قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون‏‏ حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون‏‏ حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان



شماره78348/288 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره50178/31655 مورخ 7/9/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و ‏سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ‏ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری ‏کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که ‏با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز ‏سه‌شنبه مورخ 9/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84051 3/6/1386‏

وزارت امورخارجه

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک ‏درخصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 ‏مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مرداد ماه ‏یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 ‏به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78348/288 مورخ 24/5/1386 مجلس ‏شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. ‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون‏‏ حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان ‏(مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)‏

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل اختیاری ‏کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری (مصوب 4/3/1379 ‏هجری شمسی برابر با 25 مه 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح ‏پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید. ‏
تبصره1ـ مسؤولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل برعهده دستگاههای اجرائی ‏است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده برعهده وزارت دادگستری می‌باشد. ‏
تبصره2ـ ضمانتهای جزایی که درارتباط با جرائم مندرج در پروتکل در قوانین فعلی ‏جمهوری اسلامی ایران منظور شده (ازجمله مواد (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) ‏تا (126)، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامی‌، بند (4) اصل ‏‏(43) و جزء (ج‌) بند (6) اصل (2) قانون اساسی‌، مواد (79)، (171) و (172) قانون کار ‏مصوب 26/8/1369، مواد (3)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی ‏و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمایت از ‏کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353) توسط دستگاههای مسؤول اعمال ‏می‌گردد و درمواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش‌بینی مجازاتهای جدید یا ‏تشدید مجازاتهای فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ‏ارائه خواهد شد. ‏

بسم‌الله الرحمن الرحیم
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و ‏هرزه‌نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000‏‏ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)‏

کشورهای عضو این پروتکل‌: ‏
با توجه به اینکه جهت دستیابی بیشتر به اهداف کنوانسیون حقوق کودک و اجراء مفاد ‏آن‌، به ‌ویژه مواد (1) ، (11)(21) ، (32) ، (33) ، (34) ، (35) و (36) ، اصلح است ‏اقداماتی را که کشورهای عضو به‌منظور تضمین حمایت از کودک دربرابر فروش‌، فحشاء و ‏هرزه‌نگاری کودکان اتخاذ می‌نمایند، توسعه یابد. ‏
همچنین با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک‌، حق کودک را برای حمایت شدن ‏دربرابر استثمار اقتصادی و انجام هر کاری که ممکن است زیانبار بوده یا خللی در تحصیل ‏کودک وارد آورد یا به سلامتی کودک یا رشد جسمی‌، ذهنی‌، روحی‌، اخلاقی یا اجتماعی ‏او آسیب رساند، به رسمیت شناخته است‌. ‏
با نگرانی شدید از روند رو به افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش‌، فحشاء و ‏هرزه‌نگاری کودکان‌. ‏
با نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده و درحال تداوم که به‌ویژه کودکان دربرابر آن ‏آسیب‌پذیر می‌باشند، به‌گونه‌ای که این امر به‌طور مستقیم فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری ‏کودکان را افزایش می‌دهد. ‏
با اذعان به اینکه تعدادی از گروههای آسیب‌پذیر خاص‌، ازجمله دختربچه‌ها، در معرض ‏خطرات گسترده‌تر استثمار جنسی قرار دارند و اینکه دختر بچه‌ها به‌گونه نامناسبی در ‏میان استثمار شدگان جنسی نمود پیدا می‌کنند. ‏
با نگرانی از دسترسی روبه رشد به هرزه‌نگاری کودک در اینترنت و دیگر فناوری‌های ‏درحال گسترش و با یادآوری کنفرانس بین‌المللی مبارزه با هرزه‌نگاری کودک در اینترنت ‏‏(وین 1378 هجری شمسی برابر 1999 میلادی‌) و به‌ویژه بیانیه پایانی آن که خواستار آن ‏شده که تولید، توزیع‌، صدور، انتقال‌، ورود، تملک ارادی و تبلیغ هرزه‌نگاری کودک در ‏سطح جهانی جرم محسوب گردیده و بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیک‌تر میان ‏دولتها و صنعت اینترنت تأکید نموده است‌. ‏
با اعتقاد به اینکه محو فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان با اتخاذ راهبرد جامعی که به ‏عوامل دخیل از جمله توسعه‌نیافتگی‌، فقر، نابرابری اقتصادی‌، ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ‏ناعادلانه‌، اختلالهای خانوادگی‌، فقدان آموزش‌، مهاجرت از روستا به شهر، تبعیض جنسی‌، ‏رفتار جنسی غیرمسؤولانه بزرگسالان‌، رفتارهای سنتی زیانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق ‏کودکان می‌پردازد، تسهیل می‌گردد. ‏
با اعتقاد به لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهیهای عمومی به ‌منظور کاهش تقاضا برای فروش‌، ‏فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و همچنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان ‏تمامی عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی‌. ‏
با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به حمایت از کودکان‌، از جمله ‏کنوانسیون لاهه در زمینه حمایت از کودکان و همکاری درخصوص احترام به فرزندخواندگی ‏میان کشوری‌؛کنوانسیون لاهه درخصوص ابعاد مدنی ربودن کودک در سطح بین‌المللی؛ ‏کنوانسیون لاهه درخصوص صلاحیت‌، قانون حاکم‌، تشخیص‌، اجراء و همکاری درمورد ‏مسؤولیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای حمایت از کودکان و کنوانسیون شماره (182) ‏سازمان بین‌المللی کار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک‌. ‏
با دلگرمی از حمایت وسیع نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که بیانگر تعهد گسترده‌ای ‏است که برای ارتقاء و حمایت از حقوق کودک وجود دارد. ‏
با اذعان به اهمیت اجراء مفاد برنامه عمل برای جلوگیری از فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری ‏کودکان و بیانیه و دستور کار اتخاذشده در کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری ‏کودکان که از تاریخ پنجم لغایت نهم شهریور ماه 1375 هجری شمسی (27 لغایت ‏‏31 آگوست 1996 میلادی‌) در استکهلم برگزار شد و دیگر توصیه‌ها و تصمیم‌های مربوط ‏نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط‌. ‏
با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزشهای فرهنگی هر یک از ملتها برای حمایت و رشد ‏هماهنگ کودک‌، به شرح زیر توافق نمودند: ‏
ماده1ـ کشورهای عضو، فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را به‌گونه‌ای که در این ‏پروتکل پیش‌بینی گردیده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌. ‏
ماده2ـ از نظر این پروتکل‌: ‏
الف ـ فروش کودکان به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به‌وسیله آن‌، کودک ‏توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجوئی یا هرمنظوری به دیگری انتقال ‏داده شود. ‏
ب ـ فحشاء کودک به استفاده از کودک در فعالیتهای جنسی به‌منظور سودجوئی یا ‏هرمنظور دیگری اطلاق می‌شود. ‏
پ ـ هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا ‏مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای ‏اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود. ‏
ماده3ـ ‏
‏1ـ هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به ‏موجب حقوق جزائی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرائم در ‏سطح داخلی یا فراملی‌، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد: ‏
الف ـ در زمینه فروش کودکان به‌گونه‌ای که در ماده (2) تعریف گردید: ‏
‏(1) ـ عرضه‌، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله‌، به منظور: ‏
‏(الف‌) ـ استثمار جنسی از کودک‌. ‏
‏(ب‌) ـ انتقال اندام کودک برای کسب سود. ‏
‏(پ‌) ـ به کارگیری کودک در کار اجباری‌. ‏
‏(2) ـ توافق غیر ارادی نامناسب‌، به صورت یک واسطه‌، به منظور فرزندخواندگی کودک با ‏نقض اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم درمورد فرزندخواندگی‌. ‏
ب ـ عرضه‌، ابتیاع‌، تحصیل یا تدارک کودک به‌منظور فحشاء کودک به‌گونه‌ای که در ماده ‏‏(2) تعریف گردید. ‏
پ ـ تولید، توزیع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش یا مالکیت هرزه‌نگاری کودک برای ‏مقاصد فوق به‌گونه‌ای که در ماده (2) تعریف گردید. ‏
‏2ـ با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت ‏به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد ‏گردید. ‏
‏3ـ هر کشور عضو این جرائم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرائم را ‏درنظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت‌. ‏
‏4ـ هر کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را ‏درخصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذکور در بند (1) این ماده ‏به‌عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ‏ممکن است کیفری‌، مدنی یا اجرائی باشد. ‏
‏5 ـ کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرائی مقتضی را به‌عمل خواهند آورد تا ‏اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک‌، طبق اسناد حقوقی ‏بین‌المللی حاکم اقدام می‌نمایند. ‏
ماده4ـ ‏
‏1ـ هر کشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور ‏روی دهد اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند ‏‏(1) ماده (3) که ممکن است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد. ‏
‏2ـ هر کشور عضو می‌تواند اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش ‏درمورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) ضروری باشد، درموارد زیر به‌عمل آورد: ‏
الف ـ چنانکه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم ‏دارد؛ ‏
ب ـ چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد. ‏
‏3ـ همچنین هر کشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته ‏باشد و براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر کشور ‏عضو مسترد نکند، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد ‏جرائم فوق‌الذکر ضروری باشد، به عمل خواهد آورد. ‏
‏4ـ این پروتکل هیچ‌گونه صلاحیت‌کیفری اعمال‌شده طبق قانون داخلی را نفی نمی‌نماید. ‏
ماده5 ـ ‏
‏1ـ چنین تلقی می‌شود که جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد ‏در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده ‏استردادی که در آینده میان آنها منعقد می‌شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات ‏به‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گردید. ‏
‏2ـ اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند، درخواستی را برای ‏استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، ‏می‌تواند این پروتکل را به ‌عنوان مبنای قانونی برای استرداد درارتباط با چنین جرائمی مدنظر ‏قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است‌. ‏
‏3ـ کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی‌کنند، چنین جرائمی را ‏با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است‌، به‌عنوان جرائم قابل ‏استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت‌. ‏
‏4ـ با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به‌گونه‌ای برخورد خواهد ‏شد که گویی این‌گونه جرائم نه تنها در مکان وقوع جرم‌، بلکه در قلمرو کشورهائی که لازم ‏است صلاحیت قضائی خود را مطابق ماده (4) احراز نمایند، ارتکاب یافته است‌. ‏
‏5 ـ اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمی باشد که در بند (1) ماده (3) تشریح شده ‏است و اگر کشور عضو خوانده برمبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی‌کند یا نخواهد ‏کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به‌منظور ‏پیگیری قضائی‌، اتخاذ خواهد نمود. ‏
ماده6 ـ ‏
‏1ـ کشورهای عضو بیشترین مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد ‏در زمینه جرائم مندرج در بند(1) ماده (3)، ازجمله مساعدت به‌منظور به‌دست آوردن شواهد ‏موجود که برای جریان دادرسی مذکور ضروری است‌، به یکدیگر ارائه خواهند نمود. ‏
‏2ـ کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند (1) این ماده را طبق هر معاهده یا ‏ترتیبات دیگری درخصوص مساعدت حقوقی دوجانبه که ممکن است میان آنها وجود ‏داشته باشد، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ‏ترتیباتی‌، طبق قوانین داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود. ‏
ماده7ـ کشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش‌، موارد زیر را انجام خواهند ‏داد: ‏
الف ـ درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر: ‏
‏1ـ کالاهائی مانند مواد، دارائی‌ها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم ‏موضوع در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ‏
‏2ـ عایدات ناشی از این گونه جرائم‌. ‏
ب ـ اجراء درخواستهای کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع ‏جزء (1) بند (الف‌) فوق‌. ‏
پ ـ اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماکنی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد ‏استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت موقت یا برای مدت معین‌. ‏
ماده8 ـ ‏
‏1ـ کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده ‏به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری‌، اقدامات مقتضی را به‌ویژه از ‏راههای زیر به عمل خواهند آورد: ‏
الف ـ به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به ‌منظور ‏شناسائی نیازهای خاص ایشان‌، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد. ‏
ب ـ آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق‌، نقش و حوزه عمل ایشان‌، زمانبندی و پیشرفت ‏مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها. ‏
پ ـ فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاهها، نیازها و نگرانی‌های کودکان ‏قربانی در روند رسیدگی در چهارچوبی منطبق با آئین دادرسی قانون ملی‌، در صورتی که ‏منافع شخصی ایشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد. ‏
ت ـ فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل ‏رسیدگی حقوقی‌. ‏
ث ـ درصورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی ‏طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می‌تواند موجب شناسائی ‏کودکان قربانی شود. ‏
ج ـ درموارد مقتضی‌، تأمین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانواده‌ها و شهود ‏ایشان در برابر ارعاب و انتقام‌گیری‌. ‏
چ ـ اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به ‏پرداخت غرامت به کودکان قربانی‌. ‏
‏2ـ کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی‌، مانع آغاز ‏تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می‌گیرد، ‏نخواهد شد. ‏
‏3ـ کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضائی کیفری با کودکانی که ‏قربانی جرائم تشریح‌شده در این پروتکل هستند، بهترین منافع کودک به‌ عنوان یک ‏ملاحظه اساسی محسوب گردد. ‏
‏4ـ کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب‌، به‌ویژه آموزش حقوقی و ‏روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرائم ممنوع‌شده به‌موجب این پروتکل کار ‏می‌کنند، به عمل خواهند آورد. ‏
‏5 ـ کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به‌ منظور حمایت از امنیت و شخصیت و یا ‏سازمانهائی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرائمی هستند، به ‏عمل خواهند آورد. ‏
‏6 ـ مفاد این ماده به عنوان پیش‌داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای ‏برخورداری از محاکمه بی‌طرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد. ‏
ماده9ـ ‏
‏1ـ کشورهای عضو انتشار و اجراء قوانین‌، اقدامات اداری‌، برنامه‌ها وسیاستهای اجتماعی را ‏به‌منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی ‏به حمایت از کودکانی که به‌طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب‌پذیرند نیز مبذول خواهد ‏گردید. ‏
‏2ـ کشورهای عضو با بهره‌گیری از اطلاعات ازطریق تمامی ابزار مناسب‌، آموزش و ‏کارآموزی درخصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل‌، سطح ‏آگاهی عمومی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهند بخشید. کشورهای عضو در راستای ‏انجام تعهدات خود به موجب این ماده‌، مشارکت بخشهای مختلف جامعه و به‌ویژه کودکان ‏و کودکان قربانی را دراین‌گونه اطلاعات و برنامه‌های کارآموزی و آموزشی ازجمله در سطح ‏بین‌المللی تشویق خواهند نمود. ‏
‏3ـ کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی ‏مساعدتهای مقتضی به قربانیان این‌گونه جرائم ازجمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و ‏بهبود جسمی و روحی کامل ایشان‌، به عمل خواهند آورد. ‏
‏4ـ کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم تشریح‌شده در ‏این پروتکل بدون تبعیض به رویه‌های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده ‏از جانب کسانی که قانوناً مسؤول هستند، دسترسی داشته باشند. ‏
‏5 ـ کشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد و لوازم ‏تبلیغ کننده جرائم تشریح‌شده در این پروتکل‌، به عمل خواهند آورد. ‏
ماده10ـ ‏
‏1ـ کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین‌المللی ازطریق ‏ترتیبات دو جانبه‌، منطقه‌ای و چند جانبه به ‌منظور جلوگیری‌، کشف‌، تحقیق‌، پیگرد و ‏مجازات عاملان فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک‌، به عمل ‏خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین همکاری و هماهنگی بین‌المللی میان مراجع ‏خویش‌، سازمانهای غیردولتی ملی و بین‌المللی و سازمانهای بین‌المللی را ارتقاء خواهند ‏بخشید. ‏
‏2ـ کشورهای عضو همکاری بین‌المللی را به‌منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود ‏جسمی و روحی‌، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش‌، ارتقاء خواهند بخشید. ‏
‏3ـ کشورهای عضو تقویت همکاری بین‌المللی را به‌منظور رسیدگی به دلایل اصلی مؤثر بر ‏آسیب‌پذیری کودکان نسبت به فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی ‏کودک‌، مانند فقر و توسعه نیافتگی‌، ارتقاء خواهند بخشید. ‏
‏4ـ کشورهای عضو به‌منظور اقدام درچنین وضعیتی‌، کمکهای مالی‌، فنی یا دیگر ‏مساعدتها را ازطریق برنامه‌های چندجانبه‌، منطقه‌ای‌، دوجانبه یا دیگر برنامه‌های موجود ‏فراهم خواهند نمود. ‏
ماده11ـ مفاد این پروتکل تأثیری بر مقرراتی که درجهت تحقق حقوق کودک مؤثرترند و ‏ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت‌: ‏
الف ـ قوانین کشور عضو. ‏
ب ـ حقوق بین‌الملل لازم‌الاجراء در آن کشور. ‏
ماده 12ـ ‏
‏1ـ هر کشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن پروتکل برای آن کشور ‏عضو، گزارشی را که دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده برای ‏اجراء مفاد پروتکل است به کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک ارائه خواهد نمود. ‏
‏2ـ هر کشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع‌، هرگونه اطلاعات بیشتر درخصوص اجراء ‏پروتکل را در گزارشاتی که طبق ماده (44) کنوانسیون به کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک ‏ارائه می‌کند، خواهد گنجاند. دیگر کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال‌، یک گزارش ارائه ‏خواهند نمود. ‏
‏3ـ کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک می‌تواند از کشورهای عضو بخواهد اطلاعات بیشتری ‏را درمورد اجراء این پروتکل ارائه دهند. ‏
ماده13ـ ‏
‏1ـ این پروتکل برای امضای هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء ‏رسانده است‌، مفتوح است‌. ‏
‏2ـ این پروتکل منوط به تصویب است و برای الحاق هر کشوری که عضو کنوانسیون است ‏یا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌. اسناد تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل ‏متحد سپرده خواهند شد. ‏
ماده14ـ ‏
‏1ـ این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد ‏شد. ‏
‏2ـ این پروتکل برای هر کشوری که پس از لازم‌الاجراء شدن پروتکل‌، آن را تصویب کند ‏یا به آن ملحق شود، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، ‏لازم‌الاجراء خواهد شد. ‏
ماده15ـ ‏
‏1ـ هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل ‏متحد از عضویت در این پروتکل انصراف دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد متعاقباً دیگر ‏کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهای امضاءکننده کنوانسیون را از این امر مطلع ‏خواهد ساخت‌. انصراف از عضویت‌، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل ‏سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. ‏
‏2ـ این‌گونه انصراف از عضویت تأثیری بر خودداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود ‏به‌موجب این پروتکل درارتباط با هر جرمی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت ‏رخ می‌دهد، نخواهد داشت‌. همچنین این‌گونه انصراف از عضویت به هیچ‌وجه لطمه‌ای ‏به بررسی مستمر هر موضوعی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت‌، از سوی کار ‏گروه (کمیته‌) در دست رسیدگی بوده است‌، نخواهد زد. ‏
ماده16ـ ‏
‏1ـ هر کشور عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای پیشنهاد کرده و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل ‏متحد ثبت نماید. دبیرکل سپس اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال ‏خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد که نظر خود را درباره برپایی فراهمایی ‏‏(کنفرانس‌) کشورهای عضو به‌منظور بررسی و رأی‌گیری درمورد پیشنهادها اعلام نمایند. ‏چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ مکاتبه مزبور، حداقل یک سوم کشورهای عضو ‏موافق برگزاری چنین فراهمایی (کنفرانسی‌) باشند، دبیرکل فراهمایی (کنفرانس‌) را در ‏سایه حمایت سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه‌ای که مورد تصویب ‏اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی‌دهنده در فراهمایی (کنفرانس‌) قرار گیرد، جهت ‏تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد. ‏
‏2ـ اصلاحیه‌ای که طبق بند (1) این ماده به ‌تصویب می‌رسد، پس ازتصویب مجمع عمومی ‏سازمان ملل متحد و پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو لازم‌الاجراء خواهد شد. ‏
‏3ـ چنانچه اصلاحیه‌ای لازم‌الاجراء شود، برای آن دسته از کشورهای عضوی که آن را ‏پذیرفته‌اند، الزام‌آور خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان نسبت به مفاد این پروتکل ‏و هرگونه اصلاحیه‌ای که قبلاً پذیرفته‌اند، متعهد خواهند بود. ‏
ماده17ـ ‏
‏1ـ این پروتکل که متون عربی‌، چینی‌، انگلیسی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیائی آن همگی از ‏اعتبار یکسان برخوردارند، در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد. ‏
‏2ـ دبیرکل سازمان ملل متحد نسخ تصدیق شده این پروتکل را برای کلیه کشورهای عضو ‏کنوانسیون و تمامی کشورهائی که کنوانسیون را امضاء کرده‌اند، ارسال خواهد کرد. ‏
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل، شامل مقدمه و هفده ماده در ‏جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس ‏شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)