قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی



شماره85458/525 5/6/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره71244/34268مورخ 5/11/1384در اجراء اصل یکصد و بیست‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده ‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 15/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره91565 14/6/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 85458/525 مورخ 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی

ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‎شود.
تبصره ـ هزینه‎های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمی‎شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و رومانی که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‎ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده 2 ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، مقامات محلی یا واحدهای منطقه‎ای ـ اداری آنها وضع می‌گردد.
2ـ مالیات بر در آمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء در آمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق ‎پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش‎ارزش سرمایه.
3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد،
ـ مالیات بر دارایی،
ب: در مورد رومانی:
ـ مالیات بر درآمد،
ـ مالیات بر منافع،
4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده3 ـ تعاریف کلی
1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف :
1ـ « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
2ـ « رومانی» به قلمرو دولت رومانی شامل دریای سرزمینی و حریم هوایی بالای آن و دریای سرزمینی که رومانی نسبت به آنها حق حاکمیت اعمال می‌نماید، همچنین مناطق مجاور و فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی که رومانی طبق اصول و قواعد بین‌المللی حقوق حاکمیت یا صلاحیت در آنها اعمال می‌نماید اطلاق می‌گردد.
ب: « شخص» اطلاق می‌شود به:
1ـ شخص حقیقی،
2ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
پ: « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ت: « دفتر ثبت شده» به‌ مفهوم دفتر مرکزی ثبت‌شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
ث: « مـؤسسه یـک دولت متعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می‌شود.
ج: « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به‌استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه‌آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ: اصطلاح « تبعه» اطلاق می‌شود به:
1ـ هر شخص حقیقی که طبق قوانین داخلی هر دولت متعاهد تعیین شده باشد،
2ـ هرشخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
ح : مقام صلاحیتدار:
1ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
2ـ درمورد رومانی به وزیر مالیه عمومی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
3ـ در اجراء این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به‌جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده 4ـ مقیم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد به هر شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به‌جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و مقام محلی یا واحدهای منطقه‌ای ـ اداری خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به‌شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، مقیم دولتی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا درصورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی ازدولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتی که وفق مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد. آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.
ماده 5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی
3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از مدت دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته‌باشد.
4ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق « مقر دائم» تلقی نخواهدشد:
الف ـ استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت ـ فروش کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه در نمایشگاه یا بازارهای مکاره خاص موقتی، در صورتی‌که کالا یا اجناس مزبور حداکثر یک ماه پس از خاتمه نمایشگاه یا بازار فوق‌الذکر به طور قطعی به فروش برسد.
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
چ ـ نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ج)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 ـ علی‎رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده ومشمول بند(6) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهدشد مگر آن‎ که فعالیت‎های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت چنانچه آن فعالیت‎ها از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل کار، دلال یا هرعامل مستقل‎دیگری به انجام امور می‌پردازد. در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهدشد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهدشد.
7ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به‌خودی خود برای این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهدبود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح اموال غیرمنقول دارای همان تعریفی است که درقوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. این اصطلاح به‌هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهد شد.
3ـ مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر‌شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7ـ درآمدهای تجاری
1ـ در آمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد در آمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
2ـ با رعایت مقررات بند(3) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آن‌که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به‌کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین در آمد مشمول مالیات نخواهدشد. در هرحال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آن‌که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده برای آن مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 ـ حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‎ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده9ـ مؤسسات شریک
1ـ در صورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا
ب ـ اشخاص واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یامالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء در آمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2ـ در صورتی که یک دولت متعاهد در آمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2ـ مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهدکرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3ـ اصطلاح « سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایرحقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود، در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهدبود.
5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهدکرد، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد، و منافع تقسیم‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11ـ هزینه‌های مالی
1ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2ـ مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3ـ اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4ـ علی‌رغم مقررات بند(2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، مؤسسات دولتی، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته‌باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خود دولت، مقام محلی، واحد منطقه‌ای ـ اداری، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتی که شخص‌پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‎های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‎های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‎شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‎های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.
ماده 12 ـ حق‎الامتیازها
1ـ حق الامتیازهایی که دریک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‎شود.
2ـ مع ذلک، این حق‎الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‎الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‎الامتیاز نخواهدبود.
3ـ اصطلاح « حق الامتیاز» در این ماده به هرنوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی، فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‎شود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‎الامتیاز حاصل می‎شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته‎باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‎شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 ـ حق‎الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، مقامی محلی، واحد منطقه‎ای ـ اداری یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‎الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال ‎موجد حق‎الامتیاز به‎ نحوی ‎مؤثر با آن‎ مقر دایم یا پایگاه‎ ثابت ارتباط‎ داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهدشد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‎ای خاص میان پرداخت‎کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‎الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت‎آنها حق‎الامتیاز پرداخت می‎شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‎کننده و مالک منافع توافق می‎شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهدبود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‎های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند.
ماده 13 ـ عواید سرمایه‎ای
1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده(6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‎شود.
2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر ‎می‎باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‎باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول ‎مالیات آن‎ دولت‎ متعاهد دیگر می‎شود.
3ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‎ها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‎ای یا راه‎آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‎المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‎ها، قایق‎ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‎ای یا راه‌آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل‌شده‎است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای(1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‎دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 ـ خدمات شخصی مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‎ای یا سایر فعالیت‎های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهدبود مگر آن‌که این شخص به منظور ارائه فعالیت‎های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته‎باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفه‎ای» به ویژه شامل فعالیت‎های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت‎های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‎باشد.
