قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران‏ و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل و نقل دریایی

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران‏ و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل و نقل دریایی



شماره78410/441 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 27791/33452 مورخ 6/5/1384 در اجراء اصل یکصدوبیست‌وسوم ‏‏(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین دولت ‏جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل و نقل دریایی ‏که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی ‏روز سه‌شنبه مورخ 2/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84035 3/6/1386‏

وزارت راه و ترابری ‏

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان ‏سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم مرداد ماه ‏یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 ‏به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78410/441 مورخ 24/5/1386 مجلس ‏شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران‏ و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل و نقل دریایی

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی ‏عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح ‏پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.‏

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل ونقل دریایی

نظر به تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان که از این پس ‏به‌عنوان « طرفین متعاهد» خوانده می‌شوند، به توسعه یکپارچه کشتیرانی تجاری بین ‏دوکشور به منظور ایجاد همکاری در حمل و نقل دریایی کالا و با درنظر گرفتن آزادی در ‏کشتیرانی تجاری بین‌المللی، به شرح زیر توافق نمودند:‏
ماده 1ـ ازنظر این موافقتنامه، اصطلاحات زیر به‌گونه‌ای که در مقابل آنها درج شده است، ‏تعریف گردیده‌اند:‏
‏1ـ مرجع دریایی ذی‌صلاح:‏
الف ـ وزارت راه و ترابری ـ سازمان بنادر و کشتیرانی درجمهوری اسلامی ایران.‏
ب ـ وزارت حمل و نقل در پادشاهی عربستان سعودی.‏
‏2ـ کشتی‌های طرف متعاهد:‏
هرکشتی تجاری که در هریک از طرفین متعاهد به ثبت رسیده و براساس قوانین مربوط ‏پرچم آن را برافراشته باشد، این تعریف شامل موارد زیر نمی‌شود:‏
الف ـ کشتیهای جنگی و سایر کشتیهایی که درخدمت نیروهای مسلح هستند.‏
ب ـ شناورهایی که به‌منظور تحقیقات آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی مورد استفاده ‏قرار می‌گیرند.‏
ج ـ شناورهای صیادی.‏
د ـ قایق‌های دولتی، بیمارستانی و کشتی‌های دیگری که برای مقاصد تجاری مورد ‏استفاده قرار نمی‌گیرند.‏
‏3ـ شرکت کشتیرانی یک طرف متعاهد:‏
هر شرکت کشتیرانی که براساس قوانین یکی از طرفین متعاهد و در قلمرو آن تأسیس و ‏با دراختیار داشتن کشتی‌های ملکی یا اجاره‌ای فعالیت می‌کند.‏
‏4ـ خدمه کشتی:‏
هر شخصی که روی کشتی‌های متعلق به یکی ازطرفین متعاهد به‌کار گرفته شده و ‏مسؤول انجام وظایفی مرتبط با راهبری، بهره‌برداری یا نگهداری کشتی بوده و نامش در ‏فهرست خدمه درج و دارای مدرک شناسایی دریانوردی باشد.‏
‏5 ـ بندر:‏
هر بندر تجاری واقع در قلمرو طرفین متعاهد که به روی کشتی‌های خارجی که به ‏حمل ونقل بین‌المللی مبادرت می‌ورزند، باز باشد.‏
ماده 2ـ
‏1ـ طرفین متعاهد باید:‏
