قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان



شماره144563/262 18/9/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 42018/31528 مورخ 2/8/1383 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 7/9/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره117645 25/9/1385

وزارت بازرگانی

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 144563/262 مورخ 18/9/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس، طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که طرفهای متعاهد به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده1ـ مبادلات کالاها و خدمات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و طبق قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد.
ماده2ـ صدور کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود، به کشور ثالث آزاد است، مگر این که طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی خود به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده3ـ هر یک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین ملی خود نسبت به صدور گواهی مبدأ و تأیید برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهدکرد.
ماده4ـ مبادله کالا و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق مقامهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهدگرفت.
ماده5 ـ هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات طرف متعاهد دیگر نرخهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیاتهایی به میزانی بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. در هر حال مفاد این ماده در موارد زیر اعمال نخواهدشد:
الف ـ امتیازات و معافیتهایی که هر یک از طرفهای متعاهد به هر یک از کشورهای مجاور جهت تسهیل تجارت و تردد مرزی اعطاء می‌کند و یا اعطاء خواهدنمود.
ب ـ امتیازات و معافیتهای پذیرفته شده در قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهد به دلیل مشارکت آنها در ایجاد مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی یا براساس موافقتنامه‌های تجارت آزاد که تماماً یا جزئاً به مالیات مربوط باشد.
ماده6 ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند، در آینده موافقتنامه‌هایی در مورد حذف و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای براساس توافق متقابل مقامهای اجرایی دو کشور منعقد نمایند.
ماده7ـ کلیه پرداختهای ارزی بین‌المللی دو کشور ناشی از اجرای این موافقتنامه به ارز قابل تسعیر مورد قبول طرفهای متعاهد و طبق قانون ملی هر یک از طرفهای متعاهد انجام می‌پذیرد.
ماده8 ـ هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و تخصصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهدکرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده9ـ هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه بازارهای مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای آن طرف خواهد داد مشروط براین که:
1ـ مدت برگزاری نمایشگاه یا بازار مکاره از پانزده روز بیشتر نباشد.
2ـ بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
3ـ نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهدبود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازارهای مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده10ـ طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید به تجار و تسجیل مدارک تجاری طبق قوانین ملی خود اقدام خواهندنمود.
ماده11ـ به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک مرکز تجاری در قلمرو آن براساس قوانین ملی کشور میزبان تأسیس نماید.
ماده12ـ هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو خود اجازه تأسیس نمایندگیهای بازرگانی را به شرکتهای طرف متعاهد دیگر طبق قوانین ملی خود خواهد داد و رفتاری در مورد این نمایندگیها خواهدداشت که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به شرکتهای کشورهای ثالث نخواهدبود.
ماده13ـ به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی مابین، هر یک از طرفهای متعاهد نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهدنمود.
ماده14ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند، همکاری مؤثر و نزدیک بین اتاقهای بازرگانی خود و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و همچنین برگزاری هم‌اندیشی‌‌ها و فراهمایی‌های تخصصی را به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده15ـ طرفهای متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق خواهندنمود.
ماده16ـ طرفهای متعاهد نسبت به امضاء یادداشت تفاهم ایجاد بازارچه‌های مرزی بین دو کشور موافقت نمودند.
ماده17ـ عبور کالا از طریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس قوانین ملی آن طرف متعاهد و مفاد معاهدات بین‌المللی که هر دو طرف متعاهد عضویت دارند، صورت خواهد گرفت.
ماده18ـ طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری طبق قوانین ملی خود اعلام نمودند.
ماده19ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند، کارگروه مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد سالانه یا هر شش ماه یک بار به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کارگروه به قرار زیر خواهدبود:
1ـ بررسی اجرای مفاد این موافقتنامه.
2ـ ارائه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
3ـ بررسی و مطالعه راههای توسعه و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادهای اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
4ـ بررسی امضاء اسناد در جهت گسترش همکاری متقابل اقتصادی و بازرگانی فی‌مابین دو کشور.
ماده20ـ طرفهای متعاهد کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه حادث شود را از طریق مذاکرات و مشاوره دوستانه حل و فصل خواهندنمود. کلیه اختلافات ناشی از قراردادهای اقتصادی و بازرگانی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب این موافقتنامه براساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوط حل و فصل خواهدشد.
ماده21ـ مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده22ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در تاریخ ششم آبان ماه 1372 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم اکتبر 1993 میلادی به امضاء رسیده بود، پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهدشد.
ماده23ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر این که تمامی اقدامات لازم طبق رویه‌های داخلی درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آمده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهدشد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیـده و در حال اجراء می‌باشـد تا حداکثر یک سال معتبر خواهدبود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در شهر باکو در تاریخ پانزده مرداد 1383 هجری شمسی برابر با پنج آگوست 2004 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهدگرفت.

از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری آذربایجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)