رأی شماره 1491 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 شورای اسلامی ملایر شماره هـ/86/433



تاریخ: 14/12/1386
شماره دادنامه: 1491
کلاسه پرونده: 86/433
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقایان حسین حاجی مهدی ـ رسول بهادری ـ شمس الله حاجی مهدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 شورای اسلامی ملایر.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، اینجانبان مالکین مشاع یک عمارت فرسوده در بخش یک ملایر می‎باشیم که کتباً تقاضای صدور پروانه ساختمانی جهت تجدید بنا را از شهرداری ملایر نموده‎ایم. شهرداری صدور پروانه ساختمانی را موکول و منوط به عقب‌نشینی بنا به میزان 64/49 مترمربع بدون پرداخت ثمن یا غرامت آن مطابق با مصوبه شماره 916 مورخ 20/6/1382 شورای اسلامی شهر ملایر و اصلاح سند رسمی نمودند. این مصوبه مقرر می‎دارد، املاکی شامل غرامت می‎شود که 30درصد و بالاتر در مسیر تعریض قرار داشته باشد، با ارائه اسناد رسمی. در صدر مصوبه اشاره دارد که در صورتی که میزان تعریض بالاتر از 30 درصد کل ملک باشد فقط 50 درصد غرامت تعلق خواهد گرفت. از آنجا که عقب‌نشینی ملک اینجانبان به میزان 64/49 مترمربع و کمتر از 30 درصد مساحت کل ملک می‎باشد لذا مستنداً به مصوبه فوق غرامتی به اینجانبان تعلق نخواهد گرفت. پس از اعتراض شورای شهر و شهرداری بدون ابطال مصوبه فوق اعلام نمودند که شهرداری قصد تعریض در ملک اینجانبان را ندارد و صدور پروانه ساختمانی موکول به تعهدنامه رسمی مبنی بر اینکه خسارت تخریب و احداث هرگونه بنای احداثی در مسیر تعریض خیابان به عهده مالکین می‎باشد و در صورت اجرای طرح تعریض غرامتی به مالکین بابت عرصه و بنا تعلق نخواهد گرفت. لذا مستنداً به اصول 170 و 105 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 160 مورخ 14/5/1380 و برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط تقاضای نقض و ابطال مصوبه شماره 916 مورخ20/6/1382 شورای اسلامی شهر ملایر را خواستاریم. رئیس شورای اسلامی شهر ملایر در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 1742ش20ـ م مورخ 29/7/1385 اعلام داشته‎اند، طبق قانون تقویم املاک و ابنیه و تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در صورتی که شهرداری در بودجه سالیانه خود اقدام به تعیین اولویت اجرای طرح و خرید املاکی را داشته باشد، باید قیمت ملک مذکور را به قیمت عادلانه روز بپردازد یامعادل آن را باجواز ساختمانی در صورت تمایل مالک پایاپای نماید. مصوبه 916 مورخ 20/6/1382 شورای اسلامی شهر ملایر به منظور تشویق مالکین که ملک آنها در طرح تعریض قرار گرفته است، صادر شده و بر اساس آن مقرر گردید که در مناطقی که شهرداری طرح اجرائی و اولویت تعریض نداشته و در بودجه سالیانه خود ردیفی برای این امر بازنکرده است به منظور کمک و مساعدت به مالکین و تشویق مالکین در اجرای طرح به املاکی که بیشتر از 30 درصد آنها در طرح تعریض قرار گیرد، معادل 50 درصد قیمت کارشناسی غرامت پرداخت گردد. لذا این مصوبه صرفاً جهت تشویق مالکین جهت عقب‌نشینی و کمک به آنها در جهت استفاده از مزایای تشویقی صادر گردیده است. در غیر این صورت اگر در نقطه‎ای شهرداری طرح اجرایی نداشته باشد و بودجه‎ای برای آن در نظر نگرفته باشد، می‎بایست مالک پس از اصلاح سند اقدام به اخذ جواز نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی مندرج در ماده مذکور از جمله شهرداریها مکلفند در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها با واگذاری زمین معوض و یا پرداخت بهاء روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح و رعایت مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 اقدام نمایند. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب مادتین 30 و 31 قانون مدنی، وضع قاعده آمره مبنی بر پرداخت 50 درصد بهاء ملک واقع در طرح با عنوان غرامت آن هم به شرط وقوع 30 درصد ملک یا بیش از آن در مسیر تعریض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر به شرح منعکس در نامه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 رئیس شورای اسلامی شهر مزبور که متضمن نفی احکام مقنن در خصوص مورد است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.





هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
2
شماره انتشار :
18464
تاریخ تصویب :
1386/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای اسلامی ملایر
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)