قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی



شماره8037/307 15/2/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 54669/31824 مورخ 25/9/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مصوب جلسه علنی مورخ22/3/1386 مجلس که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصـل یکصد و دوازدهـم (112) قانون اسـاسی جمـهوری اسلامی ایـران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره21265 21/2/1387

وزارت دادگستری

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه مورخ 31/1/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده‌شد و طی نامه شماره 8037/307 مورخ 15/2/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند (3) ماده (25) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات بند(2) ماده اخیرالذکر در خصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازم‌الاجراء شدن اصلاحات موافقتنامه نخواهدبود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

دولت جمهوری اسـلامی ایـران و دولـت جمهوری آفریقـای جنوبی با علاقه‌منـدی به برقراری همکاری مؤثرتر بین دو کشور در زمینه مبارزه علیه جرایم و به منظور انعقاد موافقتنامه‌ای برای استرداد مجرمان، در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده1ـ تعهد به استرداد
طرفین به موجب مفاد این موافقتنامه و بر طبق قوانین داخلی دو کشور در زمینه استرداد مجرمان، توافق می‌کنند اشخاصی را که مقامات کشور درخواست‌کننده به ارتکاب جرم قابل استرداد متهم یا محکوم نموده‌اند، به یکدیگر مسترد نمایند.
ماده2ـ جرمهای قابل استرداد
1ـ زمانی که جرم قابل استرداد خواهدبود که به موجب قوانین هر دو کشور مستوجب کیفر محرومیت از آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازاتی شدیدتر باشد.
2ـ همچنین، زمانی یک جرم قابل استرداد خواهدبود که شامل اقدام یا تبانی برای ارتکاب یا همکاری، تحریک و ترغیب، مشورت یا فراهم آوردن موجبات یا معاونت در ارتکاب، قبل یا بعد از ارتکاب جرائم موضوع بند(1) باشد.
3ـ از نظر این ماده، قطع نظر از این که قوانین کشورهای درخواست‌کننده و درخواست‌شونده جرم را در طبقه‌بندی یکسانی محسوب دارد یا خیر و یا این که جرم با اصطلاحات مشابهی توصیف شده یا نشده‌باشد، جرم قابل استرداد به شمار خواهدآمد.
4ـ هرگاه جرمی در خارج از قلمرو کشور درخواست‌کننده به وقوع پیوسته باشد، چنانچه مطابق قوانین کشور درخواست‌شونده در اوضاع و احوال مشابه، ارتکاب جرم در خارج از قلمرو آن کشور مستوجب کیفر باشد، با استرداد موافقت خواهدشد. در مواردی که پیش‌بینی خاصی در قوانین کشور درخواست‌شونده به عمل نیامده‌باشد، مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده می‌تواند به تشخیص خود با استرداد موافقت کند.
5 ـ در مورد شخصی که به دلیل ارتکاب جرم پیش‌بینی شده در این ماده مقصر شناخته‌شده ولی محکوم نشده‌باشد یا مقصر شناخته شده و محکوم شده‌باشد، برای صدور حکم یا اجرای محکومیت یا تحمل باقیمانده دوره محکومیتش، حسب مورد، با استرداد موافقت خواهدشد.
6 ـ در مواردی که استرداد شخص به دلیل ارتکاب جرم برخلاف قانون مالیاتی، عوارض گمـرکی، نظارت بر ارز، یا دیگر موارد مرتبط با درآمدها درخواست شده‌باشد، صرف‌نظر از این که قانون کشور درخواست‌شونده چنین مالیات یا عوارضی وضع نکرده‌باشد، یا قانون مذکور شامل مالیات، عوارض گمرکی یا مقررات ارزی مشابه مقررات قانون کشور درخواست‌کننده نباشد، می‌توان با استرداد موافقت کرد.
7ـ در صورتی که درخواست استرداد به چند جرم مربوط شود و با استرداد به علت ارتکاب یک جرم قابل استرداد موافقت شود، در مورد هر جرم دیگر نیز که مشمول مجازات محرومیت از آزادی به مدت یک سال یا کمتر باشد و در درخواست استرداد از آن نام برده شده‌باشد، موافقت خواهدشد، به شرط آن که تمام شرایط دیگر استرداد رعایت شده‌باشد.