الف ـ کشتیهای خود را به حمل کالا بین بنادر مربوط خود تشویق نموده و درجهت از ‏میان برداشتن موانع موجود بر سرراه توسعه حمل و نقل دریایی همکاری نمایند.‏
ب ـ‌ مشارکت کشتی‌های طرف متعاهد دیگر را درحمل کالا از بنادر خود به بنادر کشور ‏ثالث و بالعکس تسهیل نمایند.‏
‏2ـ مفاد بند (1) این ماده حقوق سایر شناورهایی که تحت پرچم کشور ثالث تردد ‏می‌کنند را جهت شرکت در حمل کالاهای تجاری بین بنادر طرفین متعاهد یا بین بنادر ‏آنها و بنادر کشور ثالث نقض نمی‌کند.‏
ماده 3ـ ‏
‏1ـ کشتی‌های طرفین متعاهد که بین بنادر مربوط آنها تردد می‌کنند باید مفاد ‏کنوانسیونها و موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرفین متعاهد به آن ملحق شده‌اند را رعایت ‏نمایند.‏
‏2ـ کشتی‌های طرفین متعاهد که بین بنادر آنها تردد می‌کنند می‌باید قواعد حاکم بر ‏بنادر طرف دیگر در ارتباط با ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی، حمل ‏کالاهای خطرناک و نیز شرایط زندگی و کاری خدمه‌کشتی را رعایت نمایند.‏
ماده 4ـ
‏1ـ هریک از طرفین متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر محموله‌ها و خدمه ‏آنها درموارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که در حمل‌ونقل ‏بین‌المللی دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:‏
الف ـ دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل ونقل بین‌المللی باز ‏است.‏
ب ـ توقف کشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری.‏
ج ـ استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی بازرگانی و نیز عملیات مربوط به آن.‏
‏2ـ مفاد بند (1) این ماده موارد زیر را شامل نمی‌شود:‏
الف ـ فعالیتهایی که براساس قوانین ملی هر یک از طرفین متعاهد منحصر به سازمانها و ‏مؤسسات متبوع آنها است ازقبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ).‏
ب ـ مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد.‏
‏3ـ این موافقتنامه مقررات لازم‌الاجرای طرفین متعاهد را درارتباط با موارد زیر نقض ‏نخواهد کرد:‏
الف ـ بازپرداخت هزینه‌های نجات، کلیه موارد مربوط به کالاهای نجات‌یافته، یدک‌کشی، ‏ترابری، هزینه‌های راهنما و دیگر خدمات شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر یا ‏شهروندان یا دیگر شرکتهای مربوط به آن.‏
ب ـ فعالیتهای تحقیقاتی دریایی.‏
ج ـ امتیاز انجام تحقیقات آب‌نگاری در داخل آبهای سرزمینی طرف متعاهد.‏
د ـ کشتیرانی ساحلی کشتیهای دوطرف متعاهد.‏
‏4ـ‌ تردد کشتی متعلق به یکی از طرفین متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر جهت ‏تخلیه یا بارگیری کالا از یا به مقصد آن طرف به عنوان کشتیرانی ساحلی محسوب ‏نخواهد شد مگر این‌که این کالاها بین دو بندر متعلق به آن طرف، خواه از آن طرف یا ‏یک کشور ثالث یا بالعکس، حمل شده باشد.‏
ماده5‌ ـ هریک از طرفین متعاهد به شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حق ‏استفاده، تسعیر و انتقال درآمد و سایر عواید ناشی از خدمات کشتیرانی را اعطاء خواهد نمود.‏
این انتقال بدون محدودیت یا تأخیر در قالب پول رایج قابل تبدیل در بازار رسمی با نرخ ‏تسعیر مشخص صورت خواهد گرفت.‏
ماده6 ـ‏
‏1ـ کشتیهای هریک از طرفین متعاهد در مدت توقف در بنادر یا آبهای سرزمینی یا ‏دریاهای تحت صلاحیت طرف متعاهد دیگر باید کلیه قوانین و مقررات ملی حاکم آن ‏طرف را رعایت نمایند.‏
