مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها



شماره0101/54225 27/12/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه استفساریه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص « ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25/12/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسیری مجمع بدین شرح تصویب گردید؛ « منظور از واگذاری در بندهای « الف و ب» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی (مردم) و حقوقی (خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) برای امور مسکن یا سایر کاربری‌ها است، غیر از اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه که مشمول بند « ب» مصوبه مذکور می‌باشند» مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی

شماره34286 7/3/1387

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دادگستری

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها که در جلسه روز شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجمع رسیده و طی نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

شماره02/100/15459 9/4/1386

حضرت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

بازگشت به نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به شماره 84/123/ج مورخ 11/10/1385 مبنی بر اخذ نظریه تفسیر آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری و دولت نهادها با توجه به اهمیت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار می‌رساند:
1ـ به موجب دادنامه شماره 673 مورخ 30/8/1371 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری (فتوکپی پیوست) درخصوص شکایت شرکت زعفرانیه، کلیه اقدامات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجانشرقی در راستای تملک اراضی شرکت مزبور، باطل شده است.
2ـ متعاقباً قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری در مقام اجرای حکم صادره، طی نامة شمارة 84/129/1ج مورخ 30/11/1384 (تصویر پیوست) ضمن ارائه تفسیر شخصی از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 آن مرجع محترم، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی را ملزم به اجرای حکم براساس تفسیر ارائه شده نموده است که بنا به دلائل و استدلالات زیر، نظریه مزبور با مفاد قانون یادشده و همچنین سایر قوانین و مقررات و اصول بدیهی حقوقی، مغایرت آشکار دارد که تفصیل آن به شرح بندهای آتی به عرض می‌رسد.
3ـ زمینهایی که مطابق بند « الف» قانون مارالذکر بوسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده است مطابق مفاد صریح قانون مذکور در قالب هر یک از حالات سه‌گانه ذیل متصور است:
الف) زمینهای واگذار شده‌ای که طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذکر)
ب) زمینهایی که طراحی آماده‌سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده است (ذیل بند الف قانون مارالذکر)
ج) زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده‌است. (صدر بند ب قانون مارالذکر).
4ـ مطابق قانون مورد اشاره برای هر یک از فروض سه‌گانه فوق حکم خاصی پیش‌بینی شده است به نحوی که در فرض اول و دوم قیمت منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قیمت روز با در نظر گرفتن شرایط دیگر مورد حکم قرار گرفته است. از آنجا که اصولاً حکم خاص بر موضوع خاص تعلیق می‌گیرد واضح است تداخل احکام و موضوعات متفاوت با یکدیگر مغایر مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با این توضیح که:
در فرض اول هر نوع واگذاری به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دولتی یا غیردولتی مشمول حکم بوده به شرط اینکه طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود کردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاری اراضی به مردم تفسیری ناصواب و مغایر قانون است. (بندهای 2 و 3 نامه قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری) مضافاً کلمه عطف « همچنین» قسمت اخیر بند « الف» مؤید آنست که مصداق حکم صدر ماده، اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی است چرا که در غیر اینصورت تأکید قانونگذار بر تبعیت مردم که اشخاص حقیقی هستند نسبت به حکم ماده (پرداخت بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه) امری زاید خواهدبود. لذا تسری کلمة « مردم» به کل ماده با عنایت به کلمة « همچنین» که دو موضوع را از هم تفکیک و در عین حال موضوع دوم را به لحاظ حکمی ملزم به تبعیت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقی و قانونی می‌باشد.
5 ـ در هیچیک از فروض سه‌گانه مذکور در بند 4 حکمی مبنی بر اعاده ملک به مالک اصلی در قانون، پیش‌بینی نشده است و در حقیقت مفاد ماده واحده مذکور با بیان فروض مختلف و احکام مربوطه به آنها به دلیل رعایت پاره‌ای از مصالح عمومی در مقام نفی اعاده ملک به مالک اصلی، حسب مورد با پرداخت قیمت منطقه‌ای یا بهای کارشناسی روز بوده است.
6 ـ در صدر بند « الف» قانون مذکور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است که اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، نظامی و غیره بوده و قیدی که این اطلاق را مقید نماید وجود ندارد و حتی در مورد زمینهایی که طراحی آماده‌سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده یا زمین‌هایی که عملیات آماده‌سازی در آنها انجام شده لکن به مردم تخصیص داده نشده‌باشد، جهت شمول قانون، الزامی به احداث بناء مسکونی وجود ندارد. از این رو استنباط قاضی محترم اجرای احکام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسکونی (بند4 نامة قاضی محترم اجرای احکام به هیچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمی‌گردد، چرا که اولاً وظیفه سازمان « مسکن و شهرسازی» صرفاً ساخت مسکن نیست ثانیاً توجه در عنوان « سازمان مسکن و شهرسازی» مؤید آن است که این سازمان حداقل علاوه بر مسئولیت مسکن، وظیفه شهرسازی را نیز بر عهده داشته و همین وظیفه ایجاب می‌کند که در یک شهر به غیر از واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری، اداری، نظامی که لازمة تشکیل یک شهر هستند نیز پیش‌‌بینی شوند و لذا ماده واحدة موصوف نمی‌تواند منحصر به بناهای مسکونی باشد.
7ـ در فرضی هم که اراضی توسط وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نگردیده و احداث بنا به عمل نیامده باشد (بند 1 نامه قاضی محترم اجرای احکام) در صورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی در این دسته از اراضی، عملیات آماده‌سازی را انجام داده باشد، (ولو اینکه به مردم اختصاص داده نشده و به طریق اولی احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملک به مالک پیش‌بینی و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قیمت منطقه‌ای یا بهای کارشناسی روز حسب مورد خواهدبود، علی‌هذا از آنجا که تفسیر قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبتنی بر نظر شخصی و در عین حال در تقابل صریح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امکان اجرای حکم را فراهم ساخته است و چنین تفسیرهایی موجب ظهور و بروز رویه‌ای نامطلوب خواهدگردید که نتیجه‌ای جز تزلزل و اختلال در واگذاریهای دولتی نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذکر و اخذ نظر تفسیری آن مرجع محترم استدعا دارد با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسیر و برداشتهای غیرکارشناسی، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمایند.

وزیر مسکن و شهرسازی ـ محمد سعیدی‌کیا

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)