قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏(قسمت اول)

قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
شماره200286/646 26/12/1385‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‏ عطف به نامه شماره 133352 مورخ 1/11/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و ‏سوم (123) قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1386 کل کشور که ‏با عنوان لایحه به مجلس شورای ‏اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی ‏مورخ 24/12/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به ‏پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره174900 27/12/1385‏

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

‏ قانون بودجه سال 1386 کل کشور که در جلسه علنی روز پنج‌شنبه مورخ بیست و ‏چهارم اسفندماه ‏یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در ‏تاریخ 24/12/1385 به تأیید شورای ‏نگهبان رسیده و طی نامه شماره 200286/646 ‏مورخ 26/12/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ‏است، به پیوست جهت اجراء ‏ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏

‏ ماده واحده
‏ بودجه سال 1386 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد وشانزده هزار ‏و هشتصد و ‏پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون (2.316.856.559.000.000) ‏ریال و از حیث مصارف بالغ ‏بر دو میلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ‏میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ‏‏(2.316.856.559.000.000) ریال به شرح زیر است:‏
‏ الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ‏و مالی و مصارف ‏بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ‏مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار ‏و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی ‏و یک میلیون (691.827.731.000.000) ریال شامل:‏
‏ ‏1ـ منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ‏ششصد و پنجاه و ‏هفت میلیون (639.451.657.000.000) ریال و هزینه‌ها و تملک ‏دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ ‏ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه ‏و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون ‏‏(639.451.657.000.000) ریال.‏
‏ ‏2ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنجاه و دو هزار و ‏سیصد و هفتاد و ‏شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون (52.376.074.000.000) ریال و ‏هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل ‏مبلغ پنجاه و دو هزار و سیصد و هفتاد و شش ‏میلیارد و هفتاد و چهار میلیون (52.376.074.000.000) ریال.‏
‏ ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ ‏درآمدها و سایر ‏منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و ‏شصت و پنج میلیارد وسیصد و ‏هشتاد و نه میلیون (1.677.065.389.000.000) ریال و ‏از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ‏ششصد و هفتاد و هفت هزار و ‏شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ‏‏(1.677.065.389.000.000) ریال.‏
‏ به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون ‏را با رعایت قوانین ‏و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های ‏سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و ‏مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج ‏در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این ‏قانون را در حدود وصولی درآمدها و ‏سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ‏براساس شرح عملیات و ‏فعالیت‌های موافقتنامه‌های مبادله‌شده و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص ‏اعتبار، ‏تعهد و پرداخت نماید.‏
‏ تبصره1ـ
‏ الف ـ 1ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق ‏مشارکت، برای ‏تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی ‏شرکتهای دولتی تا مبلغ بیست هزار ‏میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از ‏سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. فهرست ‏طرحهای استفاده‌کننده ‏از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی ‏‏شرکتهای مربوط بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره به تصویب مجمع عمومی شرکتهای ذی‌ربط ‏خواهدرسید.‏
‏ ‏2ـ خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.‏
‏ ب ـ به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و ‏پانصد میلیون ‏‏(45.251.500.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110102 و ‏‏110106 منظور در قسمت سوم ‏این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست ‏شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه ‏پیش‌بینی شده است، مکلفند مبالغ ‏تعیین‌شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال 1386 ‏‏(شامل مالیات ‏عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون) را به صورت علی‌الحساب (هرماه معادل یک ‏‏دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف ‏درآمد عمومی ‏یادشده منظور شود.‏
‏ ج ـ کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده ‏است ازجمله شرکتهای ‏دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‏و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی ‏به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات ‏درمانی نیروهای مسلح ‏موظفند در سال 1386، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1385، حداقل ‏‏چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی ‏موضوع ردیف ‏‏130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.‏
‏ شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب ‏میزان سهام بخش ‏غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم ‏بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) ‏سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط ‏شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت ‏شود.‏
‏ وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ‏اسفندماه 1366 و ‏اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.‏
‏ سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر، مشمول پرداخت ‏چهل درصد (40%) ‏سود ابرازی موضوع این بند نمی‌باشد.‏
‏ د ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از ‏قانون برنامه سوم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ‏برقراری و وصول عوارض و سایر ‏وجوه، مصوب 22/10/1381، در سال 1386، به میزان ‏سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد ‏‏(20%) مالیات و ده درصد (10%) ‏عوارض) تعیین می‌شود.‏
‏ هـ ـ اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و ‏هشت میلیارد و دویست ‏و ده میلیون (78.210.000.000) ریال طبق آئین‌نامه‌ای که ‏به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای آموزش، ‏بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق ‏و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای ‏استقرار کارمندان گمرکات ‏در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد ‏‏امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهدبود.‏
‏ و ـ شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ‏‏1366 و اصلاحیه‌های ‏بعدی آن در مورد عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند ‏‏(ج) ماده (95) قانون مذکور جاری ‏نخواهدبود.‏
‏ ز ـ در سال 1386 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و ‏غیرحرفه‌ای ‏مصوب سال1345 از مبلغ دو هزار (2.000) ریال به ششصدهزار (600.000) ‏ریال و از بیست هزار (20.000) ‏ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح می‌شود.‏
‏ ح ـ دولت موظف است تعرفة سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه‌ای تعیین ‏نماید که نرخ تعرفة ‏مؤثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال 1385 ‏باشد.‏
‏ ط ـ به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از ‏کم‌اظهاری ‏درصدهای موضوع بند (3) ماده (121) آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ‏بیست درصد (20%) ارزش ‏خرده‌فروشی به دوازده درصد (12%) و پانزده درصد (15%) ‏ارزش عمده فروشی به هشت درصد (8%) کاهش ‏می‌یابد.‏
‏ تبصره2ـ
‏ الف ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌‌شود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار ‏و ششصد و سی ‏میلیارد و سیصد میلیون (134.630.300.000.000) ریال مندرج در ‏جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‏اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره(11) این ‏قانون در سال 1386 را از طریق ‏نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به ‏حساب درآمد عمومی ‏کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.‏
‏ به منظور تحقق منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیف‌های 110106 و 130102 ‏منظور در قسمت سوم ‏این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ‏براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ‏‏(خزانه‌داری کل) مبالغ مربوط به مالیات ‏علی‌الحساب موضوع جزء (1) بند (ج) تبصره (11) این قانون و ‏همچنین مبلغ مربوط ‏به چهار و نیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ج) تبصره یادشده را ‏از ‏محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های ‏درآمد عمومی ‏مربوط که توسط خزانه‌داری کل اعلام می‌شود، واریز نماید.‏
‏ ب ـ‏
‏ ‏1ـ نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می‌باشد. ‏عواید مزبور ‏براساس مقررات مربوط به خود، حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهدشد و ‏به مصرف هزینه‌های مربوط ‏می‌رسد.‏
‏ ‏2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در ‏احکام و ردیف‌های این ‏قانون را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال ‏‏1386 آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت ‏به پایان سال 1385 از این محل افزایش نیابد.‏
‏ ج ـ‏
‏ ‏1ـ سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی ‏‏(فاینانس) مندرج در قوانین ‏بودجه سال‌های گذشته در سال 1386 به قوت خود باقی است.‏
‏ ‏2ـ به منظور تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی کشور، دستگاه‌های دارای طرح‌های ‏بیع متقابل مکلفند در ‏ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، ‏هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش ‏عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح‌ها را هر شش ماه ‏یکبار به بانک مزبور و ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.‏
‏ ‏3ـ در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ‏ایران، دولت مجاز است در سال 1386 با رعایت اهداف و در سقف افزایش ‏مانده تسهیلات مالی خارجی ‏موضوع جزء (1) بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذکور و ‏اصلاحیه آن مصوب21/8/1384 مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین ‏منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب ‏قراردادهای تأمین ‏مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.‏
‏ ‏4ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا (2) و (3) از بند (ب) جدول ‏شماره (7) قانون برنامه ‏چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‏ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت ‏می‌باشد.‏
‏ ‏5 ـ سرمایه‌گذاری‌های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با ‏رعایت بند (الف) ‏ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع ‏متقابل هستند.‏
‏ ‏6 ـ کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون ‏استفاده از منابع خارجی ‏مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا ‏خواهدبود.‏