‏2ـ شرکتهای حمل و نقل دریایی و شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفین متعاهد باید ‏قوانین حاکم در قلمرو طرف متعاهد دیگر درخصوص ورود، اقامت و خروج خدمه و نیز ‏واردات، صادرات و انبار کالا را رعایت کنند.‏
ماده7ـ طرفین متعاهد درچارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد ‏معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را به‌منظور تسهیل و تسریع عملیات حمل و نقل دریایی و ‏جلوگیری از تأخیر بی‌مورد کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود اتخاذ خواهند نمود.‏
ماده8 ـ اسناد و سوابق ملی کشتیهای هریک از طرفین متعاهد که براساس مقررات و ‏توسط مقامات ذی‌صلاح آن طرف متعاهد صادر شده است و نیز گواهینامه‌های ‏اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که براساس کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط، ‏توسط مقامات ذی‌صلاح یکی از طرفین متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده است، از ‏سوی مقامهای ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.‏
ماده9ـ
‏1ـ مقامات ذی‌صلاح در بنادر هریک از طرفین متعاهد کلیه تسهیلات لازم را برای خدمه ‏کشتی طرف متعاهد دیگر در زمان توقف کشتی در بندر خود فراهم خواهند نمود. خدمه ‏کشتی نیز باید کلیه قوانین حاکم در بنادر مزبور را رعایت نمایند.‏
‏2ـ هریک از طرفین متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامات ذی‌صلاح ‏طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است به رسمیت خواهند شناخت. ‏مدارک شناسایی مذکور در این بند عبارتند از:‏
الف ـ برای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی.‏
ب ـ برای خدمه کشتیهای عربستان سعودی کتابچه ثبت سوابق دریانورد یا گذرنامه ‏عربستان سعودی
‏3ـ مقامات ذی‌صلاح هر یک از طرفین متعاهد به عضو خدمه‌ای که در بیمارستان واقع در ‏قلمرو طرف متعاهد دیگر بستری شده است، حق اقامت تا زمانی که برای درمان پزشکی ‏لازم است را اعطاء خواهند نمود.‏
ماده 10ـ
‏1ـ چنانچه کشتی هر یک از طرفین متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر و آبهای ‏سرزمینی یا یکی از بنادر آن به گل بنشیند یا به سانحه دیگری دچار شود، طرف مزبور ‏همان کمکی را که به کشتیهای خودی و محموله آن اعطاء می‌کند، به کشتی مزبور و ‏محوله آن اعطاء خواهد کرد. کلیه هزینه‌های مربوط براساس قوانین داخلی کشوری که ‏درقلمرو آن حادثه ایجاد شده است، بازپرداخت خواهد شد. مفاد این بند مانع ازطرح ‏دعاوی مربوط به نجات و کمکی که به‌موجب قرارداد به کشتی آسیب‌دیده و محموله آن ‏ارائه شده است، نخواهد بود.‏
‏2ـ درصورت وقوع هرگونه حادثه موضوع بند(1) این ماده طرف متعاهدی که حادثه در ‏آبهای سرزمینی آن اتفاق افتاده نباید از کالاها، تجهیزات، مواد، ملزومات و سایر ابزارآلات، ‏مالیات و عوارض واردات و سایر هزینه‌ها را دریافت نماید مگر آن‌که این تجهیزات و کالاها ‏در قلمرو طرفی که در آبهای سرزمینی آن حادثه اتفاق افتاده، استفاده شود یا به مصرف ‏برسد.‏
‏3ـ این ماده نباید مانع اجرای دیگر قوانین طرف متعاهدی که حادثه در آبهای سرزمینی ‏آن اتفاق افتاده، گردد.‏
‏4ـ هریک از طرفین متعاهد باید تاحد امکان کمک و مساعدت پزشکی لازم را به ‏خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر براساس قوانین ملی خود ارائه نماید.‏
ماده 11ـ مقامات ذی‌صلاح دریایی دوطرف متعاهد، موارد زیر را پیگیری خواهند نمود:‏
