قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن



شماره78344/434 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 25977/33306 مورخ 1/5/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و ‏سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت ‏جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن که با ‏عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز ‏یکشنبه مورخ 7/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84043 3/6/1386‏

وزارت بازرگانی

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک ‏فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه ‏یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 ‏به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78344/434 مورخ 24/5/1386 مجلس ‏شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

‏ رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ‏دمکراتیک فدرال اتیوپی مشتمل بر یک مقدمه، بیست و دو ماده و اصلاحیه آن به شرح ‏پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.‏

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی که از این پس « ‏طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط ‏بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه ‏برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:‏
ماده1ـ مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی ‏و حقوقی دوکشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک ‏از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.‏
ماده2ـ کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دوکشور مبادله می‌شود با رعایت قوانین ‏و مقررات کشور صادرکننده قابل صدور مجدد به کشور ثالث خواهد بود.‏
ماده3ـ هریک از طرفهای متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی ‏مبدأ برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، ‌اقدام خواهد کرد به ‏این منظور کالاهایی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این‌که پنجاه درصد ‏‏(50%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ‏ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهایی که تماماً در ‏جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی تولید یا ساخته شده باشد و یا این‌که پنجاه درصد ‏‏(50%) یا بیشتر از ارزش کل آن در جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی تولید و یا ساخته ‏شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی صورت ‏گرفته باشد کالاهای اتیوپیایی خوانده خواهد شد.‏
ماده4ـ مبادله کالاها و خدمات در چهارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای ‏کشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هرحال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی ‏کمتر از استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشد.‏
ماده5 ـ هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد ‏دیگر، حقوق گمرکی و سود بازرگانی به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ ‏کند.‏
مقررات این ماده در مورد مزایا،‌امتیازات و معافیتهایی که یکی از طرفهای متعاهد در موارد ‏زیر اعطاء نموده است یا ممکن است در آینده اعطاء نماید، اعمال نمی‌گردد:‏
الف ـ به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی.‏
ب ـ به کشورهای عضو اتحادیه گمرکی یا مناطق آزاد تجاری که یکی از طرفهای متعاهد ‏در آنها عضویت دارد یا ممکن است به عضویت آنها درآید.‏
ج ـ در نتیجه مشارکت در ترتیبات چندجانبه با هدف یکپارچگی اقتصادی، و ‏
د ـ به موجب « نظام جهانی ترجیحات تجاری» یا هر ترجیحاتی که ممکن است به ‏موجب موافقتنامه‌های پذیرفته شده بین‌المللی اعطاء گردد.‏
ماده6 ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا ‏اعطاء ترجیحات غیرتعرفه‌ای به طور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم ‏دستگاههای اجرائی طرفها منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.‏
ماده7ـ کلیه پرداختهای بین دوکشور به صورت ارزهای قابل تسعیر براساس قوانین، ‏قواعد ومقررات ارزی جاری در هریک از دو کشور صورت خواهد گرفت.‏
ماده8 ـ هریک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در ‏بازار مکاره و نمایشگاههای بازرگانی بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد ‏دیگر برگزار می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در ‏اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا ‏وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه در مورد اقلام و ‏کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاهها یا بازار ‏مکاره به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، براساس قوانین، قواعد و مقررات کشور ‏طرف متعاهدی که در آنجا نمایشگاهها یا بازار‌مکاره برگزار خواهد گردید، انجام خواهد ‏گرفت.‏
ماده 9ـ هریک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با ‏حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای ‏آن طرف خواهد داد، مشروط بر این‌که:‏
الف ـ مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.‏
ب ـ بازرگانان، شرکتها یا مؤسسات بازرگانی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر ‏هزینه‌ها را طبق قوانین،‌ قواعد و مقررات کشور میزبان پرداخت کنند.‏
ج ـ طرفهای متعاهد نوع و حجم کالاهای عرضه شده را مورد توافق قرار دهند.‏
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار ‏مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.‏
ماده10ـ طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطاء روادید تجاری ‏و تسجیل مدارک تجاری طبق قوانین و مقررات جاری در هریک از دو کشور اقدام لازم ‏معمول دارند.‏
ماده11ـ هریک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا ‏مرکز تجاری در قلمرو وی به موجب قوانین و مقررات جاری در هریک از دو کشور ‏تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط ‏به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.‏
ماده12ـ هریک از طرفهای متعـاهد در چهارچـوب قوانین و مقررات کشورش به ‏منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین نهایت تلاش ممکن را ‏به کار خواهد گرفت تا نیازهای بازرگانی کشور خود را با قائل شدن اولویت از کشور طرف ‏متعاهد دیگر تأمین نماید.‏
ماده13ـ طرفهای متعاهد اتاقهای بازرگانی خود را به استمرار همکاری نزدیک و مؤثر و ‏تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور ‏آشنایی با محصولات و بازارهای یکدیگر تشویق خواهند نمود و برای نیل به این منظور ‏تسهیلات لازم را فراهم می‌آورند.‏
ماده14ـ طرفهای متعاهد اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجراء روشهای ‏تجارت بین‌الملل و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاریهای ‏بلند‌مدت تجاری مطابق با قوانین، مقررات و قواعد جاری در هریک از دو کشور تشویق ‏خواهند نمود.‏
ماده15ـ طرفهای متعاهد به منظور تسهیل در امر عبور کالاهای تجاری تلاش خواهند ‏نمود و در موارد زیر موافقت می‌نمایند:‏
الف ـ تسهیل در امر آزادی عبور کالا از مبدأ کشور هریک از طرفهای متعاهد به مقصد یک ‏کشور ثالث.‏
ب ـ تسهیل در امر آزادی عبور کالا از مبدأ کشور ثالث به مقصد کشور هریک از طرفهای ‏متعاهد.‏
ماده16ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال و ‏داریی‌های اتباع طرف دیگر خساراتی وارد آید که منتسب به عمل دولت باشد، براساس ‏قوانین و مقررات مربوطه جاری در هریک از دو کشور به نحو مناسب جبران نمایند.‏
ماده17ـ اتباع طرفهای متعاهداز رفتار مساوی برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو ‏دیگری و معافیت از سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات ‏مربوط جاری در هرکشور مقرر گردیده،‌برخوردار خواهند شد.‏
ماده18ـ طرفهای متعاهد کارگروه (کمیته) مشترک تجاری/ بازرگانی مرکب از نمایندگان ‏هر دوطرف تشکیل خواهند داد.‏
وظایف کارگروه(کمیته) به قرارذیل خواهد بود:‏
الف ـ بازبینی و نظارت بر حسن اجراء این موافقتنامه.‏
ب ـ پیشنهاد راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجراء این موافقتنامه ‏حادث شود.‏
ج ـ بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادهای اجرائی ‏در این خصوص به طرفهای متعاهد.‏
کارگروه (کمیته) با درخواست هریک از طرفهای متعاهد، متناوباً در هریک از دو کشور ‏تشکیل خواهد گردید.‏
ماده19ـ در صورت بروز هرنوع اختلاف احتمالی ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه، ‏هرطرف متعاهد براساس قوانین و مقررات خود می‌تواند در مورد رویه حل اختلاف توافق ‏نماید.‏
ماده20ـ مفاد این موافقتنامه نباید حقوق هریک از طرفهای متعاهد را برای اتخاذ یا اجراء ‏اقداماتی به منظور‌های زیر محدود نماید:‏
الف ـ بهداشت عمومی، اخلاق و امنیت عمومی.‏
ب ـ حمایت از گیاهان و حیوانات در مقابل بیماریها و آفات.‏
ج ـ محافظت از وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختها و ‏
د ـ حمایت از گنجینه‌های ملی دارای ارزش‌هنری، تاریخی یا باستانی.‏
ماده21ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف ‏متعاهد دیگر مبنی بر این‌که موافقتنامه طبق الزامات قانون اساسی آن در باره لازم‌الاجراء ‏شدن این موافقتنامه به تصویب رسیده است برای مدت سه سال به موقع اجراء گذارده ‏خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های سه‌ساله تمدید ‏خواهد شد مگر این‌که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم ‏تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.‏
ماده22ـ مفاد این موافقتنامه حتی پس از خاتمه اعتبار آن در ارتباط با تمامی ‏قراردادهایی که در طی مدت اعتبار این موافقتنامه منعقد گردیده‌است اما تا زمان خاتمه ‏اعتبار آن تکمیل نگردیده ‌است، معتبر خواهد بود.‏
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دوماده در تاریخ سی‌ام تیرماه 1381 هجری ‏شمسی مطابق با بیست و یکم جولای 2002 میلادی در تهران،‌در دونسخه به زبانهای ‏فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هردومتن از اعتبار یکسان برخوردار است.‏

