جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، در جلسه مورخ 17/4/1387 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 3/11/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره70356 12/5/1387
وزارت دادگستری
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 که در جلسه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به‌مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت نموده و در تاریخ 25/4/1387 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25717/23 مورخ 5/5/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است به‌پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375
ماده1ـ در ماده (1) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کلمه « رئیس» قبل از عبارت « قوه قضائیه» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:
تبصره ـ نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم و هدفدار به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.
ماده2ـ ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در صدر ماده: عبارت « و اختیارات» بعد از کلمه « وظایف» اضافه می‌گردد.
2ـ در سطر اول بند (الف): عبارت و « نظارت» بعد از کلمه « بازرسی» و عبارت « و امور اداری و مالی دادگسـتری، سازمـانها و دستـگاههای تابعه قـوه قـضائیه» بعد از کلمه « ادارات» اضافه می‌شود.
3ـ در بند (ب): عبارت « کمیسیون اصول هشتاد و هشت (88) و نودم (90) قانون اساسی» به عبارت « کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی» تغییر می‌یابد.
4ـ در بند (ج): عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت « وزیر ذی‌ربط» جایگزین می‌گردد.
عبارت « اصول هشتاد و هشت (88) و نود (90) به « اصل نود (90) تغییر می‌یابد.
5 ـ بند (د) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
د ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
6 ـ متن زیر به عنوان تبصره (1) به بند (د) الحاق می‌گردد:
تبصره1ـ در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.
دستگاههای ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.
7ـ تبصره ذیل بند (د) به تبصره (2) تبدیل می‌شود.
8 ـ متن زیر به عنوان بند (هـ) و تبصره ذیل آن اضافه می‌گردد:
هـ ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهدنمود.
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.
ماده3ـ متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اضافه می‌گردد:
تبصره3ـ سازمان می‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
به‌کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق‌الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهدشد.
ماده4ـ ماده (6) قانون بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌گردد:
ماده 6ـ گزارشهای سازمان در مراجع قضائی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه رسیدگی خواهدشد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
ماده5 ـ تبصره ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهدبود.
ماده 6ـ ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 9ـ چنانچه بازرس و هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (576) قانون مجازات اسلامی خواهدبود.
ماده7ـ تبصره زیر به ماده (10) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره ـ عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامی خواهدبود.
ماده8 ـ متن زیر جایگزین ماده(11) قانون تشکیل سازمان‌بازرسی کل کشور می‌گردد:
ماده11ـ سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:
الف ـ بهره‌گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.
ب ـ ایجاد هماهنگی‌های لازم، مستمر و منظم با مسئوولان دستگاههای نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقاء کیفی و کمی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به رؤسای قوای سه‌گانه.
ج ـ معرفی نماینده به مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی.
تبصره ـ مسئوولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای موردنظر را به اطلاع سازمان برسانند.
د ـ ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهندة به هنگام به مقامات مسئوول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.
هـ ـ اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385.
ماده9ـ ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده12ـ چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسئوولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد.
ماده10ـ ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده14ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 25/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع :
5
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/4/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :
