قانون دیوان عدالت اداری ‏

قانون دیوان عدالت اداری ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
شماره167581/112 30/10/1385‏

جناب آقای دکترمحمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‏ عطف به نامه شماره22660/26613 مورخ 29/4/1382 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‏ایران قانون دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ 9/3/1385 مجلس که به پیوست ارسال می‌گردد با عنوان لایحه به ‏مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدو دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم ‏تشخیص‌مصلحت نظام ارسال گردیده بود که با تغییراتی از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص‌ داده شد.‏

رئیس مجلس شورای‌اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره142315 12/11/1385‏

وزارت دادگستری

‏ قانون دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی روز‌ سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصدو هشتاد و پنج مجلس شورای ‏اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع ‏موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 167581/112 مورخ 30/10/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ‏است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون دیوان عدالت اداری

‏ فصل اول ـ تشکیلات‏
‏ ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و ‏اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان ‏عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.‏
‏ ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به ‏پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.‏
‏ ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از ‏گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.‏
‏ تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.‏
‏ ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و ‏مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.‏
‏ ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.‏
‏ ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.‏
‏ ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب ‏دیوان قطعی است.‏
‏ ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس ‏دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در ‏رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.‏
‏ ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، ‏به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.‏
‏ در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر ‏مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‏
‏ تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای ‏‏(1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.‏
‏ تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و ‏حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.‏
‏ ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از ‏یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.‏
‏ شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.‏
‏ ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست ‏رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.‏
‏ تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و ‏در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.‏
‏ ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و ‏تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.‏
‏ فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان‏
‏ ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:‏
‏ 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:‏
‏ الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و ‏نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.‏
‏ ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.‏
‏ 2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند ‏کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ‏ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با ‏آنها.‏
‏ 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و ‏مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق ‏استخدامی.‏
‏ تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده ‏دادگاه عمومی است.‏
‏ تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای ‏مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.‏
‏ ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم ‏مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.‏
‏ تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و ‏اقدامات بعدی خود می‌باشند.‏
‏ ماده15ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا ‏خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر ‏است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و ‏آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.‏
‏ تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ‏ملغی‌الاثر می‌گردد.‏
‏ ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در ‏رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال ‏می‌نمایند.‏
‏ تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، ‏مشمول این ماده نمی‌باشد.‏
‏ ماده17ـ در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، می‌تواند با ارائه ‏مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.‏
‏ تبصره ـ در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می‌نماید.‏
‏ ماده18ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت ‏بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید.‏
‏ تبصره ـ آرائی که به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.‏
‏ ماده19ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:‏
‏ 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ‏شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت ‏برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از ‏انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.‏
‏ 2ـ صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.‏
‏ 3ـ صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.‏
‏ تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.‏
‏ ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور ‏جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.‏
‏ فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان‏
‏ ماده21ـ رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. ‏دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.‏
‏ تبصره1ـ در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.‏
‏ تبصره2ـ هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.‏
‏ تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.‏
‏ ماده22ـ دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف ‏شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع ‏رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‏
‏ ماده23ـ وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در‌امورمدنی) است.‏
‏ ماده24ـ شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ‏ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه ‏دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی ‏است.‏
‏ ماده25ـ مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن ‏در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای ‏مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی ‏خواهد شد.‏
‏ ماده26ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در ‏صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده ‏محکوم می‌نماید.‏
‏ ماده27ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر ‏نماید.‏
‏ ماده28ـ در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.‏
‏ ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین‌ ‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در‌امور مدنی) است.‏
‏ ماده30ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر ‏مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.‏
‏ ماده31ـ شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای ‏مذکور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.‏
‏ تبصره1ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ‏دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی ‏بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.‏
‏ تبصره2ـ در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت ‏اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می‌نماید.‏
‏ تبصره3ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب ‏انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یکسال می‌باشد.‏
‏ ماده32ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و ‏مأموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ‏ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک ‏سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.‏
‏ ماده33ـ موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏‏(در امور مدنی) می‌باشد.‏
‏ ماده34ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.‏
‏ ماده35ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجراء رأی، شعبه صادرکننده رأی، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به ‏رئیس دیوان منعکس می‌کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می‌نماید.‏
‏ ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می‌کند:‏
‏ 1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین.‏
‏ 2ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوم ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء ‏نشده باشد.‏
‏ 3ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏‏(در امورمدنی).‏
‏ 4ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.‏
‏ ماده37ـ در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ‏پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان ‏می‌باشد.‏
‏ ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از ‏اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می‌باشد.‏
‏ تبصره ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص ‏موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را ‏صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.‏
‏ ماده39ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد ‏درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.‏
‏ ماده40ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام ‏تصویب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.‏
‏ ماده41ـ در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای ‏نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.‏
‏ ماده42ـ هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.‏
‏ ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع ‏را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب ‏دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود ‏لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در ‏روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور ‏است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهدبود.‏
‏ ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت ‏عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می‌شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.‏
‏ تبصره ـ پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ‏تبادل لوایح انجام می‌گیرد.‏
‏ ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان ذی‌ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به ‏تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا ‏پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.‏
‏ ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان ‏عالی کشور است.‏
‏ ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی ‏به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب ‏تجدیدنظر ادامه می‌یابد.‏
‏ ماده48ـ قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی ‏نماید. تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.‏
‏ ماده49ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با ‏رعایت مواد(47) و (48) لغو می‌شوند.‏
‏ قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و ‏پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ‏‏25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)