قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی



شماره15666/300 9/2/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 54625/31824 مورخ 25/9/1383 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 28/1/1386 وتأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره18366 29/2/1386

وزارت دادگستری

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15666/300 مورخ 9/2/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند (1) ماده (4) موافقتنامه در هر حال به معنای عدم هماهنگی لازم با وزارت امور خارجه و مفاد بند (3) ماده (22) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات بند (2) ماده اخیرالذکر درخصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازم‌الاجراء‌شدن اصلاحات موافقتنامه نخواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

مقدمه ـ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی، با توجه به خواست طرفین به انجام حداکثر همکاری در امور کیفری، در موارد زیر به توافق رسیده‌اند:
ماده1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه « مقام مرکزی» اطلاق می‌شود به:
الف ـ برای جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل حقوقی قوه قضاییه.
ب ـ برای جمهوری آفریقای جنوبی، مدیرکل دادگستری و توسعه قانون اساسی.
« مقام صلاحیتدار» به هر شخص یا مقامی اطلاق می‌شود که مسؤولیت مسائل مربوط به تحقیقات یا تعقیب جرایم با وی باشد.
« جرم» اطلاق می‌شود به:
1ـ در جمهوری اسلامی ایران هرگونه جرم ارتکابی برخلاف قوانین آن جمهوری.
2ـ درجمهوری آفریقای جنوبی، هرگونه جرم ارتکابی برخلاف قوانین آن جمهوری.
« درخواست» به درخواستی اطلاق می‌شود که طبق این موافقتنامه به عمل آمده باشد.
« کشور درخواست‌شونده» به کشوری اطلاق می‌شود که درخواست به آن ارسال گردد.
« کشور درخواست‌کننده» به کشوری اطلاق می‌شود که درخواست را مطرح کرده باشد.
ماده2 ـ دامنه شمول
1ـ طرفین این موافقتنامه مطابق مفاد آن، در تمام مسائل مربوط به تحقیق، تعقیب و پیشگیری از ارتکاب جرم و در رسیدگی‌های حقوقی در امور کیفری با یکدیگر معاضدت خواهند نمود.
2 ـ معاضدت دوجانبه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ مبادله اطلاعات و اشیاء.
ب ـ تعیین محل یا شناسایی اشخاص، اشیاء و مکانها.
ج ـ جمع‌آوری مدارک، اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص.
د ـ انجام درخواستهای مربوط به بازرسی و توقیف.
هـ ـ تهیه اسناد و سوابق و اشیاء قابل استفاده به عنوان مدرک.
و ـ تحویل اوراق و اسناد.
ز ـ انتقال اشخاص برای شهادت دادن یا کمک به تحقیقات.
ح ـ اجرای مجازات نقدی و احکام جبران خسارات.
ط ـ اقدام درجهت یافتن، محدود کردن و مصادره کردن عایدات حاصل از ارتکاب جرم.
3ـ این موافقتنامه صرفاً درجهت معاضدت متقابل حقوقی بین دو طرف امضاء شده است و مفاد آن هیچ‌گونه حقی برای یک طرف خصوصی به منظور دریافت یا اجرای هر مدرک یا جلوگیری از اجرای درخواستی خاص یا به تعویق انداختن اجراء درخواست ایجاد نمی‌کند.
4ـ مفاد این موافقتنامه درمورد درخواستهایی اعمال می‌شود که براساس آن به عمل آمده باشد خواه جرائم مربوطه قبل از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه خواه بعد از آن واقع شده باشد.
ماده3ـ معاضدتهای دیگر
طرفین، از جمله مقامات صلاحیتدار آنها، می‌توانند طبق موافقتنامه‌ها، ترتیبات یا روشهای دیگر به یکدیگر مساعدت نموده و به آن ادامه دهند و این موافقتنامه تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر به موجب موافقتنامه‌ها، ترتیبات یا روشهای مزبور را منتفی نخواهد کرد.
ماده4ـ درخواستها
1ـ درخواستها و پاسخهای مربوطه را می‌توان از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً بین مقامات مرکزی مبادله کرد.
