قانون بودجه سال 1385 کل کشور(قسمت دوم)

مبالغ منابع و مصارف موضوع این بند به ترتیب به صورت جمعی ـ خرجی در ردیف‌های 210103 و 503748 منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون منظور می‌شود.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است عملکرد این بند را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) اعلام دارد.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است:
1ـ با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به بهینه‌سازی و بازسازی پالایشگاه‌های اصفهان و اراک به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که حداکثر تا پایان سال 1387 حداقل تغییرات زیر نسبت به پایان سال 1384 در تولیدات روزانه این دو پالایشگاه رخ دهد:
ـ تولید نفت کوره بیست میلیون (20.000.000) لیتر کاهش یابد.
ـ تولید بنزین با اکتان 90 ، 92 و 95 بیست و سه میلیون و پانصدهزار (23.500.000) لیتر افزایش یابد.
ـ تولید نفت گاز چهار میلیون (4.000.000) لیتر افزایش یابد.
ـ تولید گاز مایع (LPG) سه میلیون و پانصدهزار (3.500.000) لیتر افزایش یابد.
تا سقف دو میلیارد و هشتصدوپنجاه میلیون (2.850.000.000) دلار اعتبار موردنیاز اجرای این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس و یا بیع متقابل تأمین خواهد شد.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
2ـ طرح اجراء و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی را جمعاً به‌ظرفیت سیصدوشصت هزار (360.000) بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون (32.000.000) لیتر در روز بنزین با اکتان‌های 90 و 95 حداقل نوزده میلیون و هفتصدهزار (19.700.000) لیتر نفت گاز با 50 گوگرد، حداقل دو میلیون و یکصدهزار (2.100.000) لیتر گاز مایع و حداقل دو میلیون و چهارصدهزار (2.400.000) لیتر سوخت سنگین جت، با هزینه تا سقف دو میلیارد و دویست و هفتادو پنج میلیون (2.275.000.000) دلار تا پایان سال 1387 به اتمام برساند.
منابع مالی مورد نیاز این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس یا بیع متقابل تأمین خواهد شد.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرحهای فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادلة موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
هـ ـ به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (بارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط براساس مقررات این بند اقدام نماید:
1ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، معادل نود و چهاردرصد (94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هریک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش‌گفته پس از ارایه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تأییدیه آن سازمان با خزانه‌داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند.
معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و چهارونیم درصد (5/4%)، به‌ عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط به حساب‌های مربوط می‌باشد.
ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی عیناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه‌داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
2ـ مابه‌التفاوت ارزش فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه‌شده به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی در خلیج‌فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه‌های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های یاد شده در داخل کشور به قیمت‌های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور موظف است حساب‌های این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
3ـ تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌های مربوطه در جزء (1) این بند، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مذکور در پیوست شماره «2» این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به‌حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.
4ـ در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ازجمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
5 ـ در سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع جزء(1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102 و 210101 منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌‌های دولتی تابعه ذی‌ربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط بابت شش درصد(6%) سهم خود ناشی از تولید نفت خام، از دولت (خزانه‌داری کل) بستانکار گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب سپرده ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط به صورت علی‌الحساب مسترد دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106و130102و210101 منظور در قسمت سوم این قانون بر‌اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.
6ـ وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خود در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به‌تصویب هیأت وزیران برسد.
دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط نیز انعکاس داشته باشد، مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم، تهیه و ابلاغ می‌گردد.
وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط آن مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
7ـ اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در سال 1385 در چارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع جزء (1) این بند در پایان سال 1385، پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت» به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
رعایت مقـررات این جزء تا تسویه حساب دولت، موضوع جزء (1) این بند مربوط به‌حساب‌های سال 1385 در سالهای آتی نیز الزامی است.
8 ـ در سال 1385 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد(40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت و از طریق شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته ذی‌ربط (متناسب با سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در سرمایه شرکت‌های یاد شده) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می‌گردد.
9ـ آیین‌نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌‌های دولتی تابعه ذی‌ربط به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفـت، امـور اقتصـادی و دارایـی، سازمـان مدیـریت و برنامه‌ریـزی کشـور و بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1385، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1385، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
و ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف ششصدمیلیارد (600.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.
مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکت‌های گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.
ز ـ به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (5) تبصره (2) این قانون تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصدمیلیون (1.900.000.000) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس یا بیع متقابل نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها و مابقی نه هزار (9.000) روستای مندرج در بند (ز) تبصره (11) قانون بودجة سال 1384 کل کشور، صنایع و احداث خطوط انتقال و تأسیسات مربوطه با اولویت روستاها، مراکز شهرستان‌های سردسیر و مناطق سردسیر و مناطق جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی و شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفاً از محل یارانه معادل صرفه‌‍‌جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهـدات انجام داده و همـزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و براین اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب نماید.
تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های مربوطه به عهده شورای اقتصاد می‌باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی خواهد بود.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
ح ـ دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت‌های تولید برق و تأمین نیازهای روبه‌‌رشد انرژی، نسبت به مطالعات و مکان‌یابی احداث نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید بیست هزار مگاوات برق اقدام نماید.
