قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ‏و دولت جمهوری قزاقستان

قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ‏و دولت جمهوری قزاقستان ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
شماره158650/83 13/10/1385‏

جناب آقای دکترمحمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

‏ عطف به نامه شماره8907/30570 مورخ28/2/1383 در اجراء اصل یکصدوبیست و سوم (123) ‏قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و ‏جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب جلسه علنی مورخ26/7/1384 ‏مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدو دوازدهم (112) قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ‏ارسال می‌گردد. ‏

رئیس مجلس شورای‌اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره132123 2/11/1385‏

وزارت دادگستری

‏ قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری ‏اسلامی‌ایران و دولت جمهوری قزاقستان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مهرماه ‏یکهزارو سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ25/9/1385 از سوی مجمع ‏تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 158650/83 مورخ ‏‏13/10/1385مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به‌پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ‏و دولت جمهوری قزاقستان

‏ ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری ‏اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و شش ماده به شرح پیوست تصویب و ‏اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.‏

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ‏دولت جمهوری قزاقستان

‏ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند ‏با مهم شمردن توسعه همکاری در موضوعات قضائی در پرونده‌های قضائی و جزائی در موارد ذیل به توافق ‏رسیدند:‏

بخش اول ـ مواد عمومی‏

‏ ماده1ـ حمایت قضائی
‏ 1ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از ‏همان حمایت قضائی برخوردارند که طرف متعاهد دیگر در مورد اتباع خود مقرر می‌دارد.‏
‏ 2ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد حق دسترسی آزاد و بدون مانع به مراجع دادگستری، دادگاهها و ‏دادسراها که از این پس « مراجع قضائی» نامیده می‌شوند و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر را که ‏موضوعات مدنی و جزائی در صلاحیت آنها است، خواهندداشت و مجاز خواهند بود تحت همان شرایطی که ‏برای اتباع طرف متعاهد دیگر مقرر شده در دادگاه حضور یافته، دادخواهی و اقامه دعوی کنند و اقدامات ‏دیگر را اتخاذ نمایند.‏
‏ 3ـ مفاد این موافقتنامه در مورد اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین آنها ‏تأسیس شده‌اند، نیز لازم‌الاجراء می‌باشد.‏
‏ ماده2ـ معاضدت قضائی
‏ مراجع قضائی و دیگر نهادهای طرف متعاهد که صلاحیت رسیدگی به موضوعات مدنی و جزائی را ‏دارند، طبق مفاد این موافقتنامه بطور متقابل معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و جزائی را انجام خواهند ‏داد.‏
‏ ماده3ـ محدوده معاضدت قضائی
‏ معاضدت قضائی شامل نحوه اعمال مقررات دادرسی، از جمله تحقیق از طرفین متضررین، متهمین، ‏محکومین، شهود، اجراء تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی، رسیدگی در دادگاه، ارائه اسباب و آلات جرم، ‏پیگرد جزائی، شناسایی تصمیمات در پرونده‌های مدنی و اجراء آنها، تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارائه ‏اطلاعات در مورد آراء صادره راجع به محکومین به طرف دیگر می‌باشد که طبق قوانین طرف تقاضاشونده ‏انجام می‌گردد.‏