2ـ درخواستها باید به صورت کتبی باشد. در موارد اضطراری و در مواردی که قوانین داخلی کشور درخواست شونده اجازه می‌دهد و در مواردی که کشور درخواست‌شونده به تشخیص خود به گونه دیگری مجاز بداند، درخواستها را می‌توان شفاهاً نیز اعلام کرد، اما باید به فاصله ده روز پس از آن کتباً تأیید شود.
ماده5 ـ محتویات درخواست برای دلایل
1ـ در تمام موارد، درخواست معاضدت باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ شرحی در تأیید ماهیت دعاوی مطرح شده یا ماهیت و هدف از تحقیقات در کشور درخواست کننده.
ب ـ نام مقام صلاحیتداری که تحقیقات را انجام می‌دهد یا دعوای مرتبط با درخواست را اقامه می‌کند.
ج ـ خلاصه‌ای درباره وقایع و قوانین مربوط، از جمله توصیف جرمی که درخواست به آن مربوط می‌شود.
د ـ شرحی درباره هدف از ارسال درخواست و نوع معاضدت درخواستی.
هـ ـ لزوم محرمانه نگهداشتن درخواست و دلایل آن (در صورت وجود).
و ـ هرگونه مهلت تعیین شده برای پاسخگویی به درخواست.
2 ـ درخواست معاضدت شامل اطلاعات زیر نیز خواهد بود:
الف ـ در صورت امکان، هویت، تابعیت و نشانی شخص یا اشخاصی که موضوع درخواست هستند.
ب ـ در صورت لزوم، جزئیات مربوط به هرگونه رویه یا شرط خاصی که کشور درخواست کننده خواستار رعایت آن است، با ذکر دلایل.
ج ـ در مورد درخواستهای ارسالی برای دریافت اسناد و مدارک، سوابق یا اشیائی که به عنوان مدرک به کار گرفته خواهد شد، شرحی درباره آنها یا محتوای موردنظر هرکدام.
د ـ در مورد درخواستهای ارسالی برای جمع‌آوری مدرک یا بازرسی و توقیف، شرحی درباره مبانی این اعتقاد که مدرک مزبور ممکن است در قلمرو قضائی کشور درخواست‌شونده یافت شود.
هـ ـ در مورد درخواستهای ارسالی برای اخذ دلیل از شخصی خاص، شرحی درباره ضرورت یا عدم ضرورت اظهارات یا شهادت با قید سوگند و شرحی درباره موضوع مدرک یا شهادت درخواستی.
و ـ در مورد امانت دادن مدارک مستند، شخص یا گروه اشخاصی که این مدارک را زیر نظر خواهند داشت، مکانی که قرار است مدارک به آنجا منتقل شود، هرگونه آزمایش پیش‌بینی شده و تاریخ بازگرداندن مدارک.
ز ـ در مورد در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشتی، شخص یا گروه اشخاصی که بر جریان انتقال نظارت خواهند داشت، مکانی که قرار است شخص بازداشتی به آنجا منتقل شود و تاریخ بازگرداندن وی.
ح ـ در مورد درخواستهای مربوط به توقیف یا مصادره عواید حاصل از ارتکاب جرم، در صورت امکان:
(1) ـ شرحی مفصل درباره عوائد، از جمله محل آن.
(2) ـ شرحی درباره مبانی این اعتقاد که وجوه یا اموال مزبور، همان درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هستند.
ط ـ درمورد درخواستهای ارسالی برای معاضدت به منظور دریافت جریمه یا جبران خسارت، نسخه تأیید شده مدرک اثبات کننده محکومیت یا دستور دادگاه و شرحی مبنی بر این‌که محکومیت یا دستور مزبور قطعی است و آن را به طور کامل نمی‌توان در کشور درخواست‌کننده به اجراء درآورد.
3ـ کشور درخواست‌شونده حق ندارد درخواست را به صرف این‌که تمام اطلاعات مندرج در بندهای (1) و (2) در آن گنجانده نشده است، در صورتی که امکان انجام آن به شکل دیگری در قوانین کشور درخواست‌شونده پیش‌بینی شده باشد، رد کند.
4ـ هرگاه کشور درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات مندرج در درخواست برای انجام آن کفایت نمی‌کند، می‌تواند خواستار ارسال جزئیات و اطلاعات بیشتر شود.