همچنین دولت موظف است جهت تولید و تأمین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته‌ای، توسط سازمان انرژی اتمی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به دولت اجازه داده می‌شود، تا سقف معادل ارزی یک هزارونهصدوچهل میلیارد (1.940.000.000.000) ریال از محل منابع حساب ذخیره ارزی ردیف شماره 310304 قسمت سوم این قانون برداشت و بابت تسویه بدهی‌های طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به شماه 40625002 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در جهت اجرای اهداف این بند، از محل ردیف متفرقه 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
ط ـ در اجرای تبصره (4) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، الگوی مصرف برق در بخش خانگی را تدوین و اعلام نماید. در تعیین الگوی مصرف ویژگی‌های آب و هوایی مناطق گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
دولت مکلف است در سال1385 درمورد مشترکین خانگی بهای برق مصرفی دودهک پایین مصرف‌کنندگان برق را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای برق مصرفی سه دهک بعدی مصرف‌کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال 1383 با قیمت‌های سال 1383 تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت‌های برق ناشی از اعمال تعرفه‌های مخفف اختصاص می‌‌یابد.
دولت موظف است نسبت به تأمین روشنایی معابر اصلی روستاهای بیش از یکصد خانوار اقدام نماید.
ی ـ به شرکت‌های مادر تخصصی تولید انرژی اتمی و تولید سوخت هسته‌ای اجازه داده می‌شود به منظور انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود شرکت‌های فرعی تشکیل دهند. اساسنامه شرکت‌های یاد شده مشترکاً توسط سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ک ـ دولت مکلف است در سال 1385 در مورد مشترکین خانگی بهای گاز مصرفی دو دهک پائین مصـرف‌کنندگان گاز را با تخفیـف کامل اعمـال نماید. بهـای گاز مصـرفی پنج ‌دهک بعـدی مصـرف‌کنندگان را مطابـق الگوی مصـرف سال 1383 با قیمت‌های سال1383 تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت‌های گاز ناشی از اعمال تعرفه‌های مخفف اختصاص می‌یابد.
در تعیین الگوی مصرف گازطبیعی ویژگی‌های آب و هوایی مناطق سردسیر و گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
محاسبه حجم استفاده از گاز در آپارتمانها و مکانهایی که چند خانوار از یک کنتور گاز استفاده می‌نمایند با توجه به تعداد خانوار باشد.
ل ـ شرکت‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در امور نفت و گاز در مناطق نفت‌خیز فعالیت می‌نمایند مکلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی را از محل منابع خود با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
م ـ بودجه‌های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ن ـ شرکت آب و فاضلاب وزارت نیرو مکلف است در شش ماهه اول سال 1385 کلیه کنتورهای حجمی روستاها را به کنتورهای اشتراک منازل روستایی تبدیل نموده و هزینه آن را از روستاییان ساکن همان منازل دریافت نماید.
س ـ بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‌ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع‌های پرورش اسب طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه شود.
تبصره 12
الف ـ کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند در صورت وجود پروژه‌هایی که اعتبارات آن حداقل سی‌درصد (30%) در روستاها و شهرهای زیر ده هزار (10.000) نفر و پنجاه درصد (50%) در شهرهای بالای ده هزار (10.000) نفر جمعیت توسط خیرین تأمین گردیده است، تا ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان خود را با اولویت پروژه‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید.
ب ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به‌اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) در اختیار سازمان‌های مذکور قرار می‌گیرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمان‌های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.
ج ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال 1385 بر اساس مازاد درآمد واریـزی هر استان از ابتدای سال تا پایان همـان مقطع، نسبت به ارقام مصـوب مندرج در جدول اعتبارات استانـی قسمت سـوم این قانـون، بخشـی از اعتبار ردیف 503285 را تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال به نسبت پنجاه درصد (50%) با اولویت جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمامی که در سال‌های 1385 و 1386 به اتمام می‌رسد، در همان استان توسط شورای برنامه‌ریزی استان و پنجاه درصد (50%) در سایر استان‌ها توزیع نماید.
د ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها (به استثنای استان‌های قم و تهران) موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خود را برای اجرا و تکمیل پروژه‌های آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دهند.
هـ ـ به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله‌زدة شهرستان بم و اجرای طرح‌های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح‌های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، مذهبی، قضایی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه‌های شهرسازی و بازسازی پروژه‌های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب‌دیده و پرداخت سهم‌الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان مدیریـت و برنامه‌ریـزی کشـور و تصـویـب هیـأت وزیـران، معـادل مبلغ دو هـزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال برای طرح‌های مشخص هزینه گردد.
و ـ اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای» در اختیار هر استان قرار می‌گیرد تا حسب نیاز هزینه گردد.
کمک به پروژه‌های نیمه تمام یا ادامه‌دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه‌های جدید ممنوع می‌باشد.
ز ـ علاوه بر بودجه‌های مصوب و مورد عمل استانی، شورای برنامه‌ریزی استان مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه‌های فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما، احداث، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری، سالن‌های سینمایی و نمایشی، موزه‌ها، دارالقرآن‌ها، پژوهش، حفاظت، احیاء، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی اختصاص دهند.
تبصره 13
به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط‌زیست و در راستای تحقق جزء (3) بند (الف) ماده (30)، بند (الف) ماده (22) و بندهای (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری ‌اسلامـی ایران به‌دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌و‌نقل در سال 1385 حداکثر تا چهار میلیارد (4.000.000.000) دلار را از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب بند(5) تبصره (2) و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصدهزار (1.052.600.000) دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 310305 تأمین و در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد:
سرمایه‌‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
الف ـ
1ـ در زمینه عرضه حمل و نقل:
1ـ1ـ تأمین شش‌هزاروپانصد (6.500) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی؛
1ـ2ـ تأمین پیش‌پرداخت فاینانس واگن‌های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز برای خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر شهرها، ایجاد و توسعه خطوط مصوب راه‌آهن شهری تهران و حومه با اولویت محدوده اضطرار آلودگی هوا و تسریع در تکمیل قطار شهری شهرهای بزرگ؛
1ـ3ـ پرداخت حداکثر تا هشت درصد (8%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای خرید سی‌هزار (30.000) دستگاه تاکسی دوگانه‌سوز و پانزده هزار (15.000) دستگاه خودروی جمعی کوچک و مناسب(ون) عمومی و حداکثر تاسقف هشتاد میلیون (80.000.000) ریال برای خرید دوازده هزارو پانصد (12.500) دستگاه مینی‌بوس مطابق با استانداردهای ملی؛ دوره استهلاک تسهیلات مذکور هفت سال خواهد بود.