ماده 15 ـ خدمات شخصی غیرمستقل
1ـ با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‎الزحمه‎های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‎باشد مگر آن‌که استخدام در دولت ‎متعاهد دیگر انجام‎ شود که در این ‎صورت حق‎الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‎شود.
2ـ علی‎رغم مقررات بند(1)، حق‎الزحمه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهدبود مشروط بر آن‌که:
الف ـ جمع مدتی که دریافت‎کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده‎است از 183 روز در دوره دوازده ماهه‎ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب ـ حق‎الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق‎الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3ـ علی‎رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‎الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‎ای یا راه‎آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‎المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 16 ـ حق‎الزحمه مدیران
حق‎الزحمه مدیران و پرداخت‎های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‎شود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‎های شخصی ‎خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‎نماید، علی‎رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‎شود.
2ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‎های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی‎رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‎شود که فعالیت‎های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‎گردد.
3ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‎های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی یا ورزشی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‎نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‎باشد.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگی
1ـ با رعایت مفاد بند(2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2ـ علی‎رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‎های عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد می‎باشد، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 19 ـ خدمات دولتی
1ـ حقوق، دستمزد و سایر حق‎الزحمه‎های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد، مقام محلی یا واحد منطقه‎ای ـ اداری آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، مقام محلی یا واحد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود. مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق یا دستمزدها وسایر حق‎الزحمه‎ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود، مشروط بر آن‌که آن شخص مقیم:
ـ تبعه آن دولت بوده، یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2ـ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، مقام محلی یا واحد منطقه‎ای ـ اداری آن به فردی در مورد خدماتی که برای آن دولت، مقام محلی یا واحد مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
3ـ در مورد حقوق و مقرری‎های بازنشستگی بابت خدمات ارائه‌شده درمورد فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی یا واحد منطقه‎ای ـ اداری آن انجام می‎دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.
ماده 20 ـ مدرسین، محصلین و محققین
1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به ‌سر می‎برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهدبود، مشروط بر آنکه پرداخت‎های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2ـ همچنین، حق‎الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‎هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست به‌سر می‎برد، از مالیات آن دولت متعاهد معاف خواهد بود، مشروط بر آن‌که پرداخت‎های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‎باشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21 ـ سایر درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده‎است، هرگاه دریافت‎کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درمورد آن حاصل شده‌است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجری نخواهدبود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهدشد.
ماده 22 ـ سرمایه
1ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‎شود.
2ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‎باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در ‎اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‎باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3ـ سرمایه متشکل از کشتی‎ها، قایق‎ها، وسایط نقلیه‎ هوایی یاجاده‎ای و راه‎آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‎المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‎ها، قایق‎ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‎ای و راه‎آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 ـ آئین حذف مالیات مضاعف
1 ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
الف ـ درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‎ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات رومانی شود جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
1ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در رومانی از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
2ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در رومانی از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه در رومانی تعلق می‎گرفته، بیشتر باشد.
ب ـ در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات دولت رومانی معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‎تواند علی‎رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
2ـ درمورد رومانی :
در صورتی که مقیم رومانی درآمدی حاصل کند یا سرمایه‎ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، رومانی اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن فرد مقیم کسر شود.
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر سرمایه آن فرد مقیم کسر شود.
مع ذلک، در هر یک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‎گرفته، بیشتر باشد.
ماده 24 ـ عدم تبعیض
1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‎تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‎رغم مقررات ماده(1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هردو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2ـ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‎شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‎ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.
3ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‎باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‎تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده(12) اعمال می‎شود، هزینه‎های مالی، حق‎الامتیاز و سایز هزینه‎های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده‎بود، همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهدبود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‎شد.
5 ـ این مقررات به گونه‎ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‎های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‎نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 25 ـ آئین توافق دوجانبه
1ـ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‎باشد، صرف نظر ازطرق احقاق حق پیش‎بینی شده در قوانین ملی دولت‎های مزبور، می‎تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی ‌برسد، برای‎اجتناب از اخذمالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‎باشد، خواهد کوشید ‌که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‎توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی‎که در این موافقتنامه پیش‎بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‎توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‎ها، شرایط، روش‎ها و فنون مقتضی را برای اجراء آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‎آورند.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده(1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‎شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‎شود، به همان شیوه‎ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهدشد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‎های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‎گیری می‎کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‎توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‎های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار ‎سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه‎ اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‎ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط‎مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 27 ـ اعضاء هیأت‎های نمایندگی و مأموریت‎های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأت‎های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‎الملل یا مقررات موافقتنامه‎های خاص از آن برخوردار می‎باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 ـ لازم الاجراء شدن
1ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند کرد.
2ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه‎ای که به موجب آن دولتهای متعاهد یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مورد نیاز برای لازم‎الاجراء شدن آن مطلع خواهند نمود، لازم‎الاجراء و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته یا بعد از آن حاصل می‎شود یا موجود است، به مورد اجراء گذارده خواهدشد.
ماده 29 ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‎الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‎تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‎الاجراء می‎گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‎ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت‎فسخ تسلیم‎شده‎است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل‎شود، اعمال نخواهدشد.
این موافقتنامه در بخارست در دو نسخه در تاریخ یازدهم مهر 1380 هجری شمسی برابر با سوم اکتبر 2001 میلادی به زبانهای فارسی، رومانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.
امضاءکنندگان‎زیر که از طرف دولت ‎متبوع خود مجاز می‎باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف رومانی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم مرداد‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)