ماده3ـ رفتار با اتباع
1ـ هیچ یک از طرفین متعهد به استرداد اتباع خود نخواهدبود.
2ـ هرگاه درخواست استرداد صرفاً براساس تابعیت شخص درخواستی رد شود، کشور درخواست شونده به تقاضای کشور درخواست‌کننده، موضوع را به مراجع تعقیب‌کننده کشور خود ارجاع خواهدداد.
ماده4ـ جرایم سیاسی و نظامی
1ـ هرگاه جرمی که استرداد به علت ارتکاب آن درخواست می‌شود یک جرم سیاسی باشد، با استرداد موافقت نخواهدشد.
2ـ از نظر این موافقتنامه، جرمهای زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌گردد:
الف ـ قتل یا هرگونه اعمال خشونت آمیز.
ب ـ جرمی که هر دو کشور درخواست‌کننده و درخواست‌شونده بر طبق یک موافقتنامه چند جانبه بین‌المللی متعهد هستند شخص مورد درخواست را مسترد دارند یا موضوع را برای تصمیم‌گیری درخصوص پیگرد قضائی به مقامات صلاحیتدار خود ارجاع دهند.
ج ـ جرایم تروریستی.
د ـ جرم همراه با آدم ربایی، انتقال غیرقانونی افراد، یا هر شکلی از بازداشت غیرقانونی از جمله گروگانگیری.
هـ ـ اقدام یا تبانی، مساعدت، تحریک و ترغیب، مشورت کردن یا فراهم آوردن موجبات ارتکاب این‌گونه جرایم یا معاونت در ارتکاب آن قبل یا بعد از وقوع جرم.
3ـ علی‌رغم مفاد بند (2)، هرگاه مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده اعلام کند پاره‌ای دلایل اساسی وجود دارد که نشان می‌دهد درخواست مذکور به قصد تعقیب یا مجازات شخص به علت جنسیت، نژاد، دین، ملیت یا اعتقادات سیاسی نامبرده صورت گرفته‌است، با استرداد مجرم موافقت نخواهدشد.
4ـ مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده، درخواست استرداد مربوط به جرایم مندرج در قوانین نظامی را که بر طبق قوانین کیفری عادی جرم به شماره نمی‌رود، رد خواهدکرد.
ماده 5 ـ سایر دلایل رد درخواست
1ـ درخواست استرداد ممکن است رد شود، هرگاه کشور درخواست‌شونده دلایل و مدارک اساسی در اختیار داشته‌باشد که نشان‌دهد محکومیت احتمالی جرم مزبور با محکومیت احتمالی همان جرم در دادگاههای کشور درخواست‌شونده تفاوت ماهوی اساسی دارد.
2ـ درخواست استرداد را جز در صورتی که طرف درخواست‌کننده متعهد شود یا تضمین کافی به طرف درخواست‌شونده بدهد مبنی بر این که اقدامات زیر در مورد شخص مورد درخواست به عمل نخواهدآمد، می‌توان رد کرد:
الف ـ بازداشت بدون محاکمه.
ب ـ هرگونه شکنجه.
ج ـ رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده.
ماده6 ـ عدم امکان محاکمه مضاعف
1ـ با استرداد شخصی که به سبب ارتکاب جرمی که استرداد به خاطر آن صورت می‌گیرد قبلاً محکوم یا تبرئه شده‌باشد، موافقت نخواهدشد.
2ـ هرگاه مقامات صلاحیتدار کشور درخواست شونده در موارد زیر تصمیم‌گیری کرده‌باشند، منعی برای استرداد وجود نخواهد داشت:
الف ـ عدم تعقیب شخص مورد درخواست به علت ارتکاب یا ترک فعلی که استرداد برای آن صورت می‌گیرد.
ب ـ متوقف‌ساختن هرگونه دادرسی کیفری که از قبل علیه شخص مورد درخواست برای ارتکاب یا ترک این افعال آغاز شده‌باشد، مشروط بر آن که این اقدام دارای اثر تبرئه نباشد.
