قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد



شماره85271/537 4/6/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره6317/34560 مورخ28/1/1385در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ 16/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره91535 14/6/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 85271/537 مورخ 4/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد مشتمل بر یک مقدمه، چهارده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره 1ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ بند«4» ماده (12) این موافقتنامه از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت مضاعف خسارت تلقی نمی‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد

مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند ،با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط منصفانه و عادلانه برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعاریف
از نظراین موافقتنامه معانی اصطلاحا ت بکار رفته به شرح زیر خواهد بود :
1ـ اصطلاح « سرمایه‌گذاری» به معنی هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر بکار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل اجاره، رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع،
ب ـ سهام، سهم‌الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگردر شرکتها یا بنگاهها،
پ ـ حق مالکیت نسبت به پول و/ یا هرعملیاتی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشد،
ت ـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق التألیف، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و نیز فرآیندهای فنی، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری،
ث ـ حقوق اعطاء شده توسط قانون یا تصمیمات اداری، از جمله حق‌اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و همچنین سایر حقوق تجاری.
2ـ تغییر در شکل سرمایه‌گذاری دارائیها مادام که این تغییرات مطابق با شرایط مندرج در مجوز مخصوص آن سرمایه‌گذاری می‌باشد تأثیری در ماهیت آنها به عنوان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت، چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر در زمان پذیرش سرمایه‌گذاری صدور مجوز را لازم بداند.
3ـ اصطلاح « سرمایه‌گذار» به معنی:
الف ـ هر شخص حقیقی است که به موجب قوانین هر طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آید.
ب ـ هر شخص حقوقی یا سازمان دیگری است که به موجب قوانین حاکم همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا فعالیتهای اصلی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
4ـ اصطلاح « عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد ازقبیل: سود حاصل از سرمایه‌گذاری، هزینه‌های مالی، عایدات سرمایه‌ای، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
5 ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی قلمرو تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی است و شامل مناطق دریایی که هریک از طرفهای متعاهد بر طبق حقوق بین‌الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت نیز می‌نماید می‌شود.
ماده 2ـ تشویق سرمایه‌گذاری
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
3ـ هر طرف متعاهد دیگر تلاش خواهد نمود تا قوانین، مقررات و رویه‌های اداری مربوط به سرمایه‌گذاریهای تحت پوشش این موافقتنامه در دسترس عموم قرار گیرد.
ماده3ـ پذیرش سرمایه‌گذاری
1ـ هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری سرمایه‌‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهدکرد. این پذیرش ممکن است تحت شرایط معینی اعطاء شود.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
3ـ طرفهای متعاهد درهرزمان، طبق قوانین داخلی خود، درخواست ورود، اقامت و کار سرمایه‌‌گذاران یک طرف متعاهد و کارکنان رده بالای مدیریتی و فنی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه‌گذاری انجام‌شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر را با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
ماده 4ـ حمایت از سرمایه‌گذاری
هر طرف متعاهد در هر زمان اعمال رفتاری منصفانه و عادلانه و حمایت کامل از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌‌گذاران طرف متعاهد دیگر را اطمینان خواهد داد و با اقدامات غیر موجه یا تبعیض‌آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا واگذاری آنها لطمه نخواهد زد.
ماده 5 ـ رفتار با سرمایه‌گذاریها
1ـ هرطرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده در قلمرو آن توسط سرمایه‌‌گذاران طرف متعاهد دیگر و عواید آنها رفتاری را اعمال خواهد نمود که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاریها و عواید آنها که توسط سرمایه‌‌گذاران خود یا سرمایه‌‌گذاران کشورهای ثالث انجام شده (هرکدام که مساعدتر باشد) نباشد.
2ـ علی‌رغم مفاد بند (1) این ماده، طرف متعاهدی که موافقتنامه‌ای درخصوص ایجاد یک اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا سازمان اقتصادی منطقه‌ای مشابه منعقد نموده یا خواهد نمود می تواند به موجب آن موافقتنامه‌ها رفتار مساعدتری نسبت به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌‌گذاران کشور یا کشورهای طرف آن موافقتنامه‌ها اعمال نماید.
