قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره



شماره85307/592 3/6/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 69359/35663 مورخ 13/6/1385 در اجراء اصل یکصدوبیست‌وسوم(123) ‌قانون اساسی‌جمهوری‌اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه بین دولت‌جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری کره که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره91569 14/6/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ31/5/1386 به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره85307/592 مورخ 3/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به ‌منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به ‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2 ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه أخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه از جمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد، و
ـ مالیات بر دارایی،
( که از این پس « مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران» نامیده می‌شود.)،
ب : درمورد جمهوری کره :
ـ مالیات بر درآمد، و
ـ مالیات شرکت ،
(که از این پس « مالیات کره» نامیده می‌شود.).
4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در پایان هر سال یکدیگر را از تغییراتی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده3 ـ تعاریف کلی
1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف ـ اصطلاح « کره» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری کره اطلاق می‌شود.
ب ـ اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
پ ـ اصطلاحات « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضاء متن به ایران یا کره اطلاق می‌گردد.
ت ـ « مالیات» به مالیاتهای موضوع ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می‌گردد.
ث ـ « شخص» به :
ـ شخص حقیقی،
ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق می‌شود.
ج ـ « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
چ ـ « دفتر ثبت‌شده» به مفهوم دفتر اصلی یا مرکزی ثبت‌شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد می‌باشد.
ح ـ « مؤسسه یک دولت متـعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
خ ـ « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
د ـ « مقام صلاحیتدار»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
ـ درمورد جمهوری کره به وزیر دارایی و اقتصاد یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
ذ ـ اصطلاح « تبعه» به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
ـ هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید، اطلاق می‌شود.
2ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است به‌جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده4ـ مقیم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به ‌موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل دفتر اصلی یا مرکزی یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند(1)این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به‌شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاًدر هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولت متعاهدی تلقی می‌شود که تابعیت آن‌را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتی که به‌موجب مقررات بند (1)این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است. در صورت ابهام، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن یک مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است :
الف : محل اداره،
ب : شعبه،
پ : دفتر،
ت : کارخانه،
ث : کارگاه،
ج : معدن،
چ : چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرسـتی و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به ‌عنوان فعالیت از طریق « مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف ـ استفاده ازتسهیلات، صرفاً به‌منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار (از جمله دفتر بازاریابی) صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات و یا تحقیقات علمی و یا سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌ منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)این ماده، به‌شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 ـ علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده، درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) این ماده باشد، که در این صورت چنانچه آن فعالیتها از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به‌موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل‌کار، دلاّل یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به‌خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به‌ هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معدن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله چوب و سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقررات بند (1) این ماده نسبت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4ـ در صورتی که مالکیت سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت به مالک سهام یا حقوق شراکتی مزبور حق تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت را بدهد، درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از این گونه حق تمتع، در دولت متعاهدی که اموال غیر منقول مذکور در آن قراردارد مشمول مالیات خواهد بود.
5 ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 ـ درآمدهای تجاری
1ـ درآمد حاصل از انجام فعالیتهای تجاری توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود. درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد از برنامه‌ریزی، پروژه، طراحی یا انجام تحقیق و نیز خدمات فنی درخصوص کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت یا سوار کردن واقع در دولت متعاهد دیگر کسب می‌نماید تا جایی که این گونه فعالیتها در خارج از آن دولت متعاهد دیگر انجام شود به آن کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت یا سوار کردن تخصیص نخواهد یافت.
2ـ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) این ماده مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 ـ حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 ـ مؤسسات شریک
1ـ درصورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب ـ اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات أخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت‌کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که سود سهام از محل درآمد آن پرداخت می‌شود نخواهد گذاشت.
3 ـ اصطلاح « سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردائم واقع درآن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد(7) یا (14) این موافقتنامه حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 ـ هزینه‌های مالی
1ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3ـ علی‌رغم مقررات بند (2) این ماده، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت از جمله وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی‌که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
4ـ اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 ـ هزینه‌های مالی درصورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 ـ حق الامتیازها
1ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2ـ مع‌ذلک، این حق الامتیازها ممکن است دردولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد،مالیات متعلقه بیش از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح « حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت‌شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
5 ـ حق الامتیاز در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت‌کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 ـ عواید سرمایه‌ای
1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3ـ عوایـد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متـعاهد از نقل و انتـقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که مؤسسه مزبور مقیم آن است.