از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران
محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی
از طرف دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی
گیرمابیرو وزیر تجارت وصنعت

اصلاحیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران‏ و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی ‏(امضاء شده در تاریخ30/4/1381 هجری شمسی برابر با بیست و یکم جولای 2002 میلادی)‏

دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی که از این پس « ‏طرفهای متعاهد» نامیده‌می شوند،
با تأکید مجدد بر علاقمندی فزاینده به تحکیم روابط بازرگانی بین دوکشور، و با علاقه به ‏تسهیل بیشتر موافقتنامه بازرگانی برای هموار کردن عملیات بازرگانی بین دو ‏ملت،‌موافقت کرده‌اند که موافقتنامه بازرگانی که در تاریخ 30/4/1381 هجری شمسی ‏برابر با بیست و یکم جولای 2002 میلادی بین دو طرف متعاهد به امضاء رسیده است، ‏به شرح زیر اصلاح گردد:‏
اصلاحیه:‏
‏1ـ ماده(9) جدید به شرح زیر جایگزین ماده(9) موافقتنامه بازرگانی می‌شود:‏
ماده9ـ هر طرف متعاهد براساس قواعد و مقررات جاری در هرکشور اجازه برگزاری ‏سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه را به بازرگانان و مؤسسات یا شرکتهای بازرگانی طرف ‏دیگر برای ارائه محصولات آنها خواهد داد،‌ مشروط بر این که:‏
الف ـ مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.‏
ب ـ بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای بازرگانی،‌ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر ‏هزینه‌ها را طبق قوانین،‌ قواعد و مقررات کشور پذیرنده بپردازند.‏
ج ـ طرفهای متعاهد در باره نوع و حجم کالاهای عرضه شونده توافق کنند.‏
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار ‏مکاره یا نمایشگاه بازرگانی به نحو دیگری توافق کنند.‏
‏2ـ بند(ج) جدید ماده(20) به‌شرح زیرجایگزین بند(ج) ماده(20) موافقتنامه می‌شود:‏
ج ـ برای حفظ منافع ملی خود، ‏
‏3ـ ماده(22) جدید به شرح زیر درج و شماره ماده(22) سابق به (23) اصلاح می‌شود:‏
ماده22ـ مفاد این موافقتنامه ممکن است با درخواست کتبی یک طرف از طریق مجاری ‏دیپلماتیک و پذیرش طرف دیگر اصلاح یا تکمیل شود. اصلاحیه یا مکمل پذیرفته شده ‏مزبور، پس از تکمیل الزامات ماده(21) این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه را ‏تشکیل خواهد داد.‏
این اصلاحیه منوط به تصویب طرفهای متعاهد طبق الزامات قانون اساسی مربوط خواهد ‏بود و از تاریخ مبادله اسناد تصویب توسط طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک ‏لازم‌الاجراء خواهد شد.‏
این اصلاحیه به عنوان جزء لاینفک موافقتنامه بازرگانی امضاء شده توسط طرفهای متعاهد ‏در تهران به تاریخ 30/4/1381 هجری شمسی برابر با بیست و یکم جولای 2002 ‏میلادی، تلقی خواهد شد.‏
این اصلاحیه در تهران در تاریخ 26/11/1383 هجری شمسی برابر با چهاردهم فوریه ‏‏2005 میلادی در دونسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شد که هردو متن ‏از اعتبار یکسان برخوردارند.‏

از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران
از طرف دولت جمهوری دمکراتیک‌فدرال اتیوپی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ‌و ‌دو ‏‏‌ماده و اصلاحیه آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و ‏هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای ‏نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)