قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی



شماره85464/584 5/6/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 58073/35502 مورخ 22/5/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره91603 14/6/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 85464/584 مورخ 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

ماده واحده ـ موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه، بیست و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آنها براساس شرایط قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود:
باتوجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی،‌ به ویژه توصیه‌نامه‌های مورخ 15/9/1332 هجری شمسی مطابق با 5 دسامبر 1953 میلادی و تیرماه 1379 شمسی برابر با ژوئیه 2000 میلادی شورای همکاری گمرکی (که اکنون تحت عنوان سازمان جهانی گمرک شناخته می‌شود) در مورد کمک متقابل اداری؛
و همچنین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال نظارت نسبت به کالاهای خاص است؛
براساس قوانین و مقررات حاکم کشور خود در موارد زیر توافق کردند:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ از لحاظ این موافقتنامه:
1ـ اصطلاح «گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک ایران، و برای دولت جمهوری اندونزی به اداره کل گمرک و مالیاتهای غیرمستقیم وزارت دارایی اطلاق می‌شود.
2ـ اصطلاح « قانون گمرکی» به مقررات قانونی و اداری قابل اجرا یا اعمال توسط هریک از گمرکات در رابطه با ورود، صدور، ترابری، گذر، انبارداری و جابجایی کالاها از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل اطلاق می‌شود.
3ـ اصطلاح « تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.
4ـ اصطلاح « شخص» به شخص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌شود.
5 ـ اصطلاح « داده‌های شخصی» به داده‌های راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
6 ـ اصطلاح « اطلاعات» به هرگونه داده‌ها، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل از جمله الکترونیکی ‌یا نسخه‌های گواهی‌شده یا تصدیق شده مربوط به آنها اطلاق می‌گردد.
7 ـ اصطلاح « گمرک درخواست‌کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست مساعدت می‌کند.
8 ـ اصطلاح « گمرک درخواست‌شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست مساعدت می‌شود.
9ـ اصطلاح « طرف متعاهد درخواست‌کننده»‌به طرف متعاهدی اطلاق می‌شود که گمرک آن درخواست مساعدت می‌کند.
10ـ اصطلاح « طرف متعاهد درخواست شونده» به طرف متعاهدی اطلاق می‌شود که از گمرک آن درخواست مساعدت می‌شود.
11ـ اصطلاح « قلمرو جمهوری اندونزی» به مواردی که در قوانین آن کشور تعریف شده و دریاهای مجاور آن جمهوری اندونزی بر آنها طبق مفاد کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها،‌حاکمیت،‌حق حاکمیت یا صلاحیت دارد، اطلاق می‌شود.
12ـ اصطلاح « قلمرو جمهوری اسلامی ایران» به مناطقی که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اطلاق می‌گردد و مناطق دریایی آن را نیز شامل می‌شود.

فصل دوم ـ دامنه شمول موافقتنامه

ماده2 ـ
1ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در زمینه اجرای صحیح قانون گمرک و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی برابر با شرایط مندرج در این موافقتنامه کمک اداری به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2ـ هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمک‌های موضوع این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
3ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را تحت‌پوشش قرار می‌دهد و هدف آن تأثیر‌گذاری بر موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی متقابل بین آنها نمی‌باشد. چنانچه قرار باشد کمک متقابل توسط سایر مقامات طرف متعاهد درخواست‌شونده ارائه شود، گمرک درخواست‌شونده مقامات مزبور و توافق یا ترتیبات حاکم مربوط را (در صورت معلوم بودن) مشخص خواهد کرد.
4ـ مفاد این موافقتنامه هیچگونه حقی را برای اشخاص جهت جلوگیری از اجرای درخواست ایجاد نخواهدکرد.

فصل سوم ـ دامنه شمول مساعدت

ماده3 ـ اطلاعاتی برای اعمال و اجرای قانون گمرکی
1ـ گمرکات،‌طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
اطلاعات مزبور می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
الف ـ روشهای جدید اجرای قانون گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده‌باشد.
ب ـ روندها، وسایل و شیوه‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
پ ـ کالاهایی که به عنوان موضوع تخلفات گمرکی شناخته شده‌اند و نیز روش‌های مورد استفاده در حمل و نقل و انبارکردن کالاهای مزبور.
2ـ کمک ارائه شده به موجب این موافقتنامه بنا به درخواست، شامل فراهم‌کردن اطلاعاتی برای حصول اطمینان از صحت تعیین ارزش گمرکی خواهدبود.
3ـ هریک از گمرکات در اجرای تحقیقات در قلمرو ملی خود به نیابت از گمرک طرف دیگر از تمام شیوه‌های موجود برای ارائه کمک درخواستی استفاده خواهدکرد.

فصل چهارم ـ موارد ویژه مساعدتها

ماده 4 ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی
1ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیتهای برنامه‌ریزی شده، در حال انجام یا تکمیل شده‌ای که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می‌رسد تخلف گمرکی باشد را به یکدیگر ارائه خواهند داد.
2ـ در موارد مهم که می‌‌تواند متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی طرف متعاهد دیگر باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر در صورت امکان، به ابتکار خود و بدون درنگ اطلاعات مربوطه را ارائه خواهد کرد.
ماده 5 ـ اطلاعات ویژه
1ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست اطلاعات مربوط به موارد زیر را برای گمرک درخواست‌کننده فراهم خواهدکرد:
الف ـ آیا کالاهای واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده‌اند.
ب ـ آیا کالاهای صادره از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به طور قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده‌اند، همچنین اطلاعات مربوط به رویه گمرکی که کالاها تحت آن قرار دارند (در صورت وجود).
2 ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست اطلاعات مربوط به مواردی که گمرک درخواست‌کننده دلایلی را مبنی بر وجود تردید درمورد اطلاعات ارائه شده توسط شخص مرتبط با موضوعات گمرکی داشته‌باشد به گمرک اخیرالذکر ارائه خواهدکرد.
ماده 6 ـ نظارت و اطلاعات
گمرکات درخواست‌شونده، بنا به درخواست‌اطلاعاتی را در موارد زیر فراهم کرده و بر آنها نظارت خواهد کرد:
الف ـ کالاهای در حال حمل یا در انبار که استفاده از آنها برای ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده معلوم بوده یا در مورد آن ظن وجود دارد.
ب ـ وسایط نقلیه‌ای که استفاده از آنها در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده معلوم بوده یا در مورد آن ظن وجود دارد.
پ ـ اماکنی که استفاده از آنها برای ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده معلوم بوده یا در مورد آن ظن وجود دارد.
ت ـ اشخاص شناخته شده در ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده یا مظنون به انجام آن، به ویژه اشخاصی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد یا از آن خارج می‌شوند.

فصل پنجم ـ اطلاعات

ماده7 ـ
1ـ نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی می‌‌توان درخواست کرد که نسخه‌های تصویربرداری شده ناکافی بوده و باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شوند بدون آن که به حقوق گمرک درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث خللی وارد شود.
2ـ هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شوند باید با کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.

فصل ششم ـ کارشناسان و گواهان

ماده 8 ـ گمرک درخواست شونده می‌‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به عنوان کارشناس یا گواه در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

فصل هفتم ـ مکاتبه در مورد درخواست‌ها

ماده 9 ـ
1ـ درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه مستقیماً به گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهدشد. درخواستها به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهدشد و با اطلاعاتی که برای اجابت درخواست مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست‌شونده می‌‌تواند تأیید کتبی درخواستهای الکترونیکی را درخواست نماید. در مواقعی که شرایط ایجاب کند،‌ درخواستها می‌‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرند. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند.
2ـ درخواستهایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف ـ نام گمرک درخواست‌کننده.
ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث، نوع کمک درخواست‌شده و دلیل درخواست.
پ ـ شرح مختصری از موضوع تحت بررسی، عناصر قانونی و اداری آن
ت ـ اسامی و نشانی اشخاصی که درخواست به آنها مربوط می‌شود، چنانچه شناخته شده باشند.
3ـ درصورت درخواست گمرک درخواست‌کننده مبنی بر اتخاذ رویه یا روش مشخص، گمرک درخواست شونده درخواست مزبور را با رعایت شرایط قانونی واداری خود مورد موافقت قرار خواهد داد.
4ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده‌است به مأموران ویژه‌ای که توسط هریک از گمرکات برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهدشد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده(18) این موافقتنامه، در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهدشد.