ج ـ بازجویی کردن از شخص مورد درخواست برای ارتکاب یا ترک همان افعال.
ماده7ـ تحویل موقت و معوق
1ـ کشور درخواست‌شونده می‌تواند استرداد شخصی را که تحت تعقیب قرار دارد یا دوره محکومیتش را در قلمرو آن کشور می‌گذارند، تا زمان ختم تعقیب مزبور یا به پایان رسیدن دوره محکومیت مزبور به تعویق اندازد.
2ـ الف ـ هرگاه با درخواست‌استرداد شخصی که در قلمرو کشور درخواست‌شونده تحت تعقیب قراردارد یا دوره محکومیتش را می‌گذارند موافقت شود، آن کشور می‌تواند شخص مورد درخواست را موقتاً برای آغاز پیگرد به کشور درخواست‌کننده تحویل‌دهد.
ب ـ شخصی که بدین طریق تحویل می‌شود، در قلمرو کشور درخواست‌کننده در بازداشت نگهداری خواهدشد و پس از خاتمه دادرسی علیه نامبرده، برطبق شرایطی که با توجه به توافق بین کشورهای درخواست‌کننده و درخواست‌شونده تعییـن خواهدگردیـد، به کشور درخواست‌شونده بازگردانده خواهدشد.
ماده 8 ـ مرور زمان
هرگاه پیگرد بر اثر مرور زمان بر طبق قوانین کشور درخواست‌کننده ممنوع شده‌باشد، با استرداد مجرم موافقت نخواهدشد.
ماده9ـ تشریفات استرداد و مدارک لازم
1ـ تمامی درخواستهای استرداد باید به صورت کتبی تهیه و از طریق مجاری دیپلماتیک تحویل شد.
2ـ تمامی درخواستهای استرداد باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ‌ اطلاعاتی در توصیف ماوقع جرم‌(ها) و تاریخچه‌ای از سیر جریان‌پرونده.
ب ـ اعلامیه یا متن قانون درخصوص جرم یا جرمهایی که استرداد به سبب ارتکاب آنها صورت می‌گیرد (در صورت وجود).
ج ـ اعلامیه یا متن قانون مربوط که در آن اعمال حداکثر مجازات برای جرم‌(ها) تجویز شده‌باشد.
د ـ اعلامیه یا متن قانون مربوط به شمول مرور زمان، که به عنوان مدرک نهایی و غیرقابل انکار تلقی گردد.
هـ ـ هرگونه توضیح تا سرحد امکان دقیق در مورد شخص مورد درخواست همراه با هرگونه اطلاعات دیگری که بتواند به تعیین هویت یا تابعیت و اقامتگاه احتمالی آن شخص کمک کند.
و ـ اسنـاد، اطلاعیـه‌ها یا دیگر اطلاعات مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده حسب مورد.
3ـ‌ علاوه بر اطلاعات، اعلامیـه‌ها یا اسناد منـدرج در بند (2) فوق، تقاضای مربـوط به استرداد شخص مورد درخواست برای تعقیب باید با مدارک زیر همراه گردد:
الف ـ نسخه‌ای از برگه جلب یا دستور دستگیری، در صورت وجود، که توسط قاضی یا یک مقام صلاحیتدار دیگر صادر شده‌باشد.
ب ـ نسخه‌ای از کیفرخواست، سوابق کیفری یا هر سند اتهامی دیگر.
ج ـ اطلاعات توجیه‌کننده قابل ‌استردادبودن مجرم طبق قوانین کشور درخواست‌شونده.
4ـ علاوه بر اطلاعات، اعلامیه‌ها یا اسناد مندرج در بنـد (2) فوق، تقاضـای مربـوط به شخصی که استرداد وی به دلیل محکومیت بر اثر ارتکاب جرم درخواست می‌گردد، باید با مدارک زیر همراه گردد:
الف ـ نسخه‌ای از حکم محکومیت و یا تعیین مجازات یا اگر چنین حکمی در دست نباشد، اعلامیه‌ای از سوی یک مقام قضائی یا یک مقام صلاحیتدار دیگر دایر بر این که شخص مزبور محکوم شده و یا تعیین مجازات شده‌است یا نسخه‌ای از هرگونه ثبت محکومیت و یا مجازات که منعکس کننده اتهام و یا محکومیت باشد و اطلاعیه‌ای که نشان دهد چه مدتی از دوره محکومیت مزبور سپری شده‌است.
