قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در مورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در مورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی
ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در مورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی مشتمل بر یک مقدمه، بیست و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در مورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی آنان زیان‌آور است؛
با توجه به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات به صورت مؤثرتری صورت بگیرد؛
با در نظر گرفتن اهمیت ارزیابی دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به‌ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با در نظر گرفتن اینکه داد و ستد مواد مخدر و مواد روانگردان، سلامت عمومی و جامعه را به خطر می‌اندازد؛
با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 3/9/1370 هجری شمسی برابر با بیستم دسامبر 1998 میلادی از جمله آن دسته از مواد مخدر و مواد روانگردانی که در پیوست کنوانسیون مذکور و اصلاحات بعدی آن آمده است؛
با توجه به توصیه شورای همکاری گمرکی درخصوص کمک متقابل اداری مورخ 15/9/1332 هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 میلادی؛
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
تعاریف
ماده1ـ از لحاظ این موافقتنامه:
الف ـ « قانون گمرکی» به قوانین و مقررات قابل اعمال توسط گمرکات درخصوص موارد زیر اطلاق می‌شود:
ـ واردات، صادرات، عبور و انبار کردن کالاها؛
ـ وصول، ضمانت و برگشت‌ دادن حقوق و عوارض گمـرکی مربوط به واردات و صادرات کالاها؛
ـ اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
ـ مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان.
ب ـ « گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک ایران و برای دولت جمهوری ایتالیا به گمرک ایتالیا از جمله « گاردیادی فینازا» اطلاق می‌شود که صلاحیت اجرای مقررات موضوع بند (الف) را دارند.
ج ـ « گمرک درخواست‌کننده» به گمرک طرف متعاهدی اطلاق می‌شود که در موارد گمرکی درخواست مساعدت می‌کند.
د ـ « گمرک درخواست‌شونده» به گمرک طرف متعاهدی اطلاق می‌شود که در موارد گمرکی از آن درخواست کمک می‌شود.
هـ ـ « تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.
و ـ « حقوق و عوارض ورودی و صدوری» به حقوق و عوارض متعلقه بر واردات و صادرات و سایر حقوق و عوارض و مالیاتهای مشابه وضع شده بر صادرات یا واردات که برای جمهوری ایتالیا شامل حقوق و عوارض منتشره توسط مقامات ذی‌صلاح اتحادیه اروپا می‌باشد، اطلاق می‌شود.
ز ـ « شخص» به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
ح ـ « داده‌های شخصی» به هرگونه اطلاعات مربوط به شخص شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
ط ـ « مواد مخدر و مواد روانگردان» به همه فرآورده‌های فهرست‌شده در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 3/9/1370 هجری شمسی برابر با بیستم دسامبر 1988 میلادی از جمله آنهایی که در پیوست و اصلاحات بعدی کنوانسیون یاد شده آمده است، اطلاق می‌شود.
ی ـ « اطلاعات» به هرگونه داده‌های پردازش یا تجزیه و تحلیل‌شده یا نشده، اسناد، گزارشها و سایر مکاتبه‌ها به هر شکل از جمله نسخه‌های الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده مربوط به آنها اطلاق می‌شود.
ک ـ « تحویل کنترل شده» به روش پیش‌بینی شده برای محموله‌هایی که به طور غیرقانونی حمل یا مظنون به حمل غیرقانونی برای صدور، عبور یا ورود به قلمرو یک یا چند کشور هستند با آگاهی یا تحت کنترل مقامات ذی صلاح کشورهای مزبور و به منظور شناسایی و توقیف اشخاصی که مرتکب تخلف شده‌اند، اطلاق می‌گردد.
دامنه شمول موافقتنامه
ماده2ـ
1ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک اداری را جهت اهداف زیر برای یکدیگر فراهم می‌آورند:
الف ـ اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی؛
ب ـ جلوگیری، تحقیق و مبارزه با هرگونه نقص قوانین گمرکی.
2ـ هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
3ـ این موافقتنامه صرفاً جهت کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد تنظیم شده ‌است. مفاد این موافقتنامه حقی را برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای هیچ درخواستی نخواهد شد.
4ـ کمکهای پیش‌بینی شده در بند (2) این ماده برای مبادله اطلاعات در مورد طبقه‌بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ کالا و سایر اطلاعات مربوط به اجرای قانون امورگمرکی ارائه خواهد شد ولی محدود به این موارد نمی‌شود. اطلاعات مذکور با رضایت طرف متعاهد درخواست‌کننده جهت استفاده در کلیه رسیدگی‌ها اعم از مدنی، جزایی یا اداری مربوط به درخواست جریمه، مجازات، ضبط و مطالبات تضامنی مسجل و تضمین‌ها در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواسـت‌کننده با رضایت طرف‌ متعاهد درخواست‌شونده ارائه خواهد شد.
