رأی وحدت رویه شماره 704 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

رأی وحدت رویه شماره 704 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور شماره5626/هـ



الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/49 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه24/7/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 704 ـ 24/7/1386 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم 27دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، که مراتب جهت کسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس می‌گردد.
الف ـ در پرونده کلاسه 83/824 شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام 1ـ کلاهبرداری 2ـ اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی 3ـ خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه قائمیه 4ـ پرداخت ربا به مشتریان 5 ـ صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذکر و نیز ماده2و تبصره5 این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده 47 و تبصره ماده18 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره 847 ـ 7/7/1384 با استدلال به اینکه تبصره6 ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر کرده‌است که به شعبه 109 ارجاع شده‌است و این شعبه طی دادنامه شماره 916ـ 23/7/1385 استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی‌و‌سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 644/33ـ 11/8/1384 چنین رأی داده‌است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحیه مصوب 28/7/1381 آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد.
ب ـ در موضوع مشابه که شخصی بنام آقای اکبر غلامی و چندنفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بموجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده‌است. شعبه 114 دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره 85/511 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره 790ـ 22/5/1385 چنین رأی داده‌است:
رأی شعبه: ضمن تأیید استدلال شعبه 114 محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف می‌گردد.
علیهذا مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌گردد تا در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/49 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27و 33 دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده5 مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بعنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بعنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعلیت نخواهدیافت. خصوصاً اینکه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره6 قانون داشته که با عطف‌نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند الف ماده5 نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤنه اضافه دارد.
ادعای اینکه ماده5 در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت به نظر اینجانب رأی شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.
بدین جهت رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر می‌رسد مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رأی براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفـری برای شعـب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».






معاون اول دادستان کل کشورـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)