قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری قرقیزستان



شماره46073/208 27/3/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره26611/31120 مورخ 20/5/1383 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب جلسه علنی مورخ 24/10/1385 مجلس که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدو دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره57416 19/4/1386

وزارت دادگستری ـ وزارت امورخارجه

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ 12/3/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 46073/208 مورخ 27/3/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که من بعد « طرفین» نامیده می‌شوند با توجه به روابط دوستانه با یکدیگر و علاقمندی به تحکیم همکاریهای قضائی در زمینه استرداد مجرمان، نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:
ماده1ـ تعهد استرداد
طرفین متعهد می‌شوند با رعایت مفاد این موافقتنامه، اشخاص را برای پیگرد جزائی یا اجراء حکم دادگاه به موجب تقاضا، به یکدیگر مسترد نمایند.
ماده2ـ موارد استرداد
استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
1ـ هرگاه تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب جرائمی باشد که مطابق قانون هر دو کشور قابل مجازات بوده و حداکثر مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد.
2ـ هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که جرم (جرائم) ارتکابی و حداکثر مجازات وی مطابق بند (1) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین‌تری غیر آن باشد.
ماده3ـ موارد امتناع از استرداد
در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1ـ در صورتی که شخص مورد درخواست از اتباع کشور درخواست شونده‌ باشد.
2ـ چنانچه پیگرد جزائی که طبق قوانین هر دو طرف متعاهد انجام می‌پذیرد، فقط براساس شکایت خصوصی طرف مجنی علیه صورت پذیرد.
3ـ چنانچه موقع دریافت درخواست استرداد مجرم، طبق قوانین کشور درخواست شونده، پیگرد جزائی مجرم نتواند شروع گردد یا حکم مربوط به آن به دلیل مرور زمان یا دیگر دلائل قانونی غیرقابل اجراء باشد.
4ـ چنانچه در خصوص شخصی که درخواست استرداد او ارایه گردیده، در قلمرو کشور درخواست شونده قبلاً به خاطر ارتکاب همان جرم حکمی صادر شده باشد یا براساس حکم یا تصمیم قانونی، پرونده مختومه شده باشد.
چنانچه جرمی که درخواست استرداد مجرم در ارتباط با آن ارایه شده، در قلمرو کشور درخواست شونده ارتکاب یافته باشد، امکان دارد که از استرداد مجرم امتناع به عمل آید.
در صورت امتناع از استرداد مجرم، کشور درخواست شونده به طور مقتضی، موضوع عدم استرداد را به کشور درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
ماده4ـ اسناد مربوط به تقاضای استرداد
اسناد ذیل باید به تقاضای استرداد ضمیمه گردد:
1ـ نام مرجع درخواست کننده.
2ـ متن مفاد مربوط به قانون کشور درخواست کننده که طبق آن عمل مزبور جرم تلقی می‌شود.
3ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، تابعیت، محل اقامت یا سکونت، توصیف شخص مورد درخواست و در صورت امکان ضمیمه نمودن عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر.
4ـ شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوط.
5 ـ حکم محکومیت قطعی، قراربازداشت، برگ جلب یا سندی که معادل اسناد فوق باشد همچنین در صورتی که محکوم متحمل قسمتی از مجازات شده باشد اطلاعاتی درباره باقیمانده دوران محکومیت ارایه خواهد شد.
چنانچه کشور درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، می‌تواند اطلاعات موردنیاز را از کشور درخواست کننده، درخواست نماید. اطلاعات درخواستی باید ظرف سی روز ارایه شود.
در صورت قصور در ارایه مدارک و اطلاعات موردنیاز، کشور درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود.
ماده5 ـ زبان
اسناد مذکور در فوق به طریقی که قانون کشور درخواست‌کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه اسناد مزبور باید به زبان کشوری که تقاضای استرداد از آن به‌عمل می‌آید ضمیمه درخواست استرداد شود.
صحت اسناد ترجمه شده باید به تصدیق نماینده سیاسی کشور درخواست کننده یا مترجم رسمی کشور مذکور یا کشور درخواست شونده رسیده باشد.
ماده6 ـ بازداشت شخص مورد استرداد
کشور درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد، به استثناء موارد مذکور در ماده(3)، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده7ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1ـ در موارد فوری، در صورتی که مقامات ذی‌صلاح کشور درخواست کننده به قرار بازداشت یا حکم معتبر استناد کنند و اعلام نمایند که اوراق درخواست استرداد را بلادرنگ در اختیار کشور درخواست‌شونده خواهند گذاشت، کشور درخواست‌شونده می‌تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید. مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به کشور درخواست‌کننده منعکس خواهد شد.
2ـ هرگاه کشور درخواست‌کننده در ارایه اوراق درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ توقیف طبق بند (1) این ماده قصور نماید، شخص بازداشت‌شده آزاد خواهدشد.
ماده8 ـ تعویق در استرداد
1ـ اگر شخص مورد استرداد در خاک کشور درخواست‌شونده به اتهام دیگری تحت تعقیب و یا محاکمه باشد، استرداد وی تا پایان محاکمه و اعمال مجازات یا آزادی قانونی وی به تعویق خواهد افتاد.
2ـ اگر تعویق در استرداد موجب تأخیر در پیگرد شخص در کشور درخواست‌کننده گردد و یا در بازجویی مجرم ایجاد مشکل نماید، براساس مدارک موجود استرداد موقت صورت می‌پذیرد. کشور درخواست‌کننده، شخص مورد استرداد موقت را ظرف سه ماه پس از استرداد باید اعاده نماید.
