قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏ (قسمت دوم)

بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی هر یک از طرح‌های فوق انجام خواهد شد ‏و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای ‏اسلامی ارایه خواهد شد.‏
ج ـ به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ‏ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود ‏‏(با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد ‏بین وزارت نفت و « وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات ‏این بند اقدام نماید:‏
‏1ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت ‏خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن ‏و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و ‏کسر و معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن ‏شرکت، معادل نود و چهار درصد (94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار ‏دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل ‏کشور) تسویه حساب نماید.‏
معادل نه و نیم درصد (5/9 %) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار ‏دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نیم درصد (5/4%)، ‏به عنوان مالیات عملکرد سال1386 و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یادشده، ‏قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط به حسابهای ‏مربوط می‌باشد.‏
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی ‏پنج واحد درصد (5%) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های ‏تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اضافه می‌شود.‏
قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه ‏نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و سه ‏و هفت دهم درصد (7/93%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه ‏شمسی است.‏
‏2ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز خام ‏تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن ‏و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی ‏معادل ششصد و نود (690) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده ‏درصد (11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت، معادل شصت و ‏چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) ‏منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. ‏وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر ‏مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از وزارت نفت از ‏طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید.‏
گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء مستثنی هستند.‏
‏3ـ مابه‌التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش ‏تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ‏ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ‏‏(خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار ‏شرکت ثبت‌شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه‌داری ‏کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ‏موضوع اجزاء (1) و (2) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات ‏شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) ‏به شرکت داده می‌شود.‏
مابه‌التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در ‏دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری ‏کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ‏مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.‏
مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو (642) ریال به ازای هر ‏کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار ‏حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور ‏به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده ‏می‌شود.‏
مابه‌التفاوت‌های موضوع این جزء مجموعاً متناسب با افزایش قیمت نفت خام و ‏قیمت آزاد حامل‌های انرژی (قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج ‏فارس حسب مورد وگاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای ‏همسایه، به‌علاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر ‏حامل، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می‌شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت ‏نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می‌باشد، با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأئید ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل جابجایی و افزایش است. ‏
چگونگی تسویه حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتباری ‏صادره یادشده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی ‏پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری ‏کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت امور ‏اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.‏
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب ‏کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و رییس ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه ‏خواهد بود. ‏
‏4ـ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ‏ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصد پیش‌گفته ‏و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و ‏گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.‏
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ‏در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط، ‏بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد ‏قابل وصول خواهد بود.‏
‏5 ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است صد درصد ‏‏(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال1383 به عنوان ‏علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های درآمد ‏عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید ‏و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه‌حساب ‏با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط نماید.‏
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از ‏طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا ‏شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت ‏‏(خزانه‌داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ‏معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط یا شرکت ‏مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت ‏امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق ‏شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع ‏نیروی برق ایران (توانیر) حسب مورد به صورت علی‌الحساب پرداخت کند.‏
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی ‏موضوع ردیف‌های 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون ‏براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در ‏جزء (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام ‏تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط ‏خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.‏
اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت ‏نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی ‏دولت قابل برداشت و تسویه است.‏
‏6 ـ شرکت‌های موضوع این بند در معاملات فی‌مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری ‏کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. ‏خزانه‌داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه ‏گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.‏
‏7 ـ به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در ‏مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل ‏کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی ‌و سه ‌هزار و هشتصد و بیست میلیارد ‏‏(33.820.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام ‏کند منابع و مصارف این جزء در ردیف‌های 210103 و 503748 منظور در قسمت‌های ‏سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی منظور می‌شود.‏
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است عملکرد این جزء ‏را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یادشده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری ‏کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد.‏
‏8 ـ تمامی سودخالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ‏ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌‌های مذکور در جزء (1) این بند به منظور تأمین منابع لازم ‏برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یادشده (مندرج در پیوست شماره (2) این قانون) ‏قابل اختصاص و پس از قطعی‌شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و ‏مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت ‏در آن شرکت منظور می‌شود.‏
‏9ـ در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های ‏دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد ‏از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یادشده خواهد بود.‏
‏10 ـ وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکت‌های ‏دولتی تابعه ذی‌ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام ‏به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.‏
همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت ‏خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و ‏زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های ملی پالایش و ‏پخش فرآورد‌های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت ‏امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود.‏
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های ملی پالایش و ‏پخش فرآورد‌ه‌های نفتی ایران و توانیز مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را ‏به‌کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ‏ارسال نمایند.‏
‏11ـ در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله ‏تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی ‏فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی ‏تابعه ذی‌‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفاً طبق احکام ‏مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون، ‏قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی ‏از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ‏چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و ‏کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از ‏طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار ‏حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می‌شود.‏
آیین‌نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و ‏وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش ‏فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و ‏دارایی، نیرو (در مورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.‏