4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای(1)، (2)، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 ـ خدمات شخصی مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود، مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.
ماده 15 ـ خدمات شخصی غیر مستقل
1ـ با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ علی‌رغم مقررات بند(1) این ماده، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
الف: جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183) روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب: حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3ـ علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده درحمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده16 ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقرارت مواد (7)، (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
3ـ علی‌رغم مقررات بندهای (1) و ( 2) این ماده درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چهارچوب موافقتنامه ‌فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از پرداخت مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگی
1ـ حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. این مقررات در مورد مقرری‌های مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز نافذ خواهد بود.
2ـ علی‌رغم مقررات بند (1) این ماده حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تامین اجتماعی عمومی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 19 ـ خدمات دولتی
1ـ الف: حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه پرداختی، به استثناء حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب: مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگـر خواهد بود، مشروط برآن که آن شخص مقیم :
ـ تابع آن دولت متعاهد بوده و یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.
2ـ در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و(18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
3 ـ مقررات بندهای (1) و (2) این ماده در مورد حق‌الزحمه یا مقرری‌های بازنشستگی پرداختی توسط دولت مذکور در بند (3) ماده (11) این موافقتنامه نیز نافذ خواهدبود.
ماده 20 ـ مدرسین و محصلین
1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود مشروط برآن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2ـ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت دیگر نسبت به حق‌الزحمه حاصل از خدمات شخصی برای تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد درآمد حاصل از انجام تحقیق که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص خاص انجام گردد مجری نخواهد بود.
ماده 21 ـ سایر درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده 22 ـ سرمایه
1ـ سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6)‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع‌شده، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3ـ سرمایه متشکل از کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4ـ سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل‌یافته مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
5 ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده23 ـ حذف مالیات مضاعف
1ـ در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهدشد:
الف : درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت کره شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد :
ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در کره، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در کره، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، ‌این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا سرمایه که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه‌ای که در کره تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.
ب : درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری اسلامی ایران معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
2ـ درمورد مقیم کره مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد :
با رعایت مقررات قانون مالیات کره درخصوص اعطاء اعتبار در قبال مالیات کره بابت مالیات پرداختی در هر کشوری به غیر از کره (که تاثیری بر اصول کلی این موافقتنامه نخواهد گذاشت)، مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران (به استثناء مالیات پرداختی در مورد سود سهام، بابت منافعی که از محل آن سود سهام پرداخت می‌شود) به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مطابق مقررات این موافقتنامه، بابت درآمد حاصل از منابع واقع در جمهوری اسلامی ایران خواه به ‌طور مستقیم یا از طریق کسر در منبع، مبلغی به عنوان اعتبار در قبال مالیات پرداختی در کره بابت آن درآمد منظور خواهد شد. مع‌ذلک اعتبار مزبور نباید از آن قسمت از مالیات کره که به درآمد حاصل از منابع واقع در جمهوری اسلامی ایران نسبت به کل درآمد مشمول مالیات کره تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
ماده 24 ـ عدم تبعیض
1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2ـ مالیاتی که از مقر دائم یا پایگاه ثابت مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر أخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهد نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) این موافقتنامه اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
4ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5 ـ علی رغم مقررات ماده (2)، مفاد این ماده در مورد کلیه مالیاتها از هر نوع و ماهیت اعمال خواهد شد.
ماده 25 ـ آئین توافق دوجانبه
1ـ درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی‌شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، ‌برای اجتناب از أخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود، علی‌رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد بود.
3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهدشد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط‌ مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده27ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 ـ لازم الاجراء شدن
1ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ‌قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد بود :
الف : در مورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به مبالغ پرداختی از یازدهم دی ماه، برابر با اول ژانویه یا به بعد اولین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، و
ب : در مورد سایر مالیاتها نسبت به سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد اولین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، شروع می‌شود.
ماده 29 ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف : در مورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به مبالغ قابل پرداخت از یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است؛ و
ب : در مورد سایر مالیاتها نسبت به سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، شروع می‌شود.
این موافقتنامه در سئول در دو نسخه در تاریخ 15تیر 1385 هجری شمسی (برابر با 6 جولای2006 میلادی) به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء‌‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری کره

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست‌ و نه ‌‌ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم ‌‌مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)