‏ ماده4ـ چگونگی برقراری ارتباط
‏ مراجع قضائی طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای قضائی از طریق وزارت دادگستری جمهوری ‏اسلامی ایران و دادستان کل قزاقستان با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.‏
‏ ماده5 ـ زبان‏
‏ درخواست معاضدت قضائی به زبان طرف تقاضاشونده تنظیم و ترجمه تأیید شده کلیه اسناد به زبان ‏طرف متعاهد دیگر یا انگلیسی ضمیمه آن خواهد شد.‏
‏ ماده6 ـ شکل رسمی اسناد‏
‏ اسنادی که توسط مراجع قضائی و سایر مراجع در جهت انجام معاضدتهای قضائی ارسال می‌شوند، ‏توسط مرجع صلاحیتدار ممهور خواهد شد.‏
‏ ماده7ـ شکل درخواست
‏ درخواست معاضدت قضائی باید نکات ذیل را دارا باشد:‏
‏ 1ـ عنوان مرجع تقاضاکننده.‏
‏ 2ـ عنوان مرجع تقاضاشونده.‏
‏ 3ـ تصریح موضوع پرونده‌ای که معاضدت قضائی درباره آن درخواست می‌شود.‏
‏ 4ـ نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین، مظنونین، متضررین، محکومین، تابعیت، شغل و محل سکونت ‏دائمی یا محل اقامت آنها.‏
‏ 5 ـ اسامی و نشانی نمایندگان قانونی آنها.‏
‏ 6 ـ توضیح حقایق جرم ارتکابی و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در پرونده‌های کیفری.‏
‏ 7ـ مفاد درخواست. ‏
‏ ماده8 ـ روش اجرائی‏
‏ 1ـ مرجع قضائی تقاضاشونده در اجراء درخواست معاضدت قضائی، قوانین کشور خود را اعمال ‏می‌کند، اما می‌تواند به‌درخواست مرجع تقاضاکننده، موازین دادرسی طرف متعاهد تقاضاکننده را در صورت ‏عدم مغایرت آنها با قوانین طرف متعاهد تقاضاشونده مورد استفاده قرار دهد.‏‎ ‎
‏ 2ـ چنانچه مرجع قضائی تقاضاشونده صلاحیت اجراء درخواست را نداشته باشد، تقاضانامه را به ‏مرجع صلاحیتدار ارسال کرده و مرجع تقاضاکننده را از این امر آگاه می‌سازد.‏
‏ 3ـ در مورد درخواست معاضدت قضائی، مرجع قضائی که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع ‏تقاضاکننده را از موعد و محل اجراء این درخواست آگاه می‌سازد.‏
‏ 4ـ بعد از اجراء درخواست، مرجع قضائی تقاضاشونده اسناد را به‌مرجع تقاضاکننده ارسال می‌کند. اگر ‏انجام معاضدت قضائی میسر نشد، مرجع تقاضاشونده تقاضانامه را با ذکر علل عدم اجراء اعاده خواهد نمود.‏
‏ ماده9ـ تسلیم اسناد
‏ 1ـ در صورتی مرجع تقاضاشونده مطابق با مقررات لازم‌الاجراء در کشور خود اسناد را تحویل ‏می‌گیرد که به زبان آن کشور بوده یا همراه با ترجمه مصدق زبان خود باشد.‏
‏ چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نبوده و یا منضم به ترجمه مصدق نباشد، این اسناد به ‏شرط قبول گیرنده برای دریافت آنها، براساس اصول حُسن نیت تسلیم گیرنده می‌شود.‏
‏ 2ـ در درخواست معاضدت قضائی باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان اسناد تحویل شده ذکر شود.‏
‏ ماده10ـ رسید تحویل اسناد
‏ رسید تحویل اسناد مطابق با قواعد لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهد تقاضا شونده تنظیم می‌شود. در ‏رسید تحویل، زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تسلیم می‌شود باید ذکر گردد.‏
‏ ماده11ـ ابلاغ اوراق و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولی
‏ طرفهای متعاهد می‌توانند از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی خود اوراق را به اتباع خود ابلاغ ‏نموده و از آنها تحقیق به‌عمل آورند. در این صورت اقدامات الزامی اتخاذ نخواهد شد.‏
‏ ماده12ـ دعوت شاهد یا کارشناس به خارج از کشور
‏ 1ـ اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا ‏کارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر نزد مقام صلاحیتدار باشد، احضارنامه از طریق مقام صلاحیتدار طرف ‏تقاضا شونده ارسال می‌شود.‏
