تاریخ: 18/6/1386
شماره دادنامه: 423
کلاسه پرونده: 84/418
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین عباسی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اولاً، بخشنامه مورد شکایت درخصوص عدم جواز طرح دعوی از سوی ردهها ناجا بر علیه یکدیگر مغایر با اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حیطه آییننامهنویسی میباشد. ثانیاً، اداره کل قوانین ناجا را معادل و همتراز مراجع قضائی تلقی کرده که غیرقانونی است، زیرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسیدگی به جنبه عمومی جرائم جزء اختیارات مدعی‌العموم یا نماینده وی است، نوعی دخالت در وظایف دادستان است. رابعاً، محروم کردن اشخاص خصوصی از بابت حق خصوصی (جنبه خصوصی) محروم کردن از حقوق فردی یا اجتماعی آن است که مغایر با قانون اساسی و حق دادخواهی شخص است که اصل 34 قانون اساسی صراحت دارد، هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. مغایر با ماده 3 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 میباشد. این بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفی کردن جرائم دولتی دستگاههای دولتی است و طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1449=7/1/39/01/402 مورخ 19/9/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ به موجب ماده 2 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 1369 نیروی انتظامی یک سازمان مسلح در تابعیت فرماندهی معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور میباشد و به موجب ماده 8 قانون فوق‌الاشاره سازمان و تشکیلات این سازمان توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده که همگی ادارات و معاونتها زیر مجموعه نیروی انتظامی در جهت اجرای قانون و تحت تابعیت این نیرو بوده و نمیتوانند از یک شخصیت حقوقی مستقل از نیروی انتظامی برخوردار باشند و طبق آییننامه انضباطی مصوب 1369 فرماندهی معظم کل قوا ملزم به رعایت سلسله مراتب فرماندهی میباشند، بدیهی است سیاستگذاری در طرح شکایت یا دعوی مرتبط با ردههای ناجا از حقوق و اختیارات مستلزم شخص فرمانده ناجا میباشد. 2ـ به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده میگردد» و با امعان نظر به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «هر کس مدعی حقی از شخص دیگری باشد خواهان نامیده میگردد.» لذا با توجه به شخصیت حقوقی مستقل نیروی انتظامی، تنها یک مجموعه واحد دولتی میتواند در مقام شاکی یا خواهان قرار گیرد و اصولاً این امر پذیرفته نمیباشد که یک قسمت از یک مجموعه دولتی به عنوان خواهان علیه یک قسمت از همان مجموعه طرح دعوی یا شکایت نماید. زیرا اولاً مالی از خود ندارد. ثانیاً هر کدام از آنها دارای یک شخصیت حقوقی مستقل نمیباشند و صدور بخشنامه مورد نظر در همین راستا به لحاظ نداشتن سمت زیرمجموعههای موصوف در پروندههای قضائی بوده است. 3ـ در تاکید مراتب معنونه لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ... مانند نیروی انتظامی اجازه داده است که علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط یاد شده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. لذا طرح دعوی یا شکایت از ردههای نیروی انتظامی بدون رعایت این ماده از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود. 4ـ جهات رسیدگی به جرائم از سوی مقام قضائی در مواد 65، 66 و 67 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص گردیده و در مواد یاد شده به کلیه اشکال نحوه رسیدگی به جرائم و شکایات اشاره شده و ایراد خواهان مبنی بر اینکه بخشنامه صادره در جهت مخفی نمودن جرائم میباشد، پذیرفته نیست، زیرا اولاً ادارات نظارتی و بازرسی برای شناسایی و پیگیری و گزارش و اعلام جرم به مقام قضائی دارای مسئولیت میباشند و ثانیاً نمیتوان قبول کرد ردهای به زعم خود از رده دیگر جرمی را شناسایی و قبل از اعلام به بازرسی مستقیماً از رده دیگر طرح شکایت نماید. در این صورت مسئولیت لوث شدن ماموریتهای سازمان و یـا حتی اشتباهات اعلام‌کنندگان واهی از جرم به عهده کیست؟ 5ـ با امعان نظر به بخشنامه صادره مشخص میگردد مراد و نظر از صدور آن ردههای ناجا میباشد نه اشخاص حقیقی که مستخدم نیروی انتظامی میباشند. لذا ایراد خواهان مبنی بر محروم نمودن اشخاص از حق خصوصی و جنبه خصوصی وارد نبوده، زیرا در ماده 125 قانون استخدام ناجا مصوب 1382 و مواد 136 الی 144 آییننامه انضباطی مصوب 1369 فرماندهی معظم کل قوا به مکانیسم نحوه رسیدگی به شکایات پرسنل از ردههای بالاتر در امور خدمتی و از فرماندهان و مدیران ناجا نیز اشاره نموده، لذا در این خصوص نیز بخشنامه صادره در جهت تضییع حقوق فردی و اجتماعی اشخاص نبوده و مغایر با حق دادخواهی افراد نمیباشد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. و حسب اصل 61 قانون مزبور، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری بعمل میآید و مسئولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل 159 آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ردههای ناجا به طرفیت سایر ردهها و مسئولین مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضائی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
نوع :
2
شماره انتشار :
18337
تاریخ تصویب :
1386/7/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
