وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 22/7/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند:
1ـ دستورالعمل اجرایی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی در سال 1385 در چارچوب سیاستهای حمایتی مندرج در تصویب‌نامه شماره 72790/ت35774ک مورخ 21/6/1385 به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود.
2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص پیش‌بینی مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) یورو از محل حساب ذخیره ارزی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور، به منظور اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالا و خدمات بخش غیردولتی با اولویت خوشه‌های تولیدی بنگاههای کوچک و متوسط در قالب اعتبار خریدار، فروشنده و سرمایه در گردش، مراتب را جهت درج در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، به هیئت وزیران ارایه نماید. این تسهیلات از طریق بانکهای تجاری و بانک توسعه صادرات ایران در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت.
3ـ بر اساس گزارش عملکرد بانکهای توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن از جزء پنجم بند (7) تـبصره (2) قانون بـودجـه سـال 1385 کل کشور، در صـورت تشـخیص وزارت بازرگانی مبنی بر عدم رضایت‌بخش بودن عملکرد دو بانک یادشده تا پایان مهرماه سال 1385، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لایحه مربوط برای اعطای تسهیلات موصوف از طریق سایر بانکهای تجاری دولتی را به هیئت وزیران ارسال نماید.
4ـ به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می‌شود پس از طی مراحل قانونی مجموعاً مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل سود سهم دولت طی سال مالی1386 را به منظور توسعه صادرات غیرنفتی از طریق اعمال تخفیف در نرخ حمل کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مقاصدی که ایجاد خط کشتیرانی دارای توجیه اقتصادی نیست و سایر رویه‌ها که سبب کاهش هزینه حمل کالای صادراتی از کشور شود، پرداخت نماید.
اولویتهای مقاصد جهت تحقق اهداف فوق در ستاد همکاریهای توسعه‌ای و نوع کالاها، رویه‌های مناسب جهت کاهش هزینه حمل کالاهای صادراتی و میزان تخفیفها در کارگروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.
5 ـ به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی اعطایی به صادرکنندگان کشور در سال1386، رقمی معادل بیست درصد (20%) مجموع حمایتهای غیرمستقیم بودجه جوایز و مشوقهای صادراتی، جهت اعطای کمک سود تسهیلات اختصاص می‌یابد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بودجه لازم را در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور پیش‌بینی و به بودجه جوایز و مشوقهای صادراتی اضافه نماید.
6 ـ به منظور حمایت از توسعه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف یک ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنایع و معادن (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)، وزارت نفت و وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران)، دستورالعمل صادرات کالاهای موصوف را با رعایت جلوگیری از صادرات محموله‌های یارانه‌ای تهیه و توافق نماید.
تا زمان تصویب دستورالعمل جدید، گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس معرفی صندوق غیردولتی توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی، با اخذ سفته از صادرکنندگان نسبت به تسهیل فرآیند صادرات توسط این گونه شرکت‌ها اقدام خواهد نمود.
7ـ به استناد ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات و نیز تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، راه و ترابری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان میراث فرهنگی، گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند با همکاری وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) ظرف سه ماه نسبت به تنظیم برنامه کوتاه مدت سال 1386 و ظرف شش ماه نسبت به تنظیم برنامه میان‌مدت سنوات باقی مانده برنامه چهارم بخش مربوطه جهت تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی کشور اقدام نمایند. سازمان توسعه تجارت ایران نیز موظف است نسبت به اخذ و تلفیق برنامه‌های مذکور و ارایه برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور اقدام نماید.
8 ـ در مواردی که توان رقابت و حضور در بازارهای هدف کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عدم عضویت غیراختیاری در سازمانهای تجاری منطقه‌ای یا بین‌المللی به نحوی با وضع تعرفه‌های متفاوت تضعیف گردیده است، مابه‌التفاوتی در جبران این تبعیض منظور و به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.
وزارت بازرگانی مـوظف اسـت با همکاری سازمان مـدیریت و برنامه‌ریزی کشـور نسبت به پیش‌بینی میزان بودجه مورد نیاز در بودجه سال 1386 اقدام نماید.
9ـ به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) طرح جامع نظام مدیریت کیفیت صادرات را ظرف دو ماه تهیه نماید. طرح مذکور پس از بررسی کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و با ابلاغ وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی لازم‌الاجرا می‌باشد.
10ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) نسبت به تأسیس و راه اندازی رادیوی تجارت ایران به منظور فرهنگ سازی تولید صادراتی در سطح داخلی و نیز توسعه صادرات غیرنفتی کشور در بازارهای خارجی اقدام نموده و گزارش پیشرفت کار را به شورا ارایه نماید.
11ـ وزارت بازرگانی مجاز است در اجرای بند (15) موافقتنامه ردیف 147100 بودجه سال 1385 کل کشور موضوع پرداخت خسارت به صادرکنندگان کالا یا خدمات که اسناد و مدارک آنها قبل از پایان سال 1384 به تأیید سازمان توسعه تجارت ایران و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده باشد، اقدام نماید.
12ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مبلغ چهار هزار و بیست و نه (4.029) میلیارد ریال جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی سال 1385 و نیز تعهدات معوق سنوات قبل را در صورت تصویب هیئت وزیران، به عنوان متمم بودجه سال 1385 کل کشور پیش‌بینی نماید و در صورت عدم تصویب، مبلغ فوق به مبلغ بودجه جوایز و مشوقهای صادراتی سال1386 میزان سه هزار و دویست و هشتاد و پنج (3.285میلیارد ریال) اضافه شده و مجموعاً مبلغ هفت هزار و سیصد و چهارده (7.314)میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور پیش‌بینی گردد.
13ـ به استناد بند « د» ماده (33) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادرات انواع آهن قراضه و ضایعات فلزات به هر صورت و شمش آنها مشمول وضع عوارض می‌گردد، میزان عوارض مذکور به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا بوده و گمرک ایران مسئول نظارت بر حُسن اجرای این بند می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/10/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
نوع :
3
شماره انتشار :
18030
تاریخ تصویب :
1385/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :
