رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی شماره4689/هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
بسمه‌تعالی
الف: مقدمه

‏ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف85/15 وحدت رویه، رأس ‏ساعت 9 بامداد ‏روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور ‏آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای ‏شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن ‏اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی ‏از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی ‏نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده ‏درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ‏ترتیب ذیل منعکس ‏می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره697 ـ24/11/1385 منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

‏ احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 ‏رئیس محترم ‏شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم ‏دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع ‏رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ‏‏56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور ‏مصوب 1346 در موارد اراضی ‏واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه 3/1678 و ‏‏19/1586 آراء ‏مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:‏
‏ ‏1ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 3/1678 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، ‏آقای غلام‌رضا ‏شهرجردی فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و ‏بهره‌برداری از جنگلها، در مورد ملّی ‏بودن پلاک1363 فرعی از 2 اصلی حومه بخش 2 ‏اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده ‏مرقوم اعتراض نموده و قاضی ‏کمیسیون در تاریخ 30/9/1378 طی پرونده 78/483 به لحاظ اینکه اراضی ‏معترض‌عنه ‏در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات ‏صرفاً ‏مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده ‏و پرونده را به ‏دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ‏هشتم دادگاه عمومی این ‏شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه 83/1164 مورخ ‏‏15/10/1383 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آیین‌نامه ‏اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی مصوب16/7/1373 و رأی وحدت رویه قضایی ‏شماره601 ـ25/7/1374 ‏هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به ‏رأی قاضی ‏کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در ‏این ‏خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب ‏می‌نماید، خود را صالح به ‏رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده ‏قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را ‏برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده 28 ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی ‏کشور ارسال نموده است.‏
‏ پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ‏ارجاع گردیده که طی ‏دادنامه 992 ـ 24/11/1383 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ‏‏«........ خواسته خواهان اعتراض به رأی ‏کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده ‏قانون تعیین تکلیف اراضی ‏اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور ‏تنها ‏به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از ‏محدوده ‏قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و ‏صلاحیت عام دادگستری ‏مطابق آراء وحدت رویه 40 ـ 19/11/1360، 516 ـ 20/10/1367 ‏و 568 ـ 19/9/1370 اقتضاء دارد که به ‏دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی کمیسیون ‏مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم ‏صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان ‏مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل ‏نص مزبور نیست ‏و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به ‏سلب ‏حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی ‏و قانونی است، ‏بلکه به حکم رأی وحدت رویه شماره 655 ـ 27/9/1380 دادگستری ‏مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به ‏شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، ‏صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه ‏استناد به رأی وحدت ‏رویه شماره 601 ـ 25/7/1374 که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأی ‏قاضی ‏موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رأی مزبور ‏تجدیدنظرخواهی ‏محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک ‏به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب ‏صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده 28 ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏مدنی، دادنامه1164ـ 15/10/1383 ‏مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم ‏محاکم عمومی ‏اراک اعاده می‌گردد.‏
‏ ‏2ـ طبق محتویات پرونده 19/1586 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای ‏قاضی هیأت مربوط به ‏قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون ‏جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام ‏رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی ‏نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع ‏از اراضی پلاک3967 ‏قطعه 764 بخش یک اراک به شرح رأی مورخ 22/10/1380 به اعتبار اینکه رسیدگی ‏‏هیأت موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده ‏قانونی شهرها و ‏حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی ‏کرمی مطابق نقشه ارائه شده از ‏طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی ‏اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و ‏بررسی اعتراض نسبت به اراضی ‏داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیأت نمی‌باشد، قرار عدم ‏صلاحیت ‏به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری ‏‏شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ 31/5/1383 به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان ‏مزبور ارجاع و ‏پرونده به کلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ 11/6/1383 ‏در وقت فوق‌العاده خـتم ‏رسیـدگی اعلام و به شرح رأی مورخ 11/6/1383 خلاصتاً ‏به شایستگی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف ‏اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ‏‏56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و ‏در اجرای ماده 28 ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی ‏‏کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل ‏شده است ارجاع و به ‏شرح زیر به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/1383 منتهی گردیده است:‏
‏ ‏« مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 ‏قانون جنگلها و مراتع، ‏زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات ‏در خارج از محدوده قانون شهرها و ‏حریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و ‏بهره‌برداری از جـنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و ‏اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض ‏داشته باشند، می‌توانند به هیأت مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند ‏و این ‏مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذیل ماده ‏واحده و رأی ‏شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ‏‏20 قانون دیوان عدالت اداری موجب ‏زوال صلاحیت هیأت مذکور نیست، بنابراین با توجه ‏به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی ‏به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون ‏حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی ‏داشته ‏است، بنابراین در اجرای ماده28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏مدنی، با ‏تشخیص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی..... ‏مصوب شهریور ماه ‏‏1367 مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید.....».‏
‏ بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و ‏یکم و سی و هشتم ‏دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی کننده ‏به اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ‏ماده56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که ‏اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء ‏مختلف صادر گردیده است، ‏لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری، ‏تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.‏

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

‏ احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/15 هیأت عمومی دیوان عالی ‏کشور موضوع اختلاف ‏نظر بین شعب محترم 21 و 38 دیوان عالی کشور نسبت به تعیین ‏مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به ‏اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده ‏قانونی شهرها با توجه به گزارش ‏تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏
‏ با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب1364 ‏و ماده2 قانون ‏حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371، ‏تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با ‏مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی ‏و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به ‏تصمیمات مراجع مذکور به تجویز ‏تبصره1 ماده2 اخیرالذکر به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی ‏اختلافی موضوع ‏اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمایند و به موجب تبصره5 ‏قانون ‏اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات ‏مربوط به اجرای ماده 56 قانون ‏جنگلها و مراتع و.... هیأت موضوع این قانون (قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 .....) ‏می‌باشد.‏
‏ چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع ‏طبیعی و مستثنیات ‏آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها ‏می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق ‏تبصره5 مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات ‏در این موارد هم هیأت مقّرر در ماده واحده قانون ‏یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این ‏صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در ‏مسیر رسیدگی نیز منظور شده ‏و پس از رسیدگی هیأت مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با ‏عنایت به اینکه ‏شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی ‏‏می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در ‏داخل محدوده ‏شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیأت مزبور ‏مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع ‏عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ‏ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز ‏آن است که این امکان را از شاکیان سلب ‏ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز ‏موارد خلاف شرع که ‏براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع ‏قضایی ‏می‌باشد. بنابراین چون رأی شعبه38 دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد ‏منطبق ‏با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.‏

‏ د: رأی شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رویه هیأت عمومی‏

‏ ‏« قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیأت عمومی ‏دیوان عدالت اداری ‏مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ‏اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ ‏هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی ‏اختلافی موضوع اجرای ماده 56 ‏قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون ‏دیوان عدالت ‏اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ‏مربوطه ‏من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، ‏اساساً با لحاظ تبصره2 و ‏اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ‏ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و ‏آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع ‏رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها ‏و مراتع و اصلاحیه‌های آن ‏هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 26/8/1383 ‏شعبه 38 ‏دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی ‏دیوان عالی ‏کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.‏
‏ این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری برای شعب ‏دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».‏

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)