قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس

قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس



شماره78349/440 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 23597/33465 مورخ 6/5/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست‌و ‏سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری ‏اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم ‏گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌3/5/1386 و تأیید شورای ‏محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84032 3/6/1386‏

وزارت بازرگانی

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس که ‏در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش ‏مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و ‏طی نامه شماره 78349/440 مورخ 24/5/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ‏است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون ‏سوئیس مشتمل بر یک مقدمه، هجده ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه ‏مبادله اسناد آن داده می‌شود.‏

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده ‏می‌شوند، با آگاهی از اهمیت ویژه تجارت خارجی و اشکال مختلف همکاری اقتصادی ‏برای توسعه اقتصاد دو کشور، با تأیید این که احترام به اصول دموکراسی و حقوق اساسی ‏بشر به ویژه آن‌گونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است، الهام‌بخش سیاستهای ‏داخلی و خارجی دو طرف است و رکن اصلی اهداف این موافقتنامه را تشکیل می‌دهد، با ‏تمایل به ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه اساسی و متوازن و تنوع تجارت بین خود و ‏به‌منظور ترغیب همکاریهای اقتصادی و تجاری در زمینه‌های مورد علاقه دوطرف، با اعلام ‏آمادگی خود برای بررسی امکانات توسعه و تعمیق روابطشان و بسط آن به زمینه‌هایی که ‏تحت پوشش این موافقتنامه نمی‌باشد، با عزم به توسعه روابط تجاری خود برپایه برابری ‏حقوق و تعهدات، عدم تبعیض و منافع دوجانبه، باتوجه به وضعیت کنفدراسیون سوئیس ‏به عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی و تصمیم جمهوری اسلامی ایران جهت ‏الحاق به این سازمان در اسرع وقت و متعاقب موارد فوق تصمیم گرفته‌اند این موافقتنامه ‏را منعقد نمایند.‏
ماده1ـ هدف‏
هدف این موافقتنامه ایجاد روشها و چهارچوب حقوقی برای هدایت روابط اقتصادی و ‏بازرگانی دوجانبه بین طرفهای متعاهد می‌باشد. طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین ‏داخلی و تعهدات بین‌المللی خود متعهد هستند که تجارت متقابل و نیز اشکال مختلف ‏همکاریهای اقتصادی و بازرگانی را به‌طور هماهنگ توسعه دهند.‏
ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه ‏
مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و ‏حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و نیز ‏تعهدات بین‌المللی هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد.‏
ماده3ـ رفتار ملل کاملة‌الوداد
‏1ـ طرفهای متعاهد رفتار ملل کاملةالوداد را درخصوص هزینه‌ها و حقوق گمرکی و سود ‏بازرگانی از هرنوع که بر واردات یا صادرات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بین‌المللی ‏پرداختها برای واردات یا صادرات و نیز مالیاتها وسایر هزینه‌هایی که به‌طور مستقیم یا ‏غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی وضع شده و در ارتباط با روشهای وضع عوارض مالیاتها و ‏هزینه‌های مزبور و درخصوص کلیه قواعد و تشریفات تجاری، درمورد یکدیگر به مورد ‏اجراء درخواهند آورد.‏
