رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 5 2 1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه

رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 5/2/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه

... شماره5391/هـ



رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 5/2/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان

پرونده وحدت رویه ردیف:85/3 هیأت عمومی

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه24/26/9277 و 16/4/9116 آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و اینکه: «« رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام.... باشد.... ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان بعمل خواهدآمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.»» ، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال، در رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضائی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان را هم عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضائی همان استان از سوی دیگر حلّ اختلاف نموده است که شرح دادنامه‌های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می‌گردد:
1ـ برابر محتویات پرونده کلاسه 24/9277 شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، به موجب کیفرخواست شماره 107 ـ 24/9/1382 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای محمدجمالی‌پاقلعه اهل و ساکن تهران به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سیدحسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبه 1184 ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان تهران به موجب دادنامه 784 ـ 25/9/1382 با استناد به تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک که رسیدگی به جرائمی را که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و.... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهارنفر از اعضای محترم شعبه یادشده درنظریه موّرخ 9/12/1382 با توجه به سن متهم که کمتر از هجده سال می‌باشد و توجهاً به ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره3 ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مآلاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و ششم ارجاع و هیأت محترم شعبه طی دادنامه 1620 ـ 24/1/1383 چنین رأی داده‌اند:
« درخصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم 71 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه محترم 1184 دادگاه عمومی تهران، ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان درخصوص رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمد جمالی‌پاقلعه پانزده ساله مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی هجده ساله، صرفنظر از صحّت و یا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبه 71 دادگاه کیفری یک استان تهران که براساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر می‌باشند و در اجرای ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم‌الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.....»
همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبه 1184 مرقوم داشته‌اند:
« درخصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه 26 دیوان عالی کشور به شماره162 ـ 24/1/1383 که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم 1184 دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان و شعبه محترم 71 دادگاه کیفری استان تهران اظهارنظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان‌عالی کشور شده بود، مجدداً اعلام می‌گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص و.... می‌باشد اعم از بالغ و غیربالغ نمی‌باشد بلکه چون با توجه به اهمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد، النهایه نظر به اینکه مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدیدنظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم تجدیدنظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد....»
2ـ براساس محتویات پرونده کلاسه 8/9127 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی بنام حسین میرزاده مبنی لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه 18 دادسـرای عمومی و انـقلاب نـظر به صـلاحیت دادگـاه کیـفری اسـتان می‌دهد و در تاریخ 30/5/1382 با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال می‌گردد که به شعبه 79 دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 36 ـ 1/6/1382 با این استدلال که متّهم کمتر از 18 سال سن دارد، باستناد ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و به استناد ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی را برای محکمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام می‌نماید، علیهذا پرونده به شعبه1183 محاکم جزائی تهران ویژه اطفال ارجاع می‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره481 ـ 23/7/1382 اجمالاً بشرح زیر استدلال و اظهارنظر می‌نماید:
1ـ نظر به اینکه به موجب تبصره3 ماده 3 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای اطفال صورت می‌گیرد و بر طبق تبصره یک ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرائم پسران کمتر از 15 سال تمام و دختران کمتر از 9 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسیدگی به جرائم افراد بیش از این سن تا سن 18 سال مشمول این مقررات نمی‌باشد.
2ـ به موجب ماده 4 قانون تشـکیل محاکـم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون مزبور رسیدگی به جرائم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور 5 قاضی است و طبق ماده 39 این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود درخصوص جرائم دارای مجـازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است منسوخ تلقی می‌شود و در نتیجه رسیدگی به اتّهام لواط پسر 17 ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
3ـ از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می‌نماید به موجب رأی وحدت رویه شماره 605 مورخ 14/1/1375 دیوان عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده از شمول ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع می‌گردد.
هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتـبی آقای سام سـوادکوهی‌فر دادیار دیـوان عالی کـشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقرّرات و مآلاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی محترم کشور بنظر نمی‌رسد و دادگاه عمومی بموجب ماده30 آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می‌باشد، مشاوره نموده و طی دادنامه 407 ـ 4/8/1382 چنین رأی می‌دهند:
« اولاً ـ هرچند تبصره یک ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاهها از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظائف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می‌باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده‌های کیفری می‌پردازند تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسّری نیست و از جمله ذیل ماده 30 قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی‌شود، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می‌باشد.
ثانیاً ـ نظر به اینکه طبق تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده 39 همان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده اسـت. تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسـی عمومی و انقلاب که مبنای رسیـدگی به جرائم بالغیـن زیـر 18 سال در دادگـاه اطـفال است در مـورد جـرائم مشمول تبصره ماده4 نسخ ضمنی شده است، علیهذا با تأیید نظر شعبه1183 محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحـیت دادگاه کیفری استـان نسبـت به رسـیدگـی پرونده حل اختلاف می‌شود.»
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضائی را معمول می‌دارد.
بتاریخ روز سه‌شنبه 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « .... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/3 هیأت محترم عمومی دیوان عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 26 و 16 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
1ـ با توّجه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبه 26 دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه 1184 دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توّجه به عناوین جرایم و مجازاتهای قانونی آن و مبانی استدلال شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران توّجه به وضعیت شخصی و سنی متّهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان می‌باشد و شعبه محترم 26 دیوان عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضوع را مشمول ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به موجب آن مقرّر می‌دارد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است.
2ـ و با توّجه به موارد ناظر به رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور در گزارش به نظر می‌رسد که مبانی استدلال شعبه 1183 دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و شعبه 79 دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت آخری نظرات شعب 1184 و 71 سابق‌الذکر می‌باشد و لیکن مبانی استدلال شعبه محترم 16 دیوان عالی کشور عبارت است از اینکه:
الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می‌نمایند در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقرّرات ماده 30 استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می‌باشد.
ب) طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته طبق ماده 39 قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرایم اشخاص زیر 18 سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد.
نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن بشرح مقرّرات تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین تبصره ذیل ماده 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقرّرات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص زیر 18 سال را مورد توّجه قرار داد و رسیدگی به جرایم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرّر داشته است که با توجه به نحوه رسیدگی و مقرّرات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می‌رسد مقنن بر خلاف مجازاتهای تنبیهی و ترذیلی نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از 18 سال سن دارد. از این جهات مقررات فصل 5 مذکور از جمله تبصره ذیل ماده 220 آن بنابه مصالحی مقرّر داشته که به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره‌های ذیل مواد 4 و 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرایم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه کیفری استان را با ترکیب و شیوه خاص تأسیس که از نظر شیوه رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتقان احکام متضمن تسهیلاتی برحقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می‌باشد. علاوه براینکه مقرّرات تبصره‌های مذکور مؤخر بر مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره‌های مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقرّرات تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرائم خاص از قبیل قتل و.... به موجب قانون اخیرالتصویب می‌باشد و صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرّر می‌دارد کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرات دارد... ملغی می‌شود مؤید این استنتاج می‌باشد و با توّجه به مقرّرات حمایتی و ذات امتنانی تبصره‌های مذکور ظاهراً درخصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاکم می‌باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می‌باشد. بدین جهت چون رأی صادره از شعبه 16 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 85/3
رأی شماره: 686 ـ 5/2/1385

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام .... باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.
بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد.
بنابمراتب رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی مستنداً به ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)