3ـ مفاد بند (1) این موافقتنامه نباید به‌طوری تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم به تسری هر رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از هر موافقتنامه یا ترتیبات بین‌المللی یا قوانین داخلی که تماماً یا عمدتاً مربوط به مالیات باشد نسبت به سرمایه‌‌گذاران طرف متعاهد دیگر بنماید.
ماده6 ـ مصادره
سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌‌گذاران یک طرف متعاهد نباید در قلمرو طرف متعاهد دیگر مصادره، ملی یا تحت تدابیر دیگر با آثار مشابه مصادره، که از این پس مصادره نامیده می‌شود، قرار بگیرد مگر اینکه به‌خاطر منافع عمومی، بر طبق فرآیند قانونی، به‌روش غیر تبعیض‌آمیز و در ازای پرداخت خسارت صورت گیرد.
این خسارت معادل قیمت واقعی سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از اینکه مصادره واقعی یا قریب‌الوقوع، هرکدام که زودتر باشد، به آگاهی عمومی برسد خواهد بود.
خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود. به ‌هرحال در صورت تأخیر، جبران خسارت شامل هزینه‌های متعلقه نیز خواهد بود. خسارت به ارز قابل تبدیل که عملاً قابل پرداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشد پرداخت خواهد شد.
هر اختلاف در مورد تطابق این مصادره با قوانین مربوطه یا در مورد میزان خسارت باید بر اساس فرآیند قانونی و بر طبق ضوابط مندرج در این ماده در دادگاه صالح یا مراجع قضائی کشوری که سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد.
ماده 7 ـ خسارات یا زیانها
1ـ سرمایه‌‌گذاران یک طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر، حالت اضطرار ملی، انقلاب، شورش، آشوبهای داخلی یا هر واقعه مشابه دیگر در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، درخصوص اعاده مال، غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات مشابه از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌‌گذاران خود یا سرمایه‌‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد (هرکدام که برای سرمایه‌‌گذاران مزبور مساعدتر باشد) برخوردار خواهند بود.
2ـ علی‌رغم بند (1)، سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد که در هر یک از موقعیتهای موضوع بند مذکور در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علل زیر دچار خسارت شود:
الف ـ مصادره سرمایه‌گذاری یا بخشی از آن توسط مراجع یا نیروهای طرف اخیرالذکر، یا
ب ـ تخریب سرمایه‌گذاری یا بخشی از آن توسط مراجع یا نیروهای طرف اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد،
از اعاده مال و جبران خسارت که در هرمورد برابر با ارزش واقعی سرمایه‌گذاری بوده و بدون تأخیر غیر موجه پرداخت می‌شود، برخوردار خواهد شد.
ماده 8 ـ بازگشت سرمایه و انتقالات
1ـ هر طرف متعاهد اطمینان می‌دهد که انتقالات مربوط به سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام پذیرد. این انتقالات به‌ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ اصل و مبالغ اضافی جهت نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه‌گذاری،
ب ـ عواید،
پ ـ مبالغ حاصل ازفروش یا تصفیه تمام یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری،
ت ـ مبالغ موردنیاز برای پرداخت هزینه‌های ناشی ازعملکرد سرمایه‌گذاری از قبیل بازپرداخت وام، پرداخت حق‌الامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینه‌های مشابه،
ث ـ جبران خسارت به موجب مواد (6) و (7)،
ج ـ درآمدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان خارجی یک سرمایه‌گذاری که اجازه کار از طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را داشته باشند،
چ ـ پرداختهای ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (12).
2ـ انتقالات موضوع این موافقتنامه بدون تأخیر به ارز قابل تبدیل به نرخ غالب قابل اعمال در روز انتقال صورت خواهد گرفت. در صورت فقدان چنین نرخی، نرخ شاخص اعمال شده برای آخرین سرمایه‌گذاریهای وارده حاکم خواهد بود.