‏ 2ـ احضارنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای احضار شده، در صورت عدم حضور باشد.‏
‏ 3ـ در مورد شاهد یا کارشناسی که شخصاً به دعوت مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد تقاضاکننده ‏حضور پیدا کرده، نمی‌توان طرح دعوی کیفری جنحه یا جنایت نمود.‏
‏ فرد مزبور را نمی‌توان به خاطر جرمی که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مربوط به احضار وی ‏برای دیگر جرائم ارتکابی قبل از عبور از مرز طرف متعاهد تقاضاکننده باشد، دستگیر یا مجازات نمود. افراد ‏فوق‌الذکر را نمی‌توان در ارتباط با شهادتشان تحت پیگرد یا محاکمه قرارداد یا دستگیر یا مجازات نمود.‏
‏ 4ـ شاهد یا کارشناس باید ظرف پانزده روز پس از اعلام مرجع تقاضاکننده مبنی بر عدم لزوم حضور ‏افراد یادشده قلمرو طرف متعاهد تقاضاکننده را ترک کند، در غیراین صورت از امتیاز فوق‌الذکر برخوردار ‏نخواهد بود. ایامی که در طی آن افراد یاد شده به دلایل خارج از کنترل آنها نتوانند قلمرو طرف متعاهد را ‏ترک کنند، جزء این مدت محسوب نمی‌شود.‏
‏ 5 ـ شهود و کارشناسانی که براساس احضار در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می‌یابند، حق دارند ‏مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در روزهای سفر را مطالبه نمایند. ‏حق‌الزحمه کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف تقاضاکننده می‌باشد. در این احضارنامه باید قبول ‏پرداخت این هزینه‌ها قید شود. در صورت تقاضا پیش‌پرداخت هزینه‌ها تأدیه خواهد شد.‏
‏ 6 ـ شخصی که به عنوان شاهد یا کارشناس نزد مرجع طرف متعاهد تقاضاکننده احضار شده در ‏صورتی حق امتناع از ارائه ادله را دارد که موضوع در قوانین طرف تقاضاشونده یا تقاضاکننده پیش‌بینی شده ‏باشد. مراجع دادگستری طرف تقاضاکننده باید در صورت لزوم گواهی قوانین مربوط به حقوق و وظایف ‏مذکور را ضمیمه نماید.‏
‏ ماده13ـ اعتبار اسناد
‏ 1ـ اسنادی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد توسط دادگستری یا دادگاه یا شخص مجاز به شکل ‏تصریح شده تدوین شده و ممهور به مهر رسمی باشد بدون نیاز به تأیید مجدد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ‏پذیرفته می‌شود.‏
‏ 2ـ اسنادی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد، رسمی محسوب می‌شوند در قلمرو طرف متعاهد دیگر ‏نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.‏
‏ ماده14ـ‌ هزینه‌های مربوط به معاضدتهای قضائی
‏ هزینه‌های انجام معاضدتهای قضائی به عهده طرف متعاهد تقاضاشونده است و از این حیث وجهی از ‏طرف متعاهد تقاضاکننده مطالبه نمی‌شود.‏
‏ ماده15ـ تبادل اطلاعات
‏ وزارت دادگستری طرفهای متعاهد در صورت تقاضا، اطلاعات مربوط به قوانین سابق و جاری خود و ‏موضوعات مربوط به استفاده از این قوانین را برای یکدیگر ارسال خواهند نمود.‏
‏ ماده16ـ معاضدت قضائی رایگان
‏ اتباع هر طرف متعاهد در دادگاههای طرف متعاهد دیگر از همان امتیازاتی که اتباع آن کشور در مورد ‏معاضدتهای قضائی و دادرسی رایگان دارند، برخوردار خواهند بود.‏
‏ ماده17ـ ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر‏
‏ طرفهای متعاهد موظف هستند بنابر درخواست متقابل، اسناد ثبت احوال و سایر اسناد مربوط به ‏تحصیل، کار و غیره در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف متعاهد دیگر را از طریق ‏مجاری دیپلماتیک بدون ترجمه و رایگان ارسال کنند.‏
‏ ماده18ـ امتناع از انجام معاضدت قضائی
‏ چنانچه اجراء درخواست به حق حاکمیت یا امنیت کشور لطمه بزند و یا با قوانین طرف متعاهد ‏تقاضاشونده مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.‏

