رأی شماره 1437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710 53 مورخ 27 8 1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165 525 913 ن 55 مورخ 25 9 1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت

رأی شماره 1437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت شماره هـ/85/136



تاریخ: 5/12/1386
شماره دادنامه: 1437
کلاسه پرونده: 85/136
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه 27/8/1383 به شماره 1710/53 در بندهای 2ـ3، 3ـ3 و 4ـ3 تصمیماتی راجع به شرکتهای حمل و نقل اتخاذ نموده به این شرح، 2ـ3ـ در هنگام طرح تخلفات ترانزیتی شرکتهای حمل و نقل نماینده رسمی نیروی انتظامی با حق رأی در کمیسیون حضور خواهد یافت. 3ـ3ـ شرکتهای حمل و نقل که متهم به قاچاق در امر ترانزیت می‎گردند، مادام که پرونده‎ در مراجع قضایی تحت رسیدگی است، کلیه محمولات آنها تا زمان صدور رأی بطور کامل مورد کنترل و ارزیابی قرار می‎گیرد (توسط گمرک ایران). 4ـ3ـ شرکتهای متخلف از سپردن بیمه نامه جهت تضمین ترانزیت به مدت یک ماه تا 2 سال توسط گمرک ایران محروم می‎گردند و دفتر نظارت بر ترانزیت به موجب بند 3 از بخشنامه شماره 525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 از مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراتر رفته و صرف ورود اتهام را کافی برای اعمال محرومیت و اخذ ضمانت‌نامه بجای بن در بخشنامه فوق‎الذکر برای شرکتهای حمل و نقل اعمال نموده است. گذشته از آنکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع وضع مجازات نیست، صرف ورود اتهام با عنایت به اصل برائت نمی‎تواند موجد حق وضع مجازاتهای تکمیلی باشد. به این ترتیب در اجرای این بخشنامه شرکتهای حمل و نقلی که صرفاً در معرض اقدام (و نه محکومیت قطعی در مراجع قضائی آنهم به محرومیت از این تسهیلات) قرار می‎گیرند، مادام که پرونده در مراجع قضائی تحت رسیدگی است (که با توجه به مسیر طولانی پرونده قاچاق مطروحه در مراجع قضائی به ویژه در تعزیرات حکومتی و قابلیت اعتراض این احکام در دیوان عدالت اداری و ضرورت رسیدگی در شعب همعرض تعزیرات) ممکن است سالها پرونـده تحت رسیدگی باشد از حقوق و امتیازات و تسهیلاتی که به موجب قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی ... (مواد 5 و 9) برای آنها بوجود آمده محروم و علاوه بر تحمیل هزینه‎های ناخواسته بابت ارزیابی و تودیع ضمانت‌نامه یا وجه نقد به جای بن پوشش بیمه عملاً نیز به علت تاخیر حاصل از اجرای بخشنامه مزبور در جابجائی سریعتر کالا علاقمندان به ترانزیت کالای خود از طریق کشور را نیز که با ارزیابی کالاهایشان از بسته بندی استاندار و آکبند خارج می‎گردد متوجه مسیر و کشورهای دیگر خواهد نمود. علیهذا با توجه به مغایرت مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک (بند 3) به شماره‎های ذکر شده با مواد 5 و 9 قانون حمل و نقل عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و همچنین با حقوق مکتسبه شرکتهای حمل و نقل ناشی از اصول قانون اساسی و رعایت اصل برائت و قبل از قطعیت حکم محاکم صالحه مغایرت صریح و بیّن دارد و مشتکی عنهما در مقام قانونگذاری برآمده‎اند لذا ابطال مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک ایران را خواستارم. مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 98349/1604/519/54 مورخ 20/4/1385 اعلام داشته‎اند، با توجه به مفاد ماده180 آیین‎نامه اجرائی قانون امور گمرکی و مستنداً به ماده5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپرده وجه‌الضمان به صورت ضمانت بانکی، سپرده نقدی یا بیمه نامه معتبر می‎باشد و مصوبه مزبور مغایرتی با قوانین موجود ندارد. دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 6934/37/س مورخ 25/6/1385 اعلام داشته‎اند، الف) تبصره یک بند 2ـ3 مصوبه شماره 171/53 مورخ 27/8/1383 مقرر می‎دارد: « تا زمان تصویب بند 2ـ3 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای کشور، در زمان طرح تخلفات ترانزیتی شرکتهای حمل و نقل از نماینده نیروی انتظامی به‌عنوان مدعو جهت شرکت در کمیسیون دعوت بعمل خواهد آمد». در تبصره مصوبه مذکور، ذکر گردیده که نماینده ناجا صرفاً به عنوان مدعو (تا زمان تصویب تبصره مزبور) در کمیسیون مربوط حضور بهم می‎رساند. در حالیکه شاکی در شکایت خود به تبصره یک اشاره ننموده است. لذا بند 2ـ3 و تبصره آن هیچگونه مباینتی با قانون ندارد. ب) در خصوص بند 3ـ3 مصوبه ستاد اشعار می‎دارد، اولاً کنترل و ارزیابی کلیه محموله‎های صادراتی و وارداتی برعهده گمرک ایران می‎باشد و لذا مصوبه چیزی جز تأکید بر قانون امور گمرکی و آیین‎نامه‎های اجرایی آن ندارد و ثانیاً برای این کنترل و به عنوان پشتوانه بند 3ـ3 مستندات قانونی وجود دارد از جمله؛ تبصره ذیل ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 مقرر می‎دارد؛ « در موارد استثنائی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و ... بلامانع است». ماده 19 آیین‎نامه اجرائی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مقرر می‎دارد، «چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا، ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد، یا با فک پلمپ کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ)، و بازرسی محموله صرفاً با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکان پذیر می‎باشد.» لذا وقتی شرکت حمل و نقلی، متهم به قاچاق کالا می‎گردد و پرونده وی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، طبیعی است این موضوع موجد ظن به قاچاق کالاست و جهت کنترل محموله و جلوگیری از قاچاق کالا نه تنها براساس ماده قانونی فوق بلکه براساس بند 3ـ3 مصوبه، مأمورین می‎توانند و باید بتوانند محمولات چنین شرکتهایی را کنترل و بازرسی نمایند تا پس از صدور حکم در مرجع رسیدگی‌کننده چنانچه رأی برائت شرکت مزبور صادر گردید، این ظن نیز برطرف گردد. ج) بند 4ـ3 مصوبه معترض‎عنه مقرر می‎دارد؛ « شرکتهای حمل و نقل متخلف، از سپردن بیمه نامه جهت ترانزیت، به مدت یک ماه تا دو سال توسط گمرک ایران محروم می‎شوند» در این خصوص اشعار می‎دارد، اولاً ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سپردن وجه‌الضمان را لازم دانسته است، لذا تعیین تکلیف پذیرفتن نوع وجه الضمان هم بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. ثانیاً مطابق تبصره 4 ماده 10 آیین‎نامه اجرایی قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، « وجه الضمان موضوع این ماده به صورت سپرده نقدی و ضمانت‌نامه‎های تضامنی بانکی یا بیمه نامه‎های معتبر به جای وجه‌الضمان عبور کالا پذیرفته می‎شود». تودیع بیمه نامه معتبر، امتیازی برای شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی بوده و در عین حال بررسی و تایید نوع آن با گمرک جمهوری اسلامی ایران است و طبیعی است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تشدید مبارزه و انجام وظایف قانونی خود، شرکتهای متخلف را از این مصداق (یعنی بیمه نامه‎های معتبر) محروم و مکلف می‎نمایند از مصادیق دیگر این وجه الضمان استفاده نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه حضور نماینده نیروی انتظامی در کمیسیون رسیدگی به تخلفات با داشتن حق رأی مستند قانونی ندارد و بطور ضمنی به شرح لایحه جوابیه نیز به آن اذعان شده است، بنابراین بند2ـ3 مصوبه چهل و دومین جلسه مورخ4/8/1383 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ستاد مذکور می‎باشد. ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب1374 منحصراً مبین جواز فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد کانتینر مورد سوء ظن قوی است. بنابراین مفاد بند 3ـ3 مصوبه ستاد مذکور مبنی بر کنترل و ارزیابی کلیه محمولات شرکتهای حمل و نقل متهم به قاچاق در امر ترانزیت در مدت رسیدگی به پرونده مربوط به قاچاق در مراجع قضائی به لحاظ اینکه توسعه دایره شمول قانون و مفهم تعمیم و تسری حکم مقنن بر موارد غیر مشکوک نیز می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است. ج ـ سیاق عبارت قسمت آخر ماده 5 قانون فوق‎الذکر مصرح در اعتبار تضمین بانکی یا ضمانت نامه‎های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی و یا بیمه نامه‎های معتبر و ضرورت پذیرش هر یک از موارد مذکور به جای وجه‌الضمان ترانزیت کلیه کالاهای ترانزیت خارجی مندرج در ماده مذکور است، بنابراین محرومیت شرکت متخلف از سپردن بیمه‌نامه معتبر جهت تضمین ترانزیت به مدت یک ماه تا دو سال به شرح بند 4ـ3 مصوبه ستاد بدون تمسک به حکم مقنن و یا صدور حکم قطعی از مراجع ذیصلاح قانونی خلاف قانون و از مصادیق وضع قاعده آمره توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‎باشد، بنا به جهات فوق‎الذکر بندهای 2ـ3، 3ـ3 و 4ـ3 مصوبه چهل و دومین جلسه مورخ 4/8/1383 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند3 بخشنامه شماره251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران که متخذ و مبتنی بر موارد فوق‎الاشعار است، مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.





هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)