فصل هشتم ـ اجراء درخواستها

ماده 10 ـ روش‌های کسب اطلاعات
1ـ چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، برای کسب آن اطلاعات تحقیقاتی را آغاز خواهدکرد.
2ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده، مقام ذی‌صلاح برای آغاز تحقیقات به منظور کسب اطلاعات درخواستی نباشد، می‌تواند علاوه بر مشخص‌ساختن مقام ذی‌ربط، درخواست را به مقام ذی‌ربط مزبور انتقال دهد.
ماده 11 ـ حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد دیگر
مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه و رعایت شرایط گمرک درخواست شونده به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف ـ در دفاتر گمرک درخواست‌شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را بررسی و از آنها نسخه‌برداری کنند.
ب ـ در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست‌شونده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ودر ارتباط با گمرک درخواست‌کننده انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
ماده 12 ـ حضور مأموران گمرک درخواست‌کننده بنا به دعوت گمرک درخواست‌شونده
هنگامی که گمرک درخواست‌شونده حضور مأموری از گمرک درخواست‌کننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید و ضروری بداند، گمرک درخواست‌کننده را از این امر مطلع خواهدکرد.
ماده13 ـ ترتیباتی برای بازدید مأموران
1ـ در مواقعی که مأموران هریک از طرفهای متعاهد تحت شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند، باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر سمت (مسؤولیت) اداری خود ارائه دهند.
2ـ مأموران تعیین‌شده توسط گمرک درخواست‌کننده که قرار است به گونه پیش‌بینی‌شده در مواد (11)‌ و (12) این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده حاضر شوند،‌صرفاً نقش مشاور را خواهند داشت.
3ـ این مأموران هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور دارند طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلف احتمالی هستند.

فصل نهم ـ محرمانه‌بودن اطلاعات

ماده 14 ـ
1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ جز در مواردی که گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر تجویز کرده باشد.
2ـ هرگونه اطلاعات دریافت‌شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل براساس قوانین ملی طرف دریافت‌کننده، از حفاظت مشابه این قبیل اطلاعات درآن کشور برخوردار خواهد بود.

فصل دهم ـ حفاظت داده‌های شخصی

ماده 15 ـ
1ـ تبادل داده‌های شخصی به موجب این موافقتنامه آغاز نخواهدشد مگر اینکه طرفهای متعاهد به صورت دوجانبه طبق ماده (18) این موافقتنامه موافقت کنند که داده‌‌های مزبور واجد سطح حفاظتی هستند که الزامات قوانین ملی طرف متعاهد ارائه‌دهنده را برآورده می‌کنند.
2ـ طبق مفاد این ماده، طرفهای متعاهد قوانین مربوط به حفاظت داده‌‌های شخصی خود را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.

فصل یازدهم ـ معافیتها

ماده 16 ـ
1ـ در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند، یا به منافع مشروع تجاری یا حرفه‌ای لطمه بزند، از ارائه این کمکها می‌‌توان خودداری یا ارائه آن را منوط به شرایطی نمود که گمرک درخواست‌شونده ممکن است مقرر کند.
2ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده نتواند،‌ در صورت ارائه درخواست مشابه گمرک درخواست‌شونده، آن را برآورده نماید، باید این واقعیت را در در‌خواست خود مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی بنا به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهدبود.
3ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری می‌باشد، آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.
4ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری می‌شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

فصل دوازدهم ـ هزینه‌ها

ماده 17 ـ
1ـ گمرک‌ها باید با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که در اجرای این موافقتنامه متحمل شده‌اند، صرفنظر نمایند.
2ـ مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود، همچنین هزینه‌های مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت،‌توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
3ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیرمتعارف بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست‌باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود،‌مشورت خواهند کرد.

