قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر



شماره90382/601 17/6/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر که به مجلس ‌شورای اسلامی تقدیم گردیده ‌بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4‌/6/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره96964 24/6/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90382/601 مورخ 17/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر

ماده واحده ـ موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند.
با درنظرگرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان‌آور است.
با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل در زمینه کالاهای خاص.
با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین‌گمرکات طرفها براساس قواعد حقوقی تعریف شده، مؤثرتر صورت بگیرد.
با توجه به توصیه‌نامه‌های راجع به این موضوع، به ویژه توصیه‌نامه کمک متقابل اداری که در تاریخ 15/9/1332 هجری شمسی برابر با 5 دسامبر 1953 میلادی به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده است.
با توجه به کنوانسیونهای مصوب شورای همکاری گمرکی ‌و کنوانسیونهای بین‌المللی ‌که مشتمل برممنوعیت، محدودیت، و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند؛
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
فصل 1ـ تعاریف
ماده 1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت به گونه دیگری باشد، معانی اصطلاحات به شرح زیر است:
1ـ « گمرک»:
ـ برای دولت جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک ایران؛
ـ برای دولت کشور قطر ـ اداره کل گمرکی و بندری.
2ـ « قانون گمرکی» :
هر گونه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال توسط هر یک از گمرکات راجع به واردات، صادرات، انتقال، گذر (ترانزیت)، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، انبارداری و جابه‌جائی کالا شامل مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود کننده و کنترلی در مرزها.
3ـ « تخلف گمرکی»:
هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی.
4ـ « شخص»:
شخص حقیقی و حقوقی است.
5 ـ « داده‌های شخصی»:
هر گونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.
6 ـ « اطلاعات»:
هرگونه داده، سند، گزارش یا نسخه‌های گواهی شده یا مصدق آنها یا سایر مکاتبات.
7ـ « اطلاعیه»:
هر گونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده به‌منظور ارائه اطلاعات در مورد تخلف گمرکی مکاتبه شده بین طرفهای متعاهد.
8 ـ « گمرک درخواست کننده»:
گمرکی که درخواست مساعدت می‏کند.
9ـ « گمرک درخواست شونده»:
گمرکی که از آن درخواست مساعدت می‏شود.
10 ـ « پیوست»:
جزء لاینفک این موافقتنامه.
فصل2ـ دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2 ـ
1ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم‌شده در این موافقتنامه، مساعدتهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2ـ هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
3ـ این موافقتنامه، به ویژه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در برمی‌گیرد. هیچ شخصی نمی‌تواند در به ‌‌دست آوردن مدرک یا جلوگیری از ارائه یا مستثنی یا ممانعت کردن از هرگونه درخواستی، به این موافقتنامه استناد کند.
فصل3 ـ دامنه شمول کمک
ماده3ـ
1ـ گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود تمامی اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی هر طرف متعاهد و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند نمود.
2ـ هر یک از گمرکها در اجراء تحقیقات به نیابت از گمرک دیگر، همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع محلی دیگری از کشور متبوع خود انجام می‌دهد.
ماده4ـ
1ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست گمرک درخواست‌کننده، اطلاعات مربوط به تمامی مقررات و تشریفات گمرکی ملی را که برای بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی سودمند باشد، فراهم خواهد آورد.
2ـ گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود، موارد زیر را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد:
الف ـ روشهای جدید اجراء قانون گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب ـ روند، وسیله و روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل4 ـ مساعدتهای ویژه
ماده 5 ـ
گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد:
الف ـ آیا کالای وارد شده به قلمرو گمرک درخواست‌کننده به‌صورت قانونی از قلمرو گمرک درخواست کننده صادر شده است.
ب ـ آیا کالای صادر شده از قلمرو گمرک درخواست‌کننده به‌طور قانونی به گمرک درخواست‌شونده وارد شده است، و نیز طبقه‌بندی و تشریفات گمرکی که کالاها مشمول آن هستند.
پ ـ ارزش گمرکی، مبدأ و طبقه‌بندی کالاهای صادراتی به قلمرو طرف متعاهد دیگر.
ماده6 ـ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست باید بر موارد زیر نظارت داشته و در خصوص آنها اطلاعات فراهم نماید:
الف ـ اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به ارتکاب آن هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد یا از آن خارج می‌شوند.
ب ـ کالای در حال حمل یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست‌کننده در مظان حمل غیرقانونی به سمت مرزهای آن هستند.
پ ـ وسائل نقلیه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند.
ت ـ اماکن گمرکی که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند.
ماده 7 ـ
1ـ گمرکها، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی در زمینه اقدامات طراحی شده یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی محسوب می‌شوند یا به نظر تخلف گمرکی می‌رسند، در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.
2ـ در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، اطلاعیه و اطلاعات مزبور را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
فصل5 ـ اطلاعات و اطلاعیه
ماده 8 ـ
1ـ نسخه اصلی مدارک فقط در صورتی که تصویر آنها ناکافی باشد درخواست می‌شود و در اولین فرصت به گمرک درخواست‌شونده عودت داده خواهد شد. در چنین مواردی به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث ذی‌ربط نباید خللی وارد شود.