بخش دوم ـ مقررات ویژه
فصل اول ـ روابط و معاضدت قضائی در امور مدنی

‏ ماده19ـ معافیت از هزینه دادرسی
‏ اتباع یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینه‌های دادرسی مطابق با قواعد ‏مقرر برای اتباع آن کشور معاف می‌باشند.‏
‏ ماده20ـ صدور مدارک راجع به احوال شخصیه، خانوادگی و مالی
‏ 1ـ مدارک حاکی از وضعیت شخصی، خانوادگی و مالی که برای استفاده از معافیت از هزینه‌های ‏دادرسی ضروری می‌باشند، باید توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متقاضی در قلمرو آن سکونت یا ‏اقامت دارد، صادر شود.‏
‏ 2ـ چنانچه متقاضی در قلمرو طرفهای متعاهد سکونت یا اقامت نداشته باشد، مدرک صادر شده یا تأیید ‏شده توسط نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع وی کافی است.‏
‏ 3ـ تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است مستقیماً یا از طریق دادگاه صالحه طرف ‏متعاهدی که متقاضی تبعه آن می‌باشد، به عمل آید. این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارائه شده به دادگاه ‏طرف متعاهد دیگر طبق مفاد این موافقتنامه ارسال می‌دارد.‏‎ ‎
‏ 4ـ دادگاهی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی تصمیم می‌گیرد می‌تواند از ‏مرجع صادرکننده مدرک، توضیحات بیشتری را بخواهد.‏
‏ ماده21ـ صلاحیت دادگاهها
‏ 1ـ دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد در صورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی رسیدگی کنند ‏که خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آن که در این موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد ‏اشخاص حقوقی، دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در حوزه آن، دارای مرکز اصلی، ‏نمایندگی یا شعبه باشد.‏
‏ 2ـ در موارد دیگر دادگاههای طرفهای متعاهد می‌توانند به امور دیگری نیز با توافق کتبی طرفهای ‏متعاهد رسیدگی کنند. در صورت توافق دادگاه پس از درخواست خواهان، در صورتی که درخواست قبل از ‏ارائه هرگونه اعتراض نسبت به دعوی انجام شده باشد، تشریفات قانونی را متوقف می‌کند. صلاحیتهای ‏انحصاری دادگاهها با توافق طرفهای متعاهد قابل تغییر نیست.‏
‏ 3ـ در صورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب دعوی و موضوع در دادگاههای ‏طرفهای متعاهد که مطابق این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشند، دادگاهی که ‏موضوع دیرتر در آن مطرح شده رسیدگی را قطع می‌کند. در صورتی که عدم صلاحیت دادگاهی که موضوع ‏در آن زودتر مطرح شده است احراز گردد، دادگاه طرف متعاهد دیگر رسیدگی به‌موضوع را از سر می‌گیرد.‏
‏ ماده22ـ اهلیت قانونی‏
‏ 1ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین طرف متعاهدی که شخص تبعه آن است، تعیین می‌کند.‏
‏ 2‌ـ اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون طرف متعاهدی که در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین ‏می‌کند.‏
‏ ماده23ـ فقدان و نقص اهلیت قانونی
‏ 1ـ هرگاه شخصی فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت ناقص باشد، در این صورت قوانین طرف متعاهدی ‏اعمال خواهد شد که آن شخص تابعیت آن را داراست.‏
‏ 2ـ در مواردی که اتباع فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص مقیم یا ساکن در قلمرو طرف دیگر باشند، ‏مراجع صلاحیتدار محل اقامت یا سکونت، دادگاه طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع می‌سازند. چنانچه آن ‏مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نموده و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام ‏نکرد مرجع اطلاع دهنده می‌تواند مطابق با قوانین دولت متبوع او، راجع به‌اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی ‏اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد ‏دیگر ارسال شود.‏
‏ 3ـ مفاد بندهای (1) و (2) این ماده در مورد لغو تصمیم راجع به اهلیت قانونی نیز اعمال می‌شود.‏
‏ ماده24ـ نحوه اقدام برای حمایت از شخص یا اموال وی