‏2ـ بند(1) فوق نباید به گونه‌ای تعبیر شود که یک طرف متعاهد را مجبور نماید امتیازاتی ‏را که در موارد زیر اعطاء می‌کند به طرف متعاهد دیگر ارائه نماید:‏
ـ به‌منظور تسهیل تجارت مرزی.‏
ـ با هدف ایجاد اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا در پی ایجاد چنین اتحادیه یا ‏منطقه‌ای طبق ماده(24) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) مصوب سال 1373 ‏هجری‌شمسی مطابق با 1994 میلادی.‏
ـ به کشورهای در حال توسعه طبق ترتیبات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) یا ‏سازمان تجارت جهانی یا سایر ترتیبات بین‌المللی.‏
ماده 4ـ عدم تبعیض‏
هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیت کمی از جمله درمورد صدور پروانه برای واردات از قلمرو ‏طرف متعاهد دیگر یا صادرات به آن اعمال نخواهدشد مگر این که واردات محصول مشابه ‏از کشورهای ثالث یا صادرات محصول مشابه به کشورهای ثالث به ‌طور مشابه ممنوع یا ‏محدودشده باشد. طرف متعاهدی که چنین اقداماتی را ارائه می‌کند، آنها را به روشی که ‏باعث کمترین ضرر به طرف متعاهد دیگر گردد، انجام خواهدداد.‏
ماده 5 ـ رفتار ملی
کالاهایی که از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و ‏مقررات کشور واردکننده وارد می‌شود، از رفتاری برخوردار خواهدبود که از رفتار اعمال ‏شده نسبت به کالاهای مشابه با مبدأ آن کشور در رابطه با مالیات داخلی و سایر ‏هزینه‌های داخلی و کلیه قوانین و مقررات و الزامات اثرگذار بر فروش داخلی، پیشنهاد ‏برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده نامساعدتر نباشد.‏
ماده 6 ـ پرداختها‏
پرداختها در رابطه با تجارت کالاها و خدمات بین کشورهای طرفهای متعاهد به ارز قابل ‏تسعیر و طبق قواعد و رویه‌های بانکداری بین‌المللی خواهدبود مگر آن که به‌گونه دیگری ‏بین بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد توافق شده‌باشد.‏
ماده 7 ـ سایر شرایط تجاری‏
‏1ـ کالاها، با نرخ مربوط به بازار بین طرفهای هر معامله داد و ستد خواهدشد. به‌ویژه ‏شرکتها و مؤسسات دولتی هرگونه خریدهای وارداتی یا فروشهای صادراتی را تنها طبق ‏ملاحظات بازرگانی از جمله قیمتهای رقابتی، استانداردهای کیفی بین‌المللی و قابلیت ‏دسترسی انجام خواهند داد و طبق عرف مرسوم بازرگانی از مؤسسات طرف متعاهد دیگر ‏جهت رقابت برای شرکت در چنین معاملاتی دعوت خواهندکرد.‏
‏2ـ هیچ‌یک از طرفهای متعاهد، طرفهای هرمعامله را ملزم به واردشدن در معاملات ‏پایاپای یا متقابل ننموده و آنها را در این مورد تشویق نخواهدنمود.‏
ماده 8 ـ شفافیت‏
طرفهای متعاهد قوانین، تصمیمات قضائی و قواعد اداری خود در ارتباط با فعالیتهای ‏بازرگانی را قابل دسترس نموده و یکدیگر را از تغییرات نامگان(نمانکلاتور) تعرفه‌ای یا ‏آماری و نیز تغییرات قوانین داخلی خود که ممکن است بر اجرای این موافقتنامه اثرگذارد، ‏مطلع خواهندنمود.‏
ماده 9 ـ اخلال در بازار‏
‏1ـ در صورتی که قرار باشد کالایی به مقدار معتنابه یا تحت شرایطی وارد قلمرو یکی از ‏طرفهای متعاهد شود، به گونه‌ای که باعث واردشدن یا تهدید به واردشدن لطمه جدی به ‏تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه یا کالاهایی که مستقیماً با آن رقابت می‌کند، شود، ‏طرفهای متعاهد با یکدیگر مشورت خواهندکرد.‏
