تصویب‌نامه راجع به اجازه بازپرداخت اعتباری میان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه راجع به اجازه بازپرداخت اعتباری میان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره106742/ت36242هـ



وزارت نیروـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/8/1385 بنا به پیشنهاد شماره 3917/هـ مورخ 10/8/1385 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (13) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب نمود:
الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است بازپرداخت اعتباری میان‌مدت و بلندمدتی را که توسط سیستم بانکی کشور به شرح زیر از مؤسسات خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شود، تضمین نماید:
1ـ تأمین مالی بخشی از فاز دوم طرح احداث چهار نیروگاه گازی (3000 مگاوات) در قالب افزایش قرارداد تأمین مالی فاز اول طرح مذکور تا سقف مبلغ پنجاه و سه میلیون و هشتصد هزار (53،800،000) یورو بابت خرید تجهیزات برای ساخت و اجرای دو واحد توربین و ژنراتور گازی توسط سازمان توسعه برق ایران.
2ـ تأمین مالی فاز دوم طرح احداث بیست و دو واحد نیروگاه سیکل ترکیبی در قالب افزایش قراردادهای تأمین مالی فاز اول طرح مذکور تا سقف مبلغ دویست و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار (252،408،284) یورو شامل بخش آلمانی (زیمنس) به مبلغ یکصد و سی و سه میلیون و پانصد و نود و یک هزار و چهارصد و چهل و سه (133،591،443) یورو، بخش کره‌ای (دوسان) به مبلغ هشتاد و نه میلیون (89،000،000) یورو، بخش آلمانی (GEA) به مبلغ ده میلیون و پانصد هزار (10،500،000) یورو وام تجاری به مبلغ نوزده میلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و چهل و یک (19،316،841) یورو توسط سازمان توسعه برق ایران.
3ـ تأمین مالی افزایش طرح خرید تجهیزات نیروگاهی (بیست عدد GCBC) تا سقف مبلغ سه میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و سیصد و پنجاه (3،394،350) یورو بابت خرید چهارده دستگاه کلید ژنراتور توسط شرکتهای مپنا و مپنا اینترنشنال.
ب ـ مبالغ مندرج در بند « الف» این تصویب‌نامه، معادل اصل مبلغ قرارداد تسهیلات می‌باشد. هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی و سایر هزینه‌های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری به مبلغ مذکور اضافه می‌گردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی درخصوص رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تأییدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید بازپرداخت می‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی و سایر هزینه‌های مربوط می‌باشد.





معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)