‏ آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور، بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب ‏هیأت وزیران می‌رسد.‏
‏ د ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح‌های ‏تملک دارایی‌های ‏سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال‌های 1386 و ‏‏1387 به اتمام می‌رسند با اولویت ‏طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب ‏و حمل و نقل و مجتمع‌های آبرسانی روستایی، در سال ‏‏1386 نسبت به تأمین اعتبار ‏مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ‏‏‏(77.680.969.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت ‏اقدام کند.‏
‏ چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهدکرد. شروع طرح‌ها و پروژه‌های ‏جدید و نیز ‏انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند، از این محل مطلقاً ممنوع می‌باشد.‏
‏ اعتبار کلیه طرحها و پروژه‌هایی که به لحاظ اجرایی امکان خاتمه آنها در سال 1386 ‏وجود دارد به طور ‏کامل تأمین و پرداخت می‌شود. طرحها و پروژه‌هایی که با اعتبار کمتر در ‏سال 1386 پایان می‌پذیرند از ‏اولویت برخوردارند.‏
‏ هـ ـ‏
‏ ‏1ـ در اجرای بندهای (د) و (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده می‌شود ‏حداکثر تا معادل ارزی هشتاد و چهار ‏هزار و پانصد و پنجاه میلیارد(84.550.000.000.000) ‏ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع ‏تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از ‏پنجاه درصد (50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه‌گذاری، ‏صادرات و تأمین بخشی ‏از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید ‏وزارتخانه‌های ‏تخصصی ذی‌ربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از ‏کشور ‏به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین هزینه‌های ارزی با تضمین کافی اختصاص ‏دهد. بانکها موظفند محل ‏ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه قبول ‏نمایند.‏
‏ صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک و صنایع ‏معدنی در استفاده ‏از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.‏
به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی و ‏معدنی و کشاورزی و صنایع ‏تبدیلی، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی ‏حداکثر تا معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار ‏و هفتصد میلیارد (26.700.000.000.000) ‏ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، ‏صادرکنندگان، خریداران ‏خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین منابع مالی شرکتهای ‏پیمانکاری ‏شرکت‌کننده در مناقصه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیردولتی از ‏طریق ‏سپرده‌گذاری در بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد.‏
‏ کلیه متقاضیان غیردولتی استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون ‏حداکثر استفاده از توان ‏فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب12/12/1375 ‏می‌باشند.‏
‏ معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار وهفتصد میلیارد (26.700.000.000.000) ‏ریال تسهیلات موضوع ‏بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به نسبت ‏مساوی در اختیار بانک صنعت و معدن و ‏بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است، ‏به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یادشده منظور ‏می‌شود و مانده حساب سپرده ‏ارزی مذکور نزد بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف ‏مبالغ مذکور ‏تسویه‌شده محسوب می‌شود.‏
‏ ‏2ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ارزی ‏مبلغ چهار هزار و ‏چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از حساب ‏ذخیره ارزی به ترتیب معادل ارزی مبلغ دو ‏هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد ‏‏(2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و مبلغ ‏دو هزار و دویست ‏و بیست و پنج میلیارد (2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ‏‏ریلی دولتی در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای ذی‌ربط قرار دهد.‏
‏ تولید داخلی تجهیزات ناوگان ریلی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت می‌باشد.‏
‏ و ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده ‏درصد (10%) مانده ‏موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (1) قانون ‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال ‏را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به ‏عنوان سهم مشارکت بانک ‏در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا ‏مصوب ‏‏8/6/1362 مورد استفاده قرار گیرد.‏
‏ ز ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1386 با رعایت سایر ‏تکالیف مصرح در ‏برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‏تا سقف یک هزار و دویست میلیارد ‏‏(1.200.000.000.000) ریال مجاز است.‏
‏ ح ـ بانک‌های عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات، ‏موظف به پیگیری ‏بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده ‏مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و ‏استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت ‏به موقع مطالبات بانک‌ها می‌باشند. به هیأت وزیران اجازه ‏داده می‌شود که پرداخت تمام ‏یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ز) این ‏تبصره را در ‏مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. بانک‌ها موظفند محل، ساختمان و ‏تجهیزات ‏پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات ‏معوق لاوصول بانک‌ها از ‏محل بودجه‌های سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات ‏قانونی برای وصول مطالبات معوق ‏نخواهدبود.‏
‏ ط ـ به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های ‏فنی و اعتباری به بخش ‏غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‌های ‏آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در ‏زمینه‌های اشتغال‌زا و کارآفرین و توسعه ‏فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در ‏چهارچوب سیاست‌های ‏شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقدشده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا ‏‏بانک‌های عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق ‏حمایت از توسعه ‏سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت ‏تسهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه ‏سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در ‏اختیار بانک‌های عامل یا صندوق‌های مذکور قرار دهند. ‏این اعتبارات پس از پرداخت ‏توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوق‌های مذکور، به ‏هزینه قطعی ‏منظور می‌شود.‏
‏ ‏1ـ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را ‏به مبلغ یازده هزار و ‏سیصد و نود میلیارد (11.390.000.000.000) ریال به عنوان یارانه ‏سود تسهیلات بانکی هزینه نماید. سهم ‏بخش‌های غیردولتی از منابع تسهیلات بانکی ‏براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری ‏اشتغال‌زای بخش غیردولتی ‏در فعالیت‌های کشاورزی بیست و پنج درصد (25%)، خوداشتغالی کمیته امداد ‏امام خمینی (ره) ‏ده درصد (10%)، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها، نواحی صنعتی و ارتقای ‏‏توانمندی‌های نرم‌افزاری بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین (وزارت صنایع و معادن ـ صنایع ‏کوچک) چهار ‏درصد (4%) تعیین می‌شود. سهم سایر بخش‌ها و فعالیت‌ها از جمله صنعت ‏و معدن، انبوه‌سازی در ساختمان، ‏حمل و نقل، بازرگانی و گردشگری، صنایع دستی، ‏خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای و خدمات اجتماعی (شامل ‏آموزشی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ‏ورزشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی، مهندسی و نیازهای ‏آموزشی، طرح ‏کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی ‏‏اشتغال تعیین و بین دستگاه‌های اجرایی توزیع خواهدشد.‏
‏ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل متناسب ‏با یارانه سود ‏وکارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ‏ضوابطی که توسط شورای ‏عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت ‏اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای ‏عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار ‏کار با رویکرد عدم تمرکز بخشی و منطقه‌ای و با اولویت بنگاه‌های ‏کوچک اقتصادی و ‏زودبازده و کارآفرین و تعاونی‌های تولیدی اشتغال‌زا مشخص می‌شود، اقدام کند.‏
‏ دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر ‏سه ماه یکبار به ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و ‏بودجه و محاسبات و اجتماعی ‏مجلس شورای اسلامی گزارش کند.‏
‏ ‏2ـ اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت ‏مابه‌التفاوت سود بانکی ‏تا سقف ده درصد (10%) از محل اعتبارات این بند به خانواده‌هایی که ‏سرپرست آنها زندانی است اختصاص ‏یابد.‏
‏ ‏3ـ مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات موضوع ‏این بند در اختیار ‏وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‏و مراکز آموزش عالی ‏غیرانتفاعی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام ‏قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت ‏پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد ‏تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. ‏دانشجویان آموزشکده‌های تحت ‏پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به ‏نسبت تعداد ‏دانشجویان خود از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.‏
‏ آیین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، ‏رفاه و تأمین ‏اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‏آموزش و پرورش، سازمان مدیریت ‏و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب ‏هیأت وزیران خواهدرسید.‏
‏ ی ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند ‏معادل تسهیلاتی که ‏در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت ‏پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل ‏منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد ‏کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت ‏نمایند. کارمزد متعلقه از شمول ‏پرداخت مالیات معاف می‌‌باشد. میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر ‏موارد در آئین‌نامه ‏اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و ‏‏تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ‏مشخص خواهدشد.‏
‏ میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1386 معادل ‏سال 1385 ‏خواهدبود.‏
‏ ک ـ در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384، مبلغ چهار ‏هزار و هفتصد و ‏پنجاه میلیارد (4.750.000.000.000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ‏‏503865 قسمت چهارم این قانون به ‏منظور پرداخت تسهیلات در امر ازدواج و مسکن ‏جوانان اختصاص می‌یابد.‏
‏ حداقل چهل درصد (40%) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.‏
