قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان

قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان شماره25712/654



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 148352/34982 مورخ 14/11/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/1/1387 مجلس که با عنوان لایحه دوفوریتی اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایند ـ مصوب 1373 با اصلاحات بعدی آن به مجلس جمهوری اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود باتأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70345 12/5/1386
وزارت رفاه و تامین اجتماعی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره25712/654 مورخ 5/5/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان

ماده1ـ قانون دریافت جرائم‌نقدی از کارفرمایان‌کارگاههای مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان وحق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایندـ مصوبه 1373ـ با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 1ـ کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین‌نامه موضوع ماده (39) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شوددر مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.
ب ـ تبصره (2) ماده (1) قانون فوق و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 2ـ کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هرماه را پرداخت ننماید، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می‌باشند.
ج ـ تبصره (3) ماده (1) قانون حذف می‌گردد.
د ـ ماده(2) قانون فوق به شرح زیراصلاح می‌گردد:
ماده2ـ کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
1ـ‌ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معدل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان، بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.
4ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.
5ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.
هـ ـ تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زیر به عنوان تبصره‌های (1) و(2) به ماده یاد شده اضافه می‌گردد:
تبصره1ـ در خصوص بدهی‌هایی که به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهدبود که به تصویب هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهدرسید.
تبصره2ـ در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره(2) ماده (1) این قانون دریافت خواهدشد.
بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد.
و ـ ماده (3) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد:
ماده3ـ کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهندبود و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (60%) قابل افزایش خواهدبود.
ز ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون فوق می‌گردد:
ماده7ـ جرائم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همین قانون محاسبه و اخذ خواهدگردید.
ماده2ـ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف ـ در متن تبصره (2) ماده واحده قانون مذکور عبارت « برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهدشد» به عبارت «ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهدبود» تغییر یابد.
ب ـ تبصره (5) ماده واحده قانون یاد شده حذف می‌شود.
ماده3ـ در قانون تأمین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره(5) ذیل ماده (4) قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌گردد:
تبصره5 ـ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر سه‌ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.





رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)