قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره



شماره90333/593 17/6/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره که به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/6/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره96979 26/6/1386

وزارت بازرگانی

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9033/593 مورخ 17/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع تجارت و ارتقاء سطح همکاری تجاری بین دو کشور برپایه برابری، عدم تبعیض و عمل متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند.
ماده1ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود کلیه اقدامات مناسب را به منظور توسعه و تسهیل روابط تجاری بین دو کشور به کار می‌گیرند.
ماده2ـ
1ـ طرفهای متعاهد نسبت به یکدیگر رفتاری را خواهند داشت که از رفتار اعمال‌شده در مورد کالاهای مشابهی که مبدأ آن کشور ثالث است یا به آن کشور صادر می‌گردد نامساعدتر نباشد به ویژه در موارد زیر:
الف: هر گونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌هایی که بر واردات یا صادرات یا در رابطه با آن اعمال می‌گردد از جمله شیوه وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها،
ب: کلیـه قواعد و تشریفات مربوط به صادرات و واردات، از جمله موارد مربوط به ترخیص کالا از گمرک، ترانزیت (عبور)، انبار و انتقال کالا از حامل بار به حامل دیگر.
پ: مالیاتها و هرگونه هزینه‌های دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی وضع می‌گردد.
ت: قواعد مربوط به فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع، نگهداری و استفاده کالاها در بازارهای داخلی.
ث: اقدامات غیرتعرفه‌ای در رابطه با به کارگیری محدودیت‌های کمی و اعطاء مجوزها، همچنین وضع موانع فنی و قانونی در تجارت مانند اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتات ( گیاهی) و
ج: صدور مجوزهای صادرات و واردات یا قبول اظهارنامه‌ها.
2ـ مفاد بند (1) در موارد زیر اعمال نخواهد شد.
الف: ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطاء‌شده به وسیله هر یک از طرفهای متعاهد بواسطه الحاق آنها به ترتیبات منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای، اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا اقداماتی که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می‌گردد.
ب: تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد برای تسهیل تجارت مرزی اعطاء می نماید یا ممکن است اعطاء نماید.
پ: تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای در حال توسعه به موجب هر نوع برنامه همکاری اقتصادی یا گسترش تجاری که طرف متعاهد دیگر عضو آن نیست اعطاء می‌کند.
ماده3ـ مبادله کالاها و خدمات بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور از طریق قراردادهایی در چهارچوب این موافقتنامه و طبق قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای کالاها و خدمات طرفهای متعاهد، صورت خواهدگرفت.
ماده4ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری در مورد مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و صادرات وضع ننمایند مگر در صورت رعایت همزمان،
شرایط زیر:
الف: مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شود.
ب: ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد.
پ: مقررات سنگین‌تر منحصراً در مورد اتباع یا کالاهای طرف متعاهد دیگر وضع یا اعمال نشود.
ماده5 ـ
1ـ کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر با رعایت مقررات ارزی و سایر قوانین و مقررات مربوط جاری در کشورهای مربوط انجام خواهد گرفت.
2ـ پرداخت بین دو کشور می تواند از طریق سایر ترتیبات پرداخت با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشور مربوط نیز انجام شود.
ماده6 ـ
1ـ هر طرف متعاهد اجازه برگزاری بازار مکاره یا نمایشگاه را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر خواهد داد مشروط براین که:
الف: بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای تجاری مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند؛
ب: مدت برگزاری نمایشگاه، نوع و حجم کالاهای عرضه‌شده و فروش کالاهای مزبور طبق قوانین و مقررات مربوط کشور میزبان مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
2ـ هر طرف متعاهد بازرگانان، شرکتها و مؤسسات تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود تشویق و ترغیب خواهد نمود و تسهیلات لازم را در حدود منابع موجود در اختیار بازرگانان، شرکتها و مؤسسات تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
3ـ هر گونه معافیت یا وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض در مورد کالاهای یک طرف متعاهد که جهت نمایش یا برای استفاده در نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می شود، طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ 18/3/1340 هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن 1961 میلادی در بروکسل منعقد شده، خواهد بود.
ماده7ـ