وزارت نفت مکلف است از محل شرکت‌های تابعه مبلغ هفتصد میلیارد ‏‏(700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت ‏در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط قراردهد.‏
دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و ‏شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1386، با توجه به قانون نفت مصوب ‏‏1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1386، امور نفت، گاز و ‏پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.‏
د ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های توزیع گاز ‏استانی موظفند تا سقف نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود ‏را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون ‏اخذ خودیاری هزینه کنند.‏
مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکت‌های گازرسانی پرداخت ‏و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.‏
هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل یک‌هزار و دویست میلیارد ‏‏(1.200.000.000.000) ریال برای مطالعه و احداث نیروگاههای هسته‌ای کشور از محل ‏ردیف 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.‏
ده‌درصد (10%) از اعتبارات این بند برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای ‏کیفیت آموزش در زمینه علوم و مهندسی هسته‌ای از طریق عقد قرارداد با دانشگاههای ‏کشور هزینه خواهد شد.‏
و ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌‌ربط موظف است علاوه بر حکم ‏بند (د) این تبصره قیمت هر مترمکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (20) ریال ‏افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت طرح گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید.‏
زـ تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سی‌درصد (30%) تعرفه آب شرب نزدیکترین ‏شهر به روستاست.‏
ح ـ دولت مکلف است از تاریخ 1/3/1386 سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با ‏قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد نماید.‏
تبصره12ـ
الف ـ کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند در صورت وجود پروژه‌هایی که حداقل ‏سی‌درصد (30%) اعتبار آن در روستاها و شهرهای زیر ده‌هزار (10.000) نفر و ‏پنجاه‌درصد (50%) اعتبار آن در شهرهای بالای ده‌هزار (10.000) نفر جمعیت توسط ‏خیرین تأمین شده است، تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ‏شهرستان خود را با اولویت پروژه‌های فرهنگی، پرورشی، ورزشی، آموزشی و حوزوی ‏هزینه نماید.‏
ب ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای ‏بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ‏مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید. ‏معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ‏جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) در اختیار ‏سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا برای اجراء و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و کارکنان ‏دولت، تعمیر و تجهیز ساختمان‌های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به‌ مصرف برسد.‏
ج ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هر یک از مقاطع ‏سه‌ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استان‌ها از ابتداء سال تا پایان همان مقطع، ‏نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قانون بودجه کل کشور، مازاد ‏درآمد استان‌ها را از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون در اختیار استان‌ها ‏قراردهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح زیر توزیع و هزینه شود: ‏
‏1ـ معادل هشتاد درصد (80%) برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام استانی.‏
‏2ـ معادل بیست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزینه‌ای از جمله فعالیتهای ‏فرهنگی زنان و خانواده.‏
د ـ به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله‌زده شهرستان بم و اجرای ‏طرح‌های مربوط به امور زیربنایی ( آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و ‏طرح‌های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، ‏آموزش عالی، مذهبی، قضایی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه‌های ‏شهرسازی و بازسازی پروژه‌های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاریخی و همچنین پرداخت ‏کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل ‏آسیب‌دیده و پرداخت سهم‌الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران، معادل مبلغ یک‌هزار میلیارد ‏‏(1.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503912 قسمت چهارم این قانون ‏برای طرح‌های مشخص هزینه شود.‏
هـ ـ اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی با ‏عنوان « هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده سرمایه‌ای» در اختیار هر استان قرار می‌گیرد تا حسب ‏نیاز هزینه شود. کمک به پروژه‌های نیمه‌تمام یا ادامه‌دار استانی از محل این اعتبار بلامانع ‏بوده و شروع پروژه‌های جدید ممنوع می‌باشد.‏
حداکثر تا سقف یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای استانی در سال 1386 ‏به‌صورت متمرکز برای ایجاد تعادل اعتبارات هزینه‌‌ای اجتناب‌ناپذیر دستگاههای اجرایی ‏مشمول نظام بودجه استانی با تأیید استاندار به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اختصاص ‏خواهد یافت.‏
و ـ شورای برنامه‌ریزی استان مکلف است حداقل سه ‌درصد (3%) از اعتبارات تملک ‏دارائی سرمایه‌ای استانها را به پروژه‌های فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و ‏سیما، احداث، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی، مجتمع‌های فرهنگی، ‏هنری، سالن‌های سینمایی و نمایشی، موزه‌ها، دارالقرآن‌ها، پژوهش، حفاظت، احیاء، مرمت ‏و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی، مساجد و حوزه‌های ‏علمیه و امور زنان اختصاص دهد.‏
زـ به منظور اجرای قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی و شورای برنامه‌ریزی ‏و توسعه استانها ( به استثنای استانهای تهران و قم) موظفند حداقل چهل‌درصد (40%) از ‏منابع استانی خود را برای اجراء و تکمیل پروژه‌های آب‌آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و ‏کمک به آماده‌سازی نواحی صنعتی روستایی و سایر طرحهای زیربنایی اشتغالزا در مناطق ‏روستایی و عشایری و شهرهای زیر ده‌هزار (10.000) نفر جمعیت اختصاص دهند.‏
تبصره13ـ به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای ‏حفظ محیط‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت ‏اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل ونقل ریلی شهری، ناوگان ‏اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج‌کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل ‏در سال 1386 معادل ارزی مبلغ سی وپنج‌هزار وششصد میلیارد (35.600.000.000.000) ‏ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند (ج) تبصره (2) و مبلغ سه‌هزار ‏وپانصدوهفتاد میلیارد (3.570.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های 503825 ‏و 503826 قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد.‏
الف ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1386، به هنگام ‏شماره‌گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند نسبت به اعمال عوارض ‏مصوب هیأت‌وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و ‏متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب ‏خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف 160113 قسمت سوم این قانون به نام ‏وزارت کشور واریز نماید. واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض ‏یادشده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا ‏حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یادشده واریز کنند.‏
وجوه حاصله تا سقف یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال با پیشنهاد ‏وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد ‏به‌دستگاههای ذی‌ربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ابلاغ می‌شود تا ‏پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور و یا استان برای تحقق ‏اهداف این تبصره و بهبود و توسعه حمل ونقل عمومی همان استان هزینه شود.‏
ب ـ
‏1ـ1ـ پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای ‏فرسوده با خودروی گازسوز و دوگانه سوز و جایگزینی خودروهای فرسوده نفت گازی ‏حمل بار و مسافر با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی برون ‌شهری (کامیون و ‏مینی‌بوس).‏
‏1ـ2ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه‌های ‏خودروساز داخلی به منظور کمک به تسریع در طراحی و مهندسی خودروهای با موتور ‏پایه گازسوز.‏
‏1ـ3ـ تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت ‏داخل با موتور پایه گازسوز یا با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در صد کیلومتر (در ‏سطح دریا) و خودروهای با فناوری نوین.‏
‏1ـ4ـ حمایت مالی از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامی که به نحو مؤثر در ‏کاهش مصرف سوخت خودروهای تأثیرگذار است و کمک به کاربرد و تولید انبوه آنها.‏
‏1ـ 5 ـ اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت ‏استانداردهای زیست محیطی از جمله ارتقای استانداردهای معاینات فنی خودروها و ‏توسعه مراکز معاینه فنی.‏
‏1ـ6 ـ خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه سوز و پایه گازسوز به جای خودروهای ‏بنزین‌سوز در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دستگاههایی که نیاز به خودروی ‏کمک‌دار دارند از شمول این بند مستثنی هستند).‏
‏1ـ7ـ ایجاد جایگاههای گاز طبیعی فشرده با توزیع مناسب و در چهارچوب یک ‏طرح جامع و پرداخت بخشی از هزینه‌های ساخت و تجهیز این جایگاه‌ها به صورت بلاعوض.‏
‏1ـ8 ـ تقویت مدیریت بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور.‏
‏2ـ1ـ تأمین بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض برای ‏افزایش ناوگان حمل ونقل عمومی، خودروهای جمعی متوسط (مینی‌‌بوس، میدی‌بوس) و ‏خودروهای جمعی بزرگ با اولویت بخش تعاونی و خصوصی.‏
‏2‌ـ2ـ تأمین پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن ‏شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و ‏حومه در شهرهای بیش از پانصدهزار (500.000) نفر جمعیت.‏
‏2ـ3ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای توسعه توقفگاههای ‏طبقاتی با اولویت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی.‏
‏2ـ4ـ کمک به تکمیل سامانه‌های الکترونیکی بانک‌ها، بیمه، گمرک و سایر ‏دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی با هدف کاهش سفرهای درون‌شهری.‏
‏2ـ 5 ـ کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور.‏
‏2ـ6‌‌ ـ الزام به تأمین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری ـ اداری و مسکونی ‏جدیدالاحداث در شهرهای بزرگ.‏
‏2ـ7‌ـ اعطاء مجوز جدید تاکسیرانی توسط شهرداریها (سازمان تاکسیرانی) به افراد ‏واجد شرایط تا سقف تعیین شده توسط شورای‌عالی ترافیک.‏