‏ در موارد فوری مرجع صلاحیتدار محل سکونت یا اقامت شخص دارای اهلیت ناقص یا فاقد اهلیت رأساً ‏می‌تواند اقدامات لازم را جهت حمایت از وی و دارایی او به عمل آورد. دستوراتی که در این‌باره صادر ‏می‌شود باید به مرجع مربوط طرف متعاهدی که شخص، تابعیت آن را دارد از طریق نمایندگی دیپلماتیک یا ‏کنسولی اعلام شود، تصمیماتی که در این باره اتخاذ می‌شوند قابل لغو می‌باشند مگر این که طرف متعاهد ‏مزبور تصمیم‌گیری کرده باشد.‏
‏ ماده25ـ صدور گواهی فوت و مفقودالاثر شدن
‏ 1ـ مرجع صلاحیتدار برای اعلام مفقود شدن یا فوت هر یک از اتباع طرفهای متعاهد و صدور گواهی ‏فوت آنان، مرجعی است که غایب یا متوفی در آخرین خبر از حیات یا لحظه فوت، تابعیت آن کشور را داشته ‏است.‏
‏ 2ـ مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد وقتی می‌تواند در مورد مفقودالاثر بودن یا فوت اتباع ‏طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید یا گواهی فوت صادر کند که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور ‏با ادعای حقی نسبت به آن شخص، چنین تقاضایی از آنان شده باشد.‏‎ ‎
‏ 3ـ در موارد ذکرشده در بندهای (1) و(2) این ماده، مراجع طرفهای متعاهد قوانین دولت خود را اعمال ‏می‌نمایند.‏
‏ ماده26ـ عقد نکاح
‏ 1ـ اتباع طرفهای متعاهد از حیث شرایط صحت نکاح، تابع قانون دولت متبوع خود خواهندبود. به‌علاوه ‏مقررات قانونی طرف متعاهدی که نکاح در قلمرو آن ثبت می‌شود، از نظر موانع آن باید رعایت شود.‏
‏ 2ـ تشریفات قانونی راجع به‌ثبت واقعه ازدواج تابع قانون طرف متعاهدی است که در آنجا تنظیم ‏می‌شود.‏
‏ ماده27ـ فرزند خواندگی (حمایت از کودکان بدون سرپرست)‏
‏ 1ـ در خصوص فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، قوانین دولت متبوع کودک بدون ‏سرپرست حاکم است. در دیگر موارد مفاد این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد بود.‏
‏ 2ـ اگر کودک تبعه طرف متعاهد دیگر باشد برای فرزند گرفتن یا لغو آن باید در صورتی که قوانین ‏طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است مقرر کرده باشد، توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان ‏صلاحیتدار دولتی کسب گردد.‏
‏ ماده28ـ صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد فرزندخواندگی
‏ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که تبعه آن می‌خواهد کودک را به فرزندی بگیرد می‌تواند درباره این ‏مسأله اتخاذ تصمیم نماید.‏
‏ ماده29ـ قیمومت و سرپرستی
‏ در امور راجع به قیمومت و سرپرستی به‌دلیل عدم وجود مفادی در این موافقتنامه، قوانین طرف ‏متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال می‌شود.‏
‏ ماده30ـ نحوه اقدام در مورد قیمومت
‏ در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و دارایی‌هایی باشد، مراجع ‏صلاحیتدار محل وقوع اموال و دارایی‌ها، اقدامات لازم را برای حفظ منافع محجور به‌عمل می‌آورند و ‏طرفهای ذی‌نفع را از اقدامات خود مطلع می‌سازند.‏
‏ ماده31ـ نحوه احاله قیمومت و سرپرستی
‏ 1ـ مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند طبق ماده (29) انجام امور راجع به قیمومت و ‏سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع ‏است به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر احاله نماید. احاله قیمومت یا سرپرستی از زمان تقبل قیمومت یا ‏سرپرستی از سوی مرجع پذیرنده نافذ خواهدشد و مراتب به اطلاع مرجع تقاضا کننده خواهد رسید.‏
‏ 2ـ طرف پذیرنده مطابق قوانین خود امور راجع به قیمومت و سرپرستی را انجام می‌دهد.‏
‏ ماده32ـ حق مالکیت
‏ 1ـ حق مالکیت اموال غیرمنقول، تابع قانون طرف متعاهدی است که مال غیرمنقول در قلمرو آن کشور ‏واقع می‌باشد.‏
‏ 2ـ حق مالکیت وسایل نقلیه‌ای که ثبت آن الزامی است، تابع قانونی کشوری خواهد بود که در آنجا به ‏ثبت رسیده است.‏
‏ 3ـ ایجاد و زوال حق مالکیت یا هرحق دیگری راجع به‌اموال و دارایی‌ها تابع قوانین طرف متعاهدی ‏است که اموال و دارایی‌ها در زمان ایجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است.‏
‏ 4ـ ایجاد و زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری که مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد ‏آن می‌باشد مگر این که طرفین خلاف آن را شرط کرده باشند.‏
‏ ماده33ـ نوع قرارداد
‏ 1ـ تعیین نوع معامله، با قوانین محل انعقاد آنها است.‏
