مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخـه از مصوبات مجمـع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سیاستهای کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) جهت اطلاع و چاپ ارسال می‌گردد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ محسن رضایی
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانة جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله:
ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.
جامعة ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگیهائی خواهدداشت:
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیائی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر:
مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذائی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌کاری، انضباط، روحیة تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفائی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعة کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویائی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته موردتوجه قرار گیرد که: شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
ـ امور فرهنگی، علمی و فناوری:
1ـ اعتلاء و عمـق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینـی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام).
ـ استوار کردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل.
ـ تقویت فضائل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.
ـ برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.
2ـ زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشة دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامهریزیها.
3ـ تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید.
ـ فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.
4ـ ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.
5 ـ تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
6 ـ تعمیق روحیه دشمن‌شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مخالفت با سلطه‌گری استکبار جهانی.
7ـ سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر معروف و نهی از منکر.
ـ اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های موردنظر در افق چشم‌انداز.
8 ـ مقابله با تهاجم فرهنگی.
ـ گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.
9ـ سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.
ـ تقویت نهضت نرم‌افزاری، ترویج پژوهش.
ـ کسب فناوری، بویژه فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.
10ـ اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
11ـ تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادیهای مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن.
ـ امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:
12ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
14ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
15ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.
ـ فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان.
ـ توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.
16ـ ایجـاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز.
17ـ اصلاح نظام اداری و قضـائی در جهـت: افزایش تحـرک و کارایـی، بهبود خدمات‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز.
18ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیة تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانائیهای عظیم مردم.
19ـ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.
ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای.
ـ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.
ـ رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
20ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
21ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.
ـ بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.
ـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
22ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.
ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
23ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرصه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
24ـ ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
25ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
26ـ تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته.
27ـ توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.
ـ امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:
28ـ ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:
ـ گسترش همکاریهای دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.
ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم.
ـ بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
ـ مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان.
ـ حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.
ـ تلاش برای همگرائی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
29ـ بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها و نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی موردنظر در چشم‌انداز.
30ـ تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دست‌آوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم‌سالاری دینی.
31ـ تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.
32ـ تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بین‌المللی.
33ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
ـ امور اقتصادی:
34ـ تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
ـ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.
35ـ فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.
36ـ تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.
37ـ ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و ...).
ـ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.
38ـ تأمین امنیت غذائی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
39ـ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پائین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی.
40ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.
ـ مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
41 ـ حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند.
42ـ حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.
43ـ توسعه روستاها.
ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل بویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات.
44ـ هم‌افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پائین‌دستی آنها، با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای موردنیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین.
45ـ تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکاء به مزیتهای نسبی و رقابتی و خلق مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.
46ـ ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تأکید بر کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره‌مند از فناوریهای نوین.
ـ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان.
ـ تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی.
47ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمروهای امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهدشد.
48ـ ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.
49ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:
ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.
ـ به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
ـ به مدیریت سالم و اداره درست‌کار توجه شود.
50 ـ اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
51 ـ تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری براساس کارآیی و بازدهی.
52 ـ تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخصهای کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه می‌شود.
سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت بخشهای تعاونی و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی
در اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، بمنظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از زیان جامعه، تمرکز و تداول ثروت در دست عدة خاص، تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ و انحصار غیرضروری، سیاستهای کلی زیر به تصویب رسید:
1ـ با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی در حیطه فعالیتهای اقتصادی مذکور در بخش دولتی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است سیاستگذاری، مقررات، تصدی و نظارت را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجب افزایش مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و کاهش تصدی دولتی گردد و حاکمیت دولت مخدوش نشود.
2ـ مالکیت غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در حیطة فوق‌الذکر با رعایت قوانین و مقررات کشور از مشروعیت قانونی برخوردار است.
3ـ در مواردی که برای اجرای سیاستهای فوق‌الذکر، خلاء قانونی وجود دارد، دولت موظف است لوایح لازم را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
سیاستهای کلی نظام درخصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای
1ـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارتهای لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
2ـ توسعة کمی و کیفی شبکة اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات و این شبکه برای کلیة متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی.
