دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث

دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث شماره 6517/86/1



توضیح ضروری روزنامه رسمی:

نظر به اینکه دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث منتشره در روزنامه رسمی شماره 18209 ـ 14/6/1386 فاقد پیوست ذیل بوده است لذا پیوست مزبور که طی نامه شماره 6517/86/1 ـ 13/6/1386 ریاست محترم دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه ارسال گردیده درج و منتشر می‌گردد.

شماره8144 16/3/1386

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه

موضوع: اعلام آمادگی بیمه مرکزی ایران برای تدوین راهکارهای تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث
با احترام، پیرو مذاکرات حضوری و به منظور فراهم نمودن موجبات پرداخت سریع خسارت‌های بدنی زیاندیدگان حوادث رانندگی توسط شرکت‌های بیمه صادرکننده بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شخص ثالث در موارد ممکن (ازجمله حوادث رانندگی منجر به ‌فوت که مقصر حادثه مشخص بوده و بین مقصر و اولیای دم توافق حاصل است) پیشنهاد می‌شود کار گروهی از نمایندگان قوه محترم قضائیه و مدیران ذیربط شرکت‌های بیمه تشکیل و با بررسی دقیق موضوع، راهکار اجرائی و دستورالعمل مورد نیاز را تهیه و ارائه نمایند.
در وضعیت فعلی بدلیل وجود فاصله زمانی نسبتاً طولانی (بیش از یکسال) بین زمان وقوع حادثه و زمان صدور رأی دادگاه در مورد مقصرین حوادث و باتوجه به اینکه مقصرین حوادث، باید دیه تعیین شده از سوی دادگاه را به نرخ روز (یوم‌الادا) پرداخت نمایند، در حالیکه غالباً دارای بیمه‌نامه‌هایی هستند که حداکثر تعهد آنها معادل ارزش ریالی دیه در زمان وقوع حادثه است و شرکت‌های بیمه تا آن مبلغ تعهد داشته و مقصرین باید معادل مبلغ افزایش دیه در ابتدای سال را خود تقبل و پرداخت نمایند که در موارد زیادی تمکن مالی پرداخت رقم مابه‌التفاوت را ندارند. درنتیجه موجبات زندانی شدن آنان و بروز مشکلات متعدد برای خانواده آنان و بازماندگان زیاندیده فراهم می‌شود.
خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند نمایندگان محترم قوه‌قضائیه جهت حضور در کار گروه مورد اشاره معرفی گردند تا انشاءاله با همکاری آن قوه محترم و بیمه مرکزی ایران امکان تسریع در پرداخت خسارت زیاندیدگان حوادث رانندگی فراهم آید.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران ـ نوروز کهزادی

دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث

پیرو دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی به ویژه مواد 22، 23 و 26 آن که تأکید دارد «شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافی بین زیان‌دیده و شرکت‍های بیمه‌گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل شود»؛
باتوجه به سیاست‌های کلان قوه‌قضائیه در جلوگیری از افزایش شمار زندانیان؛
به منظور کمک به مصدومان حوادث رانندگی، تحت پوشش بیمه شخص ثالث، برای تأمین هزینه درمان و عمل جراحی و همچنین تسریع در کمک به بازماندگان متوفی در تأمین معاش؛
نظر به اعلام آمادگی بیمه مرکزی ایران مبنی بر اراده صنعت بیمه در اجرای تدابیر دولت محترم مبنی بر تعمیق و تحکیم خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران به ویژه قشر آسیب‌پذیر؛
با نظر به مواد 6 و 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛
نظر به مواد 3، 7، 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛
لازم است محتوای بندهای این دستورالعمل در تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به (خسارت) جرح و یا فوت به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد.
1ـ پاسگاه انتظامی موظف است ضمن اطلاع بیمه‌گر یا نماینده وی، پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگی منجر به جرح و فوت منضم به نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی در اسرع وقت به دادسرا ارسال نماید.
تبصره: طریق و نحوه اطلاع و دستیابی به نماینده بیمه‌گران به موجب دستورالعملی که متعاقباً توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و در اختیار نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران قرار خواهد گرفت، صورت خواهد پذیرفت.
2ـ در صورت تأیید اصالت بیمه‌نامه توسط بیمه‌گر، مقام قضایی موظف است بیمه‌نامه تأیید شده از سوی بیمه‌گر ذیربط را به عنوان قبولی قرار وثیقه قبول نماید. ضمناً بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف 2 روز کاری پس از دریافت استعلام مرجع قضایی، پاسخ مرجع قضایی را ارسال نماید.
3ـ در تصادفات منجر به فوت، بیمه‌گر موظف است پس از دریافت مدارک زیر و قبول تقصیر توسط مقصر حادثه و یا عدم اعتراض مقصر به نظر کارشناس فنی تصادفات، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت آخرین مدرک لازم نسبت به پرداخت خسارت در وجه اشخاص ذینفع قانونی اقدام نماید. مدارک مورد نیاز عبارتند از گواهینامه رانندگی، گوهی حصر وراثت، اوراق بازجویی طرفین پرونده، برگ معاینه جسد، گواهی علت فوت پزشکی قانونی.
تبصره: در صورت وجود محجور (صغیر، سفیه و مجنون) در بین اشخاص ذینفع، برابر قانون امور حسبی اقدام می‌شود.
4ـ در صورتیکه ذینفع ظرف 15 روز پس از دریافت نامه بیمه‌گر مبنی بر آماده پرداخت بودن خسارت متعلقه برای دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه ننماید، بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به صندوق دادگستری واریز و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل نماید. این اقدام به منزله ایفای تعهد بیمه‌گر در قبال بیمه‌گذار و افراد ذینفع (وراث قانونی) خواهد بود.
چنانچه بیمه‌گر مبلغ خسارت را به صندوق دادگستری واریز ننماید، مکلف است بهنگام مراجعه ذینفع (مصدوم یا اولیای دم) دیه و ارش متعلقه را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه بصورت یوم‌الادا بپردازد.
5 ـ در تصادفات منجر به صدمه و یا جرح که مرجع قضایی نظر قطعی پزشکی قانونی را در خصوص صدمه و جرح مصدوم به بیمه‌گر اعلام می‌نماید، بیمه‌گر مکلف است ظرف حداکثر 15 روز، نسبت به محاسبه دقیق مبلغ دیه و پرداخت وجه به مصدوم اقدام نموده و یک نسخه از رسید پرداخت را به انضمام یک نسخه از رضایت‌نامه محضری مصدوم نسبت به مقصر حادثه و بیمه‌گر به مرجع قضایی تسلیم نماید مدارک لازم برای پرداخت این‌گونه خسارات عبارتند از: اصل شناسنامه مصدوم، گواهینامه رانندگی مقصر حادثه و زیاندیده در صورت لزوم، اوراق بازجویی طرفین پرونده.
تبصره: پس از وصول اعلام نظر قطعی پزشکی قانونی، مرجع قضایی مکلف است حداکثر ظرف یک هفته، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.
6 ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی که دیه و یا ارش آن در زمان وقوع حادثه به طور قطعی قابل تعیین نباشد بیمه‌گر موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و پزشکی قانونی پنجاه درصد از میزان تقریبی دیه و یا ارش مربوط را (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی) به زیاندیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه و یا ارش صدمات از سوی مرجع قضائی بپردازند. بیمه‌گر و بیمه‌گذار مقصر حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به‌زیاندیده پرداخت شده بری‌الذمه خواهد بود. بدیهی است آن بخش از دیه که باقی مانده است مشمول دیه یوم‌الادا خواهد بود.
7ـ در صورتیکه پرونده تصادف منجر به جرح یا فوت به هر علت بدون طی روال فوق در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، محاکم قضایی مذکور مکلفند در جلسات رسیدگی به این قبیل دعاوی، شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را به عنوان مطلع جهت حضور در جلسات و ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
8 ـ رؤسای کل دادگستری استانها موظفند برای رسیدگی به پرونده‌های حوادث رانندگی منجر به خسارات جانی به تعداد لازم شعب ویژه اختصاص دهند.
9ـ در مواردی که اعتراض و تجدیدنظرخواهی، صرفاً راجع به جنبه عمومی جرم بوده و تأثیری در کمیت و کیفیت دیه و ارش تعیینی نداشته باشد، دادگاه بدوی دادنامه را ظرف یک هفته برای پرداخت دیه و یا ارش به طرفین و شرکت بیمه مربوطه اعلام خواهدنمود.
10ـ این دستورالعمل شامل پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشند نیز خواهدبود.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)