ب ـ اطلاعاتی که ثابت می‌کند شخص مورد درخواست همان شخصی است که مجرم شناخته‌شده‌است.
ج ـ در مورد شخصی که غیاباً محکوم شده‌است، اسناد درخواستی به موجب بند (3) فوق.
ماده10ـ قابل پذیرش بودن اسناد
هرگونه سند ارسالی در تأیید درخواست استرداد، در صورتی که سند مزبور به عنوان رونوشت برابر با اصل توسط رئیس دادگاه، قاضی یا هر مقام صلاحیتدار دیگر تأیید شده‌باشد، باید به عنوان مدرک در جریان رسیدگی به استرداد دریافت و پذیرفته شود و چنین سندی با صدور اطلاعیه‌ای از یکی از مقامهای زیر نیز تأیید شده‌باشد:
الف ـ هرگاه کشور درخواست‌شونده جمهوری آفریقای جنوبی باشد، به وسیله رئیس قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ هرگاه کشور درخواست‌شونده جمهوری اسلامی ایران باشد، به وسیله وزیر دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی یا هر شخص دیگری که در سند مهر و امضاء شده به وسیله شخص موضوع بندهای (الف) یا (ب) تعیین شده و معرف شخصی است که سند را امضاء کرده‌است از جمله مقام یا عنوان وی یا مجاز بودن وی به هر طریق دیگر که در قوانین کشور درخواست‌شونده پیش‌بینی شده‌است.
ماده11ـ ترجمه
هر سند ارسالی مربوط به رسیدگی به استرداد مجرمان با رعایت مفاد این موافقتنامه به همراه ترجمه آن به زبان کشور درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی ارسال خواهدشد و به تصدیق نمایندگی دیپلماتیک طرف متعاهد درخواست‌کننده یا مترجم رسمی طرف متعاهد درخواست‌کننده یا درخواست‌شونده نیز خواهدرسید.
ماده12ـ اطلاعات اضافی
1ـ هرگاه مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده چنین تشخیص دهد که اطلاعات ارسالی در تأیید درخواست استرداد برای اعلام موافقت با درخواست استرداد مزبور کفایت نمی‌کند، مراتب را به کشور درخواست‌کننده اطلاع خواهدداد تا کشور مزبور بتواند اطلاعات اضافی لازم را تهیه و ارسال کند.
2ـ مقام صلاحیتدار مزبور می‌تواند یک مهلت مناسب برای ارسال اطلاعات اضافی فوق تعیین و اعلام کند.
3ـ هیچ چیز مانع از این نخواهدشد که مرجع صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده اطلاعات درخواست‌شده یا دریافت‌شده بعد از تسلیم درخواست به دادگاه یا بعد از انقضاء مهلت مقرر در بند(2) را به دادگاهی در آن کشور ارائه نماید.
ماده13ـ بازداشت موقت
1ـ در موارد اضطراری، کشور درخواست‌کننده به شرط تحویل مدارک تأییدکننده درخواست استرداد می‌تواند خواستار بازداشت موقت شخص مورد درخواست‌شود. درخواست بازداشت موقت را می‌توان از طریق سیاسی یا مستقیماً از طریق مقامات مذکور در ماده (10) به طرف ذی‌ربط تحویل داد. همچنین برای انتقال چنین درخواستی، می‌توان از تسهیلات سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) نیز استفاده کرد. انتقال و ارسال درخواست مزبور از طریق پست، تلگراف، تلفاکس یا هر وسیله مکتوب دیگر نیز امکان‌پذیر است.
2ـ درخواست بازداشت موقت شامل موارد زیر خواهدبود:
الف ـ شرحی درباره شخص مورد درخواست.
ب ـ محل اقامت شخص مورد درخواست (در صورتی که معلوم باشد).
ج ـ شرحی درباره جرم‌(ها).
د ـ شرحی مختصر درباره افعال یا ترک افعالی که ادعا می‌شود اجزاء جرم را تشکیل می‌دهد.
هـ ـ شرحی درباره مجازاتی که می‌توان برای جرم‌(های) مزبور در نظر گرفت یا در نظر گرفته‌شده‌است.
و ـ بیان این که سند مندرج در جزء (الف) بند (3) ماده (9) یا جزء (الف) بند (4) ماده(9)، حسب مورد وجود دارد.
ز ـ بیان این که اسناد تأییدکننده درخواست استرداد مجرم درخصوص شخص مورد درخواست، متعاقباً و در مدت زمان پیش‌بینی شده در این موافقتنامه، ارسال خواهد گردید.
3ـ درخواست فوق‌الذکر باید بی‌درنگ بررسی شود و کشور درخواست‌کننده از تصمیم اتخاذ شـده درخصوص درخواسـت مربوط به بازداشت موقت و در صورت لزوم، دلایل مربوط به عدم امکان رسیدگی به آن درخواست، کتباً مطلع شود.
4ـ شخصی را که موقتاً بازداشت شده است به محض سپری شدن سی روز از تاریخ بازداشت موقت نامبرده بر طبق مفاد این موافقتنامه و در صورتی که اسناد مندرج در ماده (9) توسط مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده دریافت نشده باشد، می‌توان از بازداشت مرخص‌کرد. بدین‌منظور، رسید دریافت اسناد فوق‌الذکر توسط سفارت کشور درخواست‌شونده در کشور درخواست‌کننده به عنوان رسید دریافت آنها توسط مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده تلقی خواهد گردید.
5 ـ رفع بازداشت شخص به موجب بند (4)، در صورتی که اسناد مندرج در ماده (9) بعداً تحویل گردد، تأثیری در دستگیری مجدد و استرداد وی در آینده نخواهد داشت.
6 ـ دادگاه می‌تواند در زمان تعیین مجازات مناسب، مدت زمان بازداشت برای استرداد یا در ارتباط با جرمی که به لحاظ آن درخواست استرداد صورت پذیرفته است را در نظر بگیرد.
ماده14ـ تصمیم‌گیری و تحویل شخص مورد درخواست
1ـ کشور درخواست شونده تصمیمی را که درباره درخواست استرداد مجرم اتخاذ می‌کند از طریق مجاری دیپلماتیک بی‌درنگ به کشور درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
2ـ کشور درخواست‌شونده دلایل مربوط به رد کلی یا جزئی درخواست استرداد مجرم را اعلام خواهد کرد. کشور درخواست‌شونده نسخه‌هایی از تصمیمات قضائی مربوط را در صورت درخواست، ارائه خواهد داد.
3ـ هـرگاه با درخواست استرداد موافقت شود، مقامات ذی‌ربط در کشورهای درخواست‌کننده و درخواست‌شونده درباره تاریخ و مکان تحویل شخص مورد درخواست به توافق خواهندرسید.
4ـ هرگاه شخص مورد درخواست به فاصله پانزده روز از قلمرو کشور درخواست‌شونده منتقل نشده باشد، چنین شخصی را می‌توان آزاد نمود. در هر حال، شخصی که قرار است مستردشود پس از گذشت سی‌‌روز از تاریخ تعیین‌شده آزاد خواهدشد و کشور درخواست‌شونده به تشخیص خود می‌تواند بعداً درخواست استرداد به علت همان جرم را رد کند.
5 ـ هرگاه کشور درخواست‌کننده یا درخواست‌شونده براثر پیش آمدن شرایطی خارج از حیطه اختیارات خود نتواند شخص مورد درخواست را به طرف مقابل تحویل دهد یا دریافت کند، کشور مزبور مراتب را به طرف مقابل اطلاع خواهد داد و خواستار توافق برای تعیین تاریخی جدید یا در صورت لزوم محلی جدید برای تحویل شخص مزبور خواهدشد.
