مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره 6257/86/1 ـ 5/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.
شماره6256/86/1 5/6/1386
رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور
موضوع: ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث
پیرو اعلام بیمه مرکزی ایران مبنی بر آمادگی صنعت بیمه برای همکاری در اجرای سیاست‌های کلان دولت محترم و قوه‌قضائیه در حبس زدایی و کمک به مصدومان و اولیای دم حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت و پرداخت دیه در کوتاهترین زمان ممکن پس از وقوع حادثه، بدین‌وسیله دستورالعمل پیوست که با همکاری صنعت بیمه و قوه‌قضاییه تهیه گردیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
شماره86380 30/5/1386
حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
موضوع: درخواست تصویب و ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث
با احترام، پیرو درخواست شماره 8144 مورخ 16/3/1386 بیمه مرکزی ایران از حضرتعالی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای فراهم نمودن موجبات تسریع در پرداخت خسارتهای جانی بیمه شخص ثالث (پیوست یک) و موافقت جنابعالی، به استحضار می‌رساند کارگروه مشترک با حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه، بیمه مرکزی ایران، ستاد دیه، وزارت دادگستری و نمایندگان منتخب سندیکای بیمه‌گران ایران تشکیل گردید و ظرف مدت حدود 60 روز، با برگزاری جلسات متعدد اصلی و فرعی (کارگروه قضایی و بیمه)، متن نهایی مورد توافق اعضـای کارگـروه تهیه گـردید (پیوست دو) کـه به انضمام پیش نویس نامه تهیه شده برای تصویب و ابلاغ (پیوست سه) تقدیم می‌گردد. نکات حائز اهمیت در تهیه این دستورالعمل را و اقداماتی که لازم است همزمان با اجرای این دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأکید واقع شود تا شاهد آثار و فواید همه جانبه این اقدام خداپسندانه، پیشگیرانه و نهایتاً حبس زدائی باشیم، به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
1ـ اهداف و نکات مورد توجه در تهیه دستورالعمل:
1/1ـ کیفر و حبس زدائی از مقصرین حوادث رانندگی که دارای بیمه نامه معتبر می‌باشند در خصوص جنبه خصوصی حادثه و مسئولیت پرداخت خسارت به زیاندیده و حذف مجازات زندان.
2/1ـ پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن به مصدوم حادثه و اولیاء دم برای تأمین هزینه‌های درمان و امرار معاش و سایر هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش مشکلات مالی به سایر مصایب و ناراحتی‌های وارد به آنان.
2ـ اقدامات و تسهیلاتی که شرکتهای بیمه برابر مسئولیت قانونی خود مقرر است در این خصوص ارائه دهند:
1/2ـ معرفی کانالهای ارتباطی (تلفن، نمابر و یا هر وسیله دیگر) با شعب و یا نمایندگی شرکتهای بیمه در سراسر کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی برای ارتباط و فراخوانی در فرآیند حوادث رانندگی و رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای.
2/2ـ پرداخت خسارت دیه متوفی به اولیاء دم حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت آخرین مدارک لازم.
3/2ـ پرداخت خسارت صدمات قطعی حداکثر ظرف15 روز پس از اعلام مرجع قضایی.
4/2ـ پرداخت 50% میزان تقریبی دیه و یا ارش (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی) به زیاندیده.
5/2ـ اعلام نظر در خصوص اصالت بیمه‌نامه و ارائه سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی برای کمک و تسریع در رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.
6/2ـ در مواردی که زیان دیده و یا اولیاء دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع کنند، شرکتهای بیمه می‌توانند مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی و یا صندوق دادگستری (هر کدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز نمایند. این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یومالادا مشمول این گونه موارد نگردد.
3ـ اقداماتی که مراجع قضایی لازم است انجام دهند:
1/3ـ درخواست تأیید اصالت بیمه‌نامه و سقف تعهدات آن توسط شرکت بیمه مربوطه در بدو تشکیل پرونده در مرجع قضایی با مکاتبه مستقیم.
2/3ـ بیمه‌نامه تأیید شده از سوی شرکت بیمه به عنوان قبولی قرار وثیقه توسط مرجع قضایی قبول گردد، تا با ضمانت اجرای مدنی برای جبران خسارت دیه، از زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری گردد.
3/3ـ اخذ نظر کارشناسان شرکت بیمه در روند رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای تسریع در صدور رأی.
4/3ـ منظور داشتن حقوق بیت المال در شرکتهای بیمه دولتی و حقوق سرمایه‌گذاران در شرکتهای بیمه خصوصی برای اجتناب از صدور رأی به نفع مقصر حادثه با اهداف حمایتی و دستگیری از طرف ضعیف مقصر حادثه.
5/3ـ مراجع قضایی از قبول جابجایی راننده مقصر حادثه بر مبنای اقرار مدعی اجتناب نموده و گزارش و نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه اصل قرارگیرد.
6/3ـ در مواردی که زیان دیده و یا اولیاء دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع نموده و شرکتهای بیمه مبلغ دیه را به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی و یا صندوق دادگستری (هرکدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز کنند، این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یومالادا مشمول این‌گونه موارد نگردد.
4ـ اقداماتی که می‌بایست همزمان با اجرای این دستورالعمل توسط سایر دستگاه‌ها به منظور تحکیم و اثربخشی کامل به عمل آید:
1/4ـ ماده7 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده16 آیین‌نامه اجرایی این قانون مبنی بر جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه، توسط راهنمایی و رانندگی و پلیس راه اعمال گردد.
2/4ـ حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت به نحو مقتضی توسط پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و پاسگاه انتظامی به اطلاع شرکت بیمه مربوطه رسانده شود.
3/4ـ صدور کارت سوخت، صدور برگ معاینه فنی، انتقال مالکیت وسیله نقلیه و سایر خدمات منوط به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث گردد.
4/4ـ در روند بررسی کارشناسی و تشکیل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای حمایت از متوفی (به ویژه موتورسواران مقصر) تقصیر به طرف غیر مقصر تحمیل نگردد.
در خاتمه لازم می‌داند از دستور مساعد جنابعالی، پیگیری و حمایت‌های جناب آقای دکتر جمشیدی معاونت محترم حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه برای انجام این کار خداپسند سپاسگزاری نماید.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران ـ نوروز کهزادی
مستشار دیوانعالی کشور و مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی
نوع :
7
شماره انتشار :
18209
تاریخ تصویب :
1386/6/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كلیه دستگاههای قضائی
موضوع :