5 ـ این موافقتنامه با تعهدات کنونی و آتی جمهوری ایتالیا درخصوص مقررات گمرکی و ناشی از عضویت در اتحادیه اروپایی و موافقتنامه‌های بین‌الدولی که قبلاً بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضاء شده، منافاتی ندارد.
دامنه شمول مساعدت
ماده3ـ
1ـ گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
2ـ هریک از گمرکات در اجرای تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر به گونه‌ای عمل خواهد کرد که گویی این درخواست از جانب خود آنها یا به درخواست مرجع ملی دیگری در کشور متبوع خود صورت گرفته‌است.
ماده4ـ
1ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات گمرکی موردعمل در قلمرو آن طرف متعاهد و مرتبط با بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد کرد.
2ـ هریک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف ـ روشهـای جـدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده‌باشد؛
ب ـ روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
ج ـ فعالیتهایی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر تخلف گمرکی محسوب شده یا چنین به نظر برسند؛
د ـ کالاهایی که به عنوان مشمول تخلف جدی از قوانین گمرکی شناخته شده‌اند؛
هـ ـ وسائل نقلیه‌ای که در مورد آنها دلایل منطقی وجود دارد یا اعتقاد بر این است که در تخلفات گمرکی مورد اسـتفاده قرار گرفته‌اند یا می‌گـیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.
مساعدتهای ویژه
ماده5 ـ گمرکات طرفهای متعاهد بنا به درخواست و در صورت لزوم بعد از انجام تحقیقات اولیه، هرگونه اطلاعاتی را با هدف اطمینان از وصول صحیح حقوق گمرکی و مالیاتها به ویژه اطلاعاتی که موارد زیر را تسهیل می‌کند مبادله خواهند کرد.
الف ـ تعیین ارزش کالا، طبقه‌بندی کالا و تعیین مبدأ کالا؛
ب ـ اجرای مقررات مربوط به ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل‌ها.
ماده6 ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، اطلاعات را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای بر روی آنها خواهد داشت:
الف ـ اشخاص شناخته‌شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، به ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد یا خارج می‌شوند؛
ب ـ کالاهای در حال حمل یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست‌کننده در مظان حمل غیرقانونی به داخل یا خارج از قلمرو گمرک طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشند؛
ج ـ وسائل نقلیه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده از آنها در ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد؛
د ـ اماکنی که از سوی گمرک درخواست‌کننده به عنوان محل ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد شناخته‌شده یا مظنون به آن می‌باشند.
ماده7ـ
1ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که در قلمرو کشور یک طرف متعاهد، تخلف گمرکی محسوب یا تلقی می‌شود به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
2ـ در مواردی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر در صورت امکان اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
ماده8 ـ گمرکات به ابتکار خود یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
الف ـ آیا کالاهای صادره از قلمرو کشور گمرک درخواست‌کننده به طور قانونی به‌ قلمرو کشور گمرک درخواست‌شونده وارد شده‌اند و تشریفات گمرکی (در صورت وجود) که کالاها مشمول آن هستند؛
ب ـ آیا کالاهای وارده به قلمرو کشور گمرک درخواست‌کننده به طور قانونی از قلمرو کشور گمرک درخواست شونده صادر شده‌اند؟
ماده9ـ گمرکات:
الف ‌ـ نسبت به اجرای تدابیر و اقدامات بازدارنده موقتی از جمله توقیف، مسدود کردن یا ضبط دارایی به یکدیگر مساعدت خواهند کرد؛
ب ـ نسبت به تعیین تکلیف دارایی، عایدات یا وسائل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه شده در چارچوب این موافقتنامه طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهدی که دارایی، عایدات یا وسائل در اختیار آن است، عمل خواهند کرد.
تحویل کنترل شده
ماده10ـ
1ـ طرفهای متعاهد در چارچوب امکانات خود، اقدامات لازم را جهت تجویز استفاده مقتضی از روش تحویل کنترل شده، به منظور تحقق اهداف این موافقتنامه اتخاذ خواهند نمود.
2ـ تصمـیمات راجع بـه اعـمال تحویل کنترل‌شده، مورد به مورد و طبق قوانین و رویـه‌هـای ملـی طـرف متعاهد درخواسـت‌شونده، اتخـاذ خواهد شد و مطـابـق با هـرگـونـه ترتیـبات یا توافقـی که در مـوارد خاص ممـکن است حاصل شود، صورت خواهد گرفت.
3ـ محموله‌های غیرقانونی که تحویل کنترل شده آنها مورد توافق قرار گرفته، ممکن است با رضایت متقابل مقامات گمرکی، توقیف شده و اجازه داده شود که به طور دست نخورده به مسیر خود ادامه داده یا برداشته شوند یا به طور جزیی یا کلی جایگزین گردند.