ماده15ـ درخواستهای همزمان
1ـ در مواردی که درخواستهای مربوط به استرداد یک شخص به علت ارتکاب یک جرم یا جرمهای متفاوت به طور همزمان از طرف دو یا چند کشور دریافت شود، مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده تعیین خواهدکرد که شخص مزبور به کدامیک از کشورهای فوق تحویل داده خواهدشد و تصمیم خود را به کشور درخواست‌کننده اطلاع خواهدداد.
2ـ کشور درخواست‌شونده، در تعیین کشوری که شخص مورد درخواست قرار است به آن مسترد شود، تمامی عوامل مربوط، ازجمله (اما نه منحصراً) موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف ـ آیا درخواستها براساس موافقتنامه استرداد مجرمان به عمل آمده است.
ب ـ درجه اهمیت جرم ارتکابی، در صورتی که درخواستهای مزبور به جرایم مختلف مربوط باشد.
ج ـ زمان و مکان ارتکاب هر جرم.
د ـ ترتیب تاریخهای دریافت هر یک از درخواستها از کشورهای مزبور.
هـ ـ منافع کشورهای مربوط.
و ـ تابعیت طرفین زیاندیده و مجرم.
ز ـ امکان هر گونه استرداد بعدی بین کشورهای مربوط.
ماده16ـ توقیف و تحویل داراییها
1ـ کشور درخواست‌شونده با توجه به حدود اجازه داده شده در قوانین خود می‌تواند تمام داراییها، از جمله اموال و اسنادی را که در قلمرو کشورش یافت شود و بر اثر ارتکاب جرم به دست آمده باشد، یا به آن مربوط باشد یا در صورت موافقت با استرداد ممکن است به عنوان مدرک به آنها نیاز باشد، توقیف کند و به کشور درخواست‌کننده تحویل دهد.
2ـ داراییهای مذکور در بند (1) را در صورتی می‌توان به کشور درخواست‌کننده تحویل داد که کشور مزبور چنین تقاضایی کرده باشد، حتی اگر استرداد مجرم به علت مرگ، ناپدید شدن یا گریختن شخص مورد درخواست از بازداشت، غیرممکن شود.
3ـ در مواردی که داراییهای مذکور در قلمرو قضائی کشور درخواست‌شونده مشمول توقیف یا مصادره باشد، کشور درخواست‌شونده پس از دریافت اطمینان از طرف کشور درخواست‌کننده دایر بر بازگرداندن داراییهای مذکور در یک مهلت مقرر یا در اسرع وقت، می‌تواند داراییهای مذکور را به طور موقت به کشور درخواست‌کننده تحویل دهد.
کشور درخواست‌شونده، همچنین در صورتی که برای ادامه رسیدگی‌های کیفری در قلمرو قضائی کشور خود به آنها نیاز باشد، می‌تواند تحویل این داراییها را به تعویق بیندازد.
4ـ هرگونه حقوق احتمالی متعلق به کشور درخواست‌شونده یا اشخاص ثالث در اموال فوق‌الذکر باید با توجه به قوانین کشور درخواست‌شونده محترم شمرده و رعایت شود.
ماده17ـ اصل اختصاصی بودن
1ـ شخصی را که به موجب این موافقتنامه مسترد می‌شود نمی‌توان به علت ارتکاب جرم در تاریخی که به دوره پیش از استرداد نامبرده مربوط می‌شود در کشور درخواست‌کننده بازداشت، محاکمه، یا مجازات کرد، به استثناء جرمی که:
الف ـ با استرداد مجرم به علت ارتکاب آن موافقت شده باشد یا هر جرم قابل‌استرداد دیگری که بتوان شخص را در رابطه با آن بر مبنای احراز وقایعی که درخواست استرداد براساس آنها پذیرفته شده است، محکوم کرد، یا جرم از نوع جرم کوچکتر و بخشی از جرم اصلی باشد.
ب ـ مقام صلاحیتدار کشور درخواست‌شونده با بازداشت، محاکمه، یا مجازات آن شخص به علت ارتکاب آن موافقت کند. از نظر این بند:
(1) ـ کشور درخواست‌شونده می‌تواند تحویل اسناد مندرج در ماده (9) را تقاضا کند.