1ـ4ـ اتخاذ تدابیر افزایش ایمنی و سرعت حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور شهری، تسهیل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ایجاد شبکه حمل و نقل معلولین و اصلاح رفتار و ایمنی عابر پیاده در شبکه حمل و نقل؛
2ـ در زمینه مدیریت مصرف سوخت:
2ـ1ـ پرداخت حداکثر تا هفت درصد (7%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال، برای خروج دویست و پنجاه هزار (250.000) دستگاه خودرو ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده با خودروهای نو دوگانه‌سوز؛
2ـ2 تخفیف در سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات برای خودروهای ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهری) برای کمتر از شش (6) لیتر درصد کیلومتر مسافت، به ازاء هر بیست و پنج صدم(25/0) لیتر پنج درصد (5%)؛
2ـ3ـ تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل، با موتور پایه گازسوز؛
2ـ4ـ پرداخت بخشـی از سود تسهیلات بانکـی اعطایـی به کارخانه‌های خودروساز به‌منظور طراحی و مهندسی خودروهای با موتورهای پایه گازسوز؛
2ـ 5ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل منابع داخلی خود چهارصد جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث و تجهیز کند. در صورت وجود متقاضی از بخش غیردولتی برای احداث این جایگاه‌ها، به‌وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های احداث و تجهیز هر جایگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آیین‌‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پرداخت نماید.
2ـ6ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از منابع داخلی خود نسبت به تأمین یارانة مربوط به دویست هزار (200.000) فشارساز کوچک C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، کارخانجات، مجتمع‌های مسکونی دولتی، پایانه‌های باری و بنادر به شرط داشتن توجیه فنی، اقتصادی و ایمنی پس از تأیید شورای اقتصاد اقدام نماید.
دولت مکلف است تا پایان اردیبهشت 1385 آئین‌نامه‌ای جهت پرداخت یارانه و ساخت داخلی کردن فشارسازها، تدوین نماید.
3ـ در زمینه مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار:
3ـ1ـ کمک به نصب و بهره‌برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی درون‌شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی؛
3ـ2ـ الزام بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی، برای تکمیل سامانه‌های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون‌شهری؛
3ـ3ـ کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور؛
3ـ4ـ اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخش‌های تعاونی و خصوصی و ایجاد شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری؛
3ـ 5 ـ اصلاح نظام و مدیریت سامانه‌های حمل و نقل عمومی درون‌شهری، استفاده از روش‌های نوین بهره‌برداری، حمل و نقل ترکیبی و مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری؛
3ـ6ـ انتقال مراکز ارایه خدمات از کلان‌شهرها به شهرهای کوچکتر متناسب با خدمات آنها؛
3ـ7ـ هماهنگ‌سازی کاربری زمین و طرح‌های جامع و تفصیلی شهری با سیاست‌های حمل و نقل شهری؛
3ـ8 ـ مکان‌یابی مراکز جذب سفر جدید بر اساس سیاست‌های حمل و نقل درون شهری؛
3ـ 9ـ الزام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خرید و به کارگیری خودروهای دوگانه‌سوز به جای خودروهای بنزین‌سوز در مورد مجوزهای جدید خرید خودرو؛
3ـ10ـ اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای ملی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های تولیدی؛
3ـ11ـ اتخاذ تدابیر و سیاست‌های اجرایی لازم برای کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی شامل افزایش استانداردهای معاینات فنی خودروهای با عمر بیش از پانزده (15) سال؛
ب ـ
1ـ شهرداری شهرهای مشمول این تبصره، با همکاری شورای اسلامی شهرها، مکلفند بر اساس آیین‌نامه‌ای که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1385 به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، نسب به اصلاح ساختار سامانه‌های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون‌شهری خود اقدام نمایند.
2ـ مـعـادل مـبـلـغ نـه هـزار و چـهـارصــد و بـیــسـت و یـک میـلیـارد (9.421.000.000.000) ریال منابع برای تحقق اهداف موضوع بند (الف) این تبصره از محل ردیف درآمدی 310305 منظور در قسمت سوم این قانون تأمین موضوع منابع ارزی مذکور در صدر این تبصره خواهد شد.
3ـ تمام منابع حاصل از اجرای ماده (40) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ردیف درآمدی 160109 منظور در قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.
4ـ شهرداری شهرهای موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت‌های با عمر بیش از ده (10) سال، در ازای هر سال اضافه، مبالغ زیر را دریافت کنند:
4ـ1ـ معادل پانزده درصد(15%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه، مصوب 22/10/1381) را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160110 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
4ـ2ـ معادل پانزده درصد (15%) مبلغ تعرفه معاینه فنی سالانه آنها را علاوه بر‌مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160111 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
5ـ منابع این بند از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم این قانون برای مصارف تعیین شده، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق اهداف فوق‌الذکر هزینه شود.