2ـ هرگونه اطلاعات یا اطلاعیه‌ای که به موجب این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط جهت تفسیر یا بهره‌گیری از آن همراه باشد.
فصل6 ـ کارشناسان و گواهان
ماده 9ـ
گمرک درخواست‌شونده می‌تواند بنابه درخواست اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل7 ـ مکاتبه درمورد درخواستها
ماده 10 ـ
1ـ مکاتبات به موجب این موافقتنامه، مستقیماً به عنوان گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد.
2ـ درخواستها به‌صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه اسنادی که سودمند به‌نظر می‌‌رسند همراه خواهد‌بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
3ـ درخواستهایی که متعاقب بند(21) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف ـ نام گمرک درخواست‌کننده.
ب ـ موضوع و دلایل درخواست.
پ ـ شرح مختصری از موضوع، تشریفات و عناصر قانونی مربوط به آن.
ت ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
4ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده تقاضای دنبال نمودن یک رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست‌شونده با توجه به مقررات قانونی داخلی خود با این درخواست موافقت می‌نماید.
5 ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که به‌طور ویژه توسط هریک از گمرکها برای این منظور تعیین‌شده‌اند اعلام خواهد شد. فهرست مأمورانی که به این منظور تعیین‌شده‌اند طبق بند(2) ماده(17) این موافقت‌نامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل8 ـ اجراء درخواستها
ماده11ـ
1ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری خود مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد نمود:
الف ـ صدور درخواستهایی به‌منظور کسب اطلاعات مزبور.
ب ـ انتقال سریع درخواست به مقام ذی‌ربط.
پ ـ مشخص ساختن مقام ملی ذی‌ربط.
2ـ هرگونه درخواست مطابق بند(1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از گواهان یا کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده12ـ بنا به درخواست مکتوب، مأموران ویژه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده تعییـن‌ شـده‌اند می‌توانند با اجازه گمرک درخواست‌شونده و طبق شرایط وضع شده از جانب گـمرک اخیرالذکر، جهـت انجام تحقـیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف ـ در دفاتر گمرک درخواست‌شونده، اسناد، پرونده‌ها و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی موجود در آن دفاتر را بررسی کنند.
ب ـ تصویر اسناد، پرونده‌ها و اطلاعات ضروری دیگر مربوط به تخلف گمرکی به آنها تسلیم شود.
پ ـ در جریان تمامی تحقیقات مرتبط با گمرک درخواست‌کننده که از سوی گمرک درخواست‌شونده در قلمرو آن انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
فصل 9 ـ محرمانه بودن اطلاعات
ماده13 ـ
1ـ هرگونه اطلاعات یا اطلاعیه‌کمک اداری که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و فقط توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر اجازه داده باشد.
2ـ هرگونه اطلاعات یا اطلاعیه‌دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل بر اساس قوانین ملی طرف متعاهد ارائه کننده از حفاظت مشابه اطلاعات یا اطلاعیه آن کشور، برخوردار خواهد بود.
ماده14 ـ در مواردی که در اجراء این موافقتنامه، داده‌های شخصی مبادله می‌شوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل خواهند کرد.
فصل10 ـ معافیتها
ماده15 ـ
1ـ در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت عمومی، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده را نقض کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
2ـ اگر گمرک درخواست‌کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست‌شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.
3ـ چنانچه دلائلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در جریان رسیدگی یا اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می‌توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این‌که آیا می‌توان ارائه کمک را موکول به رعایت شرایطی نمود که گمرک درخواست‌کننده احتمالاً ضروری می‌داند، با گمرک درخواست‏کننده به مشورت خواهد پرداخت.
4ـ در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلائل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل11ـ هزینه‌ها
ماده16 ـ
1ـ گمرکها از کلیه دعاوی مطرح شده برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجراء این موافقت‌نامه صرف‌نظر خواهند‌نمود. هزینه‌ها و مخارجی که به کارشناسان و گواهان پرداخت شده و همچنین هزینه‌های مترجمین و مترجمین هم‏زمان، غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
2ـ در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
فصل12ـ اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده17 ـ
1ـ گمرکها تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا ارتباط مستقیم و شخصی مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی خود را تسهیل نمایند.
2ـ گمرکها به‌طور مشترک در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم‌گیری خواهند نمود.
3ـ گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هر گونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند.
4ـ اختلافات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
فصل13ـ قلمرو اجرائی
ماده18ـ این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد همان‌طوری که در مقررات قانونی و اداری ملی آنها قید شده است، اعمال خواهد شد.
ماده19 ـ طرفهای متعاهد، کار‌گروه مشترکی را به منظور بازنگری این موافقتنامه ایجاد خواهند کرد که بنا به درخواست یا پس از پایان دوره پنج ساله تشکیل جلسه خواهد داد، مگر این‌که عدم نیاز به بازنگری به صورت اطلاعیه کتبی اعلام گردد.
فصل14ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ
ماده20ـ این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات شکلی و قانون اساسی برای لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده21ـ
1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کنند.
2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر صورت خواهد پذیرفت، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ دوازدهم اردیبهشت‌1385 هجری‌شمسی برابر با دوم می 2006 میلادی در سه نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت کشور قطر

