رأی شماره 529 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032 3 مورخ 24 9 1384 اداره کل امور مالیاتی اصفهان

رأی شماره 529 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالیاتی اصفهان شماره هـ/85/32



تاریخ: 22/7/1386
شماره دادنامه: 529
کلاسه پرونده: 85/32
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیروس کمال پور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالیاتی اصفهان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اینجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین‎نامه‎های ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آیین‎نامه‎های اجرائی ماده مذکور به عنوان مؤسسه غیر تجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیرتجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و موسسه مذکور طی شماره 1324 در تاریخ 6/2/1382 به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ 24/9/1384 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر می‎باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 344/101 مورخ 14/11/1385 اعلام داشته‎اند، با توجه به ماده 18 آیین‎نامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‎دارد « پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می‎نمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود...» و همچنین تبصره 3 ماده مذکور که مقرر می‎دارد «مؤسسه مشاوره حقوقی تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به مؤسسات غیرتجارتی خـواهد بـود» مستفاد می‎گردد، اعتبار این گونه مؤسسات به ثبت آنها می‎باشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط می‎گردد. بنابراین، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آیین‎نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت می‎باشند و همانگونه که بخشنامه شماره 20620/12/43/11 مورخ 24/11/1384 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می‎باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوق‎الذکر را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً در متن ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی می‎نماید. ثانیاً، صرف اعطاء عنوان مؤسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء نمی‎گردد. ثالثاً، در ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه دهندگان خدمات مشاوره‎ای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلاء آن بوده علیهذا بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص مؤسسات غیرتجاری تشخیص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد.






رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)