6ـ ساختمانهای دانشگاه پیام نور در شهرهای زیر یکصدهزار (100.000) نفر جمعیت از پرداخت کلیة عوارض شهرداری در سال 1385 معاف می‌باشند.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، با همکاری وزارت کشور، سهم اعتبار استان‌ها (به جز شهرهای مشمول بند(الف) ماده(62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) از محل ردیف متفرقه شماره 503826 موضوع «کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری به نسبت جمعیت استان‌ها» مندرج در قسمت چهارم این قانون را تا پایان فروردین‌ماه سال 1385 به شورای برنامه‌ریزی آن استان اعلام کند. این شورا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذکور را برای مطالعه و اجرای طرح‌های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره‌برداری خودروهای جمعی آن استان (به تفکیک شهرها و پروژه‌ها) تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند. سازمان مذکور نیز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه‌های مورد نظر را در موافقتنامه‌های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاه‌های ذی‌ربط ملی و استانی منظور نماید.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه‌‌سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به‌دوگانه‌سوز با عمر کمتر از ده سال، حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (7.000.000) ریال و تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال (برای حداکثر چهارصدهزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه‌های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل، قرار دهد.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خـودروهـای تولیـدی دوگانه‌سـوز یا خـودروهـای بنزینـی تبدیـل شده به‌دوگانه‌سوز نسبت به تسویه حساب با کارخانه‌های خودروسازی و کارگاههای تبدیل مجاز، اقدام نماید.
هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا شصت درصد(60%) منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت استان‌های کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور و نفت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پس از مبادله موافقتنامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، اشتغال، عمران و کنترل و انسداد مرزها (در مورد استان‌های مرزی) برای همان استان هزینه شود.
و ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز، درصورت ‌لزوم، با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزیـن مازاد بـر سهمیـه تعییـن شده اقدام‌کند.
آیین‌نـامه اجـرایـی ایـن تبصـره تـوسط سازمـان مـدیـریت و برنامه‌ریـزی کشـور و وزارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، تا پایان فروردین ماه سال 1385 تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیـون‌‌های انـرژی، عمـران و بـرنامـه و بـودجه و محاسبـات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ز ـ به دولت اجازه داده می‌شود از هر کامیون خارجی ورودی از مرزهای کشور (زمینی) در چارچوب قراردادهای بین‌المللی و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(50) دلار یا معادل ریالی آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ح ـ در طی سال 1385، دولت مجاز به افزایش جرائم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرائم بر اساس ضوابط سال 1384 صورت گیرد.
تبصره 14
الف ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1385 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمة درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه‌شدگان اختصـاص دهد. سـازمان‌هـای بیمه‌گـر خدمـات درمـانـی موظفند هشتـاددرصـد (80%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیة مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور، پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می‌باشند.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین‌ماه 1385 به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تعرفه‌های اعلام شده توسط دولت برای هر سال، از اول فروردین‌ماه همان سال قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد.
شورای عالی بیمه، کمیته‌‌ای را برای حل اختلاف در کسورات بین مؤسسات بیمه‌گر و دانشگاهها تعیین می‌نماید.
ب ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکت‌های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولیدکننده فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و غذایی و یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکت‌های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون (54.000.000) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده‌های مذکور مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج ـ متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانة کسب، محل تهیه و توزیع و عرضة موادغذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (10.000) ریال پرداخت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به‌حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم، پروانة کسب آنان لغو خواهد گردید.
د ـ به منظور تقویت اورژانس و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت‌های پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری‌ها در راستای ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تأسیس و راه‌اندازی کند. اعتبار مورد نیاز به مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال از ردیف 129000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی هزینه می‌گردد.
هـ ـ به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل‌های زیبایی) کودکان زیر 12 سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و درمانی کشور) موظف است از محل اعتبار ردیف 503828 مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال هزینه نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری‌ها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.
و ـ پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش‌های کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.
ز ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، اعتبار موضوع ردیف 129042 مندرج در قسمت چهارم این قانون را بین بیمارستان‌های مندرج در جدول شماره (8) این قانون توزیع نماید تا بر اساس مفاد ماده (88) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
ح ـ به هیأت‌وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در تکمیل عملیات اجرایی طرحهای بیمارستانی، مبلغ یک هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره(1) از سرمایه‌های مردم از طریق فروش اوراق مشارکت استفاده نماید.
معادل صددرصد (100%) مبلغ مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور قرار می‌گیرد تا جهت تکمیل پروژه‌های بیمارستانی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون و پروژه‌های بیمارستانی که مطابق با ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط دانشگاههــای علـوم پزشکـی و خدمـات ‌بهداشتی، درمــانی ‌اجـرا مــی‌گردد و همچنین بیمارستانهای بالای هفتاددرصد (70%) پیشرفت فیزیکی متوقف که علت توقف آنها رفع گردیده و براساس ماده (89) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، اختصاص یابد.
پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند و یا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولویت بالاتری دارند، در استفاده از این منابع در اولویت مـی‌باشنـد. میـزان اعتبـاری که بـه هـر پـروژه تعلق می‌گیرد، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
ط ‌ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل ده درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160116 قسمت سوم این قانون از محل ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، گسترش شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات در مورد بیماریهای ناشی از سیگار، کنترل بیماریهای سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ی ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در صورت لزوم به بازدید شرایط خوب ساخت G.M.P کارخانجات داروسازی و آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی، موادغذایی و مواداولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی، از شرکتهای تولیدکننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون (45.000.000) ریال دریافت و به‌حساب درآمد اختصاصی ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
ک ـ دولت موظف است با امکانات وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی کلیه افرادی که با تأیید یگانهای اعزام کننده در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده‌اند و بدلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیادشهید و ایثارگران قرار نگرفته‌اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند.