پیوست

اصول اساسی حفاظت از داده‌های شخصی

1ـ داده‌های شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شود باید:
الف ـ به طور منصفانه و قانونی به‌دست آمده و به همین طریق پردازش شود.
ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به‌کار برده نشود.
پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها، این داده‌ها ذخیره می‌شود، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد.
ت ـ دقیق باشد و در صورت لزوم به ‌روز نگهداری شود.
ث ـ به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شود، فراهم ‌سازد.
2ـ داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
3ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در قبال تخریب غیر مجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و نیز در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4ـ هر شخص باید بتواند:
الف ـ پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند؛
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و نیز مکاتبه و ارسال این گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل کند؛
پ ـ حسب مورد، این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول(1) و (2) این پیوست، اصلاح یا محو نماید؛
ت ـ چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید، اصلاح یا محو داده‌ها به صورت مندرج در بندهای(ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
1ـ 5 ـ هیچ‌گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست به جز در حدود تعریف شده در این اصل مجاز نخواهد بود.
2ـ 5 ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف ـ حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
ب ـ حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
3ـ 5 ـ محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای(ب)، (پ) و (ت) اصل (4) این پیوست می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه‌بودن داده‌ها ندارد، ایجاد‌شود.
4ـ 5 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جوییهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به‌منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این پیوست ایجاد کند.
5 ـ 5 ـ هیچ‌یک از مقررات این پیوست نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه در این پیوست تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ‌و یک ‌ماده و یک پیوست درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد‌ و هشتاد و شش مجلس‌ شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)