قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی

قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی شماره 25243/10



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 6939/29289 مورخ 19/2/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی که با عنوان لایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه و اردن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 12/4/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 66991 19/5/1387
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25243/10 مورخ 31/4/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی

ماده واحده ـ به دولت (وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت) اجازه داده می‌شود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین‌المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، توافقات و روابط دوجانبه، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، بدهی‌های معوق کشورهای بدهکار شامل تانزانیا، سودان، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطائی و هزیـنه‌های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی‌الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه، موافقت نهایی خود را پس از تصویب هیأت وزیران اعلام خواهد داشت:
سودان؛ بدهی‌های ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال 1974 میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1993 میلادی) و ارائه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای 1991 لغایت 1993 میلادی).
تانزانیا؛ بدهی‌های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای 1984 لغایت 1986 میلادی).
نیکاراگوئه؛ بدهی‌های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1983 میلادی).
اردن؛ بدهی‌های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای 1973 لغایت 1974 میلادی).
تبصره1ـ خریداری و تملیک تأسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی (صنعتی، معدنی)، مستغلات و اراضی کشاورزی و یا أخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از کشورهای بدهکار موصوف بر پایه توافقات طرفین در قبال مانده بدهی‌های مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یکباره و یا به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهی‌های مورد توافق مجاز می‌باشد.
تبصره2ـ فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی‌های مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (1) فوق‌الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران درمی‌آید از طریق برگزاری مزایده محدود و یا بین‌المللی مجاز می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود.
تبصره3ـ اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (2)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود.
تبصره4ـ معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
تبصره5 ـ به موجب این قانون اقداماتی که قبلاً در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یادشده ـ مصوب 1376 هجری شمسی ـ صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.





رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)