‏ 2ـ تعیین نوع قرارداد راجع به اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به‌آن تابع قانون محل وقوع مال ‏غیرمنقول خواهدبود.‏
‏ ماده34ـ جبران خسارت
‏ 1ـ مسؤولیت جبران خسارت به‌استثناء تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی ‏که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسؤولیت در قلمرو آن وقوع یافته، تعیین می‌کند.‏
‏ 2ـ در خصوص بندهای (1) و (2) این ماده دادگاه طرف متعاهدی که حادثه موجب زیان در آن وقوع ‏یافته است صالح به رسیدگی می‌باشد لکن زیان دیده می‌تواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت ‏خوانده نیز مطرح نماید.‏
‏ ماده35ـ حقوق وارثت
‏ 1ـ حقوق وراثت اموال اتباع هر یک از طرفهای متعاهد تابع قانون طرف متعاهدی است که متوفی ‏تابعیت آن را داشته است.‏
‏ 2ـ حق مالکیت و سایر حقوق راجع به‌اموال غیرمنقول تابع قانون طرف متعاهد محل وقوع آن است.‏
‏ ماده36ـ انتقال ترکه به کشور
‏ 1ـ ترکه منقول متوفای بلاوارث به طرف متعاهدی که متوفی در زمان مرگ تابعیت آن را داشته، تعلق ‏خواهد گرفت.‏
‏ 2ـ ترکه غیرمنقول متوفای بلاوارث به مالکیت که مال غیرمنقول در قلمرو او واقع است، درخواهد آمد.‏
‏ ماده 37ـ شکل وصیتنامه ‏
‏ شکل وصیتنامه مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم می‌شود که موصی در قلمرو آن طرف وصیت ‏می‌کند. همین مقررات نسبت به رجوع از وصیت نیز نافذ است.‏
‏ ماده38ـ صلاحیت در امور راجع به توارث
‏ 1‌‌ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته به امر ترکه منقول به استثناء ‏موارد قید شده در بند (2) این ماده رسیدگی می‌کنند.‏
‏ 2ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته در صورتی می‌توانند به امور ‏راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که اولاً ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و ثانیاً از وراث یا نماینده قانونی ‏او با موافقت بقیه، درخواست رسیدگی کند.‏
‏ 3ـ امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده، ‏رسیدگی خواهد شد.‏
‏ 4ـ مفاد این ماده در مورد رسیدگی به اختلافات ناشی از رسیدگی امور ترکه نیز اعمال خواهد شد.‏
‏ ماده39ـ اقدامات راجع به حفظ ترکه
‏ 1ـ مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین کشور خود، اقدامات ضروری را برای ‏حفاظت از ترکه اتباع طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن کشور واقع است، به عمل می‌آورند.‏
‏ 2ـ مراجع مذکور در جهت حفاظت از ترکه بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد دیگر موظفند کنسول کشور ‏متبوع متوفی را از مرگ او و اشخاصی که مدعی ارث هستند، محل اقامت آنها، وجود وصیتنامه، میزان و ‏بهای میراث و اقدامات به عمل آمده جهت حفاظت، از حفظ ترکه مطلع سازند.‏
‏ 3ـ بنا به درخواست نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی، ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به آن واگذار ‏می‌شود.‏
‏ ماده40ـ صلاحیت نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی در زمینه ارث
‏ چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دلائل موجه دیگر نتوانند از حقوق و منافع خود ‏دفاع کنند و یا نماینده تام‌الاختیار تعیین نمایند، نمایندگی دیپلماتیک یا کنسول کشور متبوع وی حق دارند بدون ‏تنظیم وکالتنامه ویژه در مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر برای حفظ منافع آنها در زمینه ارث اقدامات ‏لازم را به عمل آورند.‏
‏ ماده41ـ صلاحیت نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی در حفظ اموال متوفی
‏ اگر تبعه یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دائمی نداشته و در حین مسافرت فوت ‏نماید، اموال وی با تنظیم صورت‌جلسه به نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع او سپرده می‌شود.‏
‏ ماده42ـ تسلیم ماترک
‏ 1ـ در صورتی که قرار باشد ترکه منقول یا مبلغ پولی که از فروش ترکه منقول یا غیرمنقول به دست ‏می‌آید بعد از پایان رسیدگی به پرونده ارث جهت تسلیم به ورثه‌ای که محل سکونت یا اقامتشان در قلمرو طرف ‏متعاهد دیگر است، سپرده شود، ترکه منقول و مبلغ پول به مرجع طرف متعاهد مزبور سپرده می‌شود.‏