ماده6 ـ رد یا به تعویق انداختن درخواست معاضدت
1ـ هرگاه کشور درخواست‌شونده معتقد باشد که اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی و عمومی آن یا به هر دلیل دیگر که در قوانین آن کشور از جمله نظام حقوق اساسی یا حقوق بشر آن کشور پیش‌بینی شده باشد، لطمه می‌زند می‌تواند از انجام معاضدت خودداری کند.
2ـ در موارد زیر می‌توان از انجام معاضدت خودداری کرد:
الف ـ درخواست به جرمی مربوط شود که در آن فعل یا ترک فعلی که گفته می‌شود جرم است، هرگاه در قلمرو قضائی کشور درخواست‌شونده رخ می‌داد جرم به شمار نمی‌رفت.
ب ـ کشور درخواست‌کننده نتواند معاضدت مشابهی برای کشور درخواست‌شونده انجام دهد.
ج ـ انجام معاضدت درخواستی، احتمالاً به تحقیقات یا جریان رسیدگی در کشور درخواست‌شونده لطمه وارد کند یا به امنیت شخص خاصی آسیب برساند یا بار مالی سنگینی بر منابع آن کشور تحمیل نماید.
د ـ درخواست در چهارچوب مفاد این موافقتنامه انجام نشده باشد.
هـ ـ دلایل اساسی برای پذیرش این فکر وجود داشته باشد که درخواست برای معاضدت، به منظور تعقیب شخصی خاص و به دلایل مرتبط با نژاد، جنسیت، دین، ملیت، منشاء قومی یا اعتقادات سیاسی وی صورت گرفته است یا آن که موقعیت شخص مذکور ممکن است به یکی از دلایل فوق به خطر بیفتد.
و ـ فعل انجام شده برطبق قوانین نظامی، جرم تلقی می‌شود ولی در عین حال بر طبق قوانین کیفری عادی جرم به شمار نمی‌رود.
3ـ در صورتی که اجرای درخواست موجب اختلاف در جریان هرگونه دادرسی یا تحقیقات جاری در کشور درخواست‌شونده شود، این کشور می‌تواند انجام معاضدت را به تعویق اندازد.
4ـ کشور درخواست‌شونده پیش از رد درخواست معاضدت یا به تعویق انداختن آن، اقدامات زیر را از طریق مقام مرکزی خود به عمل خواهد آورد:
الف ـ دلایل مربوط به رد درخواست یا به تعویق انداختن معاضدت را بلافاصله به کشور درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد، و
ب ـ به منظور تعیین امکان انجام معاضدت قضایی بر طبق شرایطی که کشور درخواست‌شونده ضروری تشخیص می‌دهد، با کشور درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد.
5 ـ کشور درخواست‌کننده‌ای که با رعایت شرایط مندرج در جزء (ب) بند (4) با انجام معاضدت موافقت می‌کند موظف است شرایط مزبور را عملاً رعایت کند.
6 ـ هرگاه مقام مرکزی کشور درخواست‌شونده از انجام معاضدت خودداری یا آن را به تعویق اندازد، موظف خواهد بود دلایل این خودداری یا تعویق را حسب مورد به مقام مرکزی کشور درخواست‌کننده اطلاع دهد.
ماده7 ـ انجام درخواستها
1ـ درخواست معاضدت مطابق قوانین کشور درخواست‌شونده و چنانچه آن قوانین اجازه دهد مطابق شرایط مندرج در درخواست، بلافاصله به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
2ـ در مواردی که امکان انجام درخواست وجود داشته باشد ولی چگونگی انجام آن با شرایط مندرج در درخواست مطابقت نداشته باشد، کشور درخواست‌شونده موظف است مراتب را به کشور درخواست‌کننده اطلاع دهد، که کشور اخیر در آن صورت موظف خواهد بود درباره انجام یا عدم انجام درخواست تصمیم بگیرد.
3ـ در مواردی که توسط کشور درخواست‌شونده لازم تشخیص داده شده باشد، کشور درخواست‌کننده پس از اتمام جریان دادرسی‌ها موظف است هرگونه مدرکی را که کشور درخواست‌شونده در اجرای درخواست برای کشور درخواست‌کننده فرستاده است به این کشور بازگشت دهد.