‏2ـ 8 ـ واقعی نمودن نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهری با همکاری شورای‌عالی ‏استان‌ها و شهرداریهای کلان‌شهرها.‏
ج ـ دولت موظف است به گونه‌ای مؤثر نسبت به دوگانه‌ سوزکردن خودورهای ‏بنزینی با اولویت خودروهای سواری عمومی اقدام نماید که پس از پنج سال و در قالب ‏بودجه‌های سالانه، تعداد سه‌میلیون (3.000.000) دستگاه از خودروها گازسوز شود.‏
دـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا پایان سال ‏‏1386 برای تولید خودروهای پایة گازسوز یا دوگانه‌سوز و یا تبدیل خودروهای بنزینی و ‏نفت گازی به دوگانه‌سوز متناسب با هزینه‌های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل ‏دوهزاروهشتصدمیلیارد (2.800.000.000.000) ریال به صورت کمک بلاعوض در اختیار ‏کارخانه‌های خودروسازی، پیمانکاران یا کارگاههای واجد شرایط مربوط اختصاص دهد. ‏این شرکت موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی پایه ‏گازسوز یا دوگانه‌سوز با خودروهای بنزینی و نفت گازی تبدیل شده به دوگانه‌سوز، نسبت ‏به تسویه‌حساب با کارخانه‌های خودروسازی و پیمانکاران و کارگاههای مربوط اقدام نماید.‏
هـ ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع داخلی خود ‏نسبت به احداث جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی اقدام خواهد کرد. در صورت ‏وجود متقاضی بخش خصوصی اجازه داده می‌شود تجهیزات هر جایگاه به صورت کمک ‏بلاعوض به متقاضی واگذار شود.‏
و ـ دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال 1386، بنزین تولید داخل ‏بعلاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دوهزار و دویست و پنجاه‌ میلیارد ‏‏(22.250.000.000.000) ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت ‏هوشمند به قیمت هر لیتر یک‌هزار (1000) ریال عرضه نماید.‏
دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از ‏بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک‌هزار (1000) ریال نمی‌باشند.‏
نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیرسهمیه‌بندی بنا به ‌پیشنهاد ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به ‌تصویب هیأت ‏‏‌وزیران خواهد رسید.‏
قیمت هر لیتر نفت گاز از ابتدای خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ریال ‏تعیین می‌گردد.‏
زـ کلیه شرکت‌های بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال 1386، ده‌درصد (10%) از ‏حق‌ بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یکهزار میلیارد ‏‏(1.000.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در ‏قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف ‏‏503928 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا به منظور ‏ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل ونقل عمومی در قالب اعتبارات ‏هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مصرف برساند. سهم هر یک از شرکت‌های ‏بیمه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ توسط شورای‌عالی بیمه تعیین و ابلاغ ‏خواهد شد.‏
سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات ‏فوق را به کمیسیون‌های انرژی، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای ‏‏‌اسلامی ارایه نماید.‏
آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل ضوابط مربوط به بند (الف) این تبصره، توسط ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن، نفت و سازمان ‏حفاظت محیط‌زیست تا پایان فروردین ماه سال 1386 تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران ‏خواهد رسید.‏
تبصره14ـ
الف ـ در اجرای مواد (88) و (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است، ‏علاوه بر بیمارستان‌های منتخب مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1385 ‏کل کشور تا بیست درصد (20%) از بیمارستان‌های خود را برای اداره به‌صورت ‏هیأت‌امنایی تعیین و اعلام نماید.‏
دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی موظفند صددرصد (100%) ‏اعتبارات عمومی و درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌های مزبور را در اختیار هیأت‌امنای ‏مربوطه قرار دهند. این اعتبارات پس از اختصاص به هزینه قطعی منظور خواهد شد. ‏هیأت‌امناء ضمن داشتن اختیار در هزینه نمودن اعتبارات، مسؤولیت پاسخگویی به‌دانشگاه ‏مربوطه و وزارت متبوع را دارد. این مسؤولیت شامل بدهیهای سنوات گذشته نمی‌شود.‏
ب ـ به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی ‏همگانی به خدمات درمانی در سال 1386 آحاد جمعیت کشور براساس مفاد ماده (13) ‏قانون بیمه همگانی تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار می‌گیرند.‏
‏1ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشکی خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و ‏به تصویب شورای عالی بیمه برساند. این مصوبه برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ‏ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‏ایران لازم‌الاجراء می‌باشد.‏
‏2ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با هوشمندکردن برنامه‌های بیمه ‏خدمات درمانی و تهیه نرم‌افزاری جامع نسبت به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه درمانی ‏همگانی اقدام و طی دستورالعملی کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه را مکلف به صدور دفترچه ‏یا کارت بیمه پایه خدمات درمانی با درج شماره ملی در آن نماید.‏
سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایه جمعیتی کشور را به صورت ‏برخط ‏‎(online)‎‏ و یا روزانه در اختیار سازمانهای ذی‌ربط قرار دهد.‏
دولت مکلف است بیمه خدمات درمانی کلیه کارکنان اعم از شاغلین، بازنشسته‌ها، ‏وظیفه یا مستمری‌بگیران و اعضاء خانواده آنان را به نحوی ساماندهی نماید تا بتوانند ‏مطابق تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه مستقیم از خدمات کلیه ‏پزشکان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهی و داروخانه‌های سراسر کشور ‏بهره‌مند شوند. آئین‌نامه مربوط با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.‏
پ ـ سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت از بیمارانی که به علت ‏دریافت خون و محصولات خونی و بیماریهای منتقله از آن مبتلا می‌گردند، محصولات ‏خونی تولید شده خود را در نزد شرکتهای بیمه تجاری بیمه نماید. مبلغ بیست وپنج ‏میلیارد (25.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503929 مندرج در قسمت چهارم این ‏قانون برای بیمه محصولات خونی اختصاص می‌یابد. شرکتهای بیمه تجاری متعهد ‏می‌گردند هزینه‌های مربوط به عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی را ‏پرداخت نمایند. در صورتی که عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی با ‏تشخیص سازمان نظام پزشکی مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان ‏مسؤولیتی در قبال عوارض حقوقی مربوطه نخواهد داشت.‏
ت ـ به مؤسسه انستیتوپاستور ایران و سازمان انتقال خون ایران و پایگاههای انتقال ‏خون استانی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب ‏درآمد عمومی به ترتیب موضوع ردیف‌های 140206 و 140108 قسمت سوم این قانون ‏واریز نمایند. صددرصد (100%) درآمد حاصله از محل ردیف 503920 قسمت چهارم این ‏قانون در اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات مربوطه در راستای ‏افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات مورد استفاده قرار دهند.‏
ث ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ‏درآمد اختصاصی موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دریافت ‏و به حساب درآمدهای اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز ‏نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را از ‏طریق ابلاغ اعتبار، در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا ‏طبق قوانین و مقررات هزینه شود.‏
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل ده‌ درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید ‏داخل، بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی، بیست درصد (20%) توتون قلیان ‏وارداتی، بیست درصد (20%) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد. درآمد حاصله ‏پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160117 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ‏ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، از طریق حمایت از مراکز ‏مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی، نوسازی و تکمیل شبکه ‏بهداشتی، کمک به تحقیقات مؤسسات دولتی و غیردولتی در مورد بیماری‌های ناشی از ‏استعمال سیگار، کنترل بیماری‌های سل و سرطان و بیماری ریوی از طریق درمان و ‏تأمین داروی مورد نیاز، شناسایی بیماری‌های دیابتی و پیشگیری از بیماری‌های قلب و ‏عروق سازمان بهزیستی برای کمک به مراکز ترک اعتیاد غیردولتی و همچنین از طریق ‏سازمان تربیت بدنی برای احداث و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توسعه ‏فعالیت‌های ورزشی هزینه شود. از اعتبار ردیف فوق‌الذکر شصت درصد (60%) مربوط ‏به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهل درصد (40%) مربوط به سازمان ‏تربیت‌بدنی می‌شود. از سهم وزارت بهداشت و سازمان تربیت‌بدنی پنجاه درصد (50%) ‏اعتبارات هزینه‌ای و پنجاه درصد (50%) اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای می‌باشد. ‏پنجاه‌درصد (50%) از سهم سازمان تربیت بدنی در این بند به توسعه ورزش روستایی ‏اختصاص می‌یابد.‏
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ‏تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت‌وزیران ‏خواهد رسید.‏
چ ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای حمایت از بخش غیردولتی و ممانعت از اضافه ‏پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ‏اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه برای پرداخت بخشی از سود تسهیلات ‏بانکی به سازندگان بیمارستانی به بانکهای عامل پرداخت نماید.‏
کلیه واحدهای درمانی استفاده‌کننده از این تسهیلات ملزم به ارائه تعهد نسبت ‏به‌رعایت تعرفه‌های مصوب هیأت‌وزیران خواهند بود. در صورت عدم اجرای تعهد مربوطه، ‏گروههای مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود.‏
ح ـ در چهارچوب مفاد بند (ج) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پانزده درصد (15%) از اعتبارات طرحهای ‏تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل مربوطه برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش ‏غیردولتی در کلیه شهرها به جز شهرهای مرکز استان (مرکز استان‌های مناطق محروم از ‏این امر مستثنی هستند) اختصاص می‌یابد، به نحوی که تا بیست وپنج درصد (25%) ‏هزینه احداث این بیمارستانها تأمین و در اختیار این گروهها قرار گیرد. وجوه مذکور به‌ عنوان ‏هزینه قطعی تلقی می‌شود.‏
خ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موطف است برای کمک به احداث بیمارستان توسط ‏بخش غیردولتی در کلیه شهرها به جز شهرهای مرکز استان (مرکز استان‌های مناطق ‏محروم از این امر مستثنی هستند) زمین رایگان در مناطقی که امکان آن وجود داشته ‏باشد در اختیار آنها قرار دهد.‏
بخش غیردولتی به مدت حداقل 20 سال مجاز به تغییر کاربری واحدهای درمانی ‏احداث شده نخواهد بود.‏