‏ 2ـ مرجعی که در زمینه امور ارث صلاحیت دارد دستور تسلیم ترکه را به نمایندگی دیپلماتیک یا ‏کنسولی می‌دهد.‏
‏ 3ـ ترکه در موارد ذیل ممکن است به ورثه تحویل گردد:‏
‏ الف ـ همه مطالبات طلبکاران متوفی در طی مدتی که توسط قانون طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن ‏واقع و اعلام شده است پرداخت یا تأمین شود.‏
‏ ب ـ چناچه لازم باشد مراجع صلاحیتدار اجازه خروج ترکه از کشور را بدهد.‏
‏ 4ـ انتقال مبالغ پول مطابق با قوانین جاری در طرفهای متعاهد صورت می‌گیرد.‏
‏ ماده43ـ احراز اعتبار و اجراء تصمیمات قضائی
‏ احراز اعتبار و اجراء تصمیمات در امور مدنی و جزائی از نظر جبران ضرر و زیان:‏
‏ 1ـ طرفهای متعاهدتصمیمات قطعی و لازم‌الاجراء مراجع قضائی یکدیگر را در امور مدنی و جبران ‏ضرر و زیان ناشی از جرم، متقابلاً معتبر دانسته و اجراء می‌کنند.‏
‏ 2ـ تصمیمات ادارات قیمومت و سرپرستی، ثبت احوال و سایر مراجع امور مدنی و خانوادگی که بدون ‏احتیاج حکمی از مراجع قضائی لازم‌الاجراء باشد در قلمرو طرفهای متعاهد معتبر شناخته شده و اجراء خواهد ‏شد.‏
‏ ماده44ـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات قضائی
‏ 1ـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات قضائی، در صلاحیت دادگاه طرف متعاهدی است که تصمیم ‏باید در قلمرو آن اجراء شود.‏
‏ 2ـ تقاضای صدور دستور اجراء حکم، تسلیم دادگاه می‌شود. دادگاه با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن ‏رأساً مبادرت به صدور قرار قبولی یا رد اجراء با ذکر جهات رد می‌نماید. چنانچه ذی‌نفع به تصمیم دادگاه ‏معترض باشد پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.‏
‏ 3ـ نحوه درخواست را قانون طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود تعیین می‌کند.‏
‏ ماده45ـ مدارک مورد نیاز برای صدور اجازه اجراء ‏
‏ درخواست اجراء تصمیم قضائی باید دارای پیوستهای ذیل باشد:‏
‏ 1ـ رونوشت مصدق تصمیم قضائی، سند رسمی مبنی بر اجراء تصمیم (درصورتی که این امر از ‏تصمیم مستفاد نگردد) و نیز گواهی به قسمت اجراء شده حکم در قلمرو طرف متعاهد.‏
‏ 2ـ ارائه گواهی حـداقل یـک بار ابلاغ اخطاریه به خوانده، در صورتی که نامبرده هیچ یک از جلسات ‏دادرسی شرکت نکرده باشد.‏
‏ 3ـ ترجمه‌های مصدق اسناد مذکور در بندهای (1) و(2) این ماده.‏
‏ ماده46ـ صلاحیت دادگاه برای تقاضای توضیحات قبل از صدور اجازه اجراء حکم
‏ اگر دادگاه برای صدور دستور اجراء حکم نیاز به توضیحات بیشتری داشته باشد، می‌تواند برای رفع ‏ابهامات از متقاضی توضیح بخواهد و نیز محکوم‌علیه را در مورد محتوای تقاضانامه مورد تحقیق قرار دهد و ‏در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است، توضیحات بخواهد.‏
‏ ماده47ـ نحوه اجراء تصمیمات قضائی
‏ نحوه اجراء تصمیمات قضائی را قوانین طرف متعاهدی که اجراء در قلمرو آن صورت می‌گیرد، تعیین ‏می‌کند.‏
‏ ماده48ـ هزینه‌های اجراء تصمیم
‏ در مورد هزینه‌های مربوط به اجراء تصمیم، قوانین طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء ‏شود، اعمال می‌شود.‏
‏ ماده49ـ موارد عدم پذیرش درخواست و اجراء تصمیمات قضائی
‏ در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد:‏
‏ 1ـ در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ به موقع و مناسب اخطاریه در ‏جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.‏
‏ 2ـ درخصوص همان اختلاف حقوقی بین همان طرفها در قلمرو طرف متعاهدی که تصمیم مورد ‏پذیرش قرار خواهد گرفت و اجراء خواهدشد، تصمیم قضائی که لازم‌الاجراء بوده، صادر شده باشد یا مرجع ‏قضائی طرف متعاهد مزبور در آن مورد شروع به رسیدگی کرده باشد.‏
‏ 3ـ در مواردی که مطابق قوانین طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن باید مورد پذیرش قرار گیرد و ‏اجراء شود، رسیدگی به موضوع اختصاص به مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد مزبور داشته باشد.‏
‏ ماده50 ـ اجراء مواد این موافقتنامه در مورد ترتیبات مسالمت‌آمیز
‏ مفاد مواد (43)، (44)، (45)، (46)، (47)، (48) و (49) این موافقتنامه در مورد تصمیمات دادگاه ‏از طریق ترتیبات مسالمت‌آمیز مصوب دادگاه اعمال می‌شود.‏