ماده8 ـ محرمانه بودن و محدودیت استفاده از مدارک و اطلاعات
1ـ کشور درخواست‌شونده موظف است درخواست، مندرجات آن، اسناد تأییدکننده و هرگونه اقدام به عمل آمده پیرو ارسال درخواست مزبور را (جز در موارد زیر)، محرمانه نگه دارد:
الف ـ تا جایی که برای انجام درخواست ضرورت داشته باشد.
ب ـ در مواردی که افشای درخواست مخصوصاً با توجه به قیود و شرایط تعیین‌شده از سوی کشور درخواست‌کننده مجاز اعلام شده باشد.
ج ـ در مواردی که کشور درخواست‌شونده موظف باشد آن را بر طبق قوانین خود افشاء کند.
2ـ در مواردی که انجام درخواست بدون نقض شرایط محرمانه بودن به شرح مندرج در درخواست غیرممکن باشد، کشور درخواست‌شونده موظف است مراتب را به کشور درخواست‌کننده اطلاع دهد. کشور اخیر نیز درباره اجراء یا عدم اجرای درخواست تصمیم خواهد گرفت.
3ـ کشور درخواست‌شونده، پس از رایزنی با کشور درخواست‌کننده، می‌تواند اعلام کند که اطلاعات یا مدارک ارسالی محرمانه نگه داشته شود یا افشاء شود یا فقط بر طبق شرایطی که اعلام خواهد کرد مورد استفاده قرار گیرد.
4ـ کشور درخواست‌کننده بدون جلب موافقت قبلی کشور درخواست‌شونده، حق ندارد از اطلاعات یا مدارک مذکور برای هر منظور یا مواردی غیر از آنچه در درخواست ارسالی برای دریافت اطلاعات یا مدارک مذکور قید شده است، استفاده کند.
ماده9ـ اخذ شهادت در کشور درخواست‌شونده
1ـ با توجه به درخواست ارسالی برای معاضدت، در مواردی که قرار باشد شخص خاصی در کشور درخواست‌شونده شهادتی را به منظور استفاده در جلسات دادرسی در کشور درخواست‌کننده ارائه نماید:
الف ـ طرفین جریان دادرسی‌های مزبور، نمایندگان قانونی ایشان یا نمایندگان کشور درخواست‌کننده، می‌توانند با توجه به قوانین کشور درخواست‌شونده، در جلسات حضور یابند و از شخصی که شهادت می‌دهد پرسشهایی به عمل آورند، صرف‌نظر از این که بازجویی‌هایی که شهادت مذکور قرار است در مورد آنها اخذ شود، انجام شده یا نشده باشد.
ب ـ کشور درخواست‌کننده می‌تواند سؤالات خاصی را که باید از آن شخص شود، تعیین کند.
2 ـ شخصی که قرار است شهادتی را با توجه به مفاد درخواست مزبور در کشور درخواست‌شونده ادا نماید، می‌تواند در موارد زیر از دادن شهادت خودداری کند:
الف ـ قوانین آن کشور اجازه داده یا ملزم کرده باشد که شخص مذکور از ادای شهادت خودداری کند.
ب ـ قوانین کشور درخواست‌کننده اجازه داده یا ملزم کرده باشد که شخص مذکور از ادای شهادت خودداری کند.
3 ـ هرگاه شخصی ادعا کند که حق یا الزام خاصی دایر بر خودداری از ادای شهادت بر طبق قوانین کشور درخواست‌کننده وجود دارد، کشوری که شخص در آن حضور دارد با توجه به مراتب فوق، به گواهی صادره توسط مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌کننده به عنوان مدرک وجود یا عدم وجود چنین حق یا الزامی استناد خواهد کرد.
4 ـ هرگاه گواهی مذکور در بند(3) نشان دهد که در دادرسی‌های کیفری در کشور درخواست‌کننده می‌توان شخص را وادار به ادای شهادت موردنظر نمود، این شهادت اخذ خواهد شد.
ماده10ـ دسترسی به زندانیان حاضر به ادای شهادت یا کمک به انجام تحقیقات
1 ـ شخص بازداشتی در کشور درخواست‌شونده را که حضورش در کشور درخواست‌کننده برای اجرای مفاد این موافقتنامه ضرورت داشته باشد، تا جایی که در قوانین دو کشور مجاز باشد، می‌توان برای آن منظور انتقال داد، مشروط بر آن‌که شخص بازداشتی با این کار موافقت کند و کشور درخواست‌شونده نیز هیچ دلیل منطقی برای مخالفت با این درخواست نداشته باشد.