‏ ل ـ در اجرای مواد (128) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ‏ایران و (177) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در ‏برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال ‏پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی ‏دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه ‏تهران و دیگر شهرهای کشور بر حسب مقتضیات نقشه جامع شهر، وزارت ‏مسکن و ‏شهرسازی و یا شهرداری‌ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، پادگانی ‏به همان ‏میزان زیربنا و مساحت در محدوده‌های خارج از شهر احداث و در مقابل آن، ‏پادگان داخل شهر را به گونه‌ای ‏تملک نمایند که بخشی از مساحت آن به طرح‌های مصوب ‏شهری اختصاص یابد. بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی ‏مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها را برای ‏انجام جابجایی و انتقال مراکز ‏فوق‌الذکر با سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال با بازپرداخت ‏پنج ساله ‏و تضمین اصل و سود توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بازپرداخت این تسهیلات ‏‏‏(اصل و سود) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها حسب مورد از محل ‏فروش بخشی از ‏عرصه و اعیان پادگان، مراکز وکارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع ‏این بند تأمین نماید.‏
‏ م ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم ‏به‌پرداخت دیه در جرائم ‏غیرعمدی، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ‏ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها ‏اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی ‏به امور دیه قرار می‌گیرد.‏
آئین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری ‏تهیه و به تصویب ‏هیأت وزیران می‌رسد.‏
‏ ن ـ به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود برای ‏اجرای پروژه‌های ‏طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین ‏بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل ‏منابع داخلی شرکت‌های دولتی، به نفع پیمانکاران ‏و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف ‏قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و ‏غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم ‏و یا اتکایی ‏افتتاح نمایند.‏
‏ مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده، حسب مورد از ‏محل اعتبارات تملک ‏داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط ‏قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. ‏
‏ رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی ‏کشور مصوب ‏‏12/12/1375 در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ‏الزامی است.‏
‏ آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یکماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد ‏مشترک سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب ‏هیأت وزیران خواهد رسید. ‏
‏ س ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات ‏طرحهای تملک داراییهای ‏سرمایه‌ای کمکهای فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری ‏وظایف تصدی‌گری و سرعت بخشیدن به تکمیل ‏و توسعه پروژههای عمرانی ـ اقتصادی ‏به بخش غیردولتی از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و یا ‏یارانه سود تسهیلات ‏به متقاضیان پرداخت نماید.‏
‏ ع ـ اعتبار منظور شده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون ‏برای اعطای تسهیلات ‏به طرحهای اشتغالزا و زودبازده مددجویان و کارآفرینان تحت‌پوشش ‏کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان ‏افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان، در ‏اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد.‏
‏ کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه ‏یکبار به دبیرخانه ‏شورای عالی اشتغال ارایه کند.‏
‏ ف ـ به‌منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا ‏و توسعه فعالیتهای ‏اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکتهای ‏دولتی مجازند تا نود درصد(90%) از ‏سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) ‏خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه ‏اداره شده در اختیار بخش غیردولتی ‏قرار دهند.‏
‏ ص ـ بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول‌نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع ‏بند(ز) ‏ماده(113) قانون برنامه توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید. مبالغ ‏وصول‌شده به عنوان سرمایه ‏دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان ‏پرداخت خواهد شد. آئین‌نامه اجرایی نحوه ‏تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین 1386 ‏به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‏
‏ ق ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال1386 به منظور تأمین سرمایه بانک کشاورزی، ‏وصولی ‏تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی (موضوع بند(هـ) ماده(1) قانون ‏برنامه چهارم توسعه) را که ‏عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا سقف هم ‏ارز ریالی پنج هزار میلیارد ‏‏(5.000.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی کشور ‏موضوع ردیف 310405 قسمت سوم این قانون ‏واریز و تا سقف صددرصد(100%) وجوه ‏واریزی از محل ردیف 103005 قسمت چهارم این قانون بابت ‏بدهیهای دولت به بانک ‏مزبور پرداخت نماید. ‏
‏ ر ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت قرض الحسنه به نیازمندان مراجعه‌کننده ‏به کمیته امداد امام ‏خمینی(ره) مبلغ پانصد میلیارد ریال (500.000.000.000) از محل ‏وجوه قرض‌الحسنه بانکها با معرفی کمیته ‏امداد امام خمینی(ره) اختصاص می‌یابد. ‏آئین‌نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ‏و کمیته امداد امام ‏خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‏
‏ ش ـ دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار ‏برنامه ‏خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، ‏تسهیلات لازم را جهت ‏تأمین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.‏
‏ آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور ‏و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.‏
‏ جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور در کشور، واردات گوشت قرمز و سفید ‏در سال1386 توسط ‏دولت ممنوع است. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاه‌های اجرایی ‏موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور ‏داخل کشور تأمین نمایند. در صورت نیاز به اعمال ‏سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی مجوز ‏واردات به بخش غیردولتی با اولویت ‏تشکلهای دام و طیور و صنایع غذایی را صادر خواهد کرد.‏
‏ ت ـ به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، ‏دامپروری، مرغداری، ‏صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه‌ای و شیلات، ‏حداقل بیست و پنج درصد (25%) از ‏اعتبارات مذکور در جزء (1) بند(ط) این تبصره در ‏اختیار متقاضیان با اولویت دانش‌آموختگان رشته‌های ‏کشاورزی قرار گیرد.‏
‏ تبصره3ـ
‏ الف ـ به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی، جلوگیری از انتقال بیماریهای ‏مشترک انسان و دام و ‏جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض، ضبط ‏و معدوم شده در کشتارگاه‌ها، به ‏سازمان دامپزشکی اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر ‏رأس دام سنگین مبلغ ده هزار (10.000) ریال، دام ‏سبک مبلغ یک هزار و دویست ‏‏(1.200) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ریال از طریق ‏صاحبان ‏کشتارگاه‌ها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه‌ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد ‏عمومی ‏کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند.‏
‏ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان معادل صددرصد (100%) از وجوه واریزی فوق را ‏تا سقف مبلغ ‏یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال در قالب نظام درآمد ـ هزینه ‏استان در اختیار شبکه‌های دامپزشکی ‏استان قرار می‌دهد تا صرفاً برای جبران زیان وارد ‏شده به صاحبان لاشه‌های مریض معدوم شده و برای ‏اجرای مفاد این بند به مصرف برسد.‏
‏ ب ـ به‌منظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت ‏بازرگانی مجاز است به ‏ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات ‏آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (2%) ‏قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از ‏محل یارانه گندم و آرد موضوع ردیف 503019 قسمت چهارم این ‏قانون به عنوان حق ‏انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک ‏‏وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب ‏هیأت وزیران ‏خواهد رسید.‏
‏ ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه عملیات زیربنایی آب و خاک در ‏اراضی دارای آب تأمین ‏شده را از محل برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ‏‏40152000 به نسبت هشتاد درصد (80%) سهم ‏دولت و بیست درصد (20%) سهم ‏بهره‌برداران اجراء نماید.‏
‏ د ـ به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی ‏فرعی و تشویق ‏سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، ‏تشکل‌های آب‌بران و شرکتهای سهامی ‏زراعی و در اجرای مفاد بند (ط) ماده (17) و بند ‏‏(الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‏اسلامی ایران، به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود از ‏محل اعتبارات ‏طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل ‏‏پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض ‏و سی‌درصد ‏‏(30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات کمک‌های فنی و ‏اعتباری از محل طرحهای تملک داراییهای ‏سرمایه‌ای مربوطه تأمین و پرداخت نماید.‏
‏ به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف، اراضی موات و ‏ملی پایاب سدها ‏و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی که ‏براساس مطالعات طرح‌ها و پروژه‌ها به ‏عنوان زمینهای آبخور تأسیسات آبی مربوط به عنوان ‏اراضی قابل توسعه محسوب می‌شوند، متناسب با ‏شرایط اقتصادی ـ اجتماعی منطقه و ‏براساس قیمتهـای کارشناسـی برابـر مقـررات و ضـوابط توسط وزارت ‏جهـاد کشـاورزی ‏به‌سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی، مشارکت در ساخت شبکه‌ها با ‏‏سرمایه‌گذار، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلند مدت واگذار کند.‏
‏ وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف 160122 قسمت سوم ‏این قانون واریز و ‏معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ‏اعتبار ردیف متفرقه 503925 قسمت ‏چهارم این قانون به طرح‌های شبکه‌های آبیاری و ‏زهشکی فرعی مربوط اختصاص می‌یابد تا برای احداث و ‏تکمیل شبکه‌های مذکور ‏به‌مصرف برسد.‏
‏ گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد ‏کشاورزی تهیه و به ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد شد.‏
‏ آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد ‏مشترک سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و ‏به تصویب هیأت وزیران خواهد ‏رسید.‏
‏ هـ ـ با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای و مجتمعهای دامداری و شیلات و ‏آبزیان در تأمین نیازهای ‏داخلی و صادرات در جهت اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی، ‏شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان ‏موظفند سه درصد (3%) تا پنج درصد (5%) از ‏اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استان را به امر ایجاد ‏زیرساختهای مجتمع‌های ‏گلخانه‌ای (که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند) همچنین زیرساختهای ‏‏مجتمعهای دامداری، شیلات و آبزیان و آموزش‌های مرتبط اختصاص دهند.‏
‏ و ـ وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ساکنان اراضی تحت اجرای ‏طرح‌های سدسازی قبل ‏از اجرای طرح و متناسب با شرایط خود، در اراضی خارج از ‏منطقه اجرای عملیات طرح‌های مذکور (اراضی ‏معوض) ساماندهی شده و اسکان یابند. ‏هزینه‌های اسکان این افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارایه ‏دستگاههای دولتی مختلف، از ‏محل اعتبار طرح در حال اجرا و نیز بودجه دستگاههای دولتی ذی‌ربط تأمین ‏می‌شود. ‏درصورت عدم امکان ساماندهی ساکنین اراضی تحت اجرای طرح‌های مذکور هزینه‌های ‏مربوط به ‏استملاک اراضی و منازل از محل اعتبار طرح، تأمین و پرداخت خواهدشد.‏