فصل سیزدهم ـ اجرا و بکارگیری موافقتنامه

ماده 18 ـ گمرک‌ها به طور مشترک برای تدوین آئین‌نامه اجرایی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه تصمیم خواهند گرفت.

فصل چهاردهم ـ اجرای سرزمینی

ماده 19 ـ این موافقتنامه در قلمرو هر دو طرف متعاهد اعمال خواهد شد.
ماده 20 ـ کارگروه (کمیته) مشورتی مشترک
1ـ طرفهای متعاهد در خصوص ایجاد کارگروه (کمیته) ‌مشورتی مشترک (که از این به بعد تحت عنوان «کارگروه»(کمیته) نام برده خواهدشد) برای کنترل و بررسی اجرای این موافقتنامه توافق می‌نمایند. این کارگروه (کمیته) ‌متشکل از نمایندگان طرفهای متعاهد خواهد بود.
2ـ این کارگروه (کمیته) سالی یک بار یا در هر زمان توافق شده توسط طرفها، به صورت متناوب در اندونزی و ایران تشکیل جلسه خواهد داد. در مواردی که این جلسات بنا به شرایطی نتواند تشکیل شود، اسناد مرتبط با چنین جلسه‌ای مبادله خواهد شد.

فصل پانزدهم ـ حل و فصل اختلافات

ماده 21 ـ هرگونه مشکل یا اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به صورت مسالمت‌آمیز از طریق مشاوره یا مذاکره بین طرفهای متعاهد حل خواهدشد.

فصل شانزدهم ـ مقررات نهایی

ماده 22 ـ لازم‌الاجراءشدن
این موافقتنامه در تاریخ اطلاعیه مؤخری که در آن طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند که الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه انجام شده‌است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 23 ـ مدت و فسخ
1ـ این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند و پس از آن برای یک دوره مشابه به طور خودکار تمدید خواهد شد، مگر اینکه هریک از طرفهای متعاهد، حداقل شش ماه قبل از انقضاء آن، قصد خاتمه آن را کتباً به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
2ـ این موافقتنامه می‌‌تواند با توجه به ماده(22) از طریق توافق دوجانبه طرفهای متعاهد تجدیدنظر یا اصلاح گردد.
3ـ فسخ این موافقتنامه، اتمام فعالیتها یا برنامه‌هایی که به موجب این موافقتنامه انجام می‌شود را متأثر نخواهد ساخت.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در جاکارتا در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه سال 1385هجری شمسی برابر با دهم می 2006 میلادی به زبانهای فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهدبود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
از طرف دولت جمهوری اندونزی
دکتر سری‌مولیانی ایندراواتی وزیر دارایی

ضمیمه

اصول اساسی حفاظت داده‌ها

1ـ داده‌های شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف ـ به طور منصفانه و قانونی بدست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد بکار برده نشوند.
پ ـ باتوجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند.
ت ـ دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند.
ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شوند،‌فراهم سازد.
2ـ داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی‌توان به طور خودکار پردازش کرد مگر اینکه قوانین داخلی تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری نیز اعمال می‌گردد.
3ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز،‌ اتخاذ خواهدشد.
4ـ هر شخص باید بتواند:
الف ـ یک پرونده داده‌های خودکار شخصی،‌ مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دایمی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد کند.
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
پ ـ حسب مورد، ‌این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده‌باشند، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) ‌این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
ت ـ چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد،‌ تأیید، اصلاح یا محو داده‌ها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده‌باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
1ـ4ـ هیچگونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه بجز در حدود تعریف‌شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
2ـ4ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)،‌(2) و (4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود.
الف ـ حفظ امنیت کشور، ‌ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری.
ب ـ حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
3ـ4ـ محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص‌شده در بندهای (ب)،‌ (پ) و (ت) اصل (4)‌ این ضمیمه می‌‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچگونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود.
5 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
6 ـ هیچ ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدودکردن، لطمه‌زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه‌‌ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم ‌مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)