ماده9ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بندهای (1) و (2) ماده (3) پذیرفته نشود، کشور درخواست‌شونده می‌تواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب یا محاکمه قرار دهد.
در این صورت کشور درخواست‌کننده دلائل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار کشور درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
ماده10ـ استرداد به درخواست چند کشور
اگر درخواست‌ استرداد یک فرد از سوی چند کشور دریافت شود، کشور درخواست‌شونده بنا به صلاحدید خود تصمیم می‌گیرد که به کدام درخواست جواب مثبت دهد.
ماده11ـ حدود پیگرد جزائی شخص مسترد شده
1ـ بدون اطلاع کشور درخواست شونده، شخص مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی غیر از آنچه که موجب استرداد وی شده مورد پیگرد جزائی و مجازات قرار داد.
2ـ شخص مسترد شده را نمی‌توان بدون موافقت قبلی کشور درخواست‌شونده به کشور ثالث مسترد نمود.
3ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکان‌پذیر می‌باشد که جرم جدید شرایط مذکور در ماده (2) را داشته‌باشد.
4ـ اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی یا خاتمه مدت حبس یا رهایی به هر دلیل قانونی، خاک کشور درخواست‌کننده را ترک ننماید و در صورتی که آن شخص بعد از ترک کشور درخواست‌کننده داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر موافقت کشور درخواست شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که در طی آن شخص مذکور به دلائل موجه نتواند خاک کشور درخواست کننده را ترک نماید، جزء این مهلت محسوب نخواهدشد.
ماده12ـ اجراء استرداد
1ـ کشور درخواست شونده به کشور درخواست‌کننده، تصمیم خود را درباره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ می‌کند.
2ـ اگر کشور درخواست‌کننده ظرف مدت سی‌روز از تاریخ مقرر برای استرداد، در انتقال قصور نماید، شخصی که استرداد وی درخواست شده آزاد می‌شود.
3ـ در صورتی که اوضاع و احوال مافوق کنترل یکی از طرفین، مانع از تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور باید موضوع را به طرف دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرفین در مورد تاریخ جدید تسلیم مجرم توافق خواهندکرد.
ماده13ـ استرداد مجدد
اگر شخص مستردشده از پیگرد جزائی طفره رفته و تا قبل از پایان مدت مجازات به خاک کشور دیگر برگردد او را می‌توان براساس درخواست کشور درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) ذکر شده‌است، مورد نیاز نمی‌باشد.
ماده14ـ انتقال اموال
1ـ کشور درخواست‌شونده در صورت موافقت با استرداد، اشیاء مربوط به جرائم قابل استرداد موضوع ماده (2) این موافقتنامه و نیز اشیاء حامل آثـار جرم کـه از طریـق جـرم به دست آمده‌است را به کشور درخواست کننده تحویل خواهدداد. این اشیاء براساس درخواست، در صورتی که شخصی که با استرداد وی موافقت شده است را به دلیل فوت وی یا دلائل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد.
2ـ در صورتی که کشور درخواست‌کننده به اشیاء مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده‌های جزائی دیگر نیاز داشته باشد می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء مذکور اعتبار خود را حفظ می‌کند و بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء و اموال باید به کشور درخواست‌شونده اعاده شود.
ماده15ـ عبور
1ـ هر کشور، عبور افرادی را که توسط کشور ثالث به کشور دیگر مسترد شده‌اند، اجازه می‌دهد. طرفین موظف نیستند عبور افرادی را که استرداد آنان براساس شرایط این موافقتنامه مجاز نیست، اجازه دهند.
2ـ درخواست‌ اجازه عبور به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر‌شده تنظیم و ارسال می‌گردد.
3ـ مراجع صلاحیتدار طرفین در هر مورد معین، شیوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کنند.
ماده16ـ مخارج
هزینه‌های مربوط به استرداد در خاک کشور درخواست‌شونده به عهده آن کشور و مخارج و هزینه‌های حمل و نقل عبوری به عهده کشور درخواست‌کننده خواهدبود.
ماده17ـ نحوه تماس
مراجع قضائی طرفین در مورد استرداد از طریق مقامات مربوط و مجاری سیاسی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند. در موارد فوری مقامات ذی‌صلاح قضائی می‌توانند به طور مستقیم با یکدیگر تماس بگیرند. در هر صورت کلیه اسناد و اوراق استرداد از مجاری دیپلماتیک ارسال خواهدشد.
مقام ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران قوه‌قضائیه و مقام ذی‌صلاح در جمهوری قرقیزستان دادستانی کل جمهوری قرقیزستان می‌باشند.
ماده18ـ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه پس از تصویب طرفهای متعاهد و سی روز پس از مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهدشد.
ماده19ـ تفسیر موافقتنامه
هرگونه اختلافی که بین طرفین در مورد اجراء این موافقتنامه بروز نماید از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهدشد.
ماده20ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌شود هر یک از کشورها می‌تواند در هر زمان کشور دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی، شش ماه قبل از تاریخ فسخ پیش‌بینی شده به طور کتبی آگاه نماید.
این موافقتنامه در تاریخ سوم تیرماه 1382 هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ژوئن 2003 میلادی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه به متن انگلیسی مراجعه خواهدشد.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
محمداسماعیل شوشتری وزیر دادگستری
از طرف دولت جمهوری قرقیزستان
باقرالدین سوبانبیک اف وزیر کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه و یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده‌شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)