(2) ـ کشور درخواست‌کننده می‌تواند شخص مسترد شده را به مدت شصت روز یا تا هر مدت دیگری که کشور درخواست‌شونده مجاز بداند، با توجه به ادامه رسیدگی به تقاضای مذکور، بازداشت کند.
2ـ بند (1) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد گردید:
الف ـ هرگاه شخـص مستردشده، قلمرو کشور درخواست‌کننده را پس از استرداد ترک کند و داوطلبانه به آن بازگردد.
ب ـ هرگاه شخص مستردشده، فرصتی برای ترک قلمرو کشور درخواست‌کننده در اختیار داشته ولی به فاصله سی روز پس از تبرئه نهایی از جرمی که استرداد وی به جهت ارتکاب آن صورت گرفته است، قلمرو آن کشور را ترک نکرده باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از کنترل وی نتواند قلمرو کشور درخواست‌کننده را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهدشد.
ماده18ـ توصیف حقوقی
هرگاه توصیف حقوقی فعل موضوع جرم در جریان رسیدگی علیه شخص مستردشده تغییر پیدا کرده باشد، شخص مزبور را نمی‌توان متهم کرد یا تحت پیگرد قرار داد مگر آن که عناصر تشکیل‌دهنده جرم، با توجه به مشخصات تغییریافته، استرداد مجرم را مجاز بداند.
ماده19ـ تحویل به یک کشور ثالث
1ـ در مواردی که شخصی به وسیله کشور درخواست‌شونده به کشور درخواست‌کننده تحویل داده شده باشد، کشور درخواست‌کننده آن شخص را به علت جرمی که پیش از تحویل وی صورت گرفته است، به کشور ثالثی تسلیم نخواهدکرد، مگر آن که:
الف ـ کشور درخواست‌شونده با چنان تحویلی موافقت کند، یا
ب ـ شخص مزبور فرصت ترک قلمرو کشور درخواست‌کننده را داشته ولی در طی سی روز پس از تبرئه نهایی از جرمی که مبنای استرداد او بوده است، آن کشور را ترک نکرده یا پس از ترک آن کشور، داوطلبانه به آن کشور بازگشته باشد.
2ـ کشور درخواست‌شونده، پیش از پذیرش هر درخواست طبق بند (1)، می‌تواند خواستار اطلاعاتی در مورد آن درخواست شود.
ماده20ـ اسقاط حق
هرگاه شخص مورد درخواست، رسماً و به وسیله یک اقرارنامه یا هر وسیله دیگر، با تحویل خود به کشور درخواست‌کننده موافقت کرده باشد کشور درخواست‌شونده می‌تواند شخص مزبور را در اسرع وقت و بدون رسیدگی بیشتر، تحویل دهد.
ماده21 ـ عبور
1ـ هر یک از کشورها می‌تواند با عبور دادن شخصی که به وسیله کشوری ثالث به طرف دیگر تسلیم می‌شود از قلمرو خود موافقت کند.
2ـ درخواست عبور از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً از طریق مقامات مذکور در ماده (10) ارسال خواهدشد. در موارد اضطراری، از تسهیلات و امکانات سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) نیز می‌توان برای ارسال چنین درخواستی کمک گرفت.
3ـ کشوری که تقاضای موافقت با عبور به آن تحویل می‌شود، هرگاه شخص مزبور از شهروندان آن کشور باشد، می‌تواند با چنین تقاضایی موافقت نکند.
4ـ درخواست عبور باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ شرحی درباره شخص مورد درخواست، با ذکر هرگونه اطلاعات دیگری که ممکن است به تعیین هویت و ملیت نامبرده یاری رساند.
ب ـ شرحی مختصر درباره وقایع مربوط به پرونده به اضافه فهرستی از جرایمی که شخص مزبور به علت ارتکاب آنها توسط کشور ثالث مسترد گردیده است.
5 ـ مجوز مربوط به عبور هر شخص، با رعایت مفاد قوانین کشور درخواست‌شونده، متضمن اجازه‌ای برای در بازداشت نگهداشتن نامبرده در حین عبور خواهدبود. هرگاه انتقال شخص در طی مدت زمان معقول ادامه پیدا نکند، مقام صلاحیتدار کشوری که شخص مزبور در قلمرو آن نگهداری می‌شود، می‌تواند دستور آزادی وی را صادر کند.