‏2ـ مشاوره‌های درخواست شده به موجب بند (1)، با هدف یافتن راه‌حلهای مورد رضایت ‏دو طرف انجام خواهدشد. این‌گونه مشورتها حداکثر سی روز پس از تاریخ اطلاعیه ‏درخواست طرف متعاهد مربوط انجام خواهدشد مگر این که طرفهای متعاهد به‌گونه ‏دیگری توافق نمایند.‏
‏3ـ در صورتی که در پی اتخاذ اقدامی به موجب بندهای(1) و (2)، توافقی بین طرفهای ‏متعاهد حاصل نشود، طرف متعاهدی که صدمه دیده است، مجاز خواهدبود واردات ‏کالاهای مربوط را تا حد و برای مدت زمانی که برای جلوگیری یا رفع آن صدمه کاملاً ‏لازم باشد محدود نماید. در این صورت و بعد از مشاوره در کارگروه (کمیته) مشترک، طرف ‏متعاهد دیگر مجاز است اقدامات مناسبی را در حیطـه شمـول این موافقتنامه به ‏عمل آورد.‏
‏4ـ در انتخاب اقدامات به موجب بند(3)، طرفهای متعاهد اولویت را به آن دسته از ‏اقداماتی خواهندداد که کمترین ناسازگاری را با کارکرد این موافقتنامه باعث می‌شود.‏
ماده 10ـ مالکیت معنوی‏
‏1ـ طرفهای متعاهد در قوانین و مقررات خود،‌ طبق کنوانسیونهای بین‌المللی مالکیت ‏معنوی که عضو آن هستند حمایت کافی، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز را از حقوق مالکیت ‏معنوی مربوط به کلیه کالاها و خدماتی که مبادله می‌شود (از جمله و به ویژه حمایت ‏کافی و مؤثر از حق تألیف ـ (از جمله برنامه‌های رایانه‌ای و پایگاههای اطلاعاتی ـ و حقوق ‏همسایگی، علائم تجاری کالاها و خدمات، علائم جغرافیایی برای کالا و خدمات، حق ‏اختراع در تمام زمینه‌‌های فناوری، گونه‌های گیاهی، طرحهای صنعتی، نقشه‌برداری از ‏حوزه‌های یکپارچه و اطلاعات فاش نشده) پیش بینی خواهندنمود.‏
طرفهای متعاهد کوشش خواهندکرد قوانین و مقررات داخلی خود را در زمان مقتضی با ‏مفاد کنوانسیون‌های مربوط به مالکیت معنوی هماهنگ سازند.‏
‏2ـ پروانه‌دهی اجباری حق اختراع (موضوع ماده 5 کنوانسیون مورخ بیست و نهم ‏اسفندماه 1261 هجری شمسی برابر با بیستم مارس 1883 میلادی پاریس راجع به ‏حمایت از مالکیت صنعتی ـ سند استکلهم مورخ 1346 هجری‌شمسی برابر 1967 میلادی) ‏غیرتبعیض‌آمیز، غیرانحصاری و مشمول جبران خسارت عادلانه با در نظرگرفتن ارزش ‏بازار داخلی برای پروانه حق اختراع و بررسی قضائی خواهدبود. حدود و مدت این پروانه ‏محدود به منظوری خواهدبود که برای آن اعطاء شده‌است. پروانه‌های اعطائی در ‏زمینه‌های غیرکاری بدین معنا که چنانچه اختراع ثبت‌شده، نه تولید داخل و نه وارداتی ‏باشد تنها تا حد لازم جهت تأمین بازار داخلی تحت شرایط معقول بازرگانی مورد استفاده ‏قرار خواهدگرفت.‏
‏3ـ طرفهای متعاهد کوشش شایسته‌ای را معمول خواهندداشت تا مقررات اجرائی را به ‏موجب قوانین داخلی خود پیش‌بینی کنند که برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ‏مقابل تخلف به ویژه سرقت و جعل، کافی، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز باشد. چنین مقرراتی، ‏مجازاتهای مدنی و در صورت اقتضاء‌ مجازاتهای کیفری در مقابل نقض هرگونه حقوق ‏مالکیت معنوی را در برخواهد داشت. تشریفات قضائی ذی‌ربط (کیفری، مدنی یا اداری) ‏منصفانه و کافی خواهدبود و به‌طور غیرضروری پیچیده و پرهزینه یا دارای محدودیتهای ‏زمانی غیرمعقول یا تأخیرهای تضمین نشده نخواهدبود. تشریفات مزبور به ویژه قرارهای ‏منع، خسارتهای کافی جهت جبران صدمه وارد آمده به مالک آن حق به گونه‌ای که ‏دادگاه تعیین کرده و نیز اقدامات موقتی از جمله غیرمسموع بودن طرف دیگر، آن‌گونه که ‏توسط دادگاه تعیین شده است را در بر خواهدگرفت. تصمیمات اجرائی نهایی در ‏موضوعات مالکیت معنوی مشمول بررسی توسط مقام قضائی خواهدبود.‏