2ـ کشور درخواست‌کننده اختیار خواهد داشت و موظف خواهد بود شخص مذکور را در تمام مدت در بازداشت نگه دارد و در خاتمه جلسات رسیدگی‌هایی که انتقال نامبرده به کشور درخواست‌کننده نیز بدان جهت صورت گرفته است، یا در اولین فرصت پس از آن‌که دیگر نیازی به حضور نامبرده نباشد، او را به کشور درخواست‌شونده بازگشت دهد تا مجدداً در بازداشت نگه‌داشته شود.
3ـ شخص انتقال یافته برای مدتی که در کشور درخواست‌کننده در بازداشت بوده، گواهی کسر از محکومیت صادره در کشور درخواست‌شونده دریافت خواهد کرد.
4ـ الف ـ در مواردی که دوره محکومیت تحمیلی بر شخص انتقالی بر طبق مفاد این ماده در زمانی که وی در کشور درخواست‌کننده به سر می‌برد خاتمه می‌یابد، چنین شخصی باید آزاد شود و با او به عنوان شخصی رفتار شود که در ماده (11) این موافقتنامه بدان اشاره می‌شود.
ب ـ کشور درخواست‌شونده به هنگام انتقال شخص، موظف است تاریخ خاتمه‌یافتن دوره محکومیت زندان وی را به کشور درخواست‌کننده اطلاع دهد.
5 ـ با انتقال شخصی که در بازداشت بسر می‌برد، هرگاه به وجودش در جلسات رسیدگی کیفری در قلمرو کشور درخواست‌شونده نیاز باشد، می‌توان مخالفت کرد.
ماده11ـ دسترسی به دیگر افراد حاضر به ادای شهادت یا همکاری در انجام تحقیقات در کشور درخواست‌کننده
1ـ به منظور همکاری در تسهیل دسترسی به شخصی خاص برای همکاری در انجام تحقیقات یا حضور در جلسات دادرسی به عنوان شاهد وقوع جرم در کشور درخواست‌کننده، جز در مواردی که شخص مذکور موضوع تحقیقات یا شخص متهم به ارتکاب جرم باشد، می‌توان درخواست لازم را به عمل آورد.
2ـ هرگاه کشور درخواست‌شونده متقاعد شود که پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین امنیت آن شخص در کشور درخواست‌کننده به عمل آمده است، از شخص مذکور خواهد خواست که با همکاری در انجام تحقیقات یا حضور درجلسات دادرسی به عنوان شاهد موافقت کند و تمام اقدامات لازم در جهت تسهیل انجام درخواست به عمل آورد.
ماده12ـ نحوه رفتار
1ـ با رعایت بند (2) این ماده، هرگاه شخص درخواستی به موجب مفاد مواد (10) و (11) این موافقتنامه در کشور درخواست‌کننده باشد:
الف ـ آن شخص را نمی‌توان بازداشت کرد، تحت پیگیرد قرار داد، مجازات کرد یا مشمول هرگونه محدودیت دیگری در مورد آزادی شخصی در کشور درخواست‌کننده به علت انجام هر فعل، ترک فعل یا محکومیتی که به دوره پیش از خروج شخص مذکور از کشور درخواست‌شونده مربوط می‌شود، قرار داد.
ب ـ بدون رضایت آن شخص نمی‌توان از وی خواست که در جلسات دادرسی دلیلی ارائه نماید یا به انجام تحقیقاتی غیر از آنچه موضوع درخواست بوده است مساعدت نماید.
2ـ هرگاه شخص مذکور برای ترک کشور درخواست‌کننده آزاد بوده باشد و پس از آن‌که به طور رسمی به نامبرده گفته یا اطلاع داده شود که دیگر نیازی به حضور وی نیست در فاصله بیست روز پیاپی قلمرو آن کشور را ترک نکند یا پس از ترک کشور درخواست‌کننده داوطلبانه به آنجا بازگردد، مشمول بند (1) این ماده نخواهد شد.
3ـ شخصی که به موجب درخواست منطبق بر مفاد مواد (10) یا (11) این موافقتنامه در یکی از مراجع کشور درخواست‌کننده حاضر می‌شود، بااستناد به همان شهادت، مشمول پیگرد نخواهد بود مگر آن‌که به دلیل اخلال در نظم دادگاه و سوگند دروغ مشمول قانون آن کشور قرار گیرد.