تبصره 15
الف ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملکف است در سال 1385 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل ردیف 129109 اقـدام نمـوده و آنهـا را بـه طـور رایـگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری‌شدن در بیمارستان‌های دولتی، ده درصد (10%) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهندکرد.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملکف است براساس ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزارنفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طوررایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1385 دفترچه بیمه درمانی آنان را صادر و تحویل نماید.
ب ـ به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه‌ها درچارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اعتبارات ردیف‌های 503019، 503659، 503021، 503788، 503028، 503573 و 503611 را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید:
1ـ برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تأمین یارانه آرد، اعتبار ردیف 503019 به مبلغ بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد (25.870.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد.
تفاوت یارانه ناشی از هدفمند کردن یارانه آرد در اختیار شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه‌های جامع فقرزدایی گردد.
دولت مکلف است برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، صددرصد (100%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهـریورماه تخصیص داده و پرداخت نماید.
صرفه‌جویی حاصل از آرد و نان جهت ارتقاء کیفیت نان آن استان هزینه می‌گردد.
2ـ به منظور تعیین و تأمین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف ‌و هدفمندکردن‌ یارانه‌ها، اعتبار ردیف 503659 به مبلغ دوازده‌هزار ودویست ‌و شصت و هفت میلیارد و نهصدمیلیون (12.267.900.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
3ـ سهم سرانه روستاییان از میزان بهره‌مندی از اعتبارات موضوع اجزای (1) و (2) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.
وزارت بازرگانی موظف است ساز و کار نظارت بر کیفیت و کمیت مصرف را به هیأت وزیران ارایه نماید.
4ـ به منظور تأمین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، اعتبار ردیف 503021 به مبلغ نه هزار و پانصدمیلیارد (9.500.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
دولت مو‌ظف است تا پایان شش ماهه اول سال 1385 تدابیری بیندیشد که از ابتدای سال 1386 تهیه و توزیع سهمیه نهاده‌ها و عوامل تولیدکشاورزی مطابق با استانداردهای ذی‌ربط و تحت نظارت مستمر و موثر وزارت جهادکشاورزی و مؤسسات تابعه توسط بخش غیردولتی انجام شود، نحوه توزیع و پرداخت یارانه‌های مربوط به نهاده‌ها و عوامل تولیدکشاورزی به تولیدکنندگان غیردولتی این بخش براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.
5 ـ به منظور تأمین یارانه‌ دارو و شیرخشک اعتبار ردیف 503788 به مبلغ دوهزار و دویـسـت و چـهـل و چـهـارمـیلـیارد (2.244.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بـه عنوان یـارانـه دارو و شـیرخـشـک در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
6 ـ اعتبار منظورشده در ردیف 503028 به مبلغ دوهزارو سیصدو پنجاه و پنج میلیاردوچهارصد میلیون (2.355.400.000.000) ریال، به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. درصورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت، موضوع بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌‍‌‌ایران خواهدبود.
7ـ بـه مـنظوراجرای بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتـماعـی و فـرهنـگی جـمـهوری اسـلامی ایـران، اعتـبار ردیـف 503573 بـه مبلغ دوهزاروسیصد و بیست میلیارد (2.320.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش، در اختیاردستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
8 ـ به منظور تنـظیم بـازارکالا و ایـفـای تعـهدات خاص (تأمین کالاهای موردنیاز دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی و ...) اعتبار ردیف 503611 به مبلغ سه هزار و دویست و شصت و هفت میلیارد و دویست میلیون (3.267.200.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تأمین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت.
9ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کدملی در خصوص شناسایی اقشارآسیب‌پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه‌ اقدام و پیشنهادهای لازم در خصوص یارانه سال 1386 را بر این اساس به شورای اقتصاد ارایه نماید.
ج ـ مبلغ دویست و هشتادمیلیارد (280.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های 104001 و 111120قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص می‌یابد.
د ـ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1358 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهدکودک و شبانه‌روزی بخش کارگری، بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه شده تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
هـ ـ وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی موردنیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکزخیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصدو ده هزارتن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.
و ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعی، کاهش فقرغذایی معادل سی‌درصد (30%) اعتبارات پیش‌بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون، به منظورافزایش یارانه موادغذایی خانواده‌های کم‌درآمد، زنان و کودکان بی‌سرپرست، مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر سهمیه عمومی اختصاص می‌یابد.
ساز و کاراجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می‌رسد.
ز ـ در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ‌تحمیلی مصوب 26/10/1378 به بنیادشهید و امورایثارگران اجازه داده می‌شود جهت تأمین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات موردنیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد(40%) سهم دولت، سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان) تضمین و در قالب بودجه سنواتی بنیادشهید و امورایثارگران منظور نماید.
ح ـ در اجرای قانون ساختارنظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383، مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایراختصاص می‌یابد.
ط ـ به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه‌جو، مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان‌ بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا برای امورفوق هزینه نماید. وزارت کشور مسؤولیت نظارت برحُسن اجرای این بند را به عهده دارد.
ی ـ در اجرای مفادقانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین‌نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمند‌سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (95) و بند (ج) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف 503787 در قسمت چهارم این قانون به‌مـبـلـغ چــهارصدمیلیارد (400.000.000.000) ریـال، بـا پـیشـنـهاد وزارت رفـاه و تأمین‌اجتماعی پس از تصویب شورای اقتصاد، در اختیارکمیته امدادامام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به تناسب جمعیت مستمری‌بگیر قرار می‌گیرد، تا صرف موارد مزبور گردد.