‏4ـ طرفهای متعاهد ضمن تأکید بر تعهدات خود به موجب کنوانسیون پاریس مورخ ‏بیست و نهم اسفند 1261 هجری‌شمسی مطابق با بیستم مارس 1883 میلادی راجع ‏به مالکیت صنعتی (سند استکهلم 1346 هجری‌شمسی برابر با 1967 میلادی) به نحو ‏شایسته‌ای خواهندکوشید تا قوانین و مقررات داخلی خود را با مفاد موافقتنامه‌های ‏چندجانبه و کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به مالکیت معنوی از جمله موارد زیر هماهنگ ‏سازند:‏
‏(1) موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششم فروردین1373 هجری‌شمسی ‏مطابق با پانزدهم آوریل 1994 میلادی راجع به جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق ‏مالکیت معنوی.‏
‏(2) کنوانسیون برن مورخ هجدهم شهریور 1265 هجری‌شمسی مطابق با نهم سپتامبر ‏‏1886 میلادی راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری (سند پاریس ـ 1350 هجری‌شمسی ‏برابر با 1971 میلادی).‏
‏(3) کنوانسیون بین‌المللی مورخ چهارم آبان 1340 هجری‌شمسی مطابق با بیست و ششم ‏اکتبر 1961 میلادی راجع به حمایت از اجراءکنندگان، تولیدکنندگان صفحه گرامافون و ‏سازمانهای صدا و سیما (کنوانسیون رم).‏
علاوه بر این، طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیونهای رم و برن نیستند کوشش ‏خواهندکرد به کنوانسیونهای مزبور ملحق شوند.‏
‏5 ـ در مواردی که دستیابی به حق مالکیت معنوی مشمول حق اعطاء‌شده یا به ثبت رسیده‌ ‏باشد، طرفهای متعاهد تضمین خواهندنمود که تشریفات اعطاء یا ثبت، دارای کیفیت ‏بالا، غیر تبعیض‌آمیز و مناسب و عادلانه باشد. این تشریفات به‌طور غیرضروری پیچیده ‏و پرهزینه یا دارای محدودیت‌های زمانی غیرمعقول یا تأخیر‌های تضمین نشده نخواهدبود.‏
طرف متعـاهدی که عضـو دو موافقـتنامه زیر نمی‌باشد، تعهد خواهدنمود به آنها ‏ملحق شود.‏
‏(1) موافقتنامه مادرید مورخ بیست و پنجم فروردین 1270 هجری‌شمسی برابر با ‏چهاردهم آوریل 1891 میلادی در رابطه با ثبت علائم بین‌المللی (سند استکهلم مورخ ‏‏1346 هجری‌شمسی برابر با 1967 میلادی).‏
‏(2) موافقتنامه لاهه مورخ پانزدهم آبان 1304 هجری‌شمسی برابر با ششم نوامبر 1925 ‏میلادی در رابطه با سپرده بین‌المللی طرحهای صنعتی (سند ژنو مورخ 1378 ‏هجری‌شمسی برابر با 1999 میلادی).‏
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، طرفهای متعاهد حمایت مؤثر و کافی از ‏طرحهای صنعتی را به ویژه به وسیله تأمین حداقل یک دوره حمایت ده‌ساله در قوانین ‏داخلی خود تضمین خواهندنمود.‏
‏6 ـ طرفهای متعاهد در زمینه مالکیت معنوی، با اتباع یکدیگر رفتاری را خواهندداشت که از ‏رفتار آنها با اتباع خود، با رعایت معافیتهای پیش‌بینی شده در کنوانسیونهای بین‌المللی راجع ‏به مالکیت معنوی که طرفهای متعاهد به آنها ملحق شده‌اند، نامساعدتر نباشد.‏
‏7 ـ طرفهای متعاهد با اتباع یکدیگر رفتاری را خواهندداشت که نامساعدتر از رفتار ‏اعمال‌نشده نسبت به اتباع هر کشور دیگر نباشد. هرگونه مزیت، ترجیح، امتیاز یا مصونیتی ‏که یک طرف متعاهد به اتباع هر کشور دیگری اعطاء کرده‌است بلافاصله و بدون قید و ‏شرط به اتباع طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهدشد. هرگونه مزیت، ترجیح، امتیاز یا ‏مصونیت ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی لازم‌الاجراء مربوط به مالکیت معنوی که یک ‏طرف متعاهد قبل از این موافقتنامه بازرگانی اعطاء نموده‌است، از این تعهد معاف ‏خواهدبود مشروط به این که ظرف شش ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ‏بازرگانی اطلاع داده شده‌باشد و تبعیض غیرقابل توجیه یا اختیاری برای اتباع طرف ‏متعاهد دیگر ایجاد ننماید.‏