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‏رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ‏به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.‏
د ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:‏
‏1ـ با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط ‏شرکت‌های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولیدکننده ‏فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و غذایی یا مواداولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن ‏توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه وچهار میلیون ‏‏(54.000.000) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده‌های مذکور مبلغ نه ‌میلیون (9.000.000) ‏ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این ‏قانون واریز نماید.‏
‏2ـ از متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و ‏عرضه موادغذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ ‏یکصدهزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان ‏مراکز مذکور مبلغ سی‌هزار (30.000) ریال دریافت و به حساب 140120 قسمت سوم ‏این قانون واریز نماید. در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی ‏برای بار اول معادل 5 برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب ‏درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. در صورت عدم ‏مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.‏
دریافت هرگونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.‏
‏3ـ در صورت لزوم به بازدید از شرایط خوب ساخت ‏‎(GMP)‎‏ کارخانجات ‏داروسازی و آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی، مواد غذایی و مواد اولیه آنها به‌ازای ‏هر نفر اعزامی، از شرکت‌های تولیدکننده خارج از کشور معادل چهل وپنج‌میلیون ‏‏(45.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140104 قسمت سوم ‏این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های انجام مأموریت‌های مذکور شود.‏
‏4ـ برای نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ‏و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه می‌کنند از افراد حقیقی و یا ‏حقوقی که صلاحیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده است ‏استفاده نماید.‏
ذ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال1386 در صورت بستری‌شدن ‏اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد ‏نسبت به بیمه‌ نمودن آنان از طریق سازمان بیمة خدمات درمانی تا سقف نهصد و هفتاد و ‏هشت میلیارد (978.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم ‏این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران هنگام بستری‌شدن ‏در بیمارستان‌های دولتی، برای بستری‌شدن ده‌درصد (10%) و برای بیماران سرپایی ‏سی‌‍‌درصد (30%) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.‏
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است براساس ماده (91) قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی ‏شهرهای با جمعیت کمتر از بیست‌هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات ‏درمانی نمی‌باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این ‏قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1386 دفترچة ‏بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.‏
رـ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1386 برای ارایه تسهیلات ‏ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط ‏به ‌خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد ‏‏(500.000.000.000) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای‌عالی سازمان ‏تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران مشمول و ‏متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهدکودک و شبانه‌روزی بخش کارگری، بیمارستان‌های ‏آموزشی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‏بیمارستان‌های آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر ‏و سود حاصل که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌شود، از هر نوع کسور بانکی و ‏مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.‏
خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه‌شده تأمین اجتماعی ‏در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.‏
زـ در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودروی مناسب از نظر جسمی و حرکتی ‏به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 26/10/1378 به بنیاد شهید و امور ‏ایثارگران اجازه داده می‌شود برای تأمین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات مورد نیاز ‏را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل ‏درصد(40%) سهم دولت بابت سود و کارمزد تسهیلات به‌جانبازان) تضمین و در بودجه ‏سال 1386 بنیاد شهید و امور ایثارگران منظور نماید.‏
ژـ در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی مصوب 21/2/1383، ‏مبلغ یک هزار و پانصد و شانزده میلیارد و هشتصد میلیون (1.516.800.000.000) ریال ‏اعتبار ردیف503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و ‏عشایر اختصاص می‌یابد.‏
س ـ به‌منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی ‏آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه‌جو، ‏مبلغ پنجاه و شش میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (56.880.000.000) ریال اعتبار ‏از ردیف 131500 (سازمان بهزیستی کشور) قسمت چهارم این قانون برای امور فوق ‏اختصاص می‌یابد. وزارت کشور مسؤولیت نظارت بر حُسن اجرای این بند را به عهده دارد.‏
ش ـ در اجرای مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371 و ‏آئین‌نامه اجرایی مربوطه و در راستای سیاست توانمندسازی و کاهش فقر افراد نیازمند و ‏اجرای مفاد ماده (95) و بند (ج) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ‏و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار موردنیاز به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ‏ریال از محل ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون به‌تناسب جمعیت مستمری‌بگیر ‏در اختیار کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا صرف ‏موارد مزبور شود.‏
ص ـ به‌منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده، دولت مکلف است ‏مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیتة امداد امام‌خمینی(ره) را تحت ‏پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل ‏و یک (41.000) نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام‌خمینی(ره) تأمین می‌شود.‏
ض ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبارات ردیف503916 ‏قسمت چهارم این قانون، ده بیست و هفتم بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی که فاقد ‏هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند و بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و ‏کارگران باربر (حمال) را با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور و سازمان اوقاف و ‏امور خیریه و وزارت کشور (شهرداری‌ها) پرداخت نماید.‏
ط ـ به‌منظور تأمین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف‌های503788 و503930 ‏جمعاً به مبلغ دوهزار و یکصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد میلیون (2.127.300.000.000) ‏ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و ‏تأمین‌اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین ‌اجتماعی به ‌عنوان یارانه دارو و ‏شیرخشک در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.‏
مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد (623.000.000.000) ریال اعتبار در قالب ‏ردیف 503917 قسمت چهارم این قانون به ‌منظور ذخیره‌سازی استراتژیک داروهای ‏حیاتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.‏
ظ ـ به‌منظور بهبود خدمات به ‌محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی تمرکز ‏خدمات قابل ارائه به ‌آنان، خدمات حمایتی به ‌محرومین و اقشار نیازمند توسط کمیته امداد ‏امام‌خمینی(ره) و خدمات پیشگیری و توانبخشی توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود.‏
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب این قانون بنابه‌پیشنهاد ‏مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب ‏هیأت وزیران خواهد رسید.‏
ع ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند ‏به ‌منظور اجرای طرح بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری اقدامات لازم را ‏انجام دهند. هزینه‌های جاری طرح فوق به‌نسبت برابر توسط بیمه‌شده، دولت و سازمانهای ‏بیمه‌گر تأمین خواهدشد. آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه بنا به‌پیشنهاد ‏مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و و تأمین‌اجتماعی به‌تصویب ‏هیأت وزیران خواهد رسید.‏
غ ـ پنج درصد(5%) از اعتبارات پژوهش‌های کاربردی وزارت بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به‌منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقاء ‏سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.‏
مبلغ پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف503116 این قانون در ‏اختیار مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) قرار ‏می‌گیرد.‏
ف ـ بیمارستانها و سایر مراکز درمانی تحت پوشش وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشکی و رفاه و تأمین‌اجتماعی کلیه افرادی که با تأیید یگانهای اعزام کننده در ‏معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده‌اند و به‌ دلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات ‏تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار نگرفته‌اند را به‌صورت رایگان تحت‌پوشش ‏مناسب قرار دهند.‏
ق ـ از اول سال 1386 معادل ده درصد (10%) قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید ‏داخل و معادل پانزده درصد (15%) به‌قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی افزایش ‏می‌یابد. تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این ‏افزایش قیمت را به‌حساب درآمد عمومی ردیف160123 قسمت سوم این قانون واریز ‏نمایند.‏
شصت درصد (60%) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد میلیارد(500.000.000.000) ‏ریال از محل ردیف503946 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به‌منظور پیشگیری، آموزش، تغییر زندگی و غربالگری ‏بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت مبتلا ‏به دیابت و کمک به‌انجمن‌های غیردولتی ذیربط هزینه گردد.‏
ک ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1386 تمامی اعتبارات ‏ردیف‌های مربوط به‌بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه‌شدگان ‏اختصاص دهد. سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد (80%) ‏صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ‏ظرف دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را ‏حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به ‌نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت ‏نماید. درصورت عدم اجراء حکم این بندسازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان ‏حاصله می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی با همکاری ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1386به‌تصویب ‏هیأت وزیران خواهد رسید.‏
