قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان



شماره78334/412 24/5/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 17801/33010 مورخ 24/3/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست‌و ‏سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک ‏متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با ‏تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که با ‏عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز ‏یکشنبه مورخ 31/4/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره83993 3/6/1386‏

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و ‏برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ‏دولت جمهوری تاجیکستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه ‏یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 ‏به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78334/412 مورخ 24/5/1386 مجلس ‏شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. ‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

ماده واحده ـ موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون ‏گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ‏ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک ماده، یک ‏ضمیمه و یک یادداشت اصلاحی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده ‏می‌شود.‏

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این به بعد به‌ عنوان ‏طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند،
با درنظر گرفتن این‌که تخلفات علیه قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، ‏اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است.‏
با درنظر گرفتن ضرورت ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و تسهیل تجارت.‏
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به‌هنگام واردات ‏یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان ازاجراء صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، ‏محدودیت و کنترل.‏
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین ‏گمرکی طرفین.‏
با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین ‏ادارات گمرک طرفین براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود.‏
با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک، به‌ویژه توصیه‌نامه مورخ پنجم ‏دسامبر1953 میلادی (14/9/1332 هجری شمسی) درمورد کمک متقابل اداری و همچنین ‏باتوجه به کنوانسیون بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل ‏نسبت به کالاهای خاص است، در موارد زیر توافق کرده‌اند:‏
فصل اول ـ تعاریف‏
ماده 1ـ ازلحاظ این موافقتنامه:‏
‏1ـ اصطلاح « گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود:‏
برای دولت جمهوری اسلامی ایران : گمرک ایران
برای دولت جمهوری تاجیکستان : وزارت درآمدها و پرداختهای دولتی.‏
‏2ـ اصطلاح « قانون گمرکی» یعنی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و صادرات کالا که ‏اداره و اجراء آنها به‌ویژه به‌عهده گمرک گذاشته می‌شود و هرگونه مقرراتی که گمرک در ‏چهارچوب اختیارات قانونی خود وضع می‌کند.‏
‏3ـ اصطلاح « تخلف گمرکی» یعنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی.‏
‏4ـ اصطلاح « شخص» یعنی یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی.‏
‏5 ـ اصطلاح « داده‌های شخصی» یعنی اطلاعات راجع به یک شخص حقیقی ‏شناخته‌شده یا قابل شناسایی.‏
‏6 ـ اصطلاح « اطلاعات خام» یعنی هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارشات، نسخه‌های گواهی ‏شده یا تصدیق شده مربوط به آنهایا سایر مکاتبات.‏
‏7ـ اصطلاح « اطلاعات تحلیلی» به معنی اطلاعات پردازش‌شده یا تجزیه و تحلیل شده ‏که اشاراتی دال بر یک تخلف گمرکی را ارائه می‌دهد.‏
‏8 ـ اصطلاح « گمرک درخواست‌کننده» به معنی اداره گمرکی خواهدبود که درخواست ‏کمک می‌کند.‏
‏9ـ اصطلاح « گمرک درخواست‌شونده» به معنی اداره گمرکی خواهد بود که از او ‏درخواست کمک می‌شود.‏
فصل دوم ـ دامنه شمول موافقتنامه‏
ماده2ـ
‏1ـ این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن‌گونه که در مقررات قانونی ‏و اداری داخلی آنها تعریف شده، قابل اعمال خواهد بود.‏
‏2ـ طرفهای متعاهد ازطریق گمرک خود برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای ‏جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، ‏کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌کنند.‏
‏3ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی ‏و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.‏
‏4ـ این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد درنظر گرفته شده ‏است. مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی برای اشخاص خصوصی در به‌ دست آوردن، ‏مستثنی کردن و امتناع از ارائه هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد و یا مانع از اجراء ‏درخواستی نخواهد شد.‏
فصل سوم ـ دامنه شمول مساعدت‏
ماده 3ـ
‏1ـ ادارات گمرک، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی را که به ‏حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات ‏گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.‏
‏2ـ تعیین ارزش گمرکی و تأیید صحت اسناد تسلیم شده درخصوص واردات یا صادرات، ‏همچنین تأیید صحت اطلاعات مندرج در آنها.‏
‏3ـ طبقه‌بندی کالا براساس تعرفه گمرکی، همچنین اعلام نتیجه آزمایش و تجزیه کالا در ‏آزمایشگاه به منظور تعیین تعرفه کالا طبق شماره تعرفه آنها.‏
‏4ـ تعیین مبدأ کالا و کنترل گواهی مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و کنترل رویه ‏گمرکی که تحت آن رویه در کشوری که کالا به آن صادر می‌شود. (ترانزیت تحت نظارت ‏گمرک، انبارداری گمرکی، ورود موقت، مناطق آزاد تجاری، صادرات پس از فرآوری کالا ‏در داخل و غیره).‏
‏5 ـ هر یک از ادارات گمرک در انجام تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر به‌گونه‌ای ‏عمل خواهند کرد که این درخواست ازطرف خود آنها بوده یا به درخواست مقام دیگری از ‏همان طرف متعاهد صورت گرفته است.‏
ماده 4ـ
‏1ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به تقاضای گمرک متقاضی، کلیه اطلاعات درمورد قانون و ‏تشریفات گمرکی را که در آن گمرک متعاهد قابل اجراء بوده و یا تحقیقات مربوط به ‏تخلف گمرکی، درارتباط است را فراهم خواهد کرد.‏
‏2ـ هریک از ادارات گمرک بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود ‏مربوط به موارد زیر را برای اداره گمرک طرف دیگر ارسال خواهد کرد:‏
الف ـ تکنیک‌های جدید برای اجراء قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده ‏باشد.‏
ب ـ روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.‏
فصل چهارم ـ مساعدت‌های ویژه
ماده5 ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست‌کننده به‌ویژه ‏اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:‏
الف ـ آیا کالاهای صادرشده که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد ‏می‌شود، به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست صادر شده‌اند؟
ب ـ آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده صادر می‌شوند، ‏به‌طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست وارد شده‌اند و درمورد ‏رویه گمرکی، (چنانچه چنین رویه‌ای وجود داشته باشد) کالا تحت کدام رویه قرار گرفته است؟
ج ـ آیا کالاهای ترانزیت شده از قلمرو گمرکی هر یک از متعاهدین به‌طور قانونی ترانزیت ‏شده‌اند؟
ماده6 ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را درموارد زیر ‏فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:‏
الف ـ اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی ‏شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف ‏متعاهد درخواست‌شونده، وارد یا خارج می‌شوند.‏
ب ـ کالاهای درحال حمل و نقل یا درانبار که گمرک درخواست‌کننده اعلام می‌کند و ‏موجب سوءظن به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده ‏می‌شوند.‏
ج ـ وسایط حمل و نقل که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات ‏گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.‏
دـ اماکنی که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در ‏قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.‏
هـ ـ داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته‌ای، همچنین سایر مواد که برای ‏محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک می‌باشد.‏
وـ داد و ستد آثار هنری، تاریخی، فرهنگی مهم یا آثار ارزشمند باستانی.‏
زـ داد و ستد کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی.‏
ح ـ اطلاعات آماری درخصوص فعالیتهای گمرک.‏
ماده7ـ
‏1ـ ادارات گمرک بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به ‏معاملات انجام‌شده یا در حال انجام را که یک تخلف گمرکی محسوب شده یا به نظر ‏می‌رسد یک تخلف محسوب شود برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.‏
‏2ـ درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، ‏امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، ‏درصورت امکان، اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد داد.‏
ماده8 ـ ادارات گمرک:‏