‏ آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، ‏مسکن و شهرسازی، ‏کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب ‏هیأت‌وزیران خواهد رسید.‏
‏ ز ـ برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد ‏‏(100.000.000.000) ریال ‏به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌شود ‏خریداری نماید.‏
‏ ح ـ در اجرای بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه، مبلغ دوهزارمیلیارد ‏‏(2.000.000.000.000) ‏ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ‏دولت مصوب 27/11/1380 در اختیار صندوق ‏بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا ‏صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.‏
‏ تبصره4ـ
‏ الف ـ دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و ‏توسعه بخشهای ‏غیردولتی اقدامات ذیل را در سال 1386 محقق نماید:‏
‏ ‏1ـ تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد (60%) از سهام شرکتهای دولتی غیر ‏صدر اصل (44) قانون ‏اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون ‏برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و ‏شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با ‏احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به ‏بخشهای خصوصی، تعاونی ‏و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس وگذار نماید.‏
‏ ‏2ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (44) قانون ‏اساسی توسط ‏دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه از ‏اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها ‏و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ‏ممنوع می‌باشد.‏
فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل (44) توسط ‏دولت حداکثر تا پایان ‏خردادماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارائه خواهدشد.‏
‏ ‏3ـ ده درصد (10%) از سهام شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ‏مشمول بند (ج) ‏سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مندرج در پیوست شماره (2) ‏این قانون را که با علامت ستاره ‏مشخص شده‌اند در سال 1386 به بخشهای خصوصی، ‏تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس ‏واگذار نماید.‏
‏ ‏4ـ هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی ‏موضوع ماده (160) ‏قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مکلف است ترتیبی ‏اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی، تعاونی ‏و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و ‏تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند. ‏دولت موارد ضروری و ‏استثناء را طی لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.‏
‏ ‏5 ـ وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداری از ‏کلیه معادن تحت ‏تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکتهای دارای صنایع ‏معدنی ذی‌ربط واگذار نکرده‌اند از ‏طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخشهای خصوصی، ‏تعاونی و عمومی غیردولتی دارای صنایع مرتبط با ‏اولویت شرکتهای سهامی عام دارای ‏صنایع مرتبط به مدت حداقل ده سال واگذار نمایند.‏
‏ ب ـ به منظور تسریع در اجرای سیاستهای اجرایی اصل (44) قانون اساسی و ‏ماده(25) قانون برنامه ‏چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود با معرفـی وزارت نیـرو ‏به‌شرح زیر اقدام کند:‏
‏ ‏1ـ معادل ارزی مبلغ دوهزار و ششصد و هفتاد میلیارد (2.670.000.000.000) ‏ریال از حساب ذخیره ‏ارزی، (در قالب سهم بخش خصوصی) برای متقاضیان بخشهای ‏خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی ‏احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده ‏برق تولیدی را براساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون ‏برنامه چهارم توسعه عرضه ‏نمایند اختصاص دهد. در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاههای نیمه ‏تمام و ‏دردست احداث وزارت نیرو را خریداری نمایند اولویت خواهند داشت.‏
‏ ‏2ـ معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (1.780.000.000.000) ‏ریال در قالب سهم ‏بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش ‏تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع و ‏افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها به بخش ‏غیردولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص ‏دهد که سالانه یک درصد(1%) از ‏تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع کاهش و سالانه یک درصد (1%) به راندمان ‏حرارتی ‏نیروگاه‌ها بیفزاید. بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت ‏نیروگاه‌ها، ‏از طریق بخش غیردولتی دریافت کننده تسهیلات صورت خواهد گرفت.‏
‏ ج ـ‏
‏ ‏1ـ به‌منظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای احداث و بهره‌برداری از ‏دستگاههای آب ‏شیرین‌کن‌های با تکنولوژی جدید در شهرهای ساحلی و جزایر و ‏شهرهای بدون ظرفیت تأمین آب محلی، به ‏وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب ‏تولیدی با کیفیت استاندارد اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نماید ‏مشروط به اینکه ‏هزینه تهیه آب شیرین با این روش در مقایسه با قیمت تمام شده با روش معمول انتقال ‏آب به ‏این شهر‌ها و جزایر بیشتر نباشد.‏
‏ ‏2ـ به‌منظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای تأمین آب موردنیاز ‏صنعت، کشاورزی و ‏شرب، به وزارت نیرو اجازه داده‌می‌شود خرید آب تولیدی با کیفیت ‏مشخص این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را ‏تضمین نماید، مشروط به اینکه هزینة تهیة آب ‏دربخش غیردولتی از بخش دولتی بیشتر نباشد.‏
‏ ‏3ـ نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آئین‌نامه‌ای خواهدبود که بنا ‏به پیشنهاد وزارت نیرو ‏به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.‏
‏ د ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده (160) قانون ‏برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان ‏خصوصی‌سازی مشمول مقررات ‏موضوع ماده (8) قانون مزبور می‌باشد.‏
‏ هـ ـ مالیات علی‌الحساب موضوع بند (الف) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1386 به عنوان مالیات ‏مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به ‏عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و ‏حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.‏
‏ و ـ به دولت اجـازه داده می‌شود به منظـور پـرداخت بدهـی‌های قطعـی خـود ‏به‌صندوقهای ذخیره و ‏بازنشستگی لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی و نهادها، سازمانها ‏و آستان قدس رضوی و همچنین ‏بازپرداخت تعهدات ارزی از محل فروش و یا واگذاری ‏سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد ‏‏(70.000.000.000.000) ریال اقدام نماید. از مبلغ ‏یادشده دوازده هزار و سیصدو هفتاد و سه میلیارد ‏‏(12.373.000.000.000) ریال مربوط ‏به‌بازپرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و ‏هفت میلیارد ‏‏(27.627.000.000.000) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها، نهادها، صندوقهای ‏ذخیره و ‏بازنشستگی (لشکری و کشوری) و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و مبلغ ‏سی هزارمیلیارد ‏‏(30.000.000.000.000) ریال مربوط به تأمین بخشی از اعتبارات ‏طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای (به جز ‏اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای استانی) ‏می‌باشد.‏
‏ در صورت عدم تأمین تمام یا بخشی از مبلغ دوازده هزاروسیصدوهفتادوسه میلیارد ‏‏‏(12.373.000.000.000) ریال یاد شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه ‏داده می‌شود تعهدات ‏ارزی در سررسیدهای مقرر از محل منابع مالی دولت نزد خود ‏بازپرداخت نماید.‏
‏ زـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می‌شود ‏حداکثر پنجاه درصد ‏‏(50%) از سر جمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنایع و معادن در ‏قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع ‏نوین و در قالب کمک‌های فنی و اعتباری ‏به‌بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات ‏اعطایی در چهارچوب ‏آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ‏‏صنایع و معادن به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.‏
‏ ح ـ تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی ‏است.‏
‏ تبصره5 ـ‏
‏ الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از ‏هزینه جاری خود و ‏نگهداری و تعمیرات هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ‏ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح ‏پروازی، درآمد حاصل از انجام آزمایشات استاندارد ‏دستگاه‌های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و ‏فرودگاه‌های داخلی و همچنین کلیه ‏خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه ‏بهره‌برداری هوایی ‏مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای ‏‏شرکت‌های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات هوانوردی را ‏دریافت و به حساب ‏درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 140120 واریز و تا ‏سقف بیست میلیارد (20.000.000.000) ‏ریال (متناسب با درآمد حاصله که در مقاطع ‏سه ماهه تخصیص داده می‌شود) در اختیار سازمان هواپیمایی ‏کشوری قرار می‌گیرد تا با ‏موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهدکرد ‏به‌مصارف ‏موردنظر در صدر این بند برساند. تعرفه‌های موضوع این بند به پیشنهاد سازمان هواپیمایی ‏‏کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهدرسید.‏
‏ ب ـ درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (3) ماده (7) و تبصره (1) ماده (17) قانون ‏ایمنی راهها و ‏راه‌آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و ترابری ـ سازمان راهداری و ‏حمل و نقل جاده‌ای وصول و به ‏حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160116 ‏قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و متناسب با مبالغ ‏واریزی فوق از محل اعتبار منظور ‏در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و ‏حمل و نقل ‏جـاده‌ای قـرار مـی‌گیـرد تـا بـه منظـور ایـمنـی و نـگهـداری و روکش آسفـالت راههـا ‏به مصرف ‏برسد.‏
‏ ج ـ دولت مکلف است به منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و ‏برقراری پرواز در ‏مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما حداقل تا مبلغ ‏چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ‏ریال و حذف تخفیفات تکلیفی خدمات ‏ناوبری و فرودگاهی اقدام و وجوه حاصله (از حذف یارانه سوخت ‏هواپیما) را به حساب ‏درآمد عمومی موضوع ردیف 210104 قسمت چهارم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ ‏‏سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503952 ‏قسمت چهارم این ‏قانون برای تکمیل فرودگاه امام‌خمینی (ره) و معادل مبلغ دویست ‏میلیارد (200.000.000.000) ریال از وجوه ‏واریزی از محل اعتبار طرح شماره ‏‏40702063 به بهسازی راههای روستایی کشور اختصاص می‌یابد. ضمناً ‏قیمت بلیط ‏هواپیما بر مبنای هزینه تمام شده شرکتهای حمل و نقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا ‏به ‏تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.‏
‏ تبصره6 ـ‏
‏ الف ـ در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ‏ایران و برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، شامل آب، راه، ‏آموزش و بهسازی روستاها، « ‏اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد ‏میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به صورت ‏صد درصد (100%) تخصیص یافته به شرح ‏جدول مندرج در پیوست شماره (3) بودجه استانی این قانون ‏منظور و پرداخت می‌شود.‏