3ـ ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضة اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشة اسلامی.
5 ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعة شبکه‌های اطلاع‌رسانی بویژه در جهت مقابلة کارآمد با جرائم سازمان یافتة الکترونیکی.
6 ـ توسعة فن‌آوری اطلاعات (بویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری درخصوص آثار تحولات فن‌آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
7ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصة اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطة جهانی.
سیاستهای کلی نظام درخصوص انرژی
الف ـ سیاستهای کلی نفت و گاز
1ـ اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
2ـ افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
3ـ افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.
4ـ گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فن‌آوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
5 ـ تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
6 ـ بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.
7ـ بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
8 ـ جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.
ب: سیاستهای کلی سایر منابع انرژی
1ـ ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی.
2ـ تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاههای هسته‌ای به‌منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.
3ـ گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.
4ـ تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در کشور.
سیاستهای کلی نظام درخصوص منابع طبیعی
1ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
2ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالابردن غنای حیاتی خاکها و بهره‌برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن.
3ـ اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعة آن.
4ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن‌آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی.
سیاستهای کلی نظام درخصوص منابع آب
1ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب براساس اصول توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور.
2ـ ارتقاء بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
3ـ افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
4ـ تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.
5ـ مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
سیاستهای کلی نظام درخصوص معدن
1ـ سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.
2ـ تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فن‌آوریهای نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.
3ـ ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژة زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاریهای بین‌المللی (علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینة اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.
4ـ تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.
سیاستهای کلی نظام در خصوص حمل و نقل
1ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخشهای آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:
ـ ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.
ـ کاهش شدت مصرف انرژی.
ـ کاهش آلودگی زیست محیطی.
ـ افزایش ایمنی.
ـ برقراری تعادل و تناسب بین زیرساختها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.
2ـ افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.
3ـ توسعه و اصلاح شبکة حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
ـ نگرش شبکه‌ای به توسعة محورها.
ـ آمایش سرزمین.
ـ ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.
ـ سودآوری ملی.
ـ موقعیت ترانزیتی کشور.
ـ تقاضا.
4ـ فراهم کردن زمینة جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همة فعالیتهای این بخش.
5 ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.
سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی
1ـ حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.
2ـ هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به‌مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفة الزامی دولت و مجلس است.
3ـ قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
4ـ نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
5 ـ شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانة اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی
1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.
2ـ نظام‌مند کردن استفاده از بیّنه و یمین در دادگاهها.
3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.
4ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
5 ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه‌قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
6 ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
7ـ یکسان‌سازی آیین‌دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
8 ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه‌قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.
9ـ استفاده از روش‌داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه‌قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.
11ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
12ـ تأمین نیازهای قوه‌قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی.
13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه‌قضاییه بر حسن اجرای آنها.
14ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقیح قوانین قضایی.
16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.
سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
ـ اقتصادی:
1ـ تمرکز دادن همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعة اقتصادی به سمت و سوی « عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد.
2ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
3ـ تلاش برای مهارتورم و حفظ قدرت خرید گروههای متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.
4ـ اصلاح نظام مالیاتی در جهت: برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.
5 ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستانشینان.
6 ـ فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیتهای اشتغال‌زا در جهت کاهش بیکاری، بخصوص در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاههای متوسط و کوچک.
7ـ اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی بوجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور.
8 ـ عدم ترجیح بخشهای دولتی و عمـومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبـت به بخشهای خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات.
9ـ رعایت مندرجات بند 8 از سیاستهای برنامة دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی.
10ـ حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت دارائیهای ناشی از راههای قانونی و مشروع.
11ـ برنامه‌ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.
12ـ استفادة مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور بویژه در امر بازرگانی.
13ـ فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، بوسیلة افزایش تولید داخلی بویژه در زمینة کشاورزی.
14ـ اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت: حفظ ارزش پول ملی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال آفرین.
15ـ رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطة بیگانگان در جذب منابع خارجی.
16ـ آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگوئی به نیاز بنگاههای اقتصادی و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهای لازم در همة سطوح.