ماده 9ـ جانشینی
هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر، پرداختی به سرمایه‌گذار کرده باشد، طرف متعاهد اخیرالذکر جانشینی طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن را نسبت به کلیه حقوق و دعاوی سرمایه‌گذار و نیز این که طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن مجاز می‌باشند حقوق و دعاوی مزبور را تا همان حد اعمال کنند، معتبر خواهد شناخت.
ماده 10 ـ مقررات مساعدتر
1ـ قطع‌نظر از شرایط مندرج در این موافقتنامه، مقررات مساعدتری که توسط هر طرف متعاهد با یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار خواهد گرفت قابل اعمال است.
2ـ اگر قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا تعهدات مندرج درموافقتنامه‌های بین‌المللی موجود یا موافقتنامـه های بین‌المللی که از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه منعقد می‌شود شامل مقرراتی عمومی یا خاص باشد که سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده نماید، مقررات مذکور تا حدودی که مساعدتر است بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده 11 ـ دامنه شمول
1ـ این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، خواه قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشد، اعمال خواهد شد اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ایجاد شده یا ادعایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد.
2ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه‌گذاریهایی که توسط مرجع ذی‌صلاح آن به تصویب رسیده است تحت پوشش این موافقتنامه خواهد بود. مرجع ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجعی که ممکن است جایگزین آن شود می‌باشد.
ماده 12ـ اختلافات بین یک سرمایه‌گذار و یک طرف متعاهد
1ـ اختلافاتی که ممکن است بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درمورد یک سرمایه‌گذاری در چهارچوب این موافقتنامه بروز کند باید به طور کتبی توسط سرمایه‌گذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفین ذی‌ربط تا آنجا که ممکن است سعی خواهند کرد این اختلافات را به‌طور دوستانه حل و فصل کنند.
2ـ اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی مذکور در بند (1) به طور دوستانه حل و فصل نشود اختلاف می تواند به انتخاب سرمایه‌گذار ارجاع شود به:
الف ـ دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ) تشکیل شود.
ب ـ مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری، ایجادشده طبق کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 28/12/1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شد ، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند، یا،
پ ـ اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به موجب قواعد داوری آن.
3ـ هر طرف متعاهد بدینوسیله با ارجاع هر اختلاف مربوط به سرمایه‌گذاری به هریک از مراجع فوق الذکر موافقت می‌نماید.
4ـ در جریان رسیدگی داوری یا اجرای یک حکم، طرف متعاهد درگیر در اختلاف نبایداعتراض نماید که سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمه برای تمام یا بخشی از زیانها خسارت دریافت نموده است.
5 ـ هر رأی داوری که به‌موجب این ماده صادر شود برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء است. هر طرف متعاهد بدون تأخیر مفاد رأی مزبور را اجرا خواهد نمود و زمینه اجراء رأی را در قلمرو خود فراهم خواهد کرد.
ماده13ـ اختلافات بین طرفهای متعاهد
1ـ اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر و اجراء این موافقتنامه باید حتی‌الامکان از طریق مجاری سیاسی حل و فصل شود.
2ـ اگر اختلافات ظرف شش ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفهای متعاهد برای انجام مذاکرات حل و فصل نشود به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
3ـ این دیوان داوری برای هر مورد به روش زیر تشکیل خواهد شد: ظرف مدت دوماه از دریافت درخواست داوری هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را انتخاب خواهد کرد. این دو عضو سپس یک تبعه کشور ثالث را که با تصویب دو طرف متعاهد به عنوان سرداور انتخاب خواهد شد تعیین می‌نمایند. سرداور دیوان داوری باید ظرف مدت چهارماه از تاریخ تعیین دو عضو دیگر تعیین شود. سرداور در هر صورت باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
4ـ اگر ظرف مدتهای مذکور در بند (3) این ماده انتخاب‌های لازم انجام‌نشده هرطرف متـعاهد، در صـورت نبودن هرگـونه توافق دیگری، می‌تواند از رئیـس دیـوان بیـن‌المللی دادگسـتری دعوت نماید که انتـخاب‌های لازم را به‌ عـمل آورد. اگـر رئیـس تبـعه یکی از طرفهـای متعاهد یا از انـجام وظیفه مذکور معذور باشـد از عـضو دیـوان بیـن‌المللی دادگستری که در رتبـه بعد از او قرار داشتـه باشد و تبعه هیچیـک از طرفهـای متعاهد نباشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد که انتخاب‌های لازم را به عمل آورد.