مبادله اطلاعات
ماده11ـ
1ـ نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند، بدون آن‌که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث مرتبط با آن خللی وارد شود.
2ـ هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود باید با کلیه جزئیات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن همراه باشد.
محرمانه بودن و چگونگی استفاده از اطلاعات
ماده12ـ
1ـ هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هرشکل، محرمانه تلقی خواهد شد و مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن خواهد بود و از همان حفاظتی برخوردار خواهد بود که اطلاعات مشابه، به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهدی که آن را دریافت می‌کند و مقررات نـظیر آن که نسبت به مقامات طـرف متعاهد دیگر اعمال می‌شود، برخوردار می‌باشد.
2ـ اطلاعات مزبور، فقط با اجازه صریح گمرک ارائه دهنده آن و مشروط بر آن که قوانین داخلی گمرک دریافت‌کننده، ارائه چنین اطلاعاتی را منع نکند، ممکن است در اختیار سایر نهادهای دولتی به غیر از نهادهای پیش‌بینی شده در این موافقتنامه قرار داده شود.
3ـ مفاد بند قبلی، درخصوص اطلاعات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان قابل اعمال نمی‌باشد، این اطلاعات را فقط در اختیار مقاماتی می‌توان قرارداد که به طور مستقیم درگیر مبارزه با داد و ستد غیر قانونی مواد مخدر هستند.
4ـ این اطلاعات را در صورت امکان، می‌توان با اطلاعات کامپیوتری ارائه شده به هر شکل برای مقاصد مشابه، جایگزین کرد.
5 ـ مفـاد این موافقتـنامه نباید بر مقـررات قابل اجـراء جـهت مبـادله اطلاعات بین کمیسیون اروپایی و مقامهای گمرکی کشورهای عضو جامعه اروپا در رابطه با تخلفات گمرکی نقض کننده منافع مالی جامعه اروپا تأثیر بگذارد.
6 ـ اطلاعات در دسترس گمرک درخواست کننده جهت اجرای این موافقتنامه از همان حمایتی برخوردار خواهد بود که به موجب قوانین داخلی طرف متعاهد مذکور در مورد اطلاعات مشابه اعمال می‌شود.
حفاظت از داده‌های شخصی
ماده13ـ در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌های معادل میزان حفاظت پیش‌بینی شده در قوانین طرف متعاهد ارائه کننده اطلاعات، یا حداقل معادل حمایت حاصل از اجرای اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است اطمینان حاصل خواهند کرد.
مکاتبه در مورد درخواستها
ماده14ـ
1ـ مساعدت به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
2ـ درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسناد مورد نیاز همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد، این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند.
3ـ‌ درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف ـ گمرک درخواست کننده؛
ب ـ موضوع و دلیل درخواست؛
ج ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام؛
د ـ اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شده باشند؛
هـ ـ اقدامات درخواست شده؛
4ـ درخواست هریک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار می‌گیرد.
5 ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به اداره ویژه‌ای که توسط هریک از گمرکات برای این منظور تعیین شده‌است، ارائه خواهد شد. فهرست مأموران اداره یاد شده طبق مقررات پیش‌بینی شده در ماده (19) در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
6 ـ گمرکات اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد تا مأموران آنها که مسؤول تحقیق و جلوگیری از تخلفات گمرکی هستند بتوانند به طور شخصی و مستقیم با همدیگر ارتباط داشته باشند.
اجرای درخواستها
ماده15ـ
1ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد کرد:
الف ـ آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور؛
ب ـ انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط؛
ج ـ مشخص ساختن ارتباط موضوع با مقام ذی‌ربط.
2ـ هرگونه درخواست به موجب بند (1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات اشخاص مربوط و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده16ـ
1ـ مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواسـت‌کننده تعیین شده‌اند، می‌توانند بنا به درخواسـت کتبی با اجازه گمرک طرف درخواست‌شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال کنند:
الف ـ با گمرک طرف درخواست‌شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند؛
ب ـ از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند؛
ج ـ در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست‌شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواسـت‌شونده و در ارتباط با گمرک درخواست‌کننده انجام می‌شود حضور داشته باشند؛
د ـ مأمورین تعیین‌شده فقط به عنوان مشاور حضور خواهند داشت و نمی‌توانند اختیاراتی را که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده به مأموران مرجع درخواست‌شونده اعطاء شده است، اعمال نمایند. در هر حال آنها صرفاً برای انجام تحقیق و در حضور و از طریق مأمورین گمرک درخواست‌شونده به همان اماکن و اسنادی که مأمورین گمرک درخواست‌شونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.
2ـ در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحت شرایط پیش‌بینی شده در بند (1) این ماده حاضر می‌شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند ارائه دهند.
