مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره 6973/86/1ـ 31/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.
بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کشور
براساس بررسی‌های به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات لازم‌الرعایه در رسیدگی‌ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آرای صادره توسط دادستانی کل و دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگی‌ها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است لذا برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است:
1ـ در اجرای ماده هشت آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1377 کلیه مواد مخدر مکشـوفه مورد آزمایش قرار گرفتـه و نوع آن تعیین شود.
2ـ با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مکشوفه و صدور حکم براساس آن، مستنبط از ماده هشت آیین‌نامه اجرایی مزبور، تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصویبنامه راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب سال 1338 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و لازم است با توجه به صدق عرفی مواد، صرفاً براساس میزان دقیق آن (بدون لفاف و پوشش) تعیین مجازات شود مگر آن‌که متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلایل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود.
3ـ براساس تکلیف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده، پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او، صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد.
در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره 28/6/63 ـ 15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نیز ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در کلیه مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام می‌باشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
ج ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
د ـ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
5ـ در راستای اجرای دقیق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و مواد 13 و 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، از طریق کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود.
دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیم
نوع :
7
شماره انتشار :
18233
تاریخ تصویب :
1386/6/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كلیه مراجع قضائی
موضوع :
