تاریخ: 19/1/1386
شماره دادنامه: 8
کلاسه پرونده: 86/2
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1ـ آقای احمد ویرانی 2ـ شهرداری مشهد.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پروندههای مطروحه به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامههای صادره از جمله دادنامه شماره 1892 مورخ 25/11/1384 مربوط به آقای احمد ویرانی چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مدارک ابرازی و لوایح دفاعیه واصله از شهرداری و پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه و ملاحظه استشهادیه محلی که به تایید شورای اسلامی روستا و دهیاری رسیده مبنی بر اینکه روستای ویرانی جزء مشهد نمیباشد و جزء دهستان شاندیز بوده و عمده ایراد و اعتراض شاکی نیز همین است که کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرداری مشهد با توجه به اینکه مطابق تقسیمات کشوری روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه میباشد صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست تقدیمی علیرغم اینکه مطابق نامه شماره 3633/50 مورخ 11/8/1384 شهرداری مشهد به عنوان نماینده حقوقی معرفی گردیده ولی نامههای ارسالی توسط آقای ذوالقدرمقدم امضاء گردیده که نظر به اینکه این اختیارات توسط نماینده حقوقی قابل تفویض به دیگری نمیباشد نامههای ارسالی از نظر شعبه فاقد اعتبار قانونی است علیایحال جهت رفع ابهام در موارد معنونه در لوایح تقدیمی شهرداری پرداخت میشود، اولاً در خصوص ایراد شکلی در مانحن فیه اصلاً بحث مالکیت محل متنازع نمیباشد. مضافاً اینکه شهرداری در آراء صادره توسط کمیسیونهای مربوطه و اخطاریههای صادره نام شاکی را قید و او را به عنوان ذینفع به رسمیت شناخته است. ثانیاً در خصوص بحث حریم مطابق مصوبه شماره190770 مورخ 29/9/1365 هیأت وزیران که در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 31 آییننامه اجرائی قانون مذکور به تصویب رسیده روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه به شمـاره 5088 مورخ 20/10/1384 که تحت شماره 1457 مورخ 27/10/1384 ثبت دفتر شعبه گردیده صراحتاً اعلام گردیده مطابق مصوبه مورخ 25/12/1364 هیأت وزیران روستای ویرانی در محدوده دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه واقع گردیده است به علاوه ماده 99 قانون شهرداری وظایف شهرداریها را در مورد حریم شهر و خارج از حریم شهر مشخص نموده است و تبصره2 ماده 99 قانون اخیرالذکر رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها را در صلاحیت کمیسیونی با اعضای مشخص در استانداریها میداند نه کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به علاوه مواد 4 و 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 و ماده 5 آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب 22/7/1363 حکایت از این معنی دارد که شهرداری نمیتواند فراتر از محدودههای تقسیمات کشوری عمل و اقدام نماید. لذا نظر به مراتب مرقوم و جمیع مدارک ابرازی مستنداً به مواد 11، 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری شعبه شکایت شاکی را موجه و وارد دانسته حکم بر ابطال رأی معترضعنه به شماره فوقالاشاره صادر و اعلام مینماید تا موضوع در مرجع صالح رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/373 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 1886 مورخ 25/11/1384 شعبه بیست و هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1546 مورخ 22/7/1385 نظر به اینکه شهرداری مشهد دلیل و مدرکی دال بر اینکه روستای ویرانی در تقسیمات کشوری از تابعیت بخشداری طرقبه خارج و داخل در بخش مرکزی و حوزه شهرداری میباشد ارائه نداده، دخالت کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری و اقدامات شهرداری منطقه 12 مشهد در خصوص ساخت و سازهای (هر چند غیرمجاز) جاده شاندیز مشهد در حوالی روستای ویرانی، خارج از صلاحیت قانونی آنها و غیرموجه تشخیص و در نتیجه دادنامه بدوی را عیناً تایید و ابرام نموده است. ج ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/276 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره1880 مورخ24/11/1384 شعبه 27 دیوان به شرح دادنامه شماره 2344 مورخ 21/12/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. د ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/685 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 1900 مورخ 25/11/1384 شعبه 27 دیوان به شرح دادنامه شماره 743 مورخ 17/3/1385 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هـ ـ شعبـه نهم تجدیدنظر در رسیـدگی به پرونده کلاسه85/175 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 1899 مورخ 25/11/1384 شعبه 27 به شرح دادنامه شماره 234 مورخ 31/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به اینکه مرجع رسمی اظهارنظر در اینکه محل متنازعفیه در حوزه حریم شهر مقدس مشهد قرار دارد یا جزء اراضی بخش طرقبه میباشد، وزارت کشور و استانداری خراسان است و در این خصوص وزارت کشور نقشه و حریم شهر مشهد را که در اجرای ماده 99 قانون شهرداریها تهیه گردیده طی نامه شماره 33/3/1/3743 مورخ 17/5/1377 وزیر کشور جهت اجراء و اقدام به استانداری خراسان ارسال گردیده که متعاقباً مراتب طی شماره4/1/18123 مورخ8/6/1377 از استانداری خراسان به شهرداری مشهد فرستاده شده و با عنایت به مفاد نامه شماره 4/72201 مورخ 16/9/1384 معاون امور عمرانی استانداری خراسان به شهرداری مشهد مبنی بر اینکه کلیه روستاهایی که در محدوده قانونی شهر واقع شدهاند تمامی امورات آنها تحت نظر شهرداری میباشد و مسائل و امور روستاهای واقع در حریم شهر به استناد ماده 9 آییننامه شوراهای اسلامی روستا، از حیث انتخاب دهیار و شورای اسلامی و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بایستی با هماهنگی شهرداری و تایید کتبی وی باشد و نظر به اینکه جاده شاندیز مشهد از اهم خطوط برون شهری مشهد و دارای موقعیت گردشگری بوده و ترددهای مسافران داخلی و خارجی در مسیر مذکور ایجاب مینماید که هرگونه ساخت و ساز بایستی با صدور مجوز و تحت نظارت و تولیت شهرداری استان باشد. علاوه تجدیدنظر خوانده هیچگونه مجوزی در رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداری طرقبه صرف نظر از اینکه مرجع صالح در این رابطه (از حیث اینکه اراضی مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند یا طرقبه) نبوده، مفید و مثمرثمر نمیباشد زیرا بر فرض محال که ادعای تجدیدنظرخوانده اثبات گردد که اراضی در حریم بخشداری طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده 99 قانون شهرداریها بلحاظ عدم کسب مجوز از مرجع ذیصلاح (بخشداری) محکوم به قلع و قمع میباشد بنابمراتب اعتراض و تجدیدنظر خواهی شهرداری مشهد موجه و ثابت تشخیص و لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت صادر میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با احراز تعارض بین دادنامه شماره234 مورخ31/2/1385 شعبه نهم تجدیدنظر و سایر دادنامههای فوقالاشعار به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصرههای مذکور در ماده فوقالذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384 « روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامههای شماره 1546 مورخ 22/7/1385 شعبه اول تجدیدنظر، شماره 2344 مورخ 21/12/1385 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره 743 مورخ 17/3/1385 شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
نوع :
2
شماره انتشار :
18114
تاریخ تصویب :
1386/1/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شهرداری مشهد
موضوع :