گ ـ به‌منظور ایجاد آمادگی بیشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح ‏غیرمترقبه، دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (10) ‏قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد ‏‏(1.035.000.000.000) ریال را برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال‌احمر ‏جمهوری اسلامی ایران قراردهد تا صرف انجام وظایف مذکور در قانون اساسنامه آن جمعیت ‏شود.‏
ل ـ در سال 1386 بیمه‌شدگان مشمول مقررات قانون تأمین‌اجتماعی که دارای ‏حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه و دارای شصت سال سن برای مردان و پنجاه و ‏پنج سال سن برای زنان می‌باشند از جزء (3) بند (ب) قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ‏ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین‌اجتماعی ‏مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و در صورت ‏درخواست بازنشستگی، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت ‏حق بیمه نسبت به‌پرداخت مستمری بازنشستگی آنان تا مبلغ یکهزار و سیصد و شصت و ‏پنج میلیارد (1.365.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.‏
م ـ قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی به‌قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ‏ذکر نام به‌طور خاص است.‏
ن ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه بیمارستانهای نیمه‌دولتی را که عملیات ‏ساختمانی آنها تا پنجاه درصد (50%) پیشرفت فیزیکی دارد به‌منظور تکمیل، تجهیز و ‏بهره‌برداری با هدف خیرخواهانه به‌ اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بلاعوض واگذار ‏نماید.‏
اسناد مالکیت این‌گونه بیمارستانها پس از ده (10) سال بهره‌برداری مشروط به ‌رعایت ‏تعرفه‌های درمانی وزارت بهداشت به‌اشخاص مذکور واگذار خواهدشد. تغییر کاربری این ‏بیمارستانها امکان‌پذیر نمی‌باشد.‏
آئین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت بهداشت، ‏درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت یک‌ ماه تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب ‏هیأت‌وزیران می‌رسد.‏
و ـ سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است در سال 1386 به‌کسانی که بیش از ده سال ‏حق بیمه پرداخت نموده و به سن شصت سال رسیده‌اند متناسب با سنوات پرداخت حق ‏بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.‏
هـ ـ در سال 1386 کارفرمایان واحدهای صنفی با پرداخت حق بیمه با نرخ مشابه ‏کارگران می‌توانند در واحدهای خود بیمه شوند.‏
تبصره15ـ به‌منظور هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای کاهش فقر و نابرابری، توزیع ‏عادلانه درآمد،کاهش فاصله دهکهای درآمدی، توانمند‌سازی گروههای آسیب‌پذیر، ارائه ‏کمک‌های جبرانی از طریق نظام تأمین‌اجتماعی و جایگزین نمودن طرحهای تدریجی رفاه ‏و تأمین اجتماعی به‌جای پرداخت یارانه، دولت مکلف است در سال 1386 اقدامات زیر را ‏انجام دهد: ‏
الف ـ برای خرید و تبدیل گندم به‌آرد و نان و تأمین یارانه آرد، مبلغ بیست و پنج ‏هزار و شصت و دو میلیارد (25.062.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی ‏و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد، به‌عنوان یارانه آرد در اختیار ‏سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به ‌دستگاههای ‏اجرایی ذی‌ربط پرداخت شود. همچنین دولت موظف است سهمیه سرانه آرد روستایی را ‏به‌میزان یکصد و هشتاد (180) کیلوگرم تأمین و توزیع نماید.‏
دولت مکلف است برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از ‏کشاورزان، صددرصد (100%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریور ماه ‏تخصیص و پرداخت نماید.‏
وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته ‏امداد امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنان را ‏به میزان حداقل یکصد و سی هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به‌قیمت آرد خبازی ‏تأمین نماید.‏
‏1ـ به‌منظور بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و کاهش هزینه تولید، جلوگیری از ‏افزایش بی‌رویه قیمت نان و تولید نان با رعایت اصول بهداشتی و تأمین سلامت مردم، ‏دولت موظف است تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی ‏غیردولتی با اولویت شرکتهایی که از تجمیع واحدهای نان سنتی تشکیل می‌شود نسبت ‏به احداث واحدهای نان صنعتی انبوه اقدام نماید.‏
منابع مورد نیاز این جزء تا مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل ‏اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره تا معادل ارزی مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ‏‏(4.450.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی و یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ‏ریال از محل تسهیلات ریالی موضوع جزء (1) بند (ط) تبصره (2) تأمین خواهد شد.‏
آئین‌نامه اجرایی این بند شامل موارد لازم از جمله تغییر کاربری نانوائیهای سنتی و ‏چگونگی احتساب سنوات بازنشستگی یا بازخریدی کارگران واحدهای نان سنتی با پیشنهاد ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و تا پایان اردیبهشت ‌ماه ‏به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.‏
‏2ـ شهرداریها در طرح‌های جامع و هادی شهرها موظفند نوعی کاربری جدید به نام ‏کاربری نان خبازی تعریف نمایند. این نوع کاربری از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.‏
ب ـ در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و اجرای ‏برنامه‌های رفاه و تأمین‌اجتماعی، اعتبار ردیف503935 قسمت چهارم این قانون تحت ‏عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به ‌اقشار آسیب‌پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد ‏‏(3.000.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی و تأیید ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد ‏تا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به ‌شرح زیر هزینه شود:‏
ـ اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست.‏
ـ اجرای قانون حمایت از معلولین.‏
ـ حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند.‏
ـ حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث و سوانح.‏
ـ تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش‌آموزان مناطق محروم.‏
ـ کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم درآمد.‏
ـ کمک به طرح معیشتی طلاب.‏
ـ بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار فوق‌الذکر در اختیار وزارت بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران ‏خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و ام‌اس)، صعب‌العلاج، سرطانی، الزایمر ‏و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچار هزینه‌های تحمل ناپذیر هستند هزینه نماید.‏
ج ـ اعتبار ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به مبلغ سیزده هزار و سیصد و ‏هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد میلیون (13.385.700.000.000) ریال برای تعیین و ‏تأمین کالاهای یارانه‌ای کالا برگی و غیرکالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف ‏و هدفمند کردن یارانه‌ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و رفاه و تأمین ‌اجتماعی ‏و تصویب شورای اقتصاد به‌ عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ‏تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.‏
دولت موظف است یارانه موضوع این بند را صرفاً به‌ساکنان روستاها و شهرهای با ‏جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر و نیز محرومان شناسائی شده در سایر شهرها اختصاص دهد.‏
دستگاههای مباشر اجناس کالا برگی، جهت دریافت وجه خود ملزم به تسویه حساب با ‏امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی وزارت بازرگانی می‌باشند.‏
د ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر غذایی، معادل سی و پنج درصد ‏‏(35%) اعتبارات پیش‌بینی شده ردیف503659 قسمت چهارم این قانون به‌منظور افزایش ‏یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد، زنان و کودکان بی‌سرپرست، مددجویان تحت ‏پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین جمعیت ساکن ‏در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد.‏
ساز و کار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه ‏اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر بنا به‌ پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت ‏و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.‏
هـ ـ به ‌منظور تأمین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در جهت حمایت موثر ‏از کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، اعتبار ردیف503021 به مبلغ هشت هزار و ‏ششصد و هشتاد و یک میلیارد(8.681.000.000.000) ریال براساس پیشنهادات وزارت ‏جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد ‏گرفت.‏
وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏و مطابق با استانداردهای جهانی ذی‌ربط، ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از تصویب این ‏قانون، دستورالعمل نحوه و پرداخت این میزان یارانه را به تولیدکنندگان بخش کشاورزی ‏تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد در سال 1386 عملیاتی نماید. بدیهی است در ‏سال 1386 تهیه و توزیع هرگونه نهاده در بخش کشاورزی با نظارت کامل وزارتین جهاد ‏کشاورزی و بازرگانی توسط بخش خصوصی انجام خواهدشد.‏
وـ به منظور اجرای بند(ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف503573 قسمت چهارم این ‏قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار میلیارد (2.704.000.000.000) ریال براساس ‏پیشنهاد دستگاه‌اجرایی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت ((مابه‌التفاوت قیمت تعیین ‏شده و تکلیف شده فروش))، در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.‏
ز ـ به‌منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تأمین کالاهای مورد نیاز ‏دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی) اعتبار ردیف 503611 قسمت چهارم ‏این قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد (2.425.000.000.000) ‏ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تأمین تفاوت قیمت ‏خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.‏
تبصره16ـ ‏
الف ـ نهاد ریاست جمهوری ـ مرکز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعالیتهای ‏اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده(111) قانون برنامه ‏چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از طریق دستگاههای ‏اجرایی و از محل اعتبارات منظور شده آن مرکز در برنامه ارتقای توانمندی‌های زنان و ‏تحکیم بنیان خانواده ذیل ردیف101024 به‌انجام برساند. میزان و اولویتهای مورد نظر این ‏بند در آئین‌نامه اجرایی که بنا به‌پیشنهاد مشترک آن مرکز و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهدشد.‏
ب ـ سازمان ملی جوانان مجاز است تا فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف و ‏سیاست‌های مندرج در ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، از طریق ‏دستگاههای اجرایی و تشکل‌های مردم نهاد، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ‏ذیل ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون به ‌انجام رساند. میزان و اولویت‌های مورد ‏نظر این بند براساس آئین‌نامه اجرایی که بنا به‌پیشنهاد مشترک آن سازمان و سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهدشد.‏
مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140.000.000.000) ریال از محل اعتبارات این بند ‏برای اجرای طرح هجرت 3 توسط سازمان بسیج سازندگی و مبلغ شصت میلیارد ‏‏(60.000.000.000) ریال از محل اعتبارات این بند در اختیار سازمان ملی جوانان و ‏جمعیت‌هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه فعالیت‌‌هایی از قبیل منابع طبیعی ‏‏(آبخیزداری، بیابانزدایی، تثبیت شن‌های روان، مراتع‌داری) احداث و مرمت مدارس، ‏مساجد و کتابخانه‌های روستایی، آبرسانی و برق‌رسانی به روستاهای محروم قرار می‌گیرد ‏تا با هماهنگی دستگاه اجرائی ذی‌ربط به‌مصرف برسد.‏
ج ـ از اعتبار هزینه‌ای ردیف 283500 معادل مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ‏ریال به‌منظور تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جذاب در طبقات (الف) و (ب) در ‏خصوص زندگی و مبارزات و اندیشه‌های حضرت امام‌ خمینی (ره) در رده‌های گوناگون ‏سنی به ویژه کودکان و نوجوانان برای بزرگداشت یاد و نام امام‌ خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ‏اختصاص می‌یابد.‏
د ـ در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های ‏بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکان‌ها و فضاهای ورزشی ‏با نرخ توافقی به‌فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را ‏به‌حساب درآمد اختصاصی سازمان تربیت بدنی واریز و تا سقف چهل و دو میلیارد و پانصد ‏میلیون (42.500.000.000) ریال از محل ردیف 128500 برای توسعه فعالیتهای ورزشی با ‏اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه گردد.‏
هـ ـ به سازمان تربیت‌بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده ‏می‌شود تا چهل درصد (40%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌عنوان وجوه ‏اداره شده از طریق بانکهای عامل، پرداخت بخشی از سود و کارمزد بانکی و یا به‌عنوان کمک ‏بلاعوض به بخش غیردولتی برای ساخت مجموعه‌های ورزشی اختصاص دهد.‏
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد ‏مسکن انقلاب اسلامی موظفند با تأیید سازمان تربیت‌بدنی، زمین این‌گونه اماکن را ‏به‌صورت اجاره بلندمدت در اختیار متقاضیان قرار دهد. تغییر کاربری اینگونه اماکن ‏امکان‌پذیر نمی‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مهلت دو ماه پس از تصویب این قانون ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ‏تربیت‌بدنی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.‏
و ـ به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل‌ها و ‏مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه 503784 جدول 8 (بند(2) کمک ‏به نهادها و مراکز فرهنگی) و (بند 40 حمایت از فعالیتهای قرآنی) و ردیف114000، ‏برنامه‌های شماره30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و 30247 ‏‏(برنامه حمایت از آموزشهای دینی، فرهنگی و هنری) و ردیف114300 برنامه‌های30236 ‏‏(برنامه ترویج و تشویق قرآن‌آموزی) و 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای ‏فرهنگی و دینی) و از ردیف 114007 برنامه 30247 (برنامه حمایت از آموزشهای دینی، ‏فرهنگی و هنری) و از ردیف 101016 برنامه 30252 (برنامه حمایت از تشکلها ‏مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان)، زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان ‏تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون ‏فرهنگی به انتخاب مجلس به‌ عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.‏
ز ـ در راستای اجرای ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی ‏کشور، وزارت کشور موظف است که در سال 1386 در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد ‏شهرداریهای سراسر کشور را مبنی بر واریز حداقل نیم ‌درصد (5/0%) از کل درآمد شهرداریها، ‏مصرح قانون فوق را به‌کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ‏گزارش نماید.‏
تبصره17ـ
‏ الف ـ مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد (7.892.000.000.000) ریال از ‏اعتبار ردیف 111103 جدول شماره (1) پیوست این قانون، دراختیار وزارت دفاع و ‏پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب ‏فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه مبادله شده با ‏سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.‏
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1385 را براساس ارقام اعلام شده از ‏سوی شهرداریها و شرکتهای طلبکار بابت بدهی عوارض، آب، دفع فاضلاب، برق، سوخت ‏و مخابرات و فرکانس‌های رادیویی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است را از ‏محل اعتبار موضوع این بند تأمین و به صورت جمعی ـ خرجی به حساب شهرداری ‏مربوطه و یا درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این ‏قانون واریز و بابت تسویه بدهی آنها به دولت (خزانه‌داری کل) موضوع ماده (32) قانون ‏برنامه و بودجه مصوب سال1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون ‏منظور دارد.‏
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و ‏انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی‌های آب، ‏دفع فاضلاب، برق و تلفن و فرکانس‌های رادیویی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی ‏غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال1367 در تصرف داشته‌اند، به میزان ‏حداقل مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 ‏قسمت چهارم این قانون و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ‏ردیف 106008 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ‏تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت ‏پرداخت حداکثر سیصدمیلیون (300.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهدشد.‏
ب ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از سال 1386 ‏وجوهی را به شرح زیر وصول نماید:‏
‏1ـ بابت هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز ‏در کشور اقامت می‌نماید به اسثتنای کسانی‌که به تشخیص مراجع ذی‌ربط عذر موجه ‏دارند، روزانه سیصدهزار (300.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد ‏خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید.‏
‏2ـ بابت اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر جرایم ‏ذکر شده در بند(3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجی، برای هر روزاقامت غیرمجاز، مبلغ ‏سیصدهزار(300.000) ریال روزانه دریافت کند.‏
‏3ـ بابت هزینه‌های انگشت‌نگاری مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب ‏درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه داری کل واریز نماید.‏
‏4ـ بابت صدور،تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ چهارصد هزار ‏‏(400.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140113 قسمت ‏سوم این قانون واریز نماید.‏
‏5 ـ بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاکهای قدیم ‏به جدید مبلغ دویست و پنجاه‌هزار (250.000) ریال و همچنین به هنگام تعویض پلاک و ‏یا شماره‌گذاری موتورسیکلت جدید مبلغ هفتاد هزار (70.000) ریال از دارنده ‏موتورسیکلت موضوع ماده (20) آئین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال ‏‏1384دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140114 قسمت سوم این قانون ‏واریز نماید.‏
‏6 ـ هفتاد و پنج درصد (75%) از وجوه واریزی اجزای (1) و (2)، از محل اعتبار طرح ‏‏20214004 پیوست شماره (1) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ‏قرار میگیرد تا برای ساخت و تعمیر کلانتریها و پاسگاههای انتظامی هزینه نماید.‏
‏7 ـ صددرصد (100%) وجه واریزی جزء (3)، بابت هزینه خدمات مربوطه از محل ‏ردیف قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.‏
‏8 ـ هشتاد درصد (80%) وجوه واریزی موضوع جزء (5)، از محل ردیف 106000 ‏قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20210003 پیوست شماره(1) این قانون ‏بابت هزینه‌های‌ خدمات شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار ‏می‌گیرد.‏
ج ـ به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود نسبت به صدور کارت المثنی پایان خدمت و ‏معافیت از خدمت اقدام نموده و به ازای هرکارت مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال دریافت و ‏به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید.‏
د ـ در اجرای طرحهای پدافند عامل موضوع آئین‌نامه اجرایی بند (11) ماده (121) ‏قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه ‏داده می‌شود حداکثر مبلغ چهارصد و چهل میلیارد (440.000.000.000) ریال اعتبار ‏ردیف 503918 قسمت چهارم این قانون، براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب ‏کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد ‏تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏به مصرف برسد.‏
هـ ـ به منظور حمایت از صنعت هواپیماسازی کشور، در سال1386 وامهای اخذشده ‏توسط شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) را به مبلغ یک هزار و بیست میلیارد ‏‏(1.020.000.000.000) ریال بابت اصل و سود وامهای مزبور جزء بدهیهای دولت لحاظ ‏می‌شود.‏
معادل مبلغ تسویه‌شده بدهی موضوع این بند به سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ‏ذیربط از محل اعتبار جمعی ـ خرجی موضوع ردیفهای 310406 قسمت سوم و 103006 ‏قسمت چهارم این قانون اضافه شود.‏
و ـ به‌منظور افزایش امنیت در استانهای مرزی و انسداد مرز با اولویت مرزهای ‏شرقی کشور به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود پس از صدور ‏حکم دادگاه کلیة فرآوردههای نفتی مکشوفة یگانهای مبارزه با قاچاق کالا را در بازارچه‌های ‏مرزی به قیمت آزاد به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز و صددرصد ‏‏(100%) وجوه مذکور در ردیف 106000 برنامة کنترل و تأمین امنیت مرزها 20217 در ‏جهت تجهیز و ارتقاء توان عملیاتی یگانهای مرزی هزینه نماید.‏
ز ـ سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده های تابعه به عنوان مجری ‏طرحهای عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج ‏سازندگی به تعداد بیست میلیون نفر در روز افزایش می‌یابد.‏
تبصره 18ـ ‏
الف ـ برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی به هیأت ‏وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ‏ارزی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون ‏‏(176.382.000.000) ریال از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون برای ‏اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای ‏اقتصادی خارجی پرداخت نماید.‏