4ـ شخصی که با رضایت مذکور در مواد (9) یا (10) این موافقتنامه موافقت نکند، به خاطر عدم موافقت، مشمول هیچ‌گونه مجازات یا اقدام قهرآمیز دیگری، اگر چه در درخواست قید شده باشد، نخواهد بود.
ماده13ـ بازرسی و توقیف
1ـ مقام صلاحیتداری که درخواست مربوط به بازرسی و توقیف را اجراء می‌کند اطلاعاتی که ممکن است در مورد هویت، وضعیت، تمامیت و تداوم تصرف اسناد، سوابق یا اشیاء توقیف شده یا شرایط توقیف برای کشور درخواست‌کننده موردنیاز باشد، اما نه محدود به موارد فوق، ارائه خواهد نمود.
2ـ کشور درخواست‌کننده تمام شروط اعلام شده از سوی کشور درخواست‌شونده را درخصوص اسناد، سوابق یا اشیاء توقیف شده‌ای که بتوان آنها را به کشور درخواست‌کننده تحویل داد، رعایت خواهد نمود.
ماده14 ـ درآمدهای حاصل از جرم
1ـ کشور درخواست‌شونده، در صورت تقاضای کشور درخواست‌کننده، تمام تلاشهای خود را به منظور یافتن هر نوع دارایی یا ثروت متعلق به شخصی که حکم ضبط یا مصادره و یا جریمه نقدی، یا حکم مشابه دیگری که به علت ارتکاب جرم علیه وی در کشور درخواست‌کننده، توسط دادگاه صادر شـده باشد یا ممکن است در آینده صادر شود، به عمل خواهد آورد.
2ـ هرگاه به موجب بند (1)این ماده، محل اموال یا دارایی‌ها شناسایی شود، کشور درخواست‌شونده می‌تواند به منظور جلوگیری از هرگونه معامله، انتقال یا واگذاری اموال، تا هنگام اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص اموال یا دارایی‌های مذکور در دادگاهی در کشور درخواست‌شونده یا کشور درخواست‌کننده، مطابق قوانین داخلی خود اقداماتی را انجام دهد یا به انجام آنها کمک نماید.
3ـ کشور درخواست شونده مطابق قوانین خود حکم مذکور در بند (1) این ماده را که توسط یکی از دادگاههای کشور درخواست‌کننده صادر شده است به اجراء گذاشته یا رسیدگی‌های لازم را در مورد دارایی یا ثروت یافت شده در کشور خود به عمل خواهد آورد.
4ـ در اجرای مفاد این ماده، حقوق معتبر اشخاص ثالث محترم شمرده خواهد شد.
ماده 15 ـ ابلاغ اسناد
1ـ کشور درخواست‌شونده حداکثر تلاش خود را درجهت ابلاغ هرنوع سند انتقال یافته به آن کشور به عمل خواهد آورد.
2ـ درخواست ابلاغ احضاریه باید حداکثر شصت روز پیش از تاریخی که برای حضور شخص پیش‌بینی شده است انجام شود. در موارد اضطراری، کشور درخواست‌شونده می‌تواند محدویت زمانی را اسقاط کند.
3ـ کشور درخواست شونده مدرکی دال بر ابلاغ به روشی که کشور درخواست‌کننده تعیین می‌کند ارائه خواهد نمود.
ماده16 ـ مدارک عمومی و مدارک رسمی
1ـ کشور درخواست‌شونده رونوشت از اسناد و مدارکی که قابل دسترسی برای عموم باشد را ارائه خواهد نمود.
2ـ کشور درخواست‌شونده می‌تواند رونوشتی از هر نوع سند، سابقه یا اطلاعات موجود و در اختیار نهاد یا اداره دولتی را که قابل دسترسی برای عموم نیست تا حدود و تحت همان شرایطی که برای مقامات اجرائی و قضائی آن کشور مقدور باشد، ارائه نماید.
