وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئتوزیران در جلسه مورخ 9/4/1387 بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ ، آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387
فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ تسهیلات اعتباری موضوع این آییننامه در سال 1387 به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویبنامه هیئتوزیران است، از طریق بانکهای تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردند و در این آییننامه به اختصار بانکها نامیده میشوند، اعطا میشود.
ماده2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این آییننامه ظرف دو هفته نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانکها بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید.
تبصره1ـ بانکها موظفند ظرف یک هفته پس از ابلاغ سهم تعیینشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند.
تبصره2ـ تعیین مناطق توسعهنیافته تا ابلاغ فهرست جدید آن در سال 1387 توسط دولت براساس جداول پیوست تصویبنامه شماره 25335/ت24836هـ مورخ 29/5/1380 و اصلاحیههای آن صورت میپذیرد.
تبصره3ـ تغییر در مانده یک هزار و یکصد و پنجاه میلیارد (1.150.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این آییننامه براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین میشود.
تبصره4ـ بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعایت مفاد این آییننامه به تدریج براساس زمانبندی مندرج در این آییننامه به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
ماده3ـ بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آییننامه حسب مورد توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد میگردد. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانکها ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آییننامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، در لوایح بودجه سال بعد از سررسید پیشبینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها پرداختشود. تضمین دولت نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آییننامه و بررسی و تأیید توجیه اقتصادی طرحها نبوده و استفادهکنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانکها از محل تسهیلات تکلیفی میباشند. بانکها موظفند اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند.
تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست با تضمین و تعهد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توسط بانکها پرداخت میگردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکتها و دستگاههای دولتی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکتها و دستگاههای دولتی غیرتکلیفی بوده و صرفاً براساس دریافت تضمینهای کافی و لازم توسط بانکها امکانپذیر خواهدبود. پرداخت تسهیلات سرمایهای به هر یک از شرکتهای دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی همان شرکت است.
تبصره ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حسب مورد تضمین لازم را درخصوص طرحهای دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت میباشند، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
ماده4ـ ارقام مندرج در جداول این آییننامه با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تا پایان آذرماه سال 1387 حداکثر تا ده درصد از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش میباشد، مشروط بر اینکه در سقف مانده تسهیلات تکلیفی تغییری حاصل نشود.
فصل دوم ـ تسهیلات اعطایی بهبخش دولتی (سرمایه در گردش وسرمایهگذاری)
ماده5 ـ بانکها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاههای دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، تهیه و تدارک نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار را به شرح جدول شماره (3) (به صورت تسهیلات کوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدینگی تأیید شده توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) و جدول شماره (4) تأمین و اعطا کنند.
تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانههای روغنی، چغندرقند و تولید تخم نوغان (موضوع ردیف (4) جدول شماره (3)) از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت یک سال میباشد.
ماده6 ـ چنانچه دستگاههای اجرایی ذیربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک مانده بدهکاری داشته باشند، تأمین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (5) این آییننامه توسط بانکها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاههای بدهکار به بانکها میباشد و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است درخصوص پوشش و بازپرداخت بدهیهای مذکور به بانکها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاههای مذکور توسط بانکها فراهم شود.
ماده7ـ اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایهگذاری) توسط بانکها به شرکتهای دولتی صرفاً در قالب جداول پیوست و براساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1387 کل کشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاهها و شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایهای منوط به درج نام آنها در جداول پیوست و بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوختهها خواهد بود.
تبصره ـ مهلت زمانی معرفی و « تصویب و انعقاد قرارداد» مربوط به طرحهای سرمایهگذاری بخش دولتی و متقاضیان سرمایه در گردش بخش دولتی به بانکها توسط دستگاههای اجرایی موضوع جداول شماره (2)، (3)، (4) و (5) به ترتیب تا پایان اسفندماه سال 1387 و پایان خرداد ماه سال 1388 خواهد بود.
فصل سوم ـ تسهیلات اعطایی به بخشهای تعاونی و خصوصی سرمایه درگردش بخشهای تعاونی و خصوصی
ماده8 ـ بانکها موظفند سرمایه در گردش موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (6) را حسب مورد با معرفی دستگاه ذیربط تأمین کنند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهیهای ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سالهای قبل در اختیار متقاضیان قرار دهند.
تبصره1ـ زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یکسال تعیین میگردد.
تبصره2ـ ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (1.150.000.000.000) ریال مجاز میباشد.
تبصره3ـ کنترل مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها پایان آذرماه سال بعد اعمال میگردد. بدیهی است افزایش مانده در پایان سال 1387 مجاز خواهد بود.
تبصره4ـ مهلت زمانی معرفی متقاضیان سرمایه در گردش این ماده، پایان اسفند ماه سال 1387 و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد پایان خردادماه سال 1388 میباشد.
