وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده1ـ به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های موضوع ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در ماده مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب روشهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و روشهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» با اولویت سرمایه‌گذاری ایرانی اقدام نمایند.
ماده2ـ شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی‌ربط، طرح‌های مورد نظر خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تأیید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.
ماده3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء (1) ماده (6) قانون یادشده پس از پذیرش طرح توسط هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام نماید. تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نمی‌باشد.
ماده4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه‌گذاری موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، بررسی و پس از تأیید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید.
ماده5 ـ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک شرکت دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود و بدین نحو پس از تأیید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذی‌ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی طرف قرارداد می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است این تعهدات را تضمین نماید.
ماده6 ـ چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری بر اساس قوانین و مقررات، مشمول کالاها یا خدمات یارانه‌ای باشد و به قیمت تعیین شده موضوع ماده (39) عرضه شود، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده با تصویب قبلی شورای اقتصاد، از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت گردد.
ماده7ـ مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر هزینه‌ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند.
ماده8 ـ در صورت عدم پیش‌بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی‌ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید.
ماده9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه اموال، منابع و کلیه حسابهای متعلق به آنها تضمین نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره ـ این تضمین، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه‌های فیزیکی سرمایه‌گذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمه‌های مرسوم پوشش داده می‌شوند، شامل نمی‌گردد.
ماده10ـ در اجرای ماده (9) این آیین‌نامه، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و در مورد شرکت‌های دولتی مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد.
ماده11ـ شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود طبق مفاد قرارداد خرید در مواعد مقرر می‌باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط می‌باشد.
ماده12ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های صادره را هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداخت‌های ارزی کشور منظور نماید.
ماده13ـ شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند هر شش ماه تا خاتمه دوران تضمین سرمایه‌گذاری گزارش عملیاتی و مالی فعالیت‌های انجام شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
ماده14ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ساز و کار لازم را به منظور پوشش احتمال تحقق تعهدات در سررسید هر یک از اقساط پیش‌بینی نماید.
ماده 15ـ در صورت واگذاری و یا فروش شرکت‌های دولتی عامل (طرف قرارداد) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه تعهدات شرکت‌های مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و قابل اجرا بماند.
ماده16ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه‌های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
نوع :
4
شماره انتشار :
17833
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :
