ماده واحده ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای را به هیأت وزیران ارائه نماید، به نحوی که:
1ـ تعداد شرکتهای برق منطقه‌ای از 16 شرکت موجود به حداکثر 9 شرکت تقلیل یابد.
2ـ شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل کنند.
3ـ شـرکتهای توزیع نیروی برق استانها در چارچوب سیاستها، برنامه‌ها، استانداردها و مقررات مـصوب وزارت نیـرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق و به عنوان شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره شوند و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکتهای برق منطقه‌ای مستقل باشند.
4ـ شرکتهای توزیع نیروی برق استانها انرژی برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ایران خریداری و به مشترکین خود به فروش برسانند.
تبصره1ـ در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخهای کمتر از قیمت تمام‌شده، اعمال احکام بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز خواهدبود.
تبصره2ـ شرکتهای توزیع نیروی برق استانها می‌توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقه‌ای و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند.
تبصره3ـ دارایی‌ها، حقوق، بدهیها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکتهای برق منطقه‌ای به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منتقل می‌شوند. تفاوت دارایی‌ها با بدهیها و تعهدات و حقوق عمومی متناسباً به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکتهای برق منطقه‌ای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منظور می‌شود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق استانها درخواهدآمد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره4ـ اجرای طرحهای غیرانتفاعی از محل منابع عمومی توسط شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز است. در این صورت این شرکتها دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و ماده (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد آنها قابل اجراء می‌باشد.
تبصره5 ـ به شرکت توانیر اجازه داده می‌شود در نخستین سال فعالیت شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در قالب اساسنامه جدید، منابع پیش‌بینی شده برای اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان تفاوت نرخ به این شرکتها پرداخت نماید. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و درج نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/12/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
نوع :
5
شماره انتشار :
17797
تاریخ تصویب :
1384/12/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :
