قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
ماده واحده ـ موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
دولت جمهوری اسلامی ایـران و دولـت جمهـوری قرقیزستـان که از ایـن به بعـد به عنوان ‌طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است؛
با در نظر گرفتن ضرورت ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و تسهیل تجارت؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛
با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک، به ویژه توصیه‌نامه مورخ 15/9/1332 هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 میلادی در مورد کمک متقابل اداری؛
و همچنین با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای اعمال نظارت نسبت به کالاهای خاص است.
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
فصل اول
ماده1ـ تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:
1ـ اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک ایران
برای دولت جمهوری قرقیزستان ـ کمیته دولتی گمرک، زیر نظر وزارت دارایی جمهوری قرقیزستان.
2ـ اصطلاح «‌قانون گمرکی» به قوانین و مقررات مرتبط با واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالا که اداره و اجرای آنها صرفاً به عهده گمرک گذاشته می‌شود، اطلاق می‌شود.
3ـ اصطلاح «‌تخلف گمرکی» به نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.
4ـ اصطلاح «‌شخص» به شخص حقیقی یا شخص حقوقی اطلاق می‌شود.
5 ـ اصطلاح «‌داده‌های شخصی» به داده‌های راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
6 ـ اصطلاح «‌اطلاعات خام» به هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارشها، نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات اطلاق می‌شود.
7ـ اصطلاح «‌اطلاعات تحلیلی» به اطلاعات پردازش شده و تجزیه و تحلیل شده که اماراتی دال بر تخلف گمرکی ارائه می‌دهد، اطلاق می‌شود.
8 ـ اصطلاح «گمرک درخواست‌کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‌کند.
9ـ اصطلاح «گمرک درخواست‌شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست کمک می‌شود.
10ـ اصطلاح « مورد تخلف گمرکی» به کالاها و وسائط نقلیه‌ای اطلاق می‌شود که قانون گمرکی را نقض نماید.
11ـ اصطلاح « ‌اماکن» به انبارهای گمرکی برای انبار کالاهای تحت کنترل گمرک، غیر از اماکنی که توسط گمرکات طرفهای متعاهد ایجاد می‌گردد، اطلاق می‌شود.
فصل دوم
ماده2ـ دامنه شمول
1ـ این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد به گونه‌ای که در قانون داخلی آنها تعریف شده، اعمال خواهد شد.
2ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌کنند.
3ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق قانون داخلی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
4ـ این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد در نظر گرفته شده است. مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در به‌دست‌آوردن، امتناع از ارائه، یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواستی نخواهد شد.
فصل سوم
ماده3ـ دامنه شمول مساعدت
1ـ گمرکـات طبـق درخواسـت یا به ابتـکار خـود، اطلاعات خـام و تحلیـلی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر در موارد زیر فراهم خواهندکرد:
الف ـ‌ تعیین ارزش گمرکی و تأیید صحت اسناد تسلیم شده در خصوص واردات یا صادرات، همچنین تأیید صحت اطلاعات مندرج در آنها.
ب ـ طبقه‌بندی کالا براساس تعرفه گمرکی، همچنین انجام تجزیه و تحلیل‌های آزمایشگاهی به منظور تعیین تعرفه کالا طبق شماره تعرفه آنها.
ج ـ تعیین مبدأ کالا و کنترل گواهی مبدأ ارائه شده در خصوص صادرات و کنترل رویه گمرکی که کالاها تحت آن رویه در کشوری که کالا به آن صادر می‌شود قرار دارد. (ترانزیت تحت نظارت گمرک، انبارداری گمرکی، ورود موقت، مناطق آزاد تجاری، صادرات پس از فرآوری کالا در داخل و غیره).
2ـ هر یک از گمرکات در انجام تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر، رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع ذی‌صلاح از کشور متبوع خود انجام می‌دهد.
ماده4ـ
1ـ گمرک درخـواست شونده، بنا بـه درخواست، کلیه اطـلاعـات مربـوط به قانون و تشریفات گمرکی مورد عمل در آن طرف متعاهد و مرتبط به بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد داد.
2ـ هر یک از گمرکات بنا به ‌درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را در اختیار گمرک طرف دیگر قرار خواهد داد.
الف ـ روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب ـ روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل چهارم
ماده5 ـ مساعدتهای ویژه
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست برای گمرک درخواست کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف ـ آیا کالاهای صادر شده که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد شده‌اند، به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند؟
ب ـ آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر شده‌اند به طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌اند و اطلاعات مربوط به رویه گمرکی که کالاها تحت آن قرار دارد؟ (چنانچه چنین رویه‌ای وجود داشته باشد).
ج ـ آیا کالاهای عبوری (ترانزیت شده) از قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد به طور قانونی ترانزیت شده‌اند؟
ماده6 ـ گمرک درخواست شوند، بنا به درخواست اطلاعات خام و تحلیلی را در موارد زیر فراهم خواهد کرد:
الف ـ اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، به ویژه اشخاصی که به/ از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده، وارد یا خارج می‌شوند.
ب ـ کالاهای در حال حمل و محموله‌های پستی یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست کننده در مظان حمل غیر قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشند.
ج ـ وسائط نقلیه‌ای که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آنها در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
د ـ اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
هـ ـ قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته‌ای، همچنین سایر موادی که برای محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک می‌باشد.
