قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد ‏مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد ‏مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان



شماره85291/589 4/6/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 66742/35551 مورخ 8/6/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و ‏سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات ‏مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بردرآمد ‌بین دولت جمهوری ‌اسلامی ‏‏‌ایران و دولت‌ جمهوری ‌سودان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم ‏گردیده ‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/5/1386 و تأیید شورای ‏محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره91584 14/6/1386‏

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد ‏مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که در جلسه ‏علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس ‏شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه ‏شماره 85291/589 مورخ 4/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ‏جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد ‏مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان

ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در ‏مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و دولت جمهوری سودان ‏مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد ‏آن داده می‌شود.‏
تبصره ـ هزینه‌های مالی موضوع بند(3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد ‏غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد ‏مالیات‌های بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری سودان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که از این پس دولتهای ‏متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات ‏مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند: ‏
ماده 1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها ‏باشند.‏
ماده 2ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
‏1ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از ‏سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. ‏
‏2ـ مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزاء درآمد ازجمله ‏مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ ‏دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات وهمچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.‏
‏3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: ‏
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران: ‏
ـ مالیات بر درآمد ‏
‏(که از این پس « مالیات ایران» نامیده می‌شود.)؛
ب : درمورد سودان:‏
ـ مالیات بر درآمد، ‏
ـ مالیات عواید سرمایه‌ای.‏
‏(که از این پس « مالیات سودان» نامیده می‌شود.)‏
‏4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیات‌های موجود ‏بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز ‏خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر ‏مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.‏
ماده3ـ تعاریف کلی
‏1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء ‏نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:‏
الف : ـ « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری ‏اسلامی ایران اطلاق می‌شود.‏
ـ « جمهوری سودان» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری سودان ‏اطلاق می‌شود.‏
ب : « شخص» اطلاق می‌شود به: ‏
ـ شخص حقیقی،‏
ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد. ‏
پ : « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ ‏مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.‏
ث : « مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب ‏به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت ‏متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود. ‏
ج : « حمل ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه ‏هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام ‏می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً برای ‏حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.‏
چ : « مقام صلاحیتدار» : ‏
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او ‏اطلاق می‌شود. ‏
ـ در مورد جمهوری سودان به وزیر دارایی و اقتصاد ملی یا نماینده مجاز او اطلاق ‏می‌شود. ‏
‏ ح: « تبعه» به:‏
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد،
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت و اتحادیه‌ای که وضعیت قانونی خود را از قوانین ‏جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.‏
‏2ـ در اجراء این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده ‏باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این ‏موافقتنامه است، به‌جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. ‏
ماده 4ـ مقیم
‏1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق ‏می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، ‏محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این ‏اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این ‏اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در ‏آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می‌شود. ‏
‏2ـ در صورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت ‏متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد : ‏
الف : او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. ‏اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی ‏خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).‏
ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا ‏چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم ‏دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاًدر آنجا بسر می‌برد. ‏
پ : هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، ‏مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد. ‏
ت :‏‎ ‎هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که ‏نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق ‏مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ‏
‏3ـ در صورتی که شخصی غیراز شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن ‏شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.‏
ماده 5 ـ مقر دائم
‏1ـ ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از‏‏ طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار ‏اشتغال دارد.‏
‏2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: ‏
الف : محل اداره، ‏
ب : شعبه، ‏
پ : دفتر، ‏
ت : کارخانه، ‏
ث : کارگاه، ‏
ج : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا ‏بهره‌برداری از منابع طبیعی.‏
‏3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای ‏مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، « مقردائم » محسوب می‌شوند ولی فقط در ‏صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.‏
‏4ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط مؤسسه یک ‏دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق « مقر دائم» تلقی نخواهد شد:‏
الف ـ استفاده ازتسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای ‏متعلق به مؤسسه.‏
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.‏
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط ‏مؤسسه دیگر.‏
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس‌ یا گردآوری ‏اطلاعات برای آن مؤسسه.‏
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات ‏علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتها‌یی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا ‏کمکی باشد.‏
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در ‏جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، ‏دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.‏
‏5 ـ علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که ‏دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف ‏مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور ‏را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن ‏انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص ‏مزبور محدود به موارد مذکور در بند(4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از ‏طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ‏ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. ‏
‏6 ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق ‏حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد ‏دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان ‏عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل ‏یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن ‏مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد ‏نخواهد شد.‏
‏7ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت ‏متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت ‏تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای ‏اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.‏
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
‏1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت ‏متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت ‏متعاهد دیگر خواهد بود.‏
‏2ـ اصطلاح « اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت ‏متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ‏ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و ‏جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال ‏می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ‏ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، ‏گاز و معدن سنگ خواهد بود.کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان ‏اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.‏
‏3ـ مقررات بند (1) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا ‏هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.‏
‏4ـ مقررات بندهای(1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول ‏مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی ‏مستقل نیز جاری خواهد شد.‏
ماده 7ـ درآمدهای تجاری‏
‏1ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود ‏مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را ‏انجام دهد.‏
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا ‏حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.‏
‏2ـ با رعایت مقررات بند(3) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از ‏طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو ‏دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا ‏وکامـلاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط ‏نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.‏
‏3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و ‏هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص ‏یافته باشند، کسر خواهد شد،‌ اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، ‏انجام پذیرد،‌ یا در جای دیگر.‏