الف ـ نسبت به اجراء تدابیر و اقدامات موقتی، ازجمله توقیف، مسدود کردن یا ضبط ‏دارایی به یکدیگر کمک خواهند کرد.‏
ب ـ نسبت به واگذاری دارایی، عایدات یا وسایل ضبط‌شده در نتیجه کمک ارائه‌شده در ‏چهارچوب این موافقتنامه، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درزمینه ‏کنترل دارایی و عایدات یا وسایل، اقدام خواهند کرد.‏
فصل پنجم ـ تبادل اطلاعات خام و تحلیلی‏
ماده 9ـ
‏1ـ نسخه اصلی اطلاعات را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های ‏گواهی‌شده یا تصدیق‌شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شوند، ‏بدون این‌که به حقوق اداره گمرک درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن ‏خدشه‌ای وارد شود.‏
‏2ـ هرگونه اطلاعات خام وتحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود باید با کلیه ‏اطلاعات مربوط به توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.‏
فصل ششم ـ کارشناسان‏
ماده 10ـ
‏1ـ بنا به درخواست، گمرک درخواست‌شونده ‌می‌تواند مأمورین خود را با رضایت آنها اجازه ‏دهد تا به‌عنوان کارشناس نزد مقامات اداری طرف درخواست‌کننده و به‌عنوان کارشناس ‏درمورد تخلف گمرک حضور یابند. این مأمورین باید مدارکی را که درارتباط با مأموریت ‏خود تهیه کرده‌اند ارائه دهند.‏
‏2ـ مطابق بند (1) این ماده، گمرک طرف درخواست‌کننده موظف است که هرگونه اقدام لازم ‏را برای حفاظت از جان مأمورین در طی اقامتشان در قلمرو آن گمرک به عمل آورد و ‏هزینه‌های حمل و نقل و اقامت این مأمورین باید توسط گمرک درخواست‌کننده تأمین شود.‏
‏3ـ درخواست اعزام مأمورین باید به روشنی مشخص کند که مأمور برای چه موردی و یا ‏چه شرایط و تضمینی باید حضور یابد.‏
‏4ـ درخواست اعزام مأمورین باید برطبق مقررات طرفهای متعاهد باشد.‏
فصل هفتم ـ مکاتبه درمورد درخواست‌ها
ماده 11ـ
‏1ـ به موجب این موافقتنامه، کمکها مستقیماً بین ادارات گمرک مبادله خواهد شد.‏
‏2ـ درخواست کمک درچهارچوب این موافقتنامه باید به‌صورت کتبی انجام شود و اسنادی ‏که سودمند به نظر می‌رسد را باید همراه داشته باشد. درمواقعی که شرایط ایجاب کند، ‏درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی ‏تأیید گردد.‏
‏3ـ درخواست‌هایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر ‏خواهد بود:‏
الف ـ اداره گمرک درخواست‌کننده.‏
ب ـ موضوع و دلیل درخواست.‏
ج ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام.‏
دـ اسامی و آدرس طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.‏
‏4ـ درخواست هر یک از ادارات گمرک مبنی بر این‌که رویه مشخصی باید دنبال شود، با ‏رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد مورد درخواست، انجام خواهد شد.‏
‏5 ـ اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که ‏توسط هر یک از ادارات گمرک، به‌ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ابلاغ خواهد شد، ‏فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند، طبق بند (2) ماده (18) این موافقتنامه، ‏دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.‏
فصل هشتم ـ اجراء درخواست‌ها
ماده12ـ
‏1ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق ‏مقررات قانونی خود، یا:‏
الف ـ تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع خواهد کرد، یا‏
ب ـ درخواست را سریعاً به سازمان مربوطه، منتقل خواهد کرد، یا‏
ج ـ مشخص خواهد ساخت به کدام یک از مقامات موضوع مربوط می‌شود.‏
‏2ـ هرگونه درخواست مطابق بند(1) این ماده می‌تواند شامل اظهارات از اشخاص و ‏کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.‏
ماده 13ـ
‏1ـ مأمورانی که مخصوصاً توسط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا به ‏‏‌درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر، ‏به‌منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:‏
الف ـ با گمرک درخواست‌شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه برای ‏به‌دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی، مشورت کنند.‏
ب ـ از اسناد دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه درارتباط با آن تخلف گمرکی ‏نسخه‌برداری کنند.‏
ج ـ درجریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست‌شونده در قلمرو گمرکی طرف ‏متعاهدی که از او درخواست‌شده و درارتباط باگمرک درخواست‌کننده، انجام می‌شود ‏حضور داشته باشد.‏
‏2ـ درمواقعی که مأموران گمرک درخواست‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر و ‏درشرایطی که در بند(1) این ماده پیش‌بینی شده، حاضر می‌شوند باید در کلیه مواقع ‏بتوانند مدارکی دال بر این‌که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.‏
‏3ـ این مأمورین هنگامی که در قلمرو گمرک درخواست‌شونده هستند، طبق قوانین جاری ‏آن طرف از حمایت مشابه که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، ‏برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.‏
فصل نهم ـ محرمانه بودن اطلاعات‏
ماده 14ـ
‏1ـ هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به‌موجب این موافقتنامه درچهارچوب کمک اداری ‏دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط ادارات گمرک مورد استفاده قرار ‏خواهد گرفت، جز درمواردی که گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعات، استفاده از آن را برای ‏اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده باشد.‏
‏2ـ هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت‌شده به‌ موجب این موافقتنامه محرمانه ‏تلقی‌شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه ‌بودن اطلاعات خام یا تحلیلی به‌‌دست‌آمده ‏درچهارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می‌کند، برخوردار ‏خواهد بود.‏
ماده15ـ هرگاه به‌موجب این موافقتنامه، اطلاعات شخصی مبادله شود، طرفهای متعاهد ‏باید یک استاندارد حفاظت اطلاعات را که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول ‏مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است باشد، تضمین نماید.‏
فصل دهم ـ معافیت‌ها
ماده 16ـ
‏1ـ درمواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا ‏سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء اسرار صنعتی، ‏تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ‏ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.‏
‏2ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به دلیل این‌که ارائه کمک، مانع تحقیق، تعقیب ‏یا اقدامات جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی، گمرک ‏درخواست‌شونده برای تعیین این‌که کمک را می‌توان تحت شرایطی که او ممکن است ‏لازم بداند ارائه کند، با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.‏
‏3ـ درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل ‏خودداری یا تعویق آن باید ارائه شود.‏
فصل یازدهم ـ هزینه‌ها
ماده 17ـ
‏1ـ ادارات گمرک باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده دراجراء این ‏موافقـتنامه جز مـخارج و مـقرری‌های پرداخـت‌شده بـه کارشـناسان و همچنین ‏هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، که توسط گمرک ‏درخواست‌کننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند.‏
‏2ـ درصورتی که برای اجراء درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، ‏طرفهای متعاهد به‌منظور تعیین شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجراء شود و ‏همچنین روشی که به‌ موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.‏
فصل دوازدهم ـ اجراء موافقتنامه‏
ماده 18ـ
‏1ـ ادارات گمرک تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با ‏تخلفات گمرکی آنها، ارتباط مستقیم را با یکدیگر حداقل یکبار در سال به‌طور متناوب در ‏هر یک از قلمرو گمرکی برقرار کنند.‏
‏2ـ ادارات گمرک درخصوص آیین‌نامه اجرایی جهت تسهیل اجراء این موافقتنامه، تصمیم ‏خواهند گرفت.‏
‏3ـ ادارات گمرک کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی از ‏تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند.‏
‏4ـ اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و ‏فصل خواهد شد.‏
فصل سیزدهم ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ
ماده19ـ این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به‌ صورت کتبی ‏و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانونی و ملی برای اجراء ‏این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌‌الاجراء خواهد شد.‏
ماده20ـ
‏1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد ‏می‌توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کنند.‏
‏2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهدشد، با این ‏وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.‏
ماده 21ـ طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان ‏پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن‌که عدم نیاز ‏به بازنگری را به ‌اطلاع یکدیگر برسانند.‏
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را ‏امضاء کرده‌اند.‏
امضاء شده در شهر دوشنبه در سه نسخه اصلی در تاریخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و ‏سیصد و هشتاد و یک هجری شمسی برابر با سی‌ام آوریل دوهزار و دو میلادی به زبان‌های ‏فارسی، تاجیکی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند و درصورت اختلاف ‏در تفسیر یا اجراء، متن انگلیسی مناط اعتبار است.‏

‏ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
ازطرف دولت جمهوری تاجیکستان

ضمیمه

اصول اساسی حفاظت اطلاعات

‏1ـ اطلاعات شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شود باید:‏
الف ـ به‌طور منصفانه و قانونی به‌دست آمده و به‌همین طریق پردازش شود.‏
ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به ‌کار ‏برده نشود.‏
ج ـ باتوجه به مقاصدی که برای آنها این اطلاعات ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و ‏اضافه نباشد.‏
دـ دقیق باشد و درصورت لزوم به روز نگهداری شود.‏
هـ ـ به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی اطلاعات را درمدت مورد لزوم برای ‏مقاصدی که این اطلاعات ذخیره می‌شود، فراهم سازد.‏
‏2ـ اطلاعات شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین ‏اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد نمی‌توان به‌طور ‏خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر ‏برای اطلاعات شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری نیز اعمال می‌گردد.‏
‏3ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی ذخیره‌شده در پرونده ‏اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل ‏دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.‏
‏4ـ هر شخص باید بتواند:‏
الف ـ یک پرونده اطلاعات خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت ‏دائمی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد کند.‏
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، وجود اطلاعات شخصی مربوطه ‏خود را در پرونده اطلاعاتی خودکار اثبات و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه اطلاعات ‏به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.‏
ج ـ حسب مورد، این اطلاعات را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده ‏باشد با رعایت ضوابط اصلی مندرج در اصول (1) و(2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.‏
دـ چنانچه درخواست برای تأیید یا حسب مورد، مکاتبات، اصلاح یا محو داده‌ها به‌ ‏صورت مندرج در بندهای (ب) و (ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را ‏انجام دهد.‏
‏1ـ 5 ـ هیچ‌گونه استثنایی به مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه به‌جز ‏حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.‏
‏2ـ 5 ـ لغو بخشی از مفاد مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه چنانچه این لغو ‏به‌موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و یک اقدام لازم در راستای موارد زیر ‏محسوب شود، مجاز خواهد بود:‏
الف ـ حفظ امنیت کشور، سلامتی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری.‏
ب ـ حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.‏
‏3ـ 5 ـ محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و (د) ‏اصل (4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده‌های اطلاعات خودکار ‏شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری از ‏نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.‏
‏6 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از ‏مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.‏
‏7 ـ هیچ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدودکردن و ‏لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی، نسبت به اطلاعات، از سوی یک‌طرف متعاهد، ‏پیشتر از آنچه در این ضمیمه تصریح شده، گردد.‏

یادداشت اصلاحی

موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی‏ و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران‏ و دولت جمهوری تاجیکستان‏ ‏(امضاء شده در شهر دوشنبه در تاریخ 10/2/1381 هجری شمسی‏‏ برابر با 30 آوریل 2002 میلادی)‏

طرفهای متعاهد توافق کردند ماده(3) موافقتنامه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح گردد:‏
‏1ـ در بند(1)ماده فوق پس از عبارت « اطلاعات خام و تحلیلی» واژه « زیر» اضافه ‏می‌گردد.‏
‏2ـ شماره بندهای (2)، (3) و (4) به (الف)، (ب) و (ج) و شماره بند (5) به (2) اصلاح ‏می‌گردد.‏
این اصلاحیه که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد در دو نسخه اصلی در شهر ‏دوشنبه در تاریخ دهم اسفند ماه 1383 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم فوریه 2005 ‏میلادی به زبانهای فارسی و تاجیکی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند ‏به امضاء رسید که با رعایت مفاد ماده (19) موافقتنامه فوق‌الذکر لازم‌الاجراء خواهد شد.‏

‏ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
ازطرف دولت جمهوری تاجیکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ‏ماده و یک ضمیمه و یک یادداشت اصلاحی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ و یکم ‏تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ‏‏17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)