5 ـ دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام‌آور است. هر طرف متعاهد باید هزینه عضو منصوب شده خود و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه رئیس و هرگونه هزینه دیگر باید به‌طور مساوی بین طرفهای متعاهد دیگر تقسیم شود. دیوان می‌تواند درخصوص تقسیم هزینه‌ها تصمیم دیگری بگیرد. در بقیه موارد دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین می‌نماید.
ماده14ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و خاتمه
1ـ طرفهای متعاهد پس از اتمام الزامات قانون اساسی خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه یکدیگر را مطلع خواهند ساخت. موافقتنامه از اولین روز ماه بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤخر لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ این موافقتنامه برای مدت پانزده سال لازم‌الاجراء خواهد بود. پس از این مدت موافقتنامه تا انقضاء دوازده ماه از تاریخی که هر طرف متعاهد کتباً طرف متعاهد دیگر را از تصمیم خود مبنی بر فسخ موافقتنامه مطلع سازد معتبر خواهد ماند.
3ـ در مورد سرمایه‌گذاریهایی که قبل ازتاریخ نافذشدن اطلاعیه فسخ این موافقتنامه انجام شده‌است مفاد مواد (1) تا (3) برای مدت پانزده سال دیگر ازتاریخ مزبور مجری خواهد بود.
درتأیید مراتب فوق، نمایندگان امضاء‌کننده زیر، با داشتن اختیار کامل، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه دراستکهلم در تاریخ چهاردهم آذرماه 1384 هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر2005 میلادی به زبانهای فارسی، سوئدی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت پادشاهی سوئد

پروتکل

همزمان با امضاء موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر همچنین در مورد مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور است توافق نمودند:
ماده(1) الحاقی : طرفهای متعاهد توافق دارند که اصطلاح « سرمایه‌گذار» شامل هر شخص حقوقی نیز که طبق قانون آن طرف متعاهد تشکیل نشده اما شخص موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (3) ماده(1) درآن مالکیت اکثریت سهام یا اکثریت حق رأی را دارد می‌شود.
در مورد جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذار موضوع این پروتکل باید درهنگام درخواست پذیرش، از سازمان سرمایه‌گذاری، کمکهای اقتصادی و فنی ایرانO.I.E.T.A.I. یا هر مرجع دیگری که ممکن است جانشین آن شود درخواست نماید که تحت پوشش این موافقتنامه قرار گیرد. تصویب شمول این موافقتنامه نباید دیرتر از تصویب خود سرمایه‌گذاری باشد.
چنانچه سرمایه‌گذار موضوع این پروتکل تحت پوشش هر موافقتنامه دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری دیگری است که بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دیگری منعقد شده است این موافقتنامه در مورد آن سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری او اعمال نخواهد شد.
سرمایه‌گذار موضوع این پروتکل باید به همراه درخواست خود مدارک مربوط به مالکیت اکثریت سهام یا اکثریت حق رای خود را ارائه نماید.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان امضاءکننده زیر، با داشتن اختیار کامل، این پروتکل را امضاء نموده‌اند.
این پروتکل در دو نسخه در استکهلم در تاریخ چهاردهم آذر ماه 1384هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر 2005 میلادی به زبانهای فارسی، سوئدی و انگلیسی تنظیم گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت پادشاهی سوئد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ‌ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم مرداد‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ31/5/1386 به تأیید شورای‌ نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)