ک ـ به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجادشده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امدادامام‌خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمة تأمین‌اجتماعی قرار دهد.
مبلغ یکصدو سی و پنج میلیارد و سیصدمیلیون (135.300.000.000) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار (41.000) نفر در ردیف‌های مربوط به کمیتة امدادامام‌خمینی (ره) اختصاص می‌یابد.
ل ـ افرادی که با سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به بیمه نمودن خود در مدت معین اقدام نموده‌اند و بعد از آن باید بازنشسته شوند، سازمان نمی‌تواند مدت آن را بعد از عقدقرارداد تغییر دهد.
تبصره 16
الف ـ‌ به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظورشده در برنامه‌های 30235 و 30217 ذیل ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امورزنان و خانواده پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.
حداقل معادل یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از اعتبار این بند به فعالیتهای بسیج خواهران و کانون‌های فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می‌یابد.
ب ـ به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی مبلغ سه میلیارد و هفتصدمیلیون (3.700.000.000) ریال از محل ردیف 114000 قسمت چهارم این قانون در اختیارشورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا گردد.
ج ـ به منظور تقویت و جریان‌سازی تولید فیلم‌های ارزشی حداقل سی‌درصد (30%) از اعتبار برنامه 30257 ردیف 114000 وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی برای کمک به تولید فیلم‌های عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می‌یابد.
د ـ به منظور ساماندهی و توسعه امورجوانان کشور، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرح‌های مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمان‌های غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امورپژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد.
سازمان ملی جوانان موظف است به منظور تقویت هویت دینی و ملی دانش‌آموزان تحت‌پوشش سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحـصـیل دانـش‌آمــوزان نـخـبه کـم‌ یـا بی‌بضـاعـت مـدارس کشـور مبـلغ ده مـیلیارد (10.000.000.000) ریـال بـه ایـن امــر اخـتـصـاص دهـد تا بـا هـماهنگی وزارت آموزش و‌ پرورش هزینه گردد.
هـ ـ سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که درسال‌های 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت‌نام نموده‌اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده‌اند مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده‌گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف 104009 قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تأمین گردد.
و ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به منظور تعظیم و تکریم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اعتبارات خود هزینه نمایند.
پرداخت موضوع این بند از مقررات مغایر مستثنی می‌باشد.
ز ـ از اعتبـار هـزینه‌ای ردیـف 283500 مـعادل مـبلغ سـی و یـک میلیارد (31.000.000.000) ریال به منظورتولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگی و مبارزات امام (ره) در رده‌های گوناگون سنی کودک و نوجوان جهت بزرگداشت یاد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.
ح ـ به منظور نیل به سرانه‌ها و استانداردهای موردنیاز کتابخانه‌های عمومی و در راستای گسترش عدالت و اجرای سیاستهای چشم‌انداز توسعه کشور و قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود از محل ردیف‌ 503835 تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ نوسازی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور، نسبت به روزآمدسازی منابع و تجهیزات و ارتقاء منابع انسانی، ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی کتاب و ایجاد شبکه کتابخانه‌های عمومی در سطح استان‌ها اقـدام نمـاید. آییـن‌نامه‌ اجـرایـی این بنـد بنـا بـه پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط ـ وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته و دانشگاههای علوم‌پزشکی مکلفند پنج درهزار از اعتبارات خود را در اجرای بند «الف» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ ایران به منظور دستیابی به‌سرانه فضاهای ورزشی (7/0 مترمربع) با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه نمایند.
ی ـ در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه‌های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکانهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130301 منظور در قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال آن را از محل ردیف 503829 برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.
ک ـ در اجرای بند «م» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیة دستگاههای ملی و استانی موضوع ماده (160) قانون مزبور و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، اجازه داده می‌شود امکانات و فضاهای مناسب خود را برای اجرای برنامه‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به‌قیمت تمام شده به صورت اجاره در اختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهند. وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 130301 قسمت سوم این قانون برای هردستگاه واریز می‌گردد.
آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ل ـ سازمان تربیت بدنی موظف است پنجاه درصد (50%) از اعتبار برنامة 30501ـ گسترش ورزش همگانی ـ ذیل ردیف 128500 سازمان تربیت بدنی را برای روستاها و شهرهای زیر 25000نفر جمعیت با اولویت مراکز آموزشی هزینه نمایند.
م ـ حداقل سی و پنج درصد (35%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف 30508 صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر پنجاه هزارنفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند اختصاص می‌یابد.
ن ـ به منظور سازماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه 503784، جدول شماره 12 (بند«2» ـ کمک به نهادها و مراکز فرهنگی دینی) و ردیف 114000، برنامه شماره 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و ردیف‌ 101016، برنامه‌ 30252 برنامه حمایت از تشکل‌ها و مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان، زیرنظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضاء کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامة آنان توزیع خواهد شد.
تبصره 17
الف ـ مبلغ ‌نه هزار‌ و پنجاه ‌و چهارمیلیاردو‌دویست میلیون (9.054.200.000.000) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون ، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌ مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
خزانه‌داری کل موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1384 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شرکتهای طلبکار بابت بدهی آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تأمین و به صورت جمعی ـ خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این قانون بابت تسویه بدهی آنها به دولت (خزانه‌داری کل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون منظور دارد.