‏1ـ افزایش تبادل اطلاعات و دانش تخصصی بین طرفین و توسعه و ترغیب ارتباط بین ‏سازمانها و نمایندگی‌های کشتیرانی مربوط که به ارائه خدمات کشتیرانی بهتر و مؤثرتر ‏کمک خواهند نمود.‏
‏2ـ تسهیل انتقال فناوری به‌منظور توسعه و کارآیی هرچه بیشتر بخش دریایی در هردو ‏کشور.‏
‏3ـ تشویق مطالعات و آموزش‌های دریانوردی ازجمله اعطای بورسهای تحصیلی به ‏کارکنان بخش دریایی هر دو کشور.‏
‏4ـ ارائه تسهیلات جهت ساخت و تعمیر کشتی در دو کشور.‏
‏5 ـ تشویق ایجاد شرکتهای دریایی ازطریق سرمایه‌گذاری مشترک.‏
ماده12ـ هـر دوطرف درچـارچوب کمـیسیون مشتـرک ایران و عربسـتان بـرای ‏همکاریهای دوجانبه، توسعه روابط دوجانبه در زمینه حمل و نقل دریایی و از میان ‏برداشتن موانع و مشکلات موجود درمورد اجرای مفاد این موافقتنامه را هرچه بیشتر ‏مدنظر قرار خواهند داد. آنها همچنین پیشنهادات و طرحهای خود را در جهت ارتقاء و ‏توسعه برنامه‌های حمل و نقل مشترک، ارائه داده و مواضع خود را در کنفرانسهای ‏بین‌المللی دریایی با هم هماهنگ نموده و نیز درصورت نیاز مفاد این موافقتنامه را مورد ‏بازنگری قرار خواهند داد.‏
ماده13ـ
الف ـ این موافقتنامه با تصویب طرفین متعاهد براساس قوانین و مقرارت مربوط خود ‏لازم‌الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب معتبر ‏خواهد شد. این امر درمورد کلیه اصلاحیه‌های مترتب بر آن نیز اعمال خواهد شد.‏
ب ـ این موافقتنامه به مدت سه سال معتبر خواهد بود و به ‌صورت خود به ‌خود برای دوره/ ‏دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد، مگر آن‌که یکی از طرفین متعاهد به ‌‌صورت کتبی و ‏حداقل شش ماه قبل از مدت اعتبار انقضای آن، طرف دیگر را از تمایل خود مبنی بر فسخ ‏موافقتنامه آگاه سازد. درصورت فسخ موافقتنامه، مفاد آن درخصوص برنامه‌ها، پروژه‌ها و ‏قراردادهایی که کامل نشده و تعهداتی که در زمان فسخ انجام نشده، همچنان معتبر ‏خواهدماند. این امر درخصوص حل و فصل مسائل مالی ناشی از اجرای این موافقتنامه ‏قبل از فسخ آن اعم از مسائل مالی مربوط به دولتها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز ‏اعمال خواهدشد.‏
ج ـ وزیر راه و ترابری در جمهوری اسلامی ایران و وزیر حمل و نقل دریایی در دولت ‏پادشاهی عربستان سعودی پس از انجام رویه مندرج در بند (الف) این ماده حق دارند ‏تصمیمات اجرایی لازم را به‌منظور اجرای این موافقتنامه اتخاذ نمایند.‏
این موافقتنامه که مشتمل بر مقدمه و سیزده ماده می‌باشد در دونسخه به زبانهای فارسی، ‏عربی و انگلیسی تنظیم گردیده است و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. ‏درصورت بروز اختلاف نظر در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهدبود.‏
این موافقتنامه در شهر ریاض در تاریخ سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1384 ‏هجری‌شمسی مطابق با 9/4/1426 هجری قمری و 17/5/2005 میلادی توسط ‏نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی امضاء گردید.‏

ازطرف دولت‏ دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد رحمتی وزیر راه و ترابری
ازطرف دولت پادشاهی عربستان سعودی‏
جباره بن عبدالصریصری‏ وزیر حمل و نقل

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل ‌مقدمه وسیزده ماده در ‏جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس ‏شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)