‏ جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق ‏محروم کشور ـ ریاست ‏جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل ‏اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات ‏توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست ‏جمهور تهیه و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.‏
‏ اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق ‏اجراء در مناطق ‏روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رئیس دفتر امور مناطق ‏محروم کشور ـ ریاست جمهور ‏اختصاص می‌یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط ‏دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی ‏با دفتر امور مناطق محروم ‏کشور ـ ریاست جمهور می‌باشد.‏
‏ ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1386 قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب ‏خانگی و تجاری را ‏به صورتی تعیین نماید که استفاده‌کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای ‏سال 1383 به علاوه پانزده درصد ‏‏(15%) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال ‏‏1385 به اضافه ده درصد (10%) محاسبه نماید. آئین‌نامه ‏اجرائی این بند تا پایان ‏اردیبهشت ماه به تصویب خواهد رسید. سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط و ‏مقررات ‏سال 1385 می‌باشد.‏
‏ در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و ‏سردسیر کشور باید ‏لحاظ شود.‏
‏ ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصدو پنجاه ‏هزار نفر جمعیت، تا ‏پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (11) قانون تشکیل ‏شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 ‏شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و ‏مشهد اخذ و توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در سایر ‏شهرهای همان استان تا ‏مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال، هزینه می‌شود.‏
‏ دـ در اجرای اصول (31) و (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ‏بندهای (15) و (41) ‏سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (30) قانون ‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم ‏تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم ‏درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی ‏دولت، در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و ‏توانمندسازی ‏گروه‌های کم‌درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول ‏‏مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، ‏حمایت و هدایت ‏انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، ‏به‌دولت اجازه داده می‌شود با جلب و ‏جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ‏ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، ‏درآمد عمومی دولت، ‏موضوع ردیف‌های 601104 و 601105 قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشارکت، ‏‏سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک‌های مالی خیرین و سازمان‌های غیردولتی و ‏تسهیلات بانکی؛ نسبت به ‏زمینه‌سازی برای تأمین مسکن گروه‌های هدف به شرح زیر اقدام ‏نماید:‏
‏ سهم اعتبارات موضوع جزءهای (1ـ3)، (2ـ3)، (2ـ4)، (2ـ9) و (2ـ11) از محل ‏اعتبارات ردیف 601105 ‏قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی ‏و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏می‌رسد.‏
‏ ‏1ـ به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای و در اجرای فصل دوم قانون ‏تشویق احداث و ‏عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377، اقدامات زیر ‏صورت می‌پذیرد:‏
‏ ‏1ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای ‏احداث مسکن اجاره‌ای، ‏حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقیقی ‏و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی ‏غیردولتی و خیرین مسکن‌ساز، نهادهای متولی ‏حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و تعاونی‌های موجر اقدام نماید. ‏تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای ‏از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفاً اجاره بها دریافت ‏می‌شود. در ‏غیراین صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود. اجاره ‏بهای ‏سالانه، حداکثر تا بیست درصد (20%) قیمت منطقه‌ای، خواهد بود.‏
‏ ‏1ـ2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت ‏به تأمین تسهیلات ‏بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد (80%) هزینه‌های احداث برای ‏احداث واحدهای مسکونـی به شرکتها و ‏مؤسسـاتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را ‏به‌صورت اجاره‌ای به گروههای کم‌درآمد دارند تا سقف یک ‏هزار و هفتصدوپنجاه میلیارد ‏‏(1.750.000.000.000) ریال اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها ‏توسط ‏شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.‏
‏ ‏1ـ3ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (50%) و در بافت‌های فرسوده تا ‏شصت درصد (60%) ‏از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و ‏مؤسسات و نهادهای عمومی ‏غیردولتی) واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس ‏سطح زیربنا، تأمین و از محل اعتبار ردیف ‏‏601105 قسمت چهارم این قانون و سایر ‏منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید. ‏درصورتی که اینگونه ‏واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و ‏‏باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود.‏
‏ ‏1ـ4ـ اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای 1ـ2 و 1ـ3 این بند برای استفاده ‏بخش‌های غیردولتی مالک ‏زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت ‏اول خواهد داشت.‏
‏ ‏1ـ 5 ـ برای توسعه اجاره‌داری و انجام وظایف شهرداری‌ها در این راستا، شهرداریها ‏با همکاری ‏شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز ‏مصوب شورای عالی شهرسازی و ‏معماری ایران یا کمیسیون ماده (5) را تا پایان مدت ‏اجاره‌داری، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت ‏اجاره‌داری و یا فروش، عوارض ‏مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.‏
‏ آیین‌نامه اجرایی این بند، بنابر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک ‏مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت ‏وزیران می‌رسد.‏
‏ ‏2ـ به منظور کمک به تأمین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر ‏جمعیت، تا میانگین 75 ‏متر مربع زیربنا:‏
‏ ‏2ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف ‏است زمین مناسب را ‏به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق ‏بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد ‏شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. ‏اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از ‏قیمت منطقه‌ای و در شهرهای ‏بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای ‏‏می‌باشد.‏
‏ ‏2ـ2ـ وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط ‏در قالب تعاونی‌ها و ‏گروه‌های ساخت و تولید مسکن و انبوه‌ساز اقدام نموده و تا پایان ‏مراحل کار بر اجرای این فرایند (شامل ‏تشکیل تعاونی‌های اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ‏ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط ‏اعضاء، برنامه‌ریزی تأمین ‏منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان ‏مرحله تحویل ‏و تسویه حساب، نظارت کند.‏
برای گروه‌های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی عهده‌دار ‏وظیفه نظارت ‏خواهد بود.‏
‏ ‏2ـ3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل ‏نسبت به تأمین و پرداخت ‏تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا هشتاد درصد (80%) ‏هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یادشده اقدام ‏نماید. تا سقف پنجاه درصد (50%) از ‏سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و ‏فناوری ساخت، ‏به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع ‏‏کمک سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل ‏تبدیل به فروش اقساطی ‏خواهد بود. شرایط اعطاء و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای ‏پول و اعتبار تعیین می‌شود.‏
‏ ‏2ـ4ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت ‏چهارم این قانون و ‏سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق ‏انعقاد قرارداد با بانکهای عامل، زمینه لازم ‏را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به منظور ‏اجرای طرحهای ساخت مسکن گروههای کم درآمد فراهم ‏نماید. ‏
‏ ‏2ـ 5 ـ وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور تأمین اراضی مناسب برای ‏تحقق مفاد این بند، ‏نسبت به مطالعه و مکان‌یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب ‏توسعه‌های متصل یا درونی، با اولویت ‏بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، توسعه ‏منفصل با ایجاد مجتمعها، شهرکها و شهرهای جدید، ‏درچهارچوب و مطابق با طرحهای ‏مصوب ناحیه‌ای و جامع، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده ‏میلیارد ‏‏(10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون، ‏اقدام نماید. ‏
‏ ‏2ـ6 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی‌ای که در چهارچوب ‏مکان‌یابی موضوع جزء (5) این بند، با ‏پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید ‏مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد را با فوریت و به ‏صورت رایگان، به مالکیت ‏وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و ‏املاک ‏کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر ‏اقدامات ثبتی ‏برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام ‏رساند. املاک متعلق به شرکتهای ‏دولتی و بانکهای دولتی موضوع این بند با قیمت ‏دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می‌شود.‏
‏ ‏2ـ7ـ وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند برای اجرای ‏مفاد این بند ‏درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان ‏یا معاوضه یا تهاتر با سایر ‏اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع ‏موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ‏ریال اقدام نماید.‏
‏ ‏2ـ 8 ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله ‏وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ‏ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان ‏وآموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد ‏اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی ‏و اجرای طرحهای تأمین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، ‏برق، گاز و تلفن، واحدهای ‏آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرحها اقدام نمایند. شورای برنامه‌ریزی ‏و توسعه ‏استان نسبت به تأمین منابع لازم اقدام خواهد کرد.‏
‏ ‏2ـ 9ـ بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه ‏اداره‌شده و کمک ‏سود تسهیلات بانکی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی ‏اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد ‏مسکونی، دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد ‏تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به ‏صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا سی درصد ‏‏(30%) از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده‌سازی ‏پرداخت شود. میزان ‏تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون (20.000.000) ریال است. ‏‏آماده‌سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی معابر، جوی، ‏جدول، آسفالت و ‏تأسیسات زیربنایی می‌باشد. حداکثر سه سال پس از اعطای وام ‏به متقاضیان، هزینه‌های آماده‌سازی در ‏اقساط پانزده ساله از مالک دریافت می‌شود. واگذاری ‏زمینهای فاقد تاسیسات زیربنایی، ممنوع است . ‏
‏ ‏2ـ10ـ شهرداریهای شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها ‏مکلفند نسبت به اعمال ‏پنجاه درصد (50%) تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و ‏کلیه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت ‏واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد ‏اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در ‏شهرها به عهده وزارت کشور ‏است.‏
‏ ‏2ـ11ـ به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمانهای مسکونی، اجازه داده می‌شود بخشی ‏از هزینه‌های بیمه ‏از محل ردیف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد (50%) پرداخت شود.‏
‏ آیین‌نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک ‏مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب ‏هیأت وزیران خواهد رسید.‏
‏ ‏3ـ به دولت اجازه داده می‌شود به میزان مابه‌التفاوت نرخ سودِ پنج درصد (5%) تا نرخ ‏سود مصوب ‏شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر داوطلب ‏اسکان در روستاها که از طرف ‏بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد، ‏الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت ‏نماید. مابه‌التفاوت مزبور به واحدهایی ‏تعلق می‌گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه‌شده باشند. منابع ‏موردنیاز و همچنین بخشی ‏از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دو هزار و دویست و سی ‏میلیارد ‏‏(2.230.000.000.000) ریال از محل ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت ‏خواهد شد. ‏
‏ ‏4ـ به منظور نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی که محدوده ‏آنها در ‏کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب ‏شورای ‏برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی و ‏تعاونی به احداث ‏واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین ‏مسکن خانوارهای کم درآمد، اقدامات ‏زیر انجام خواهد شد:‏
‏ ‏4ـ1ـ به دولت اجازه داده می‌شود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد ‏میلیون ‏‏(256.800.000.000) ریال از محل اعتبار طرح40906011 کمک سود تسهیلات ‏بانکی برای سازندگان غیردولتی ‏‏(خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در ‏بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در ‏دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک تا ‏سقف پنجاه درصد (50%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی ‏با زیربناهای مفید تا ‏الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تأمین نماید. تسهیلات دوره ‏‏مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این ‏واحدها، از پرداخت ‏اولین مالیات نقل وانتقال، معاف هستند. شرایط اعطاء و بازپرداخت ‏توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد ‏شد.‏
‏ ‏4ـ2ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا سی ‏و پنج درصد (35%) ‏از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (200.000.000.000) ‏ریال به صورت کمک یارانه سود ‏بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل به منظور ‏تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر ‏سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای ‏کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده ‏به مصرف برساند.‏
‏ ‏4ـ3ـ برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و ‏سکونتگاه‌های غیررسمی، ‏شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) ‏هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب ‏با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و ‏کوچک، کاهش دهند و تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه ‏و تراکم پایه و مازاد تا ‏تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال ‏‏توسط دولت تأمین شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این ‏بافتها تراکم پایه را ‏حداقل شصت درصد (60%) افزایش دهد.‏
‏ ‏4ـ4ـ حق‌الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده، پس از نوسازی بدون ‏دریافت حق‌الامتیاز ‏جدید، محفوظ خواهدبود .‏
‏ ‏4ـ 5 ـ به وزارت مسکـن وشهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور ترویج بیمه ‏ساختمانهای مسکونی ‏در طرحهای مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های ‏غیررسمی، بخشی از هزینه‌های مربوط را تا ‏سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ‏ریال از محل طرح 40907041 پرداخت نماید. ‏
‏ ‏4ـ6 ـ به وزارت کشور از طریق شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده ‏می‌شود در سال ‏‏1386 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ‏‏(4.450.000.000.000) ریال از محل ‏تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ‏از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام و بند (ج) ‏تبصره (2) این قانون صرفاً برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای ‏غیر رسمی ‏استفاده نماید.‏
‏ ‏4ـ7ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد ‏به منظور اجرای ‏پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی در ‏طرحهای مصوب با رعایت شرایط ‏جزء (1) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش ‏اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد ‏‏(6.000.000.000.000) ریال اقدام نماید تا ‏پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏هزینه شود.‏
‏ ‏4ـ 8 ـ به شهرداریها اجازه داده می‌شود در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار ‏میلیارد ‏‏(5.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژههای نوسازی بافتهای ‏فرسوده شهری و ‏سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید. ‏
‏ ‏5 ـ ‏
‏ ‏5 ـ1ـ وزارت مسکن شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست ‏درصد (20%) و ‏بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) ‏و رزمندگان با بیش از یکسال ‏حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه‌ای ‏با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده ‏از تسهیلات این بند، اقدام نماید. ‏افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف بوده و ‏هزینه‌های مربوط ‏تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40907015 تأمین ‏خواهد ‏شد. افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور ‏پروانه ساخت تا یکصد ‏‏(100) متر مربع بنای مفید معاف هستند. در مجتمعهای مسکونی، ‏سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام ‏است. معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا ‏سرانه یاد شده نیز می‌باشد. ‏
‏ نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار (60.000) نفر از ‏جانبازان بیست و ‏پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات ‏مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات ‏بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرکها با ‏جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا ‏یکصد میلیون (100.000.000) ریال، ‏شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر، یکصد و ‏بیست میلیون ‏‏(120.000.000) ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر، یکصد و چهل میلیون ‏‏‏(140.000.000) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون ‏‏(160.000.000) ریال با سود ‏چهار درصد (4%) است. ‏
‏ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا ‏عضو تعاونیهای مسکن ‏نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و ‏بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ‏ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل ‏مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با ارائه ضمانت ‏لازم بدون ارائه سند ملکی، ‏تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.‏
‏ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس ‏معرفی بنیاد شهید و ‏امور ایثارگران، سالانه حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و ‏منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل ‏واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده ‏معظم شهدا قرار دهد. ‏
‏ ‏5 ـ 2ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) ‏قانون بودجه سال ‏‏1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سالهای ‏برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین ‏مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن ‏جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر، ‏آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال ‏حضور در جبهه، ‏اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های 133510 و 601105 قسمت چهارم این قانون در ‏‏اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.‏‎ ‎
‏ ‏5 ـ3ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ‏کشور و نیز واحدهایی ‏که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت ‏رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت ‏عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری و دهیاری ‏برای صدور پروانه ساخت، برای یک بار معاف هستند.‏
‏ در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/12/1383، به سازمان ‏بهزیستی کشور و ‏بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات ‏هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ‏خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با ‏مؤسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نمایند و ‏حداکثر پنجاه درصد (50%) از ‏هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به صورت کمک به مؤسسات ‏خیریه و خیرین ‏مسکن‌ساز پرداخت نمایند.‏
‏ ‏6 ـ‏
‏ ‏6 ـ1ـ از شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، ‏صرفه‌جویی در مصالح، ‏استفاده از مصالح نوین، بهینه‌سازی مصرف سوخت، با رعایت ‏الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان ‏اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو ‏صورت زیر حمایت می‌شود:‏
‏ ‏6 ـ1ـ1ـ معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن ‏رعایت می‌شود.‏
‏ ‏6 ـ1ـ2ـ ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.‏
‏ ‏6 ـ2ـ به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ‏ساختمانی که از ‏فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در ‏احداث و بهره‌برداری ساختمان ‏می‌شود، اجازه داده می‌شود تا معادل ارزی هشت هزار و ‏نهصد میلیارد (8.900.000.000.000) ریال از طریق ‏تسهیلات مالی خارجی در ‏چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی، مصوب 21/8/1384 مجمع ‏تشخیص ‏مصلحت نظام و بند « ج» تبصره (2) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند ‏تا هشتاد ‏درصد (80%) سرمایه مورد نیاز، با تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با ‏معرفی وزارت مسکن و ‏شهرسازی پرداخت می‌شود. واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات ‏این فناوری‌ها، از تخفیف در سود بازرگانی ‏برخوردار می‌شوند.‏
‏ ‏6 ـ3ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این ‏قانون، با همکاری ‏وزارت صنایع و معادن آیین‌نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را ‏تهیه و به تصویب هیأت وزیران ‏برساند.‏
‏ ‏7ـ
‏ ‏7ـ1ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات ‏هزینه‌ای خود، تا پنج درصد (5%) از ‏اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده ‏برای واگذاری تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارکنان ‏خود هزینه نمایند تا با تأیید رییس ‏دستگاه اجرایی و از طریق بانک‌ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار ‏برای ساخت ‏مسکن پرداخت شود.‏
‏ ‏7ـ2ـ بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ‏ریال اوراق مشارکت با ‏تضمین خود صـرفاً برای اعـطای تسهیلات برای سـاخت مسـکن ‏به فروش رساند.‏
‏ ‏7ـ3ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده ‏می‌شود به منظور تأمین ‏منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال ‏برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های ‏مسکن گروه‌های کم درآمد، آن قسمت از ‏اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت ‏غیرمجاز تا پایان سال ‏‏1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب ‏شهری ‏برابر بهای کارشناسی روز سال 1386 به متصرفین واگذار نماید.‏
‏ ‏7ـ4ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این ‏قانون، مطابق با جزء ‏‏(8) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ‏ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ‏ساختمان، شیوه نامه مسؤولیت حرفه‌ای مهندسین مشاور و ناظر در ‏طرح‌های ساختمانی ‏با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.‏
‏ ‏7ـ 5 ـ تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ‏ساخت مسکن از گیرنده ‏تسهیلات به ذی‌نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر ‏قرارداد اولیه خواهدبود.‏
‏ آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور ‏و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران ‏خواهدرسید.‏
‏ هـ ـ در سال 1386 به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در ساخت و ساز شهری و ‏زیباسازی شهر، ارتفاع و ‏تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می‌باشد.‏
‏ وـ در اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ‏‏13/2/1368، دولت ‏مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل ‏از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه ‏تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌شده ‏و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای ‏قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان ‏مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‌هزارنفر جمعیت) با ‏رعایت ضوابط الگوی ‏مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه‌ای ‏وابسته ‏به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد (480.000.000.000) ‏ریال ‏پرداخت نماید.‏
‏ شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان ‏موضوع تبصره (1) ماده ‏واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش ‏مصوب 13/2/1368 در آیین‌نامه‌ای که بنا ‏به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت ‏وزیران خواهد رسید، تعیین خواهدشد.‏
‏ زـ نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد ‏سندثبتی عرصه هستند از ‏متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای ‏مسکونی وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه ‏اخذ نماید.‏
‏ تبصره7ـ ‏
‏ الف ـ به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از ‏امکانات بازارچه‌های ‏مشترک مرزی مبالغی براساس آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد ‏مشترک وزارتخانه‌های کشور و ‏بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب ‏هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب ‏درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ‏ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.‏
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ‏ریال از محل اعتبار مندرج ‏در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک دارایی‌های ‏سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور ‏در اختیار استاندار قرار می‌گیرد تا برابر ‏وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده هزینه ‏شود.‏
‏ ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد ‏سیگار لازم‌الاجرا ‏نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1386 از طریق واردات ‏مجاز می‌باشد.‏
‏ ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه ‏سوم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و ‏وصول عوارض و سایر وجوه از ‏تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای ‏وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض) در سال ‏‏1386 برای تغییر عوارض خروج ‏مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده ‏می‌شود مبالغ یاد شده ‏را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.‏
‏ آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و ‏سازمان میراث ‏فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب ‏هیأت وزیران خواهد رسید.‏
‏ د ـ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از ‏حقوق ویژه ‏ضدبازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد ‏خزانه‌داری کل) ردیف 160101 ‏قسمت سوم این قانون واریز نماید.‏
‏ هـ ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روانسازی تجارت قانونی و مبارزه با ‏قاچاق کالا و ‏ارز دولت موظف است در قالب آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد ‏مشترک وزارت کشور و سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران ‏خواهدرسید، اقدامات زیر را انجام دهد:‏
‏ ‏1ـ از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز ‏استفاده کرده و با ‏بکارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با ‏قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید.‏
‏ ‏2ـ ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات ‏توسط مراجع ‏ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید.‏
‏ ‏3ـ جریمة قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1386 بدین ‏شرح خواهدبود:‏
‏ ‏3ـ1ـ کالاهای قاچاق ورودی:‏
‏ ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل ‏دو برابر قیمت ‏کالا.‏
‏ ـ کالاهای غیـرضـروری در صـورت کشف، ضبـط مـال و جریمه معادل پنج برابـر ‏قیمت‌کالا.‏
‏ ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره) در صورت کشف، انهدام و ‏ضبط مال و جریمه ‏معادل ده برابر قیمت کالا.‏
‏ در سال 1386 جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه براساس هر لیتر حداقل معادل ‏سیصد هزار ریال و ‏یا (10) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ‏ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب ‏خزانه واریز خواهد شد.‏
‏ در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات ‏الکلی علاوه بر ‏جریمه ده برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، ‏حمل و نگهداری، توزیع و فروش ‏مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌شوند مصادره ‏و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.‏
‏ ‏3ـ2ـ کالاهای قاچاق خروجی:‏
‏ ـ کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.‏
‏ ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه‌ای در صورت کشف، ضبط مال ‏و جریمه معادل ‏پنج برابر قیمت کالا.‏
‏ ‏3ـ2ـ1ـ قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت ‏بین‌المللی با پیشنهاد ‏سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ‏کالا و ارز تعیین خواهدشد.‏
‏ ‏3ـ2ـ2ـ کلیة کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد ‏قاچاق کالای ورودی ‏اجزاء « 3ـ1» و « 3ـ2» می‌باشد.‏
‏ ‏4ـ اعتبارات موضوع ردیف 503841 قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر ‏مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از ‏آن به مصرف خواهدرسید.‏
‏ و ـ در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری، حداقل تعرفة کالای نیمه ‏ساخته ‏‎(S.K.D)‎‏ و ‏قطعات منفصله ‏‎(C.K.D)‎‏ نسبت به تعرفة مصوب دولت برای ‏واردات کالاهای ساخته شده ‏‎(C.B.U)‎‏ به ‏استثناء خودرو به ترتیب نود درصد (90%) و ‏ده درصد (10%) تعیین می‌گردد. مواردی که تا تاریخ ‏‏29/12/1385 گشایش اعتبار قطعی ‏برای آنها انجام شده است مشمول این حکم نخواهندبود.‏
‏ تبصره8 ـ‏
‏ الف ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع و ‏همچنین برگشت کالا ‏برگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس ‏تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از ‏دریافت‌کنندگان کالا برگ و عاملین ‏فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ‏ردیف 140204 ‏قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق تا سقف ‏‏یکصد و هفتاد میلیارد (170.000.000.000) ریال از محل ردیف 503426 قسمت ‏چهارم این قانون به وزارت ‏مذکور اختصاص می‌یابد.‏
‏ ب ـ سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ‏معدنی ایران در ‏شرکت صنایع سیمان شهرکرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب ‏اسلامی ایران منتقل می‌شود. بدهی ‏سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ‏و شرکتهای تابعه آن به تشخیص سازمان یادشده به ‏دولت (وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی ‏و خزانه‌داری کل کشور) از محل اعتبار جمعی ـ خرجی ردیف 310400 ‏قسمت سوم و ‏شماره 503945 قسمت چهارم این قانون تسویه خواهدشد.‏
‏ دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ ‏خواهدشد.‏
‏ تبصره9ـ
‏ الف ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط ‏به هزینه‌های ‏ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه ‏تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به ‏حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ‏ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.‏
‏ ب ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط ‏به اجاره اماکن و ‏فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند، همچنین ‏وجوه مربوط به کمک‌های دریافتی از ‏سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی، ‏وزارتخانه‌ها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف ‏آموزشی و فرهنگی دریافت می‌نمایند ‏و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی، پرورشی، رایانه‌ای و ‏فروش نشریات را تا ‏سقف چهارصد و سی و شش میلیارد (436.000.000.000) ریال به حساب درآمد ‏‏اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان ‏واحدی که درآمد ‏را کسب نموده اختصاص می‌یابد.‏
‏ ج ـ 1ـ در اجرای بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‏اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ‏پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون ‏براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام ‏اجرایی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به ‏وزارت امور اقتصادی و دارایی ‏‏(حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط) معرفی می‌شوند، به حساب ‏بانکی که ‏توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌شود، واریز و ‏به هزینه ‏قطعی منظور می‌شود. برداشت از حساب‌های بانکی یادشده با حداقل دو امضای ‏مجاز که در آئین‌نامه مالی و ‏معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهدبود. تخصیص ‏اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ‏کشور مصوب سال 1351 و قوانین بودجه ‏سالانه کشور در مورد اعتبارات موضوع این جزء به طور مستقیم ‏قابل ابلاغ به دستگاههای ‏اجرایی ذی‌ربط خواهدبود.‏
‏ ‏2ـ سهم هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات ‏هزینه‌ای و تملک ‏دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های 113500 و 129000 و سایر ‏ردیف‌های بودجه براساس موافقتنامه‌ای که ‏بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ‏بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏مبادله می‌شود تعیین خواهدشد به عنوان کمک در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات ‏آموزش ‏عالی و پژوهشی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه ‏چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد ‏عمل مؤسسات مزبور و در قالب ‏اهداف موافتنامه‌های فوق‌الذکر به مصرف برسانند.‏
‏ وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف‌های بودجه سایر دستگاههای اجرایی ‏به دانشگاهها و ‏مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می‌باشد.‏
‏ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه ‏داده می‌شود با ‏تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج ‏درصد (5%) از اعتبار هزینه‌ای هر یک ‏از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط، اعتبار ‏هزینه‌ای سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط را ‏حداکثر به میزان ده درصد (10%) ‏افزایش دهد، مشروط بر اینکه در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌ها ‏و مؤسسات ‏پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.‏
‏ د ـ طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، ‏تحقیقات و فناوری و ‏بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول مقررات قانونی موضوع ‏ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‏ایران می‌باشد.‏
‏ هـ ـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه ‏آزمون‌های استخدامی ‏که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام‌شده (با تأیید وزیر ‏علوم، تحقیقات و فناوری) را به عنوان حق ‏ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب ‏درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه‌داری کل) ‏واریز نماید. صددرصد (100%) ‏وجوه واریزی از محل ردیف113560 قسمت چهارم این قانون به سازمان ‏سنجش آموزش ‏کشور پرداخت می‌شود.‏
‏ وـ در راستای تحقق بند (هـ) ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران:‏
‏ ‏1ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک درصد (1%) و مجازند حداکثر تا ‏چهاردرصد (4%) از اعتبارات هزینه‌ای خود ‏را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. ‏دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیت‌های پژوهش و فناوری ‏و توسعه علمی و فناوری ‏در دست انجام خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام نمایند. ‏شورای عالی ‏علوم، تحقیـقات و فناوری نسبـت به ارزیابی آن در طول سـال اقدام و نتیجـه بررسی را ‏به ‏دستگاه اجرایی ذیربط و رئیس جمهور اعلام می‌نماید.‏
‏ ‏2ـ اعتبار ردیف 503940 قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهش‌های ‏کاربردی مبتنی بر بازار ‏به مؤسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را ‏به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ‏ملی یا بین‌المللی عرضه نمایند، اختصاص می‌یابد. ‏کمک به تحقیقات فوق حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) ‏هزینه‌های مربوط می‌باشد.‏
‏ آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه توسط وزارتخانه‌های علوم، ‏تحقیقات و فناوری، ‏بازرگانی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و دفتر همکاری‌های ‏فناوری نهاد ریاست جمهوری و سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب ‏هیأت وزیران می‌رسد.‏
‏ زـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارائه ‏خدمات و صدور ‏مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تصویب هیأت ‏وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و ‏جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد ‏توافق ذی‌ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد ‏خزانه‌داری کل) ردیف 130404 ‏قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف تا شصت و پنج ‏درصد (65%) ‏وجوه واریزی از محل اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون ‏‏(برای ‏فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای) براساس آئین‌نامه اجرایی این ‏بند که بنا به پیشنهاد مشترک ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و ‏فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد ‏رسید، تعیین می‌شود. ‏
‏ ح ـ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور ‏کمک به توسعه ‏فعالیت‌های سازمان مذکور تا شصت و پنج درصد (65%) از درآمد ‏پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی ‏حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف ‏‏140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 ‏قسمت چهارم این قانون پس ‏از مبادله موافقتنامه (فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با ‏سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه ‏رقابت ‏شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت ‏و توسعه زیرساخت‌های ‏ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید.‏
‏ ط ـ به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید ‏محتوا و برنامه‌های ‏نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ‏فناوری اطلاعات ‏‎(IT)‎‏ به شرکتهای تابع ‏وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده ‏می‌شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد ‏‏(400.000.000.000) ریال از ‏محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از ‏پروژه‌ها و ‏طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای ‏‏خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک ‏وزارتخانه‌های ‏بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور تهیه و به تصویب ‏هیأت‌وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از ‏محل آن پرداخت نمایند.‏
‏ ی ـ سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات ‏فضایی و همچنین ‏اعطای مجوز فعالیت‌های فضایی براساس نرخ‌هایی که به تصویب هیأت ‏وزیران خواهدرسید اقدام و وجوه ‏حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری‌کل) ‏واریز نماید. معادل صددرصد (100%) اعتبار یادشده ‏از طریق ردیف 503922 قسمت ‏چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از ‏مبادله موافقتنامه ‏با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.‏
‏ ک ـ به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده ‏‏(7) قانون برنامه ‏چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‏معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و ‏پنج میلیارد (125.000.000.000)ریال از محل ‏درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران ‏در شرکت خدمات هوایی ‏پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به ‏شرکت ‏خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ‏منظور نماید.‏
‏ ل ـ شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ ‏یک هزار و ششصد ‏و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000) ریال به حساب درآمد ‏عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این ‏قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503927 ‏منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیت‌های هزینه‌ای و ‏تملک دارایی‌های ‏سرمایه‌ای) متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان ‏فضایی ‏ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تأمین شبکه زیرساخت ‏متناسب با مبالغ واریزی اختصاص ‏می‌یابد.‏
‏ م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پیش شماره‌های بین‌شهری ‏تلفن در هر استان را ‏حذف نماید. در صورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور، وزارت ‏ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی در ‏خصوص تجدید نظر در تعرفه مکالمات تلفنی ‏تهیه و به تصویب شورای اقتصادی خواهد رساند.‏
‏ ن ـ در راستای اجرای بند (ف) ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه ‏درصد (3%) از بودجه ‏پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص می‌یابد تا با نظر ‏شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و ‏تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود.‏
‏ س ـ شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه ‏نموده و حق‌العمل ‏آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت ‏نماید.‏
‏ تبصره10ـ
‏ الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است از اعتبارات ‏برنامه تشویق ‏گردشگری داخلی مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال برای ‏احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق ‏عملیاتی جنوب و غرب کشور و مجموعه یادمان ایثار ‏در محل شهادت شهید ابوترابی (نماد آزادگان) اقدام ‏نماید و همچنین مبلغ بیست میلیارد ‏‏(20.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور برای بازدید ‏از مناطق ‏عملیاتی جنوب و غرب در اختیار نیروی مقاومت بسیج و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع ‏مقدس ‏قرار دهد.‏
‏ ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست ‏میلیارد ‏‏(20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان و ده میلیارد ‏‏(10.000.000.000) ریال از محل ‏ردیف 113700 به ترتیب برای کمک به احداث موزه ‏بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزشهای دفاع ‏مقدس و احداث یادمان‌های ‏دقاع مقدس با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هزینه نماید.‏
‏ تبصره11ـ ‏
‏ الف ـ به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه ‏آن، اجازه داده ‏می‌شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی مندرج در ‏پیوست شماره (1) این قانون و ‏همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت‌های ‏دولتی تابعه ذی ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور ‏در بند (ی) تبصره (29) قانون بودجه ‏سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله ‏موافقتنامه با سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در چهارچوب اهداف زیر به صورت وجوه اداره شده، ‏یارانه ‏سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران ‏می‌رسد، پرداخت ‏شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:‏
‏ ـ توسعه حمل و نقل عمومی.‏
‏ ـ توسعه حمل و نقل ریلی.‏
‏ ـ گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).‏
‏ ـ برقی کردن موتورهای چاههای کشاورزی.‏
‏ ـ کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین.‏
‏ ـ تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف.‏
‏ ـ تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.‏
‏ ـ ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند.‏
‏ ـ کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمان‌ها.‏
‏ ـ افزایش بازده انرژی.‏
‏ ـ کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.‏
‏ ـ کاهش تلفات تولید و توزیع برق.‏
‏ ـ توسعه فن‌آوری انرژی‌های نو.‏
‏ ـ جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.‏
‏ ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت ملی پالایش و ‏پخش فرآورده‌های ‏نفتی ایران مجازند در راستای افزایش تولیدگاز و فرآورده‌های استاندارد ‏با ارزش موردنیاز کشور (بنزین و ‏نفت گاز) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات ‏گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت ‏به اجرای طرح‌های زیر از طریق ‏تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ چهل هزار میلیارد ‏‏‏(40.000.000.000.000) ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با ‏سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید:‏
‏ ـ بهینه سازی پالایشگاه اصفهان.‏
‏ ـ احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی.‏
‏ ـ احداث دو پالایشگاه نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی.‏
‏ ـ اجرای طرح‌های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز، توسعه ‏میادین گازی پارس ‏شمالی، گلشن و فردوس.‏

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)