و ـ قاچاق آثار هنری دارای ارزش مهم تاریخی، فرهنگی یا باستان شناسی.
ز ـ قاچاق کالاهای مشمول نرخهای بالای حقوق و عوارض گمرکی.
ح ـ اطلاعات آماری در خصوص فعالیتهای گمرکی.
ماده7ـ
1ـ گمرکات بنا به درخواسـت یـا به ابتـکار خود اطـلاعات خـام و تحلیلی مربـوط به معاملات انجام شده یا در حال انجام را که تخلف گمرکی محسوب شده یا تلقی می‌شود برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
2ـ در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، بوم‌شناسی (اکولوژی) امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، در صورت امکان اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد داد.
ماده8 ـ گمرکات:
الف ـ نسبت به اجـرای تدابیر و اقدامات موقتی، از جمـله توقیف، مسدود کردن یا ضبط دارایی به یکدیگر کمک خواهند کرد.
ب ـ نسبت به تعیین تکلیف دارایی، عایدات یا وسائل ضبط شده در نتیـجه کمک ارائه شده در چارچوب این موافقتنامه طبق مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف متعاهد، اقدام خواهند کرد.
فصل پنجم
ماده9ـ تبادل اطلاعات خام و تحلیلی
1ـ نسخه اصلی اطلاعات را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هر چه سریعتر بازگردانده شوند، بدون اینکه به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن خللی وارد شود.
2ـ هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شوند باید با کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.
فصل ششم
ماده10ـ کارشناسان و گواهان
1ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست می‌تواند به مأمورین خود اجازه دهد تا در دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر به عنوان کارشناس و گواه در مورد موضوعات مربوط به تخلفات گمرکی حضور یابند.
2ـ گمرک درخواست‌کننده موظف است که هرگونه اقدام لازم را برای حفاظت از جان مأمورین در طی اقامتشان در قلمرو آن کشور به موجب بند (1) این ماده به عمل آورد. هزینه‌های حمل و نقل و روزانه این مأمورین باید توسط گمرک درخواست‌کننده تأمین شود.
3ـ درخواست حضور مأمورین باید به روشنی مشخص کند که مأمور برای چه موردی و تحت چه شرایطی باید حضور یابد.
4ـ درخواست حضور مأمورین گمرکی به عنوان کارشناس و گواه باید طبق قانون طرفهای متعاهد باشد.
فصل هفتم
ماده11ـ مکاتبه در مورد درخواستها
1ـ مساعدت به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
2ـ درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی توسط گمرکات طرفهای متعاهد انجام خواهد شد و با اسنادی که ضرورت دارد، همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید به صورت کتبی مطابق با قانون داخلی طرفهای متعاهد تأیید گردند.
3ـ درخواست شامل جزئیات زیر خواهد بود:

الف ـ گمرک درخواست کننده.
ب ـ موضوع و دلیل درخواست.
ج ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام.
د ـ اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
4ـ اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط هر یک از گمرکات، برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند، طبق بند (2) ماده (17) این موافقتنامه، در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل هشتم
ماده12ـ اجرای درخواستها
1ـ چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد طبق مقررات قانونی و اداری خود، مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد نمود:
الف ـ آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور.
ب ـ انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط.
ج ـ مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط.
2ـ هرگونه درخواست مطابق بند (1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوطه، گواهان و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده‌است.
ماده13ـ
1ـ مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند، می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر، به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف ـ با گمرک درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمرکی، مشورت کنند.
ب ـ از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند.
ج ـ درجریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرک درخواست کننده انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
2ـ در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در شرایط پیش‌بینی شده در بند(1) این ماده در قلمرو طرف متعاهد دیگر پیش بینی شده، حاضر می‌شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.
3ـ این مأموران هنگامی که در قلمرو گمرک درخواست شونده هستند، طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
فصل نهم
ماده14ـ محرمانه بودن اطلاعات
1ـ هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به موجب این موافقتنامه در چارچوب کمک اداری دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده باشد.
2ـ هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شـده به موجـب این موافقتـنامه محرمانه تلقی شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات خام یا تحلیـلی به دست‌آمده درچارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می‌کند، برخوردار خواهد بود.
فصل دهم
ماده15ـ معافیتها
1ـ در مواردی که کمکها در چارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
2ـ گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک، مانع تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیندازد، در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.
3ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلائل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل یازدهم
ماده16ـ هزینه‌ها
1ـ گمرکات باید از دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که در اجرای این موافقتنامه متحمل شده‌اند، صرفنظر نمایند. مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
2ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیر متعارف باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایط که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
فصل دوازدهم
ماده17ـ اجرای موافقتنامه
1ـ گمرکات تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، ارتباطات مستقیم را با یکدیگر حداقل یک بار در سال به طور متناوب در هر قلمرو گمرکی، حفظ کنند.
2ـ گمرکات برای تدوین آئین‌نامه اجرایی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
3ـ گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.
4ـ اختلافاتی که برای آنها هیچ راه‌حلی پیدا نمی‌شوند از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.
فصل سیزدهم
ماده18ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرف‌های متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، لازم‌الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند. فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه اصلی در بیشکک در مورخ نهم اردیبهشت ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیست و نهم آوریل 2002 میلادی به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی که همه آنها دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قرقیزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)