ب ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آئین‌نامه‌ای که ‏به ‌پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و ‏مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب ‏هیأت وزیران خواهد رسید، با دریافت سی درصد (30%) هزینه صدور اسناد از مالکین و ‏تأمین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات هزینه‌ای از محل ردیف 108500 قسمت ‏چهارم این قانون نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (18) ‏قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام ‏نماید. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت، مشمول مفاد این بند نمی‌باشد.‏
ج ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تأیید رئیس قوه قضائیه وجوه بازگشتی ‏از تسهیلات پرداخت‌شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی کشور نزد ‏خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه ‏واریزی از محل اعتبار ردیف503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‏قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه شود.‏
د ـ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه ‏بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد ‏خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه ‏واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان زندانها ‏و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به ‌زندانیان ‏به مصرف برساند.‏
هـ ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای طرح هر ‏پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ بیست‌هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب ‏درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای ‏حل اختلاف از پرداخت معاف می‌باشند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ‏‏503878 قسمت چهارم این قانون در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار ‏می‌گیرد تا در امور شورای حل اختلاف به مصرف برسد.‏
و ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود برای صدور شناسنامه طرح جدید ‏بیست‌هزار (20.000) ریال و در ازای صدور هر کارت ملی و شناسنامه المثنی نوبت اول ‏یکصدهزار (100.000) ریال و المثنی نوبت دوم کارت شناسایی ملی و شناسنامه ‏دویست‌هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری ‏کل واریز نماید.‏
ز ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق ستاد ‏دیه برای پرداخت بدهی زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون ‏خود در زندان می‌باشند، از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون به‌صورت ‏وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نماید. وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام‌های اعطایی ‏پس از واریز به خزانه مجدداً از محل ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون برای همین ‏منظور اختصاص می‌یابد.‏
ح ـ هزینه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری از ده‌هزار ‏‏(10.000) ریال به پنجاه‌هزار (50.000) ریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصله تا سقف ‏چهل‌میلیارد (40.000.000.000) ریال به ردیف 140101 واریز می‌گردد. با تشخیص ‏رئیس شعبه افراد معسر معاف خواهند بود.‏
ط ـ صـددرصـد درآمـد وصـولـی مـازاد یـک‌هـزار و پـانصـد و دوازده میـلیـارد ‏‏(1.512.000.000.000) ریال درآمد موضوع 140101 قسمت سوم این قانون تا مبلغ ‏پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 108100 قسمت چهارم ‏این قانون اختصاص خواهد یافت.‏
ی ـ صد درصد درآمد وصولی مازاد بر دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ‏ریال درآمد موضوع ردیف 140114 قسمت سوم این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد ‏‏(300.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503951 قسمت چهارم این قانون برای ‏تکمیل اجرای طرح ثبت نوین (کاداستر) و خرید تجهیزات مربوطه اختصاص می‌یابد.‏
ک ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای ‏مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری ‏کل) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت ‏چهارم این قانون بر اساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهوری ‏خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد ‏مخدر در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه‌های مبادله ‏شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند. 50% اعتبارات ردیف 101034 ‏در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت تجهیزات الکترونیکی مرز و تقویت ‏هزینه‌های عملیاتی واحدهای مبارزه با مواد مخدر و پاداش کارکنان ساعی به مصرف ‏برسد.‏
از پنجاه درصد (50%) بقیه اعتبارات یاد شده، پانزده درصد (15%) مربوط به وزارت ‏بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سی و پنج درصد (35%) مربوط به سایر دستگاههای ‏ذیربط می‌شود.‏
تبصره 19ـ
الف ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود:‏
‏1 ـ نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد بر نیاز خود با ‏رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی ‏کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ‏معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این ‏قانون برای حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه ‏خدمات مورد نیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده ویا ‏به منظور تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، جابجایی اعتبارات ‏موضوع آرای کمیسیون تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ‏هزینه‌های قانونی مستندسازی اموال غیرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ایجاد ‏هرگونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین، تعمیرات اساسی سایر ساختمان‌های مربوط ‏به همان دستگاه در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏و یا استان به مصرف برسانند.‏
نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهی کل قوا مشمول این بند خواهند شد.‏
‏2ـ ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروی سبک متعلق به خود ‏را که مناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و فعالیت‌های آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها ‏استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه ‏حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز ‏نمایند. مبلغ پنجاه‌میلیارد (50.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه ‏از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و ‏تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی اختصاص می‌یابد.‏
وسایل نقلیه و خودروهای سواری که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند و ‏همچنین کلیه اموال و تجهیزات اسقاط دستگاه‌ها به وزارت آموزش و پرورش داده می‌شود ‏تا پس از فروش وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن تا مبلغ بیست و یک ‏میلیارد و هشتصد میلیون (21.800.000.000) ریال برای تجهیز هنرستان‌های آموزشی ‏هزینه شود.‏
‏3ـ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف 503662 ‏قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر ‏داوطلب و پاداش بازنشستگی، با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند. همچنین، به بنیاد شهید و امور ‏ایثارگران اجازه داده می‌شود با استفاده از منابع عمومی و اختصاصی خود نسبت به رهاسازی ‏کارکنان مازاد و غیرتخصصی از طریق بازخریدی و بازنشستگی پیش از موعد اقدام نماید.‏
ب ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش ‏دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد ‏خزانه‌‌داری معین استان) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل ‏صددرصد (100%) وجوه مذکور را تا مبلغ ده‌میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل ‏اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت ‏در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن‌ساز به امر ساخت مسکن ‏برای نیازمندان به مصرف برساند.‏
ج ـ کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می‌توانند پروژه‌های نیمه‌تمام تملک ‏دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه‌گذاری ‏بخشهای غیردولتی واگذار نمایند.‏
وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و ‏به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌شود و معادل آن تا مبلغ ‏یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم ‏این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل طرح‌های تملک ‏دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام شود.‏
د ـ در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان ‏بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه ‌درصد (3%) از اعتبارات ‏هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با ‏مؤسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه‌درصد (50%) از هزینه ساخت واحدهای ‏مسکونی فوق‌الذکر را به آن مؤسسات پرداخت نمایند.‏
هـ ـ به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:‏
‏1ـ شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها ‏می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذی‌ربط و فروش کلیه ‏مهمانسراها، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد ‏حاصل از فروش ساختمان‌های خود در تهران و ویلا‌ها و مهمانسراها و زائرسراها در کلیه ‏نقاط کشور بجز مراکز اصلی فعالیت این مؤسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی ‏کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا ‏صددرصد (100%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ ‏موازین قانونی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف ‏تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند.‏
وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف ‏درآمد عمومی یادشده حسب مورد به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم ‏دولت آنها برای سال 1386 قابل احتساب است.‏
‏2ـ دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ‏و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها ‏می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند کلیه مهمانسراها، ‏دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول ‏خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی‌کشور (نزد خزانه‌داری کل) ‏به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی ‏را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای ‏امور هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام همان ‏استان هزینه نمایند.‏