ماده17 ـ تأیید
هرگونه مدرک تحویلی در تأیید درخواست‌، در صورتی که به عنوان رونوشت برابر اصل، توسط رئیس دادگاه، قاضی یا هر شخص صلاحیتدار دیگر تأیید شده باشد و به شرط آن‌که مدرک مزبور توسط یکی از مقامهای زیر با صدور اطلاعیه‌ای تأیید شده باشد، پذیرفته خواهد شد:
الف ـ هرگاه کشور درخواست شونده جمهوری آفریقای جنوبی باشد، توسط رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران یا،
ب ـ هرگاه کشور درخواست‌شونده جمهوری اسلامی ایران باشد، توسط وزیر دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی، یا هرشخصی که در سند مهر و امضاء شده باشد به وسیله شخص موضوع بندهای (الف) یا (ب) این ماده تعیین شده و معرف شخصی است که سند را امضاء کرده است از جمله مقام یا عنوان وی یا مجاز بودن وی به هر طریق دیگری که در قوانین کشور درخواست‌شونده پیش‌بینی شده است.
ماده18 ـ نمایندگی
با توجه به مفاد ماده (19) این موافقتنامه، کشور درخواست‌شونده تمام ترتیبات لازم را برطبق قوانین خود برای نمایندگی منافع کشور درخواست‌کننده در هرگونه دادرسی ناشی از انجام تقاضای معاضدت به عمل خواهد آورد.
ماده19 ـ هزینه‌ها
1ـ کشور درخواست‌شونده تمام هزینه‌های جاری و عادی مربوط به انجام درخواست معاضدت را تقبل خواهد کرد، جز هزینه‌های زیر که برعهده کشور درخواست‌کننده است:
الف ـ هزینه‌های مرتبط با انتقال هر شخص به قلمرو کشور درخواست‌شونده یا از قلمرو آن کشور، به اضافه هرگونه حق‌الزحمه، کمک هزینه یا هزینه‌های قابل پرداخت به شخص مزبور در طی اقامت در کشور درخواست‌کننده در اجراء درخواست منطبق بر مفاد مواد (10) یا (11) این موافقتنامه.
ب ـ هزینه‌های مرتبط با انتقال مأموران بازداشت یا مأموران مراقب.
ج ـ حق‌الزحمه کارشناسان.
2ـ هرگاه در جریان انجام درخواست معلوم شود که به پاره‌ای هزینه‌های فوق‌العاده برای انجام درخواست نیاز خواهد بود یا آن‌که درخواست مذکور متضمن یکی از معاضدتهای مندرج در ماده (14) این موافقتنامه است، طرفین موظفند برای تعیین قیود و شرایط ادامه اجرای درخواست با یکدیگر مشورت کنند.
ماده20 ـ مشورت
1ـ طرفین، درصورت درخواست هریک از آنها، درخصوص تفسیر و اجرای این موافقتنامه با یکدیگر بی‌درنگ مشورت خواهند کرد.
2ـ طرفین، همچنین می‌توانند اقدامات عملی را که ممکن است درجهت تسهیل اجرای مفاد این موافقتنامه لازم باشد به عمل آورند.
ماده 21ـ ترجمه
هر سند تهیه شده درخصوص دادرسی‌های مرتبط با این موافقتنامه به همراه ترجمه آن به زبان کشور درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی ارسال خواهد شد.
ماده 22ـ تصویب، لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و فسخ
1ـ این موافقتنامه منوط به تصویب است و اسناد تصویب نیز در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2ـ این موافقتنامه از زمان آخرین اعلام کتبی درمورد اتمام مراحل قانون اساسی، لازم‌الاجراء خواهد گردید.
3ـ این موافقتنامه با توافق طرفین قابل اصلاح خواهد بود.
4ـ هریک از دو کشور می‌تواند هرزمان با صدور اطلاعیه کتبی خطاب به طرف دیگر و تحویل آن از طریق مجاری دیپلماتیک، این موافقتنامه را فسخ کند. فسخ موافقتنامه، شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه مذکور نافذ خواهد شد.
برای گواهی مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از سوی دولت‌های متبوع خود به‌طور مقتضی بدین منظور مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را مهر و امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار واحد برخوردار هستند در تهران در تاریخ دهم شهریور 1383 هجری شمسی برابر با سی و یکم آگوست 2004 میلادی به امضاء رسید.

از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
محمداسماعیل شوشتری وزیر دادگستری
از سوی دولت جمهوری آفریقای جنوبی
بریجیت مباندلا وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ، یک مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1386 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)