قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی‏

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی‏



شماره78502/442 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 27803/33449 مورخ 6/5/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم ‏‏(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از ‏سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که با عنوان لایحه ‏به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ‏‏3/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84016 3/6/1386‏

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت مقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ‏دولت جمهوری اندونزی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مرداد ماه یکهزار و ‏سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید ‏شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78502/442 مورخ 24/5/1386 مجلس شورای ‏اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. ‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی‏

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری ‏اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح ‏پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.‏
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضع مواد (11) و (12) این موافقتنامه به داوری توسط دولت ‏جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین ومقررات مربوط است.‏

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی‏

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس « طرفهای ‏متعاهد»‌ نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، ‏
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در ‏قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو ‏یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:‏
ماده1 ـ تعاریف‏
از نظر این موافقتنامه:‏
‏1ـ اصطلاح « سرمایه‌گذاری» عبارت از هرنوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که ‏توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف ‏متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:‏
الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.‏
ب ـ سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها.‏
پ ـ حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش مالی باشد.‏
ت ـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، ‏علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.‏
ث ـ حقوق تجاری که به موجب قانون یا قرارداد مربوط به سرمایه‌گذاری اعطاء شده باشد ‏از جمله حقوق مربوط به اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.‏
‏2ـ اصطلاح « سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در ‏قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:‏
الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد تابعیت آن طرف ‏متعاهد را دارا باشند.‏
ب ـ اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد ‏تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار ‏داشته‌باشد.‏
‏3ـ اصطلاح « عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل ‏شده‌باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.‏
‏4ـ اصطلاح « قلمرو»:‏
الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت ‏حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن ‏نیز می‌شود.‏
ب ـ درمورد جمهوری اندونزی به معنی قلمروی است که بر طبق حقوق بین‌الملل تحت ‏حاکمیت جمهوری اندونزی قرار دارد.‏
ماده2 ـ تشویق سرمایه‌گذاری
‏1ـ هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر ‏تشویق خواهدکرد.‏
‏2ـ هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب ‏سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.‏
ماده3 ـ پذیرش سرمایه‌گذاری ‏
‏1ـ هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش ‏سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهدکرد. ‏مجوز تصویب سرمایه‌گذاری ممکن است شامل مقرراتی براساس شرایط زمان تصویب باشد.‏
‏2ـ هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق ‏قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد.‏
ماده4 ـ مقررات کشور کاملة‌الوداد
‏1ـ سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف ‏متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از ‏رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هرکشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر ‏نباشد، برخوردار خواهدبود.‏
‏2ـ چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به ‏تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ‏ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند ‏سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و ‏مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود.‏
ماده5 ـ اعمال شرایط مساعدتر‏
‏1ـ قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از ‏طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، ‏قابل اعمال خواهدبود.‏
‏2ـ اگر مفاد قانون هریک از طرفهای متعاهد یا موافقتنامه‌های دوجانبه موجود یا آتی که از ‏این پس علاوه بر این موافقتنامه میان طرفهای متعاهد منعقد می‌شود شامل مقرراتی عام یا ‏خاص باشد که سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری ‏از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده نماید مقررات مزبور تا حدی ‏که مساعدتر باشد براین موافقتنامه حاکم خواهدبود.‏
ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت‏
‏1ـ سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف ‏متعاهد دیگر ملی و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت،‌ مگر ‏آن که اقدامات مزبور به موجب شرایط ذیل صورت پذیرد:‏
الف ـ برای اهداف عمومی، به موجب فر‌آیند قانونی.‏
ب ـ به روش غیرتبعیض‌آمیز، و ‏
پ ـ پرداخت خسارت سریع و مؤثر.‏
‏2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن ‏یا سلب مالکیت باشد.‏
ماده7 ـ زیانها‏
‏1ـ سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت مخاصمه ‏مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت ‏شود، از رفتار طرف متعاهد دیگر درخصوص جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت ‏برخوردار خواهدشد.‏
‏2ـ طرف متعاهد مذکور رفتاری را اعمال خواهدنمود که از رفتار اعمال شده نسبت به ‏سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد.‏
ماده8 ـ بازگشت و انتقال سرمایه‏
‏1ـ هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهدداد ‏که درمورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر ‏به خارج از قلمرو آن انجام شود:‏
الف ـ عواید.‏
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تسویه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.‏
پ ـ حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری.‏
ت ـ مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد(6) و یا (7) این موافقتنامه.‏
ث ـ بازپرداخت وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری.‏
ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار ‏مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.‏
چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم‌مرجع مذکور در ماده(11).‏
‏2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال ‏انجام پذیرد.‏
ماده9ـ جانشینی‏
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن در چارچوب یک نظام ‏قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک ‏سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:‏
الف ـ جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد.‏
ب ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است، ‏نخواهدبود.‏
پ ـ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (11)‌ این ‏موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.‏
ماده10 ـ دامنه شمول موافقتنامه‏
‏1ـ این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف ‏متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان پذیرفته شده یا به تصویب ‏رسیده‌باشد، اعمال خواهدشد.‏
قانون مربوطه:‏
درمورد جمهوری اسلامی ایران قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ‏‏1381هجری‌شمسی برابر با 2002 میلادی یا هر قانون اصلاحی یا جایگزین است.‏
درمورد جمهوری اندونزی قانون شماره(1) مصوب 1346 هجری شمسی برابر با 1967 ‏میلادی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی یا هر قانون اصلاحی یا جایگزین آن است.‏
‏2ـ این موافقتنامه همچنین نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده قبل از تاریخ ‏لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه اعمال خواهدشد، با این وجود، مفاد این موافقتنامه نسبت ‏به هر دعوی، ادعا یا اختلافی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ایجاد شده، اعمال نخواهدشد.‏
ماده11 ـ حل‌و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف ‏متعاهد دیگر
‏1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف ‏متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار ‏‏(سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره ‏و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.‏
‏2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف ‏شش ‌ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف متعاهد به طرف دیگر به توافق برسند، ‏اختلاف به درخواست سرمایه‌گذار ارجاع خواهدشد به:‏
الف ـ دادگاه ذی‌صلاح طرف متعاهد مربوط، یا
ب ـ مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که طبق « کنوانسیون حل و ‏فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر» که در تاریخ28/12/1343 ‏هجری‌شمسی برابر هجدهم مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شد، ‏تشکیل شده‌است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد عضو آن کنوانسیون باشند، یا ‏
پ ـ دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ‏سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود، یا ‏
ت ـ سایر ترتیبات موردی یا سازمانی که توسط هر دیوان داوری مورد توافق طرفین ایجاد ‏شود.‏
‏3ـ احکام صادره برای طرفهای اختلاف قطعی و الزام‌آور خواهدبود.‏
ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد‏
‏1ـ اختلاف بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید در ‏صورت امکان از طریق مجاری سیاسی حل و فصل شود.‏
‏2ـ اگر اختلاف بین طرفهای متعاهد نتواند بدین صورت حل و فصل شود، اختلاف بنا به ‏درخواست هریک از طرفهای متعاهد به دیوان داوری ارجاع خواهدشد.‏
‏3ـ دیوان داوری مزبور برای هر مورد به روش زیر تشکیل خواهدشد، ظرف مدت دو ماه از ‏دریافت درخواست داوری، هرطرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهدکرد. این دو ‏عضو سپس یک تبعه کشور ثالث را انتخاب خواهندکرد که با تأیید طرفهای متعاهد به ‏عنوان سرداور تعیین خواهدشد. سرداور ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتخاب دو عضو دیگر ‏تعیین خواهدشد.‏
‏4ـ اگر ظرف مدت تعیین شده در بند(3) این ماده، انتصابات لازم انجام نشده‌باشد، ‏هرطرف متعاهد می‌تواند در صورت نبودن توافقی دیگر، از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری ‏دعوت نماید که انتصاب لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد ‏باشد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نایب ‌رئیس دیوان برای انجام ‏انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. اگر نایب رئیس نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد ‏و یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه ‏هیچ‌یک ازطرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصاب لازم دعوت به‌‌عمل خواهد آمد. در هرصورت، ‏رئیس دیوان داوری تبعه کشوری خواهدبود که با هر دوطرف متعاهد روابط سیاسی دارد.‏
‏5 ـ تصمیمات دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهدشد. این تصمیمات برای هر دوطرف ‏متعاهد الزام‌آور خواهدبود. هرطرف متعاهد باید هزینه‌های عضو خود در دیوان و نمایندگی ‏خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه رئیس و سایر هزینه‌ها به‌طور مساوی توسط ‏طرفهای متعاهد پرداخت خواهدشد. در هر صورت، دیوان می‌تواند در رأی خود حکم کند که ‏میزان بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و حکم آن برای هر ‏دو طرف متعاهد الزام‌آور است. دیوان، آئین‌رسیدگی خود را تعیین می‌کند.‏
ماده13 ـ مشورت و اصلاح‏
‏1ـ هرطرف متعاهد می‌تواند درمورد هر موضوع مربوط به این موافقتنامه درخواست ‏مشورت نماید. طرف دیگر این پیشنهاد را با نظر مساعد بررسی و فرصتی را برای چنین ‏مشورتی ایجاد خواهدکرد.‏
‏2ـ این موافقتنامه ممکن است در صورتی که لازم به نظر برسد، در هر زمان با رضایت ‏متقابل دوطرف متعاهد اصلاح شود. لازم‌الاجراءشدن این اصلاح طبق بند (1) ماده(14) ‏این موافقتنامه خواهدبود.‏
ماده14 ـ لازم‌الاجراءشدن، مدت و خاتمه
‏1ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به ‏طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره ‏لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده‌است برای مدت ده سال به موقع ‏اجراء‌گذارده خواهدشد.‏
‏2ـ پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن که یکی از ‏طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید ‏آن به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.‏
‏3ـ پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن درمورد سرمایه‌گذاریهای ‏مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهدبود.‏
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر، با اختیار کامل از طرف دولتهای خود این ‏موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.‏
این موافقتنامه در تهران در تاریخ یکم تیرماه 1384 هجری‌شمسی مطابق با بیست و دوم ‏ژوئن 2005 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اندونزیایی و انگلیسی تنظیم‌شده و ‏همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهندبود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن ‏انگلیسی ملاک می‌باشد.‏

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
سیداحمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
از طرف دولت جمهوری اندونزی
ماری‌الکا پانگستو وزیر تجارت

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده ‏در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش ‏مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)