فصل دوم ـ معاضدت قضائی در امور کیفری

‏ ماده51 ـ حضور نمایندگان طرفهای متعاهد برای ارائه معاضدت در زمینه پرونده‌های کیفری
‏ نمایندگان هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند با موافقت طرف متعاهد دیگر حین اجراء درخواست ‏معاضدت قضائی در زمینه پرونده‌های کیفری توسط طرف متعاهد دیگر، حضور داشته باشند.‏
‏ ماده52 ـ اطلاعات سابقه محکومیت‏
‏ طرفهای متعاهد حسب درخواست، آراء مربوط به افراد محکوم به موجب رسیدگی‌های کیفری در قلمرو ‏طرف متعاهد تقاضا کننده را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.‏
‏ ماده53 ـ اطلاعات درباره احکام دادگاهها‏
‏ طرفهای متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته یک طرف متعاهد در مورد اتباع طرف ‏متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.‏

بخش سوم ـ مواد پایانی

‏ ماده54 ـ لازم‌الاجراء شدن
‏ این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و سی روز پس از مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء خواهد شد.‏
‏ ماده55 ـ حل اختلاف ناشی از اجراء موافقتنامه‏
‏ طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء موافقتنامه را از طریق مذاکره یا مجاری دیپلماتیک حل و ‏فصل خواهند کرد.‏
‏ ماده56 ـ مدت اعتبار موافقتنامه
‏ این موافقتنامه به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و خود به خود برای دوره پنج‌ساله دیگری تمدید خواهد ‏شد مگر یکی از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن کتباً تقاضای فسخ آن را از طریق ‏مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید.‏
‏ این موافقتنامه در تاریخ 14/7/1378 هجری شمسی مطابق با 6/10/1999 میلادی در شهر تهران در ‏دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و قزاقی و روسی و انگلیسی تنظیم گردید. در صورت بروز اختلاف در ‏تفسیر متون، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.‏

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان‏

‏ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنجاه و شش ماده در جلسه ‏علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی ‏تصویب و در تاریخ 25/9/1385 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص ‏داده شد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)