‏8 ـ از نظر بهبود بیشتر سطح حمایت و اجتناب یا جبران ضررهای تجاری مربوط به ‏حقوق مالکیت معنوی، بررسی و تجدیدنظر به موجب ماده (14) ‌(کمیسیون مشترک) ‏‏‌می‌‌تواند مفاد این ماده را شامل شود.‏
ماده 11ـ معافیتها‏
‏1ـ با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به گونه‌ای اعمال نخواهدشد که ابزاری جهت ‏تبعیض غیرقابل توجیه یا اختیاری یا محدودیت پوشیده در تجارت بین طرفهای متعاهد ‏به وجود آید، این موافقتنامه طرفهای متعاهد را از اتخاذ اقدامات توجیهی در موارد زیر ‏منع نخواهد نمود:‏
ـ اخلاق عمومی.‏
ـ حمایت از زندگی یا سلامتی انسانی، حیوانی یا گیاهی و حفاظت از محیط زیست.‏
ـ یا هرگونه اقدامات موضوع ماده (20)‌ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورخ ‏‏1373 هجری‌شمسی مطابق با 1994 میلادی.‏
‏2ـ این موافقتنامه حق هریک از طرفهای متعاهد را برای اتخاذ هر اقدام موجهی در ‏زمینه‌های موضوع ماده(21) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورخ 1373 ‏هجری‌شمسی مطابق با 1994 میلادی، محدود نمی‌کند.‏
ماده 12ـ همکاری اقتصادی‏
‏1ـ طرفهای متعاهد تلاش خود را جهت تشویق و توسعه همکاری اقتصادی در زمینه‌های ‏مورد علاقه دو طرف به عمل خواهند آورد.‏
‏2ـ اهداف چنین همکاری اقتصادی عبارتند از:‏
ـ تقویت و تنوع مناسبات اقتصادی بین طرفهای متعاهد.‏
ـ سهیم‌شدن در توسعه اقتصادی خود.‏
ـ افتتاح منابع جدید عرضه و بازارهای جدید.‏
ـ تشویق همکاری بین کارگزاران اقتصادی از نظر ترغیب سرمایه‌گذاری مشترک، ‏موافقتنامه‌های مربوط به اعطاء پروانه و سایر اشکال همکاری.‏
ـ افزایش تغییرات ساختاری در اقتصادهای خود و ارائه حمایت به ایران در موضوعات ‏سیاست تجاری از جمله کمک فنی از نظر روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.‏
ـ تشویق مشارکت مؤسسات کوچک و متوسط در بازرگانی و همکاری.‏
ـ تقویت و تعمیق همکاری در زمینه مالکیت معنوی از جمله از طریق توسعه الگوهای ‏مناسب برای کمک فنی بین مقامات مربوط طرفهای متعاهد، بدین منظور آنها تلاشهای ‏خود را با سازمانهای بین‌المللی مربوط هماهنگ خواهندنمود.‏
ماده 13ـ تسهیلات کنسولی‏
طرفهای متعاهد به منظور بسط روابط تجاری متقابل، توافق نمودند به‌طور مطلوب تسهیل ‏تشریفات کنسولی را برای تقاضاهای روادید (ویزای) تجاری مربوط توسط مقامات رسمی ‏ذی‌ربط و تسجیل اسناد تجاری را طبق قوانین و رویه‌ها و قواعد مربوط طرفهای متعاهد ‏مورد بررسی قرار دهند.‏
ماده 14ـ کمیسیون مشترک‏
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان خود را ‏تشکیل دهند. کمیسیون مشترک به صورت متناوب یا طبق درخواست یکی از طرفهای ‏متعاهد برگزار خواهدگردید.‏
وظایف کمیسیون مشترک به شرح زیر خواهدبود:‏
‏1ـ نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه و بررسی مفاد این موافقتنامه طبق درخواست ‏هریک از طرفهای متعاهد.‏
‏2ـ ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث ‏شود.‏
‏3ـ بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع همکاریهای اقتصادی متقابل و ارائه ‏توصیه‌هایی در این رابطه به طرفهای متعاهد.‏
‏4ـ توسعه و تعمیق روابط برقرار شده از طریق این موافقتنامه و بسط آنها به زمینه‌هایی که ‏بدین وسیله پوشش داده نشده‌اند، نظیر خدمات.‏
دو هیأت ممکن است نمایندگان بخش خصوصی را طبق دستور کار به اجلاسهای خود ‏دعوت نمایند.‏
ماده 15ـ دسترسی به مراجع قضائی‏