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر بر اساس مشاوره و موافقت متقابل بین طرفهای متعاهد، دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید.
2ـ طرفهای متعاهد همکاری نمایندگان یا سازمانهای تجاری خود را تشویق خواهند نمود و در صورت لزوم به منظور آشنایی با تولیدات یکدیگر و بازاریابی آنها برگزاری جلسات مشترک، هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی و تبادل هیأتهای بازرگانی را تسهیل خواهند نمود.
ماده8 ـ طرفهای متعاهد، به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقوقی و حقیقی کشور خود را به اجراء روشهای تجارت بین‌المللی از قبیل بیع متقابل (‌بای بک)، مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری طبق قوانین و مقررات مربوط خود تشویق خواهند نمود.
ماده9ـ اشخاص حقوقی و حقیقی هر یک از طرفهای متعاهد به عنوان خواهان، خوانده یا در هر سمت دیگری از رفتار ملی برای دستیابی به کلیه دادگاهها و نهادهای اجرائی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و ملزم به فراهم نمودن هزینه‌های تأمین برای انجام مراحل قانونی، فقط به لحاظ تابعیت آنها نخواهند بود.
ماده10ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد بین‌المللی و قوانین و مقررات مربوط هر دو طرف متعاهد نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اقدام خواهد کرد.
ماده 11ـ
1ـ به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد کارگروه مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف متعاهد تشکیل خواهندداد. کارگروه مشترک سالانه در زمان مورد توافق دوجانبه و به طور متناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره تشکیل جلسه خواهد داد.
2ـ وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود:
بررسی اجرای این موافقتنامه،
تلاش برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود و پیشنهاد اقدامات و راه کارهایی برای حل مشکلات.
بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجاری متقابل و ارائه توصیه‌هایی در این رابطه به طرفهای متعاهد.
ماده12ـ
1ـ در صورت بروز مشکلات یا اختلافات در رابطه با اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد مشکلات یا اختلافات را به طور دوستانه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
2ـ طرفهای متعاهد حل و فصل سریع و منصفانه اختلاف پیش‌آمده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور را از طریق داوری تشویق خواهند نمود. مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا سایر انواع حل و فصل اختلافات که طرفهای معاملات تجاری در مورد آنها موافقت نموده‌اند، ممکن است در قراردادها یا موافقتنامه‌های جداگانه به صورت کتبی مورد موافقت قرار گیرد. هر طرف متعاهد اطمینان حاصل خواهد نمود که برای به رسمیت شناختن و اجراء احکام داوری ابزار مؤثری در قلمرو کشورش وجود دارد.
ماده13ـ مفاد این موافقتنامه حق هر یک از طرفهای متعاهد را برای به کارگیری ممنوعیتها یا محدودیتها در مورد واردات، صادرات و ترانزیت(عبور) کالاها به منظور حفظ امنیت ملی، بهداشت عمومی یا پیشگیری از بیماریها و آفات نباتی یا حیوانی محدود نمی‌سازد.
ماده 14ـ
1ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یکی از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر انجام کلیه الزامات قانون اساسی برای لازم‌الاجراء شدن آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ این موافقتنامه برای یک دوره سه ساله لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند و خودبه‌خود برای دوره‌های متوالی یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این که هریک از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از خـاتمه دوره مزبور تمایل خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
3ـ این موافقتنامه پس از فسخ آن در مورد کلیه معاملات بازرگانی که در طول دوره اعتبار آن انجـام شده ولی در تاریـخ مؤثر فسـخ آن کاملاً اجراء نشده کماکان اعمال خواهد شد. فسخ این موافقتنامه لطمه‌ای به حق و یا تعهدی که به موجب این موافقتنامه قبل از تاریخ مؤثر فسخ آن به وجود آمده یا می‌آید نخواهد‌زد.
4ـ این موافقتنامه به مجرد لازم‌الاجراء ‌شدن، جایگزین موافقتنامه تجاری بین دولت جمهوری کره و دولت شاهنشاهی ایران امضاء شده در 12/11/1350 هجری شمسی برابر با 12 فوریه 1972 میلادی در تهران خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه امضاء کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خویش مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه دریک مقدمه وچهارده ماده درسئول درتاریخ پانزدهم تیر ماه سال 1385 هجری‌شمسی برابر با ششم جولای سال 2006 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد به امضاء رسید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی‌ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن
از طرف دولت جمهوری کره
کیم هیان ـ چونگ وزیر تجارت

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌‌ ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)