3ـ این مأمورین هنگامی که در قلمرو گمرک طرف دیگر حضور دارند طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت و مساعدت مشابه مأموران گمرکی همان طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
کارشناسان
ماده 17ـ
1ـ بنـا به درخواسـت یک طـرف متـعاهد در ارتـباط با تخـلف گمرکی، گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به مأمورین خود اجازه دهد تا در صورت امکان نزد مقامات ذی‌صلاح گمرک درخواست‌کننده به عنوان کارشناس در ارتباط با حقایق احراز شده توسط آنها در حین انجام وظیفه خود، شهادت داده و مدارکی را ارائه نمایند. حکم احضاریه باید به روشنی مشخص کند که مأمور برای چه موردی و در چه سطحی باید حضور یابد.
2ـ گمرک طرف متعاهد قبول‌کننده درخواست، در صورت نیاز، در چارچوب اختیارات تفویض‌شده محدوده‌ای را که مأمورین آنها می‌تواننـد در آن حدود شهـادت بدهند دقیـقاً مشخص می‌نماید.
هزینه‌ها
ماده 18ـ
1ـ گمرکات از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که در اجرای این موافقتنامه متحمل شده‌اند صرفنظر خواهند کرد، مگر مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان، مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت که توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
2ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیر متعارف بوده باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
اجرای موافقتنامه
ماده19ـ
1ـ مقررات اجرایی این موافقتنامه به طور مستقیم توسط گمرکات طرفهای متعاهد انجام خواهد شود.
2ـ کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا مرکب از رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیر اداره گمرک ایتالیا یا نمایندگان آنها به همکاری کارشناسان مربوط تشکیل می‌گردد. این کمیسیون در موارد ضروری بنا به درخواست هریک از گمرکات به منظور نظارت بر پیشرفت این موافقتنامه و همچنین یافتن راه حل برای مشکلاتی که ممکن است حادث شود تشکیل جلسه خواهد داد.
3ـ مشکلاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نشود از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌ و فصل خواهد شد.
4ـ طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا پس از یک دوره پنج ساله از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد مگر آنکه به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست.
قابلیت اعمال سرزمینی
ماده20ـ این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دو طرف متعاهد همان‌گونه که در مقررات قانونی و اداری آنها تعریف شده‌است، اعمال خواهد شد.
معافیتها
ماده21ـ
1ـ در مواردی که کمکها در چارچوب این موافقتنامه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده آسیب رساند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند می‌توان از ارائه آن خودداری کرد یا انجام آن را موکول به برآورده شدن شرایط یا الزامات خاصی نمود.
2ـ در مواردی که گمـرک درخواسـت‌کننده مساعدتی را درخواسـت کنـد که در صورت درخواسـت گـمرک طـرف متعـاهد دیگـر، خـود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود توجه گمرک درخواست شونده را به این واقعیت جلب نماید. دراین‌صورت تصمیم‌گیری درخصوص نحوه پاسخ به چنین درخواستی بر عهده گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.
3ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود که آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیـین شرایـطی که جهـت ارائه کمک لازم مـی‌داند، با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.
4ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن بدون درنگ اعلام خواهد شد.
لازم‌الاجراء شدن
ماده22ـ این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه‌ای که به وسیله آن طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند که کلیه الزامات قانونی ملی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده‌است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
فسخ
ماده23ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
فسخ سه ماه پس از تاریخ اعلام آن به طرف متعاهد دیگر انجام خواهد شد.
به هر حال اقدامات جاری طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان امضاءکننده زیر که بدین منظور از سوی دولت متبوع خویش به طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در تهران، در بیستم مهرماه 1383 هجری شمسی برابر با یازدهم اکتبر 2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ایتالیا
ضمیمه
حفاظت از داده‌های شخصی
1ـ اطلاعات شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف ـ به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند؛
ب ـ‌ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهت مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند؛
ج ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند؛
د ـ دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند؛
هـ ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات برای آنها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.
2ـ داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصـی که وضعیت سلامـتی یا زندگـی جنسی را آشکار می‌سازد نمی‌توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین لازم‌ را فراهم سازد، همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
3ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیر مجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیر مجاز، اتخاذ خواهد شد.
4ـ هر شخص باید بتواند:
الف ـ یک پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند؛
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
ج ـ حسب مورد، این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند؛
د ـ چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید اصلاح یا محو اطلاعات به‌صورت مندرج در بندهای (ب) و (ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛
5 ـ1ـ هیچ‌گونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه بجز در حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
5 ـ2ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف ـ حفظ امنـیت کشور، ایمـنی جامـعه، مـنافع پـولی کـشور یا ممـانعـت از تخلفات کیفری؛
ب ـ حفظ موضوع داده‌ها با حفظ حقوق و آزادی دیگران.
5 ـ3ـ محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و (د) اصل (4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
6 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
7ـ هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به اطلاعات از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)