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتباع هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با دسترسی ‏به مراجع قضائی در قلمرو آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط به هریک از طرفهای ‏متعاهد از رفتاری برابر بهره‌مند شوند.‏
ماده 16ـ کمیسیون حل اختلاف‏
کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود برای ارائه ‏راه‌حل، توسط یکی از طرفهای متعاهد به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر طرف و ‏یک یا سه شخصیت بین‌المللی دارای تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد که با توافق ‏نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهدشد. کمیسیون مکلف است باتوجه به ‏قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه‌حل مناسبی به طرفهای متعاهد ارائه ‏نماید.‏
ماده 17ـ اجراء سرزمینی‏
این موافقتنامه، قلمرو شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین را تا زمانی که موافقتنامه دوجانبه مورخ ‏نهم فروردین 1302 هجری‌شمسی برابر با بیست و نهم مارس 1923 میلادی بین ‏کنفدراسیون سوئیس و شاهزاده‌نشین لیختن اشتاین لازم‌الاجراء است، در بر می‌گیرد.‏
ماده 18ـ مدت اعتبار موافقتنامه‏
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر ‏مبنی بر این که این اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن ‏این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به مورد اجراءگذارده خواهدشد. ‏پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهدشد، مگر این که ‏یکی از طرفهای متعاهد به‌طور کتبی شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمایل خود ‏را به تمدید این موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از خاتمه اعتبار این ‏موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به ‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال ‏اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال بعد از خاتمه این موافقتنامه معتبر خواهدبود مگر ‏این‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.‏
این موافقتنامه در یک مقدمه، هجده ماده و یک پیوست در برن در تاریخ سوم خرداد 1384 ‏هجری‌شمسی برابر با بیست و چهارم مه 2005 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، ‏فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده‌است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در ‏صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهدگرفت.‏

از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف‏ کنفدراسیون سوئیس

پیوست موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس

طرفهای متعاهد موافقت نمودند که تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این موافقتنامه ‏مبنی بر رعایت مفاد اساسی موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششـم ‏فروردین 1373 هجری‌ شمسی مطابق با پانزدهم آوریل 1994 میلادی راجع به ‏جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی به ویژه در ارتباط با بند (4) ماده(10) تنها ‏از تاریخ الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز می‌شود.‏
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده‌ماده و یک ‏پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مردادماه یکهزارو سیصدوهشتادوشش ‏مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)