‏4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص ‏به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) ‏مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول ‏مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده ‏تطابق داشته باشد.‏
‏5 ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌موجب منظور ‏داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.‏
‏6 ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، ‏مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.‏
‏7ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه ‏حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.‏
ماده8 ـ حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط ‏نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت ‏متعاهد خواهد بود.‏
ماده 9ـ مؤسسات شریک‏
‏1ـ درصورتی که:‏
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل ‏یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه ‏مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از ‏شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که ‏باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند ‏جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.‏
‏2ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها ‏از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و ‏آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین ‏دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد ‏دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین ‏چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو ‏دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ‏
ماده 10ـ سود سهام‏
‏1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت ‏متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ‏
‏2ـ مع‌ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده ‏سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی ‏که دریافت‌کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بـوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات ‏متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:‏
الف ـ پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع سودسهام ‏شرکتی (به استثنای مشارکت‌ها) باشد که حداقل بیست درصد (20%) سرمایه شرکت ‏پرداخت‌کننده سود سهام را مستقیماً در تملک داشته باشد،
ب ـ ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.‏
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ‏می‌شود نخواهد داشت.‏
‏3ـ اصطلاح « سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، ‏سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات ‏دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین ‏دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که ‏درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. ‏
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد ‏دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، ‏به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی ‏مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر ‏مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. ‏در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ‏
‏5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد ‏دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط ‏این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت ‏متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود ‏به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و ‏منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی ‏یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر ‏تشکیل شود. ‏
ماده 11ـ هزینه‌های مالی
‏1ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر ‏پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.‏
‏2ـ مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و ‏طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد ‏دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ‏ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. ‏
‏ 3ـ اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ‏ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در ‏منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ‏ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق ‏قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تادیه از لحاظ این ماده ‏هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.‏
‏4ـ علی‌رغم مقررات بند(2) این ماده، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد ‏که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک ‏مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از ‏مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.‏
‏5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت ‏متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی ‏داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل ‏انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر ‏مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال ‏نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این ماده مجری خواهد بود. ‏
‏6 ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید ‏که پرداخت‌کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت ‏باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک ‏دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی ‏به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر ‏عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های ‏مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.‏
‏7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا ‏بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی ‏پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و ‏مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر ‏اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد ‏و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.‏
ماده 12ـ حق الامتیازها‏
‏1ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر ‏پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.‏
‏2ـ مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده ‏طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع ‏حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز ‏نخواهد بود. ‏
‏3ـ اصطلاح « حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده ‏یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای ‏سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، ‏طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، ‏بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق ‏می‌شود.‏
‏4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ‏دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در ‏دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا ‏اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا ‏پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در ‏این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این ماده مجری خواهد بود. ‏
‏5ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که ‏پرداخت‌کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن ‏دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم ‏یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی ‏باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ‏ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد ‏حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت ‏مزبور در آن واقع است.‏
‏6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین ‏هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق ‏استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت ‏عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، ‏مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، ‏قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات ‏این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.‏
ماده 13ـ عواید سرمایه‌ای
‏1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول ‏مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن ‏دولت متعاهد دیگر می‌شود.‏
‏2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم ‏مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ‏ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل ‏در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا ‏همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ‏
‏3ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسایط ‏نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول ‏مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه‌آهن فقط مشمول ‏مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.‏
‏4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق ‏شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول ‏واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل‌شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.‏
‏5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، ‏‏(3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است ‏خواهد بود. ‏
ماده 14ـ خدمات شخصی مستقل‏
‏1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر ‏فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این ‏شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در ‏اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ‏ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.‏
‏2ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، ‏هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، ‏وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.‏
ماده 15ـ خدمات شخصی غیر مستقل‏
‏1ـ با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر ‏حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط ‏مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که ‏در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.‏
‏2ـ علی‌رغم مقررات بند(1) این ماده، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب ‏استخدامی‌که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود ‏مشروط بر آن‌که: ‏
الف : جمـع مدتی که دریافـت‌کننـده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر ‏بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا ‏خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب : حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست ‏پرداخت شود، و
پ : پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت ‏متعاهد دیگر دارد.‏
‏3ـ علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک ‏دولت متعاهد، در زمینه استخدام درکشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد ‏استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ‏
ماده 16ـ حق الزحمه مدیران‏
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به‌لحاظ ‏سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگرتحصیل می‌نماید، ‏مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.‏
ماده 17ـ هنرمندان و ورزشکاران‏
‏1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، ‏سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود ‏در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد(14)و(15)این موافقتنامه ‏مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.‏
‏2ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت ‏خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول ‏مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد. ‏
‏3ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه ‏فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده ‏مستثنی می‌باشد.‏
ماده 18ـ حقوق بازنشستگی‏
‏1ـ با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) این موافقتنامه، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه ‏مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن ‏دولت متعاهد خواهد بود.‏
‏2ـ مع‌هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، ‌مشروط برآنکه پرداخت توسط ‏مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع درآن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت ‏متعاهد دیگر نیز می‌شود.‏
‏3ـ علی‌رغم مقررات بند (1) این ‌ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی ‏به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا تقسیم ‏فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.‏
ماده 19ـ خدمات دولتی‏
‏1ـ حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد ‏یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای ‏آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد ‏خواهد بود. مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم ‏آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، ‏مشروط برآنکه آن شخص مقیم :‏
ـ تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده یا ‏
ـ صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.‏
‏2ـ حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجادشده ‏از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی ‏که برای آن دولت، یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط ‏مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.‏
‏3ـ در مورد حقوق و مقرری‌‌‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص ‏فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام ‏می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.‏
ماده 20ـ مدرسین، ‌محصلین و محققین
‏1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور ‏تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد،‌برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا ‏کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌ مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، ‏مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.‏
‏2ـ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد ‏بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال ‏تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف ‏خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ‏
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و ‏مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.‏
ماده 21ـ سایر درآمدها‏
‏1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم ‏قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد ‏خواهد بود.‏
‏2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2) ماده(6) این ‏موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و ‏در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ‏ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص ‏آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات ‏بند(1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد(7) و (14) ‏این موافقتنامه اعمال خواهد شد.‏
ماده 22ـ آئین حذف مالیات مضاعف‏
‏1ـ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این ‏موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی ‏برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم ‏کسر شود. مع‌ذلک ‌این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد ‏مزبور تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.‏
‏2ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط ‏مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم ‏معافیت، در محاسبه مالیات برباقی مانده درآمد این مقیم، ‌درآمد معـاف شده را ‏منظور کند.‏
ماده 23ـ عدم تبعیض‏
‏1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا ‏الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد ‏دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، ‌نخواهند ‏بود. علی‌رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، ‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک ‏یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیزخواهد بود.‏
‏2ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود ‏نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند ‏نامساعدتر باشد.‏
‏3ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم ‏در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست ‏مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی ‏است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است ‏مشمول آن شوند، نخواهد شد.‏
‏4ـ به‌جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ‏ماده (12) این موافقتنامه اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های ‏پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین ‏میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که ‏چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.‏
‏5 ـ این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که ‏هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا ‏مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت ‏متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.‏
ماده 24ـ آئین توافق دوجانبه‏
‏1ـ درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا ‏هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد ‏که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرف نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در ‏قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی ‏که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده(23) این موافقتنامه باشد ‏به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه ‏سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه ‏منتهی شده تسلیم شود. ‏
‏2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی ‏برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از ‏طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.‏
‏3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا ‏شبهات ناشی از تفسیر یا اجراءاین موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین ‏می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی ‏نشده است با یکدیگر مشورت کنند.‏
‏4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد ‏بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقـامات صلاحیتدار با مشورت ‏یکدیگر،‌ آئین‌ها، شرایط،‌ روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجراء آئین توافق دو جانبه مندرج ‏در این ماده فراهم می‌آورند.‏
ماده 25ـ تبادل اطلاعات‏
‏1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجراء مقررات این ‏موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای ‏مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده(1) این موافقتنامه موجب ‏تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد ‏دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت ‏نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از ‏جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص، ‌وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند ‏یا در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری ‏می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین ‏مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های ‏علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.‏
‏2ـ مقررات بند(1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت ‏متعاهد را وادار سازد:‏
الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.‏
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت ‏متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.‏
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، ‏صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی ‏‏(نظم عمومی) باشد.‏
ماده26ـ اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی ومناصب کنسولی‏
مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی ‏یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های ‏خاص از آن برخوردار می‌باشند، ‌تأثیری نخواهد گذاشت.‏
ماده 27ـ لازم الاجراءشدن‏
‏1ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد ‏تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.‏
‏2ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانونی خواهد یافت و مقررات ‏آن در مورد آن قسمت از درآمدی که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که ‌این ‏موافقتنامه قـوت قانونی یافـته اسـت یا بعـد از آن حاصل می‌شود یا موجود است ‏به مورد اجراء گذارده خواهد شد.‏
ماده 28ـ فسخ‏
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء ‏خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری ‏سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حـداقل شش ماه قبل از پایان هـرسال تقویمی بعد از ‏دوره پنج‌ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد،‌ فسـخ نماید. در این صورت ‏این موافقتنامه در مورد آن قسمــت از درآمدی که در اول سال تقویمی متعاقب سالی ‏که‌این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال ‏نخواهد شد.‏
این موافقتنامه در خارطوم در دو نسخه در تاریخ 4 اکتبر 2004 میلادی برابر با 13 ‏مهر 1383 هجری شمسی‏‎ ‎به زبانهای ‌عربی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه ‏متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم ‏خواهد بود.‏
امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را ‏امضاء نمودند. ‏

‏از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت‏ جمهوری سودان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و ‏هشت ‌‌ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم ‌مردادماه یکهزار و سیصد و ‏هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای‌ نگهبان ‏رسید. ‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)