تبصره5 ـ جابجایی ارقام ردیفهای جدول شماره (6) مشروط به آنکه سقف افزایش نیابد، برعهده وزیر یا رییس دستگاه اجرایی ذیربط میباشد.
ماده9ـ توزیع اعتبارات ردیف (2) جدول شماره (6) و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط به تفکیک منابع قرضالحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن، براساس دستورالعمل جداگانهای است که به صورت مشترک توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آییننامه ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم ـ موارد خاص
ماده10ـ تسهیلات سرمایه درگردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و واردکنندگان و توزیعکنندگان نهادههای طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی توسط بانکها پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ در صورتی که تعاونیها و اتحادیههای تخصصی موضوع فعالیتهای ماده (10)، تأمین بخشی از نهادههای مورد نیاز را به عهده گیرند، قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش دولتی با معرفی دستگاههای موضوع ماده (10) توسط بانکها به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره2ـ نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکلهای اتحادیهها و تعاونیهای تولید (متناسب با فعالیت براساس طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده میکنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانونی اعمال میگردد.
ماده11ـ نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مربوط به خودکفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آییننامه اجرایی مربوط میباشد.
ماده12ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موظف است:
1ـ به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی سهم وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، تسهیلات بانکی مورد نیاز توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تعیین و از طریق بانک یادشده برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد شد.
2ـ تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداریها را برای جابجایی و انتقال پادگانها، مراکز نظامی و کارخانههای بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور تا سقف یکهزار (1000) میلیارد ریال با بازپرداخت پنج ساله تأمین کند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی تسهیلات موضوع این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور (سازمان شهرداریها) و ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه وابلاغ خواهد شد.
ماده13ـ به منظور تأمین حقوق دولت و بانکها درمورد مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات از محل تسهیلات موضوع تبصره (3) و (2) قوانین بودجه سالانه به طرحها و فعالیتهایی که در حال حاضر نیمهتمام رها شدهاند و یا تکمیل شده و به دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری و یا غیر از آن، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تسهیلات خود نیستند، براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط یا کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان و یا بانک اعطاکننده تسهیلات و موافقت شورای برنامهریزی و توسعه استان با اطلاع استفادهکننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، درمورد این واحدها، اقدامات لازم برای تأمین مطالبات بانک صورت میگیرد (شامل اجرای وثایق، فروش واحد و غیره) تا پس از تأمین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یادشده، باقیمانده در اختیار استفادهکننده از تسهیلات قرار گیرد، در صورتی که درآمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک را ننماید، مانده مطالبات به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
محاسبه مطالبات بانکها از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانکها به بخشهای خصوصی و تعاونی منوط به انجام اقدامات موضوع این ماده درمورد طرحهای دارای مطالبات معوق میباشد.
تبصره ـ در ارتباط با طرحهای ملی کارگروهی متشکل از معاون برنامهریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک اعطاکننده تسهیلات و یا نمایندگان تامالاختیار آنان این وظایف را برعهده خواهند داشت.
ماده14ـ بهمنظور فراهمآوردن امکان بهرهبرداری از طرحهای سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سالهای قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آییننامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط، بهبهرهبرداری نرسیدهاند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا پانزده سال قابل افزایش میباشد.
تبصره ـ یـارانه سود تسهیلات موضوع این ماده (مـورد تعهد دولت) برای مدت افزوده شده (مازاد بر ده سال) در تعهد دولت نمیباشد.
فصل پنجم ـ نظارت
ماده15ـ به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات به طرحهای سرمایهگذاری بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در جداول پیوست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی و بانکها موظف بهاجرای موارد زیر میباشند:
1ـ بانکها موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آییننامه را بهتفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانکها، هر سه ماه یک بار گزارشهای لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانکها بهمعاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.
جدول شماره (1) ـ خلاصه تغییر در مانده تسهیلات بانکی در سال 1387 براساس ضمایم جداول قانون بودجه سال 1387 کل کشور
جدول شماره (2) ـ فهرست شرکتهای دولتی استفادهکننده از تسهیلات بانکی و بازپرداخت آن در سال 1387 براساس ضمایم جداول قانون بودجه سال1387 کل کشور(ارقام: میلیون ریال)
جدول شماره (3): تسهیلات بانکی کوتاهمدت (یکساله) برای تأمین کالای اساسی توسط دستگاههای مباشر دولت و شرکتهای دولتی در سال 1387(ارقام: میلیارد ریال)
جدول شماره (4): سایر تسهیلات جاری بخش دولتی(ارقام: میلیارد ریال)
جدول شماره (5): سایر تسهیلات سرمایهگذاری بخش دولتی(ارقام: میلیارد ریال)
جدول شماره (6): تسهیلات سرمایه در گردش بخشهای خصوصی و تعاونی(ارقام: میلیارد ریال)
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
نوع :
4
شماره انتشار :
18452
تاریخ تصویب :
1387/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :