قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه



شماره78515/489 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 41768/33680 مورخ 20/7/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و ‏سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در ‏امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که با عنوان ‏لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه ‏مورخ 14/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل‏

شماره84005 3/6/1386‏

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ‏دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مرداد ماه یکهزار ‏و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید ‏شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78515/489 مورخ 24/5/1386 مجلس شورای ‏اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

ماده واحده ـ موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری ‏اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه‌، بیست و پنج ماده و ‏یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ‏

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ‏و دولت جمهوری ‌عربی سوریه

مقدمه ‏
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که از این به بعد به ‌عنوان ‏طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند؛ با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و ‏سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شود و حصول اطمینان از اجراء ‏صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت‌، محدودیت و کنترل در زمینه کالاهای خاص‌؛ با ‏درنظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی‌، تجاری‌، مالی‌، اجتماعی‌، ‏فرهنگی و سلامت آنان زیان‌آور است‌؛ با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه ‏موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی‌؛ باعنایت به افزایش نگرانی جهانی برای ‏امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی و بیانیه مورخ خرداد 1381 ‏هجری‌شمسی برابر ژوئن 2002 میلادی شورای همکاری گمرکی‌؛ با اعتقاد به این که ‏اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها ‏براساس مقررات قانونی مورد توافق متقابل‌، مؤثرتر صورت بگیرد؛ با توجه به توصیه‌نامه ‏کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس‌) ‏که به ترتیب در تاریخهای آذرماه 1332 هجری‌شمسی و مرداد ماه 1379 هجری‌شمسی ‏‏(برابر با دسامبر 1953 میلادی و جولای 2000 میلادی) به تصویب شورای همکاری ‏گمرکی‌، مشهور به سازمان جهانی گمرک‌، رسیده است‌؛ با توجه به کنوانسیونهای ‏بین‌المللی که مشتمل بر ممنوعیت‌، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت ‏به کالای خاص هستند؛ و همچنین با توجه به بیانیه جهانی حقوق بشر 1337 ‏هجری‌شمسی برابر با 1948 میلادی سازمان ملل متحد؛ درموارد زیر توافق کرده‌اند: ‏
فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ از لحاظ این موافقتنامه‌: ‏
‏1ـ « گمرک» به معنی زیر خواهد بود: ‏
برای دولت جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک ایران‌. ‏
برای دولت جمهوری عربی سوریه ـ اداره کل گمرک سوریه‌. ‏
‏2ـ « مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق و عوارض که این موافقتنامه درمورد آنها ‏اعمال می‌شود و هرگونه افزایش‌، مالیات اضافی‌، هزینه‌های اضافی سررسید پرداختها، ‏هزینه‌های مالی‌، مخارج و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض مذکور که در یکی از ‏طرفهای متعاهد قابل وصول نمی‌باشد. ‏
‏3ـ « قانون گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک ‏از گمرکها راجع به واردات‌، صادرات‌، انتقال‌، عبور(ترانزیت‌)، انبارداری‌، جابه‌جایی کالا ‏شامل مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده‌، محدود کننده و کنترلی‌. ‏
‏4ـ « تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرک‌. ‏
‏5 ـ « اطلاعات» یعنی هرگونه داده‌، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، ‏گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل‌، ازجمله الکترونیکی یا کپی گواهی‌شده یا تصدیق ‏شده آنها. ‏
‏6 ـ « مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر ارگانهای دولتی که توسط هر یک از ‏گمرکها تعیین شده است‌. ‏
‏7 ـ « شخص‌» به معنی شخص حقیقی و حقوقی است مگر این که در متن موافقتنامه مورد ‏دیگری مدنظر باشد. ‏
‏8 ـ « داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل ‏شناسایی‌. ‏
‏9ـ گمرک « درخواست‌شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست مساعدت ‏می‌شود. ‏
‏10ـ گمرک «درخواست‌کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می‌کند. ‏
‏11ـ « طرف متعاهد درخواست‌شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن‌، درخواست ‏کمک شده است‌. ‏
‏12ـ « طرف متعاهد درخواست‌کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست ‏کمک نموده است‌. ‏
فصل دوم ـ دامنه شمول موافقتنامه
ماده2ـ ‏
‏1ـ طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قانون گمرکی و ‏جلوگیری‌، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه ‏تجارت بین‌المللی‌، طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه‌، مساعدتهای اداری لازم را ‏به یکدیگر ارائه خواهند نمود. ‏
‏2ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی ‏و اداری ملی و درمحدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد. ‏
‏3ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را دربر می‌گیرد و خدشه‌ای ‏به موافقتنامه‌های معاضدت متقابل قضائی بین آنها وارد نمی‌نماید. درصورتی که قرار باشد ‏کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست‌شونده انجام شود، گمرک ‏درخواست‌شونده بایدمقامات صلاحیتدار و درصورت آگاهی‌، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات ‏قابل اعمال را اعلام نماید. ‏
‏4ـ مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای هیچ فردی جهت ممانعت از اجراء یک ‏درخواست کمک ایجاد نخواهد کرد. ‏
فصل سوم ـ دامنه شمول مساعدت
ماده3ـ اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قانون گمرکی‌: ‏
‏1ـ گمرکها‌، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از ‏اجراءصحیح قانون گمرکی و جلوگیری‌، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند ‏را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود. این اطلاعات ممکن است شامل موارد زیر باشد: ‏
الف ـ شیوه‌های جدید اعمال قانون گمرکی که کارایی آنها به اثبات رسیده باشد. ‏
ب ـ روندها، شیوه‌ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی‌. ‏
پ ـ کالاهایی که در معرض تخلفات گمرکی قرار دارند، همچنین روشهای حمل و ‏انبارداری به‌کار رفته درمورد کالاهای یاد شده‌. ‏
ت ـ اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اندیا مظنون به ارتکاب تخلف ‏گمرکی هستند. ‏
ث ـ هر داده دیگری که به گمرکها درخصوص ارزیابی خطر به‌منظور کنترل و تسهیل کمک ‏کند. ‏
‏2ـ کمک‌هایی که طبق این موافقتنامه ارائه می‌شود باید بنابه درخواست‌، دربرگیرنده ارائه ‏اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین ارزش صحیح گمرکی باشد. ‏
‏3ـ هر یک از گمرکها در حین اجراء تحقیقات در قلمرو ملی خود و به نیابت ازطرف ‏گمرک ‌دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد تقاضا استفاده خواهد نمود. ‏
فصل چهارم ـ مساعدتهای ویژه
ماده4ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی‌: ‏
‏1ـ گمرکها‌، بنا به درخواست یا ابتکار خود، اطلاعاتی در زمینه اقدامات طراحی شده ‏جاری یا تکمیل شده مربوط به تخلف گمرکی به وقوع پیوسته یا تخلفی که ممکن است ‏به‌وقوع بپیوندد را دراختیار یکدیگر قرار می‌دهند. ‏
‏2ـ درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی‌، ‏امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت ‏بین‌المللی وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان چنین اطلاعاتی را بنا ‏به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد. ‏
ماده5 ـ انواع اطلاعات خاص‌: ‏
‏1ـ بنا به درخواست‌، گمرک درخواست‌شونده اطلاعات زیر را دراختیار گمرک ‏درخواست‌کننده قرار خواهد داد: ‏
الف ـ این که آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به صورت قانونی ‏از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده است‌. ‏
ب ـ این که کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به طور قانونی به ‏قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده است و درصورت اعمال رویه ‏گمرکی‌، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است‌. ‏
‏2ـ بنا به درخواست‌، گمرک درخواست‌شونده درموقعی که اطلاعات ارائه‌شده توسط ‏شخص ذی‌ربط در زمینه موضوع گمرکی قابل اطمینان نباشد اطلاعات مرتبط را دراختیار ‏گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد. ‏
ماده6 ـ ابلاغ‌: ‏
بنا به درخواست‌، گمرک درخواست‌شونده شخص مقیم یا موجود در قلمرو طرف متعاهد ‏درخواست‌شونده را از هر تصمیم رسمی متخذه پیرامون شخص مذکور از سوی اداره ‏درخواست‌کننده در زمینه اجراء قانون گمرکی مطلع خواهد کرد. ‏
ماده7ـ کمک درزمینه دریافت مطالبات گمرکی‌: ‏
‏1ـ بنا به درخواست‌، گمرکها درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک ‏می‌نمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، مقررات ضروری اداری و قانونی را در ‏زمان درخواست به تصویب رسانده باشند. ‏
‏2ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی باید طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت ‏گیرد. ‏
ماده8 ـ نظارت و اطلاعات‌: ‏
بنا به درخواست‌، گمرک درخواست‌شونده ‌باید بر موارد زیر نظارت داشته و درخصوص آنها ‏اطلاعات فراهم نماید: ‏
الف ـ کالای درحال حمل یا در انبار که معلوم گردیده جهت ارتکاب تخلف گمرکی‌، در ‏قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها ‏وجود دارد. ‏
ب ـ وسائل حمل و نقل که معلوم گردیده جهت ارتکاب تخلف گمرکی‌، در قلمرو طرف ‏متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد. ‏
پ ـ اماکن گمرکی که معلوم گردیده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد ‏درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد. ‏
ت ـ اشخاصی که معلوم گردیده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب تخلف ‏گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف ‏متعاهد درخواست‌کننده وارد و از آن خارج می‌شوند. ‏
فصل پنجم ـ اطلاعات
ماده9ـ ‏
‏1ـ نسخه اصلی اطلاعات فقط درصورتی که تصویر آنها کافی نباشد درخواست می‌شود و در ‏اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرک درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث ‏نباید خللی وارد شود. ‏
‏2ـ هرگونه اطلاعات که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط ‏جهت تفسیر یا بهره‌گیری از آن همراه باشد. ‏
فصل ششم ـ کارشناسان و گواهان
ماده10ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند بنا به درخواست‌، اجازه دهد مأمورانش در ‏موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه طرف ‏متعاهد دیگر حاضر شوند. ‏
فصل هفتم ـ مکاتبه درمورد درخواستها
ماده11ـ ‏
‏1ـ به موجب این موافقتنامه درخواست کمکها مستقیماً بین گمرکهای طرفهای متعاهد ‏مبادله خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با ‏هرگونه اطلاعاتی که سودمند به‌نظر می‌رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست‌شونده ‏می‌تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. درمواقعی که شرایط ایجاب ‏می‌کند درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً ‏به‌صورت کتبی تأیید گردد. ‏
‏2ـ درخواستهایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد ‏بود: ‏
الف ـ نام گمرک درخواست‌کننده‌. ‏
ب ـ موضوع‌، نوع کمک و دلیل درخواست‌. ‏
پ ـ شرح مختصری از موضوع‌، عناصر قانونی و اداری آن‌. ‏
ت ـ اسامی و آدرس اشخاص ذی‌ربط در درخواست‌، چنانچه شناخته شده باشند. ‏
‏3 ـ درجایی که گمرک درخواست‌کننده تقاضای دنبال نمودن یک رویه یا روش خاصی را ‏نموده است‌، گمرک درخواست‌شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این ‏درخواست موافقت می‌نماید. ‏
‏4 ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که به طور ویژه ‏توسط هر یک از گمرکها برای این منظور تعیین شده‌اند اعلام خواهد شد فهرست ‏مأمورانی که به این منظور تعیین شده‌اند طبق ماده (20) این موافقتنامه دراختیار گمرک ‏طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد. ‏
فصل هشتم ـ اجراءدرخواست‌ها
ماده12ـ شیوه‌های کسب اطلاعات‌: ‏
‏1ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به ‏تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود. ‏
‏2ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را ‏نداشته باشد، علاوه بر معرفی مقام ذی‌صلاح‌، درخواست را به مقام ذی‌صلاح انتقال خواهد ‏داد. ‏
ماده13ـ حضور مأموران گمرک در قلمرو طرف متعاهد دیگر ‏
بنا به درخواست مکتوب‌، مأموران ویژه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده تعیین ‏شده‌اند می‌توانند با اجازه گمرک درخواست‌شونده و طبق شرایط وضع شده از جانب ‏گمرک اخیرالذکر، جهت انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: ‏
الف ـ دفاتر گمرک درخواست‌شونده‌، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را ‏معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود. ‏
ب ـ درموقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواست‌کننده‌، از سوی گمرک ‏درخواست‌کننده‌، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده حضور داشته باشند. ‏
ماده14ـ حضور مأموران گمرک درخواست‌کننده با دعوت گمرک درخواست‌شونده‌. ‏
در مواقعی که گمرک درخواست‌شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک‌، بنا به ‏درخواست حضور مأموری از گمرک درخواست‌کننده را مفید یا ضروری بداند، گمرک ‏درخواست‌کننده را از این امر مطلع و از او برای مشارکت دعوت خواهد نمود. مشارکت ‏مزبور با رعایت مفاد مواد (18) و (20) و هرگونه شرایطی خواهد بود که گمرک ‏درخواست‌شونده ممکن است مشخص نماید. ‏
ماده15ـ ترتیبات مربوط به بازدید مأموران‌: ‏
‏1ـ هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف ‏متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند دلیل محکمی مبنی بر هویت و صلاحیت رسمی ‏خود ارائه کنند. ‏
‏2ـ مأمورانی که جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده از سوی گمرک ‏درخواست‌کننده تعیین شده‌اند، همان گونه که در مواد (13) و (14) مطرح شده است‌، ‏صرفاً نقش مشاوره‌ای خواهند داشت مگر آن که طبق ماده (20) به گونه دیگری بین ‏طرفهای متعاهد توافق شده باشد. ‏
‏3ـ این مأموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده از حمایتی ‏برخوردارند که مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر، مطابق با قوانین لازم‌الاجراءآن طرف از آن ‏برخوردار می‌باشند و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است انجام دهند، خواهند بود. ‏
فصل نهم ـ محرمانه بودن اطلاعات
ماده16ـ ‏
‏1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این ‏موافقتنامه و فقط توسط گمرکها مورد استفاده قرار خواهد گرفت‌، جز در مواردی که ‏گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعاتی‌، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات ‏دیگر اجازه داده باشد. ‏
‏2ـ هرگونه اطلاعات دریافت‌شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی‌شده و حداقل ‏براساس قوانین ملی طرف متعاهد دریافت‌کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن ‏کشور، برخوردار خواهد بود. ‏
فصل دهم ـ حفاظت از داده‌های شخصی
ماده17 ـ ‏
‏1ـ تبادل داده‌های شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد ‏آغاز خواهد شد، براساس ماده (20) این موافقتنامه چنین داده‌هایی باید از یک سطح ‏محافظتی که نیازهای قانونی ملی طرف متعاهد را برآورده نماید، برخوردار باشد. ‏
‏2ـ در چهارچوب این ماده‌، طرفهای متعاهد باید قانون و مقررات مربوط به محافظت از ‏داده‌های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند. ‏
فصل یازدهم ـ معافیت‌ها
ماده18 ـ ‏
‏1ـ درمواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه‌، حاکمیت‌، امنیت‌، نظم عمومی یا ‏سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به ‏منافع مشروع تجاری یا حرفه‌ای گردد طرف متعاهد مزبور می‌تواند از ارائه این کمکها ‏خودداری کند، یا با رعایت چنان شرایطی که ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نماید. ‏
‏2ـ در جایی که اگر درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست‌شونده مطرح شود، ‏گمرک درخواست‌کننده توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، گمرک درخواست‌کننده در ‏درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به ‏صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود. ‏
‏3ـ ارائه کمک را به واسطه این که دلایلی وجود دارد که اقدام به این امر مانعی در مسیر ‏تحقیق‌، تعقیب یا اقدامات جاری ایجاد خواهد کرد، می‌توان به تعویق انداخت‌. در ‏چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین این که آیا می‌توان کمک را با رعایت ‏شرایطی که گمرک درخواست‌کننده ممکن است مقرر کند، ارائه کرد، با گمرک ‏درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت‌. ‏
‏4ـ درمواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری ‏یا تعویق آن ارائه خواهد شد. ‏
فصل دوازدهم ـ هزینه‌ها
ماده19ـ ‏
‏1ـ براساس بندهای (2) و (3) این ماده گمرکها از کلیه دعاوی مطرح‌شده برای جبران ‏هزینه‌های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف‌نظر خواهند نمود. ‏
‏2ـ هزینه‌ها و مخارجی که به کارشناسان و شهود پرداخت شده و همچنین هزینه‌های ‏مترجمین و مترجمین همزمان‌، غیر از کارمندان دولت توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل ‏خواهد شد. ‏
‏3ـ درصورتی که برای اجراء درخواست‌، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، ‏طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجراء شود و ‏همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ‏
فصل سیزدهم ـ اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده20ـ گمرکها به‌طور مشترک درخصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال ‏این موافقتنامه‌، تصمیم‌گیری خواهند نمود. ‏
فصل چهاردهم ـ قلمرو اعمال (کاربرد)‏
ماده21ـ این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد همان‌طوری که در مقررات قانونی و اداری ‏ملی آنها قید شده است‌، اعمال خواهد شد. ‏
فصل پانزدهم ـ حل و فصل اختلافات
ماده22ـ ‏
‏1ـ گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجراء این ‏موافقتنامه را ازطریق توافق مشترک حل و فصل نمایند. ‏
‏2ـ اختلاف نظرها یا مشکلاتی که از این طریق حل نشود، از راههای دیپلماتیک حل‌ ‏و فصل خواهد شد. ‏
فصل شانزدهم ـ مقررات نهایی
ماده23ـ لازم‌الاجراء شدن ‏
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و ‏ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که قانون اساسی یا داخلی برای ‏لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده‌، لازم‌الاجراء خواهد شد. ‏
ماده24ـ مدت و فسخ‌: ‏
‏1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد ‏می‌توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کنند. ‏
‏2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر صورت خواهد ‏پذیرفت‌، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ‌، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل ‏خواهد شد. ‏
ماده 25ـ بازنگری ‏
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه‌، بنا به درخواست یا در پایان پنج‌سال از ‏تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری ‏را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند. ‏
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این ‏موافقتنامه را امضاء کرده‌اند. ‏
امضاء شده در تهران در هفدهم فوریه 2005 میلادی مطابق با بیست و نهم بهمن 1383 ‏هجری شمسی در دو نسخه به زبانهای فارسی‌، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار ‏یکسان می باشد. درمورد اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. ‏

‏از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران
از طرف ‏دولت جمهوری عربی سوریه

ضمیمه

حفاظت از داده‌های شخصی
اصول مرتبط با تفسیر ماده (17)‏

‏1ـ داده‌های شخصی که طبق این موافقتنامه مبادله می‌شوند فقط به‌منظور اهداف ‏تعیین‌شده و براساس شرایطی که گمرک ارائه کننده این داده‌ها مقرر نموده است می‌تواند ‏مورد استفاده قرار گیرد. ‏
‏2ـ بنا به درخواست‌، گمرکی که داده‌های شخصی را دریافت می‌نماید باید گمرک ‏ارائه‌کننده داده را از چگونگی بهره‌برداری از این داده‌ها و نتایج حاصله مطلع نماید. ‏
‏3ـ داده‌های شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال ‏داده‌های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه‌کننده داده مجاز می‌باشد. ‏
‏4ـ گمرکی که داده‌های شخصی را انتقال می‌دهد باید از صحیح بودن‌، به روز بودن و ‏مازاد نبودن آن‌، باتوجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است‌، اطمینان حاصل ‏نماید. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری ملی هر یک از طرفهای ‏متعاهد باید مدنظر قرار گیرد. درصورتی که پس از انتقال داده‌های شخصی مشخص شود ‏که این داده‌ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می‌شده این موضوع باید فوراً اطلاع داده شود. ‏گمرک دریافت کننده داده نیز باید فوراً این چنین داده‌هایی را اصلاح یا حذف نماید. ‏
‏5 ـ بنا به درخواست‌، باید داده‌های شخصی ذخیره شده مربوط به فرد (اعم از مذکر یا ‏مؤنث‌) و هدف از بهره‌برداری آن به وی اطلاع داده شود. این الزام به ارائه اطلاعات به ‏شخص زمانی که منافع عمومی درمقابل و مقایسه با منافع شخصی‌، بیشتر و با اهمیت‌تر ‏باشد، وجود و کاربرد نخواهد داشت‌. علاوه بر آن‌، حق کسب اطلاعات مشروط به رعایت ‏مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی که درخواست اطلاعات ‏نموده‌، می‌باشد گمرک ارائه‌کننده داده‌های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص ‏یک درخواست جهت اطلاعات از جانب شخص ذی‌ربط‌، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه ‏درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد. ‏
‏6 ـ چنانچه داده‌ها به نظر اشتباه قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه ‏داده به دیگر مقامات منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده ‏شود. ‏
‏7ـ چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده‌های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر ‏به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در ‏قلمرو طرف متعاهد، گمرکی که از این داده‌های شخصی استفاده نموده مسؤول این ‏خسارت می‌باشد. آن گمرک نمی‌تواند اعلام نماید که خسارت وارده توسط گمرک ارائه ‏کننده داده‌های شخصی صورت گرفته و رفع مسؤولیت نماید. ‏
‏8 ـ داده‌های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه باید برای مدتی بیش از مدت ‏تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود. ‏
‏9ـ گمرکها باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه را ثبت ‏نمایند. ‏
‏10ـ گمرکها و سایر مقامات باید در موارد مقتضی اقدامات امنیتی ضروری را جهت ‏حفاظت داده‌های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه از دسترسی‌، تغییرات یا توزیع ‏غیرمجاز به عمل آورند. ‏
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و پنج ‏‏‌ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مردادماه یکهزار و سیصد ‏و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای ‏نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)