قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت

قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت شماره 37966/152



جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 52522/39662 مورخ 10/4/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/6/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره116296 21/7/1387
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/7/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 37966/152 مورخ 11/7/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

ماده واحده ـ موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه، بیست و چهار ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم ‌الرحمن الرحیم

موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند.
ـ با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
ـ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شود و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
ـ با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی؛
ـ با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثر تر صورت بگیرد؛
ـ با توجه به اسناد سازمان جهانی گمرک، به ویژه توصیه‌نامه مورخ 15/9/1332 هجری شمسی مطابق با 5 دسامبر 1953 میلادی در مورد کمک متقابل اداری؛
ـ با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند. در موارد زیر توافق کرده‌اند:

فصل اول

تعاریف:
ماده1ـ
1ـ اصطلاح « گمرک» به معنی زیر خواهدبود:
ـ برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران.
ـ برای دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، گمرک سریلانکا.
2ـ اصطلاح « قانون گمرکی» به قوانین و مقررات حاکم یا قابل اجراء توسط هر یک از طرفهای متعاهد راجع به‌واردات، صادرات، انتقال، عبور، انبارداری، جابجایی کالا ازجمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل اطلاق می‌شود.
3ـ اصطلاح « تخلف‌گمرکی» به هرگونه نقض یا مبادرت به‌نقض قانون‌گمرکی اطلاق می‌شود.
4ـ اصطلاح « حقوق گمرکی و مالیاتها» به حقوق گمرکی و سایر مالیاتها، پرداختها یا سایر هزینه‌های اخذ شده از واردات یا صادرات کالاها یا در ارتباط با آنها، به جز پرداختها و هزینه‌هایی که محدود به میزان هزینه تقریبی خدمات ارائه شده می‌باشد اطلاق می‌شود.
5 ـ اصطلاح « مأمور» به هر مأمور گمرک یا مأمور دولتی دیگری که توسط هر یک از گمرکها تعیین شده است، اطلاق می‌شود.
6 ـ اصطلاح « مواد مخدر» به هر ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرستهای (1) و (2) معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مصوب1342 هجری شمسی برابر با 1961 میلادی سازمان ملل متحد و پروتکل اصلاحی مورخ 1351 برابر با 1972 میلادی اطلاق می‌گردد.
7ـ اصطلاح « مواد روان گردان» به هر ماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی دیگر، مندرج در فهرستهای (1)، (2) و (4) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی سازمان ملل متحد اطلاق می‌شود.
8 ـ اصطلاح « پیش ماده» به مواد شیمیایی مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روانگردان مندرج در فهرست‌های (1) و (2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب1367 هجری شمسی برابر با 1988 میلادی اطلاق می‌شود.
9ـ اصطلاح « شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
10ـ اصطلاح « داده‌های شخصی» به هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
11ـ اصطلاح « اطلاعات» به هرگونه داده، اعم از این که پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشند، اسناد، گزارشها و نسخه‌های گواهی‌شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبه‌ها اطلاق می‌شود.
12ـ اصطلاح « گمرک درخواست‌کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست مساعدت می‌کند.
13ـ اصطلاح « گمرک درخواست‌شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست مساعدت می‌شود.

فصل دوم

دامنه شمول موافقتنامه:
ماده2ـ
1ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود، به منظور اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، برابر با شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری را به یکدیگر ارائه خواهندنمود.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
3ـ این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرف‌های متعاهد در نظر گرفته شده است و بر موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل بین آنها تأثیری نخواهدداشت. مفاد این موافقتنامه هیچ گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هر گونه مدرکی ایجاد نخواهدکرد و یا مانع از اجراء هیچ درخواستی نخواهدشد.

فصل سوم

دامنه شمول مساعدت:
ماده3ـ
1ـ گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیر، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهندنمود:
الف) حصول اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق گمرکی و مالیاتها؛
ب) ارزیابی دقیق ارزش کالاها به منظور اهداف گمرکی؛
پ) تعیین تعرفه کالاها؛
ت) تعیین دقیق مبدأ کالاها.
2ـ هر یک از گمرکها در حین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو ملی خود، به نیابت از گمرک دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به‌درخواست مرجع دیگری از کشور متبوع خود انجام می‌دهد.
مساعدتهای فنی:
ماده4ـ گمرکها از طریق برنامه‌های توافق شده متقابل، مساعدت‌های فنی از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود:
الف) تبادل اطلاعات و تجربیات درخصوص بهره‌گیری از تجهیزات فنی برای کنترل؛
ب) فنون جدید ترخیص کالا که تشریفات گمرکی را تسهیل می‌نماید؛
پ) آموزش کارکنان گمرک