از ابتدای سال 1385 دولت مجاز است در صورت تأخیر در پرداخت بهای برق و خدمات فاضلاب و آب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح نسبت به‌پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح و نیروی مقاومت بسیج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه‌ ذی‌ربط اقدام نماید.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و‌ انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی‌های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ یکصدو شصت و پنج میلیارد (165.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصدمیلیون (300.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب ـ به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1385 در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاک‌های قدیم به جدید و نقل و انتقالات در سقف سه میلیون (3.000.000) پلاک، مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه‌داری کل) ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هشتاددرصد (80%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20210003 پیوست شماره (1) این قانون بابت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران قرار می‌گیرد.
بیست درصد (20%) از درآمد موضوع این بند از محل اعتبار ردیف 503827 مندرج در قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت‌نامه صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری همان استان می‌گردد.
ج ـ نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است رأساً از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نماید روزانه سیصدهزار (300.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری‌ کل) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
طلاب و دانشجویان غیرایرانی تحت پوشش مرکز جهانی علوم اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می‌باشند. همچنین اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر جرائم ذکرشده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجی ملزم به پرداخت مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال برای هر روز اقامت غیرمجاز می‌باشند.
هفتادو پنج درصد (75%) از وجوه واریزی صرفاً جهت ساخت، تعمیر و تجهیز کلانتری‌ها و پاسگاههای انتظامی و پرداخت دیة مأمورینی که در راستای انجام مأموریت، محکوم به دیه شده‌اند، دراختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد. از محل اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ساخت، تعمیر و تجهیز ردیف 106000 هزینه گردد.
د ـ به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به ازاء صدور کارت المثنی پایان خدمت مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و به ازاء صدور کارت المثنی معافیت از خدمت مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140200 قسمت سوم این قانون با مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال واریز کند. صددرصد (100%) مبلغ واریزی تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
هـ ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت‌نگاری مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت هزینة خدمات مربوطه به مصرف برسد.
و ـ به منظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مکلفند جهت اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک‌های سرمایه‌ای هر یک از دستگاه‌ها را به این امر اختصاص داده تا براساس سیاست‌های مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه شود.
تبصره 18
الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هرجلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات، مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال و به ازای تمدید هرجلد گذرنامه مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز کند.
ب ـ اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، جهت موارد ذیل با تصویب رییس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع خواهد شد:
1ـ کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکارعمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشورملل متحد و بیانیه‌های الجزایر توسط آمریکا.
2ـ ارشاد و معاضدت قضایی اعم از هزینه دادرسی و اخذ وکیل در طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و مؤثر در تولید سلاح‌های شیمیایی و همچنین ارشاد و معاضدت قضایی و مساعدت در هزینه دادرسی و اخذ وکیل برای دیگرشهروندان ایرانی در طرح‌ دعاوی علیه دولت‌های خارجی که مصونیت ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند و یا بنمایند.
3ـ استیفای خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی که مغایر با حقوق بین‌المللی است از جمله دخالت در امورداخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردیده و می‌گردد و خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.
4ـ طرح دعاوی علیه دولت‌های دیگری که در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبارگزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ج ـ در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امورخارجه در سال 1385 تا معادل مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان‌ها و یا بنگاه‌های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
د ـ ستاد مبارزه با موادمخدر مو‌ظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با موادمخدر در سال 1385 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستادمبارزه با موادمخدر که به تأیید رییس‌جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امرکاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه موادمخدر در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند.
هـ ـ به منظور افزایش بهره‌وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استان‌ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده‌می‌شود:
اعتبار موضوع ردیف 108500 منظور در قسمت چهارم این قانون، معادل پنجاه‌درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/10/1301، ردیف درآمدی 140111 نسبت به مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، در سال 1385 با دریافت سی‌درصد (30%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
و ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین معسر را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه نماید.
ز ـ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار خواهد گرفت.
ح ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازاء طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می‌باشند.
ط ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده کیفری که در دادسراها تشکیل می‌شود، مبلغ بیست هزار (20.000) ریال دریافت و به‌حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص دادستان از پرداخت معاف می‌باشند.
ی ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازای صدور هر کارت ملی مفقود شده، همانند شناسنامه در نوبت اول یکصدهزار (100.000) ریال و در نوبت دوم دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
ک ـ به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود درآمدهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 3/5/1372 را وصول و به حساب خزانه موضوع ردیف 140101 قسمت سوم این قانون واریز نماید. پنجاه درصد (50%) از مبالغ وصولی تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به سازمان پزشکی قانونی بابت هزینه‌های آن سازمان پرداخت می‌گردد.
تبصره 19
الف ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود:
1ـ نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد برنیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات موردنیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به‌منظور تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مربوط به همان دستگاه درچارچوب موافقتنامه‌ متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسانند.
2ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور تا مبلغ بیست میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون (20.466.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.
3ـ ماشین‌آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می‌یابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به‌عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع می‌باشد.
4ـ اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه‌ای 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.
ب ـ کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مکلفند در سال 1385 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند.
وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به‌حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
ج ـ در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن موردنیاز معلولان با مؤسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه مسکن‌ساز پرداخت نمایند.
د ـ به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:
1ـ دستگاههای اجرایی (سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیة مهمانسراها، خانه‌های سازمانی و بطورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود به استان ذی‌ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصروف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.
وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده حسب مورد به عنوان علی‌الحساب مالیات برعملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1385 قابل احتساب است.
2ـ دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و بطورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه‌درصد (50%) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌ تمام همان استان هزینه نمایند.
فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ ـ در اجرای مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روش هدفمند و عملیاتی، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت، پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی و تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج، اقدامات زیر انجام گیرد:
1ـ دستگاههای اجرایی مسئوولیت حُسن اجرای برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل ردیف‌های مربوطه در این قانون را داشته و تحقق کامل اهداف کمی این برنامه‌ها را به‌عهده خواهـند داشـت و مو‌ظفـند نسبـت به تأمین صـددرصد (100%) حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها براساس احکام، استخدامی، عیدی پایان‌سال شاغلین، کمک‌های غیرنقدی شاغلین، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، کمک‌های غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه‌های پرسنلی اجتناب‌ناپذیر با ذکر عنوان و ماخذ قانونی اقدام نمایند. بگونه‌ای که در پایان سال هیچ‌گونه کسری اعتباری بابت پرداخت‌های فوق‌ نداشته باشند.
2ـ دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه‌ای خود برای برنامه‌ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در قالب برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل دستگاه پیش‌بینی نشده‌اند در فعالیتهای اصلی ذیل برنامه‌های ذی‌ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش‌بینی نمایند.
3ـ اعتبار کمکهای بلاعوض کلیه دستگاه‌های اجرایی براساس جدول شماره (13) این قانون با رعایت اصول بودجه‌ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک، به هزینه‌ قطعی منظور گردد. دستگاه‌های اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه‌‌های اداری و پرسنلی ندارند.
و ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده (13) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر می‌یابد و یا برای تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و همچنین تمرکززدایی، نیاز به خرید ساختمان جدید دارند، ممنوع می‌باشد.
ز ـ بدهی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه پیشین محسوب شده و از زمان اولیه قرارداد فی‌مابین بدهکاران فوق و بانک تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. در ضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده به عنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهی‌های دولت به‌سیستم بانکی اضافه شود.
تبصره 20
الف ـ اعتبار برنامه‌ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا ده‌درصد (10%) اعتبار سال 1385 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل برنامه قابل افزایش می‌باشد:
1ـ از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2ـ از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به‌پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد(10%) فراتر نرود.
ب ـ جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر تا پنج درصد(5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هریک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
ج ـ افزایش اعتبارات سال 1385 هریک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران مجاز می‌باشد.
د ـ اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو در هزار (2/0%) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، یک در هزار (1/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکـت‌های دولـتی، یـک و نـیم در هـزار (15/0%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، نیم در هزار (05/0%) از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل پژوهش‌های اساسی و برنامه پژوهش‌های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاه‌های مربوط بنا‌به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران بدون الزام به‌رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور ازجمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد.
احداث، خرید و اجارة ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است.
گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر چهار ماه یک‌بار به‌وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌گردد و پس از تأیید این وزارتخانه به‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
هـ ـ اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون بر اساس جدول شماره (12) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا بر اساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جـدول مزبـور قـرار گیـرد. پـرداخت تـوسط دستـگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهدشد.
و ـ از ابتدای سال 1385 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1384 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1385 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف‌الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤول نظارت بر حُسن اجرای این بند می‌باشد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ز ـ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان طرح‌های ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند.
اعتبار طرح‌های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح‌های پیش‌گفته ممنوع می‌باشد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرح‌های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و خزانه معین استان‌ها ابلاغ خواهد نمود.
ح ـ اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینة قطعی مذکور در این قانون، نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمی‌باشد.
ط ـ کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات استفاده می‌کنند، باید هر شش ماه یک‌بار گزارشی از عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت این گزارشها و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1386 گزارش جامعی از عملکرد تحقیقاتی دستگاههای کشور ارائه و پس از تأیید در شورای علوم، تحقیقات و فناوری به‌مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ی ـ به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه‌های غیرضروری، در سال 1385 مقرر می‌گردد:
1ـ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است گزارش چگونگی اجـرای این بـند را در مـرداد و دی‌ماه سال 1385 به‌کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. امضاء صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکت‌های دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است، منوط به امضاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
2ـ در سال 1385 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره علاوه بر افزایش‌های قانونی منظور شده در بودجة مصوب سال 1385 شرکت‌های مزبور مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ممنوع می‌باشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌‌های بودجه 1385 شرکت‌ها در مجامع عمومی آنها نیست.
3ـ شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره که مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مکلفند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1385 نظام پرداخت خود را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران برسانند.
4ـ در اجرای مواد (7)، (139)، (142) و (143) قانون برنامة چهارم توسعه، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 1385 تشکیلات کلان (نمودار سازمانی) خـود را بـه تـأیـید سـازمـان مـدیـریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزینه در چارچوب تشکیلات غیر مصوب بر اساس این بند، فاقد وجاهت قانونی است.
5 ـ عضویت اشخاص حقیقی در هیأت‌مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقی دولتی که متناسب با میزان سهام خود در سایر شرکت‌ها مبادرت به معرفی عضو هیأت‌مدیره می‌نمایند، مشمول همین حکم هستند.
6 ـ در سال 1385 عدم اجراء مفاد این تبصره به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌باشد.
7ـ در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی‌ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.
تبصره21
در سال 1385 ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع پروژه‌های جدید (به‌استثنای پروژه‌هایی که مصوبات موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی را اخذ نموده‌اند و طرح‌های مصوب در جداول پیوست، مناطق زلزله‌زده و عمرانی استانی) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لایحه بودجه سال 1385 عیناً به سر جمع اعتبارات عمرانی فصول مختلف اضافه می‌گردد.
تبصره22
حداقل هفتاد درصد (70%) بودجه عمرانی مناطق سردسیر که زمستان آنها زودرس باشد برای کارایی و بهره‌وری در شش ماهه اول تخصیص داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و دو تبصره در جلسه علنی روز پنج‌شنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یک‌هزار و سیصدوهشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)