6 ـ هرگاه یکی از کشورها از حمل و نقل هوایی استفاده کند و هیچ‌گونه فرود در قلمرو کشور دیگر پیش‌بینی نشده باشد، نیازی به مجوز نخواهدبود. هرگاه هواپیمای انتقال‌دهنده شخص مورد درخواست مجبور به فرود اضطراری گردد، کشوری که هواپیما در قلمرو آن فرود می‌آید می‌تواند با توجه به مفاد بند(2) خواستار تقاضای عبور شود و در عین‌حال تا زمان دریافت تقاضای عبور می‌تواند شخص مزبور را در بازداشت نگه دارد و عبور مشروط بر آن که چنین درخواستی به فاصله نود و شش ساعت پس از فرود اضطراری واصل شود، انجام می‌شود.
7ـ هر گاه کشور درخواست‌شونده که تقاضای موافقت با عبور به آن تحویل داده می‌شود نیز خواستار استرداد شخص مزبور باشد، می‌توان عبور را با توافق کشور درخواست‌کننده تا زمان نهایی‌شدن تعقیب شخص مزبور توسط دستگاه قضائی کشور درخواست‌شونده به تعویق انداخت.
ماده22ـ نمایندگی و هزینه‌ها
1ـ کشور درخواست‌شونده برای تأمین هزینه‌های ناشی از درخواست استرداد تمامی ترتیبات لازم را به عمل خواهد آورد و در این زمینه با کشور درخواست‌کننده مشورت و مساعدت نموده و به عنوان نماینده منافع آن کشور عمل خواهدنمود.
2ـ کشور درخواست‌شونده هزینه‌هایی را که در قلمرو خود برای دستگیری و زندانی کردن شخصی که استردادش تقاضا شده است متحمل می‌شود، تا زمان تحویل او به شخص معرفی‌شده از سوی کشور درخواست‌کننده، بر عهده خواهدگرفت.
3ـ کشور درخواست‌کننده تمام هزینه‌های مربوط به ترجمه اسناد استرداد و انتقال شخص از قلمرو کشور درخواست شونده را برعهده خواهد داشت.
4ـ هیچ کدام از دو کشور نمی‌توانند بابت دستگیری، زندان، بازپرسی یا تحویل اشخاص به موجب این موافقتنامه، ادعای هزینه‌ای علیه طرف دیگر مطرح کنند.
ماده23ـ مشاوره
مقامات مذکور در ماده (10)، می‌توانند مستقیماً یا بهره‌گیری از تسهیلات سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل)، در جهت رسیدگی به پرونده‌ها و اجراء مؤثر این موافقتنامه با یکدیگر مشورت نمایند.
ماده24ـ دامنه شمول
این موافقتنامه، در مورد جرائم قابل استردادی که قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن واقع شده باشد، اعمال خواهدشد.
ماده25ـ تصویب، لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و فسخ
1ـ این موافقتنامه منوط به تصویب است و اسناد تصویب نیز در اسرع وقت مبادله خواهدشد.
2ـ این موافقتنامه در تاریخ آخرین اعلام کتبی مبنی بر اتمام مراحل قانون اساسی، لازم‌الاجراء خواهدبود.
3ـ این موافقتنامه با توافق طرفین قابل اصلاح خواهدبود.
4ـ هر یک از دو کشور می‌توانند هر زمان با صدور یک اطلاعیه کتبی خطاب به کشور دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک، این موافقتنامه را فسخ کنند. فسخ موافقتنامه، شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه مذکور نافذ خواهدشد.
برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولت‌های متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده‌اند، این موافقتنامه را که به زبانهای فارسی و انگلیسی تهیه شده است و هر دو متن از اعتباری واحد برخوردار هستند، امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه، در تاریخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه هجری شمسی برابر با 31 آگوست 2004 میلادی تنظیم گردیده است.

از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
محمداسماعیل شوشتری وزیر دادگستری
از سوی دولت جمهوری آفریقای جنوبی
بریجیت مباندلا وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/1/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
ژ
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)