ـ فرهنگی:
17ـ اعتلاء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکری و عملی ارزشهای انقلاب اسلامی و مقابلة با تهاجم فرهنگی بیگانه.
18ـ زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی رحمت‌ا...علیه در همة سیاستگذاریها و برنامهریزیها و برجسته کردن نقش آن بعنوان یک معیار اساسی.
19ـ رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزشهای اسلامی و انقلابی.
20ـ جهت‌دهی رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم‌سازی فضای عمومی و رشد آگاهیها و فضائل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها، تشویق خلاقیت و نوآوری علمی و تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.
22ـ معرفی و ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبـانی سیاسـی و فکری امام خمینی رحمـت‌ا...علیه به آنان و توجـه به تجربة دیگر کشورها ـ بویژه کشورهائی که مشترکات بیشتری با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسائی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.
ـ اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی:
23ـ گسترش و عمق بخشیدن روحیة تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانائیهای عظیم مردم.
24ـ اهتمام به موضوع « جوانان»، ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت‌پذیری و تلاش برای رفع دغدغه‌هایی از قبیل ازدواج و آیندة شغلی و علمی آنان.
25ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازندة آنان.
26ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضة منابع مالی و فرصتها و امکانات دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
27ـ اهتمام به نظم، قانونگرائی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، بویژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
28ـ اصلاح نظام اداری در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمـت رسانی به‌مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
29ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت و اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
30ـ آمایش سرزمینی بعنوان چارچوب بلند مدت در برنامهریزیها مبتنی بر اصول ذیل:
ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.
ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای.
ـ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.
ـ توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
31ـ ثبات در سیاست خارجی براساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدفهای زیر:
ـ گسترش همکاریهای دو جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی.
ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.
ـ بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان.
ـ حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف.
ـ تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
32ـ افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی بمنظور بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر به تهدیدها و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره‌گیری از همة امکانات.
33ـ توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی، انتظامی.
34ـ بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمینی.
35ـ تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته.
36ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
ـ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
ـ ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
ـ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
ـ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
ـ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
ـ افزایش سطح عمومی اشتغال.
ـ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
ـ مقرر می‌گردد:
الف ـ سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی:
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
1ـ2ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2ـ2ـ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
3ـ2ـ بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
4ـ2ـ بیمه.
5 ـ2ـ تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6 ـ2ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه‌پستی.
7ـ2ـ راه و راه‌آهن.
8 ـ2ـ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدراصل44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
ب ـ سیاستهای کلی بخش تعاونی:
1ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
2ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
4ـ رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5 ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6 ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهـایی واطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به‌این بخش.
7ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
8 ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
9ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
10ـ حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
11ـ تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج ـ سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
د ـ سیاستهای کلی واگذاری:
1ـ الزامات واگذاری:
1ـ1ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
1ـ2ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری
3ـ1ـ استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
4ـ1ـ ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاریها.
5 ـ1ـ رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
2ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از سهام بنگاههای دولتی به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف می‌شود:
1ـ2ـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
2ـ2ـ اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی.
2ـ3ـ ایجاد زیر بناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
4ـ2ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
5 ـ2ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49% به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
6 ـ2ـ تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها.
هـ ـ سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.
2ـ جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3ـ جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
سیاستهای کل پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه
1ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به‌ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی.
2ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به‌منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
3ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:
1ـ3ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمانهای اجرایی مسئول، به‌منظور هشدار به‌موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه.
2ـ3ـ تقویت آمادگیها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاستهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.
3ـ3ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.
4ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.
5 ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایتهای مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی.
6 ـ پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جدید از طریق:
1ـ6 ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربریها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.
2ـ6 ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکلهای فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.
3ـ6 ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ6 ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازهای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوریهای نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.
5 ـ6 ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیرفنی.
7ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسانها از طریق:
1ـ7ـ تدوین و اصلاح طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.
2ـ7ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای دولتی، عمومی و مهم، شریانهای حیـاتـی و تاسیسـات زیربنـایی و بازسـازی و بهسـازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.
3ـ7ـ ارائه تسهیـلات ویژه و حمایتهـای تشویقـی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی.