و ـ1ـ به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان ‏رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده (160) ‏قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثنای ‏وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه ‏سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، ‏حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی ‏که در آیین‌نامه اجرایی این بند معین خواهد شد از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب ‏دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت ‏چهارم این قانون با عنوان « وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اعتبار حقوق و مزایای ‏کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید. موارد ‏مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین‌نامه یاد شده معین ‏می‌شود.‏
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و ‏امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران ‏خواهد رسید.‏
‏2ـ دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ‏و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه‌ای خود برای برنامه‌ها و ‏احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه‌‌ریزی عملیاتی در قالب ‏برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل دستگاه پیش‌بینی نشده‌اند در فعالیت‌های اصلی ذیل برنامه‌های ‏ذی‌ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش‌بینی نمایند.‏
‏3ـ اعتبار کمک‌های بلاعوض کلیه دستگاههای اجرایی براساس جداول این قانون، با ‏رعایت اصول بودجه‌ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله ‏موافقنامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور می‌شود. دستگاههای اجرایی مجوزی ‏برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه‌های اداری و ‏پرسنلی ندارند.‏
ز ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی ‏موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‏ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده (13) قانون تقسیمات کشوری، سطح ‏تقسیماتی آن تغییر یافته یا می‌یابد، ممنوع می‌باشد.‏
ح ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تجمیع و یا تمرکززدایی ساختمان‌های ‏اداری موجود می‌توانند با تصویب هیأت وزیران ساختمان‌های موجود خود را به فروش ‏رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ‏موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (100%) ‏وجوه مذکور را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در چهارچوب ‏موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای خرید ساختمان ‏جدید به مصرف برسانند.‏
ط ـ در خصوص اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای جمهوری اسلامی ایران در ‏خارج از کشور، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌توانند با هماهنگی وزارت امور خارجه و ‏تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به فروش اموال مذکور اقدام و ضمن مبادله ‏موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجوه حاصله را با تصویب هیأت وزیران ‏صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود در خارج از کشور نمایند. وزارت امور اقتصادی و ‏دارایی با اعلام دستگاه اجرایی مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ‏‏210204 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزینه از ردیف 503412 ‏قسمت چهارم این قانون کسر خواهد نمود.‏
ی ـ به منظور جلوگیری از توقف و تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور و در ‏صورت عدم تکافوی تولیدات داخل به وزارتخانه‌های راه و ترابری، نفت، نیرو، آموزش و ‏پرورش و مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود بر اساس سازوکاری که به تصویب هیأت ‏وزیران می‌رسد نسبت به تأمین فولاد و سیمان مورد نیاز طرح‌های عمرانی خود از خارج ‏از کشور اقدام نمایند.‏
ک ـ دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده (150) قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب ‏حقوق کارکنان، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای ‏هر دستگاه اقدام نماید.‏
ل ـ به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز به شرکتهای ‏ذی‌ربط اجازه داده می‌شود تا براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد ‏رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال ‏بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.‏
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، ‏مساجد، حسینیه‌ها، مهدیه‌ها، مدارس روستایی، مدارس حوزه‌های علمیه، گلزار شهداء و ‏معابد اقلیت‌های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی برای یکبار ‏و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز معاف می‌باشند.‏
در سال 1386 تأمین هزینه مصرفی برق برای روشنایی برق میادین، پارک‌ها و گلزار ‏شهداء در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (100.000) نفر بر عهده وزارت نیرو می‌باشد.‏
همچنین مساجد، مهدیه‌ها و حسینیه‌ها و سایر مراکز مذهبی مشابه روستایی و ‏معابد روستایی مربوط به اقلیت‌های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم قانون ‏اساسی روستایی از پرداخت هزینه‌های مصرفی برق، گاز، آب و دفع فاضلاب معاف ‏می‌باشند. واحدهای تجاری این مراکز از این معافیت برخوردار نیستند.‏
آب، برق و گاز و دفع فاضلاب مراکز مذکور (مساجد، مهدیه‌ها و حسینیه‌های شهری) ‏با تعرفه آموزشی محاسبه می‌گردد.‏
م ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود زمین و ساختمانهای ‏فرسوده و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از فروش املاک خود را ‏به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کل ‏مبلغ واریزی از محل اعتبار طرح‌های شماره 10301010 ، 10301011، 10301012 و ‏‏10301014 پیوست شماره (1) این قانون جهت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام قضایی و ‏تأمین تجهیزات ضروری به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.‏
تبصره 20 ـ‏
الف ـ اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره ‏یک این قانون، حداکثر تا بیست درصد (20%) اعتبار سال 1386 به شرح زیر در قالب ‏سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می‌باشد:‏
‏1ـ از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ‏در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ‏ذی‌ربط و اعلام به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.‏
‏2ـ از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و ‏تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد ‏‏(10%) فراتر نرود.‏
ب ـ جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم ‏قانون بودجه سال کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر ‏یک از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز ‏می‌باشد.‏
ج ـ افزایش اعتبارات سال 1386 هر یک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت ‏چهارم این قانون حداکثر تا ده‌درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر ‏ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های مالی به پیشنهاد سازمان مدیریت و ‏برنامه‌‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.‏
د ـ افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مندرج در ‏پیوست استانی قانون بودجه سال 1386 کل کشور حداکثر به میزان ده‌درصد (10%) از ‏محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز ‏می‌باشد.‏
هـ ـ اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک‌درصد (1%) از مجموع اعتبارات تملک ‏دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، پنج در هزار (5/0%) از مجموع هزینه‌های ‏سرمایه‌ای شرکتهای دولتی، پنج در هزار (5/0%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی ‏بودجه عمومی دولت، بیست‌وپنج در ده‌هزار (25/0%) از مجموع
هزینه‌های شرکتهای ‏دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه پژوهش‌های ‏کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ‏کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) ‏قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه ‏سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از ‏رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ‏‏6/11/1364، برای پرداخت موارد ضروری هزینه شود. علاوه بر موارد مذکور، حداکثر ‏پنجاه‌درصد (50%) از اعتبار پژوهش‌های کاربردی که در قالب فعالیت‌های ذیل برنامه‌های ‏اصلی دستگاههای اجرایی درج می‌شوند نیز بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ‏کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه ‏هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات ‏عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 هزینه خواهد شد.‏
احداث، خرید و اجارة ساختمان‌های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر ‏تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر ‏تحقیقات ندارد، از اعتبارات قسمت اخیر ممنوع است.‏
گزارش اعتبارات تحقیقاتی هزینه‌شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت ‏علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون ‏آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.‏
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این بند می‌باشند.‏
و ـ اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون ‏براساس جدول شماره (8) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ‏اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه ‏بهعنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار ‏گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.‏
ز ـ از ابتدای سال 1386 کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین ‏مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب ‏و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین ‏اعتبار شده باشد. در غیر اینصورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار ‏بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1385 که در قانون بودجه آن سال فاقد ‏اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1386 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف‌الاجرا ‏خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ‏محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ‏بند می‌باشد.‏
دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و ‏اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای ‏اسلامی گزارش نماید.‏
ح ـ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون ‏که تحت عنوان طرح‌های ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون ‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی ‏می‌باشند.‏
اعتبار طرح‌های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی‌ربط با سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح‌های پیش‌گفته ‏ممنوع می‌باشد.‏
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرح‌های مزبور را پس از ابلاغ ‏توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و خزانه ‏معین استان‌ها ابلاغ خواهد نمود.‏
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)