8 ـ شناسائی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظامهای هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوریهای پیشرفته.
9ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به گونه‌ای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:
ـ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به‌عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.
ـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.
ـ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
ماده1ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد.
تبصره ـ سیاستهای کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به‌موجب بند1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین می‌شود.
ماده2ـ قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاستهای کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.
ماده3ـ بالاترین مقام مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط می‌باشند.
تبصره ـ شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
ماده4ـ به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی «کمیسیون نظارت» با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود.
تبصره1ـ رؤسای سه قوه می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.
تبصره2ـ کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارشهای رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به‌عمل می‌آورد.
ماده5 ـ دستگاههای مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارشهای ادواری شامل سالیانه و پنج‌ساله خود را از نحوه اجرای سیاستهای کلی و میزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند.
ماده6 ـ کلیه گزارش‌ها و موارد ارجاعی به‌کمیسیون نظارت، ابتدا به‌کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی در مجمع ارسال می‌شود، سپس موضوع به‌همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون‌ها در جلسه کمیسیون نظارت مطرح می‌شود.
تبصره1ـ هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حوزة فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوة اجرا و پیشرفت سیاستهای کلی تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهار نظر به مجمع ارایه می‌شود.
تبصره2ـ پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به‌عهده دبیرخانه مجمع است.
ماده7 ـ همزمان با بررسی برنامه‌های پنج‌ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاستهای کلی می‌بیند، به‌شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون‌های ذیربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبة نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می‌نماید.
ماده 8 ـ وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:
ـ تدوین خط‌مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون‌های ذیربط.
ـ اجرای وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و سایر موارد ارجاعی.
ـ تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه‌های توسعه در دولت و مجلس.
ـ ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاستهای کلی و حسن اجرای آنها بر مبنای شاخصهای مصوب و تلفیق گزارشهای نظارتی.
ـ ارائه کلیه گزارش‌ها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.
ماده9ـ قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصرة ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده10ـ نتایج بررسی‌های انجام شده در خصوص نحوة رعایت و اجرای سیاستهای کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود و شیوه نظارت در مورد نیروهای مسلح با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند(ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا:
با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور.
ـ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی.
ـ آماده‌سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
ـ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
ـ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استاندارهای بین‌المللی.
ـ جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا مطابق بند1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.
واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی‌عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
1ـ بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.
2ـ بانکهای دولتی به‌استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
3ـ شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.
4ـ شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
5 ـ بنگاههای تأمین نیرو به‌استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق.
6 ـ بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به‌تشخیص فرمانده کل قوا.
الزامات واگذاری:
الف ) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود.
ب) فـراخوان عمـومی با اطلاع رسـانی مـناسب جهـت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمتگذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر5% از سهام شرکتهای مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ز) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر
1ـ مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پیشسازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.
2ـ تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پیشسازهای آنها.
3ـ تقویت، تجهیز و توسعه یگان‌ها و مکانیزه کردن سامانه‌های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر روانگردان و پیشسازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با موادمخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.
4ـ اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از موادمخدر و روانگردان با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.
5 ـ جرم‌انگاری مصرف موادمخدر و روانگردان و پیشسازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب.
6 ـ ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف:
1ـ درمان و بازتوانی مصرف کنندگان.
2ـ کاهش آسیب‌ها.
3ـ جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر.
7ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حمایتهای اجتماعی پس از درمان مبتلایان به موادمخدر و انواع روانگردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاور و پزشکی و حمایتهای حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها.
8 ـ تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با موادمخدر و روانگردان در جهت:
1ـ هدفمند کردن مناسبات.
2ـ مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط.
3ـ بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی.
4ـ فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت موادمخدر.
9ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده‌ها در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان.
10ـ توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با موادمخدر و روانگردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی ذیربط در کشور.
11ـ ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با موادمخدر و روانگردان به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیتها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.
((اصلاحیه دارد))
در روزنامه رسمی شماره18354 مورخ 11/12/1386
نوع :
3
شماره انتشار :
17995
تاریخ تصویب :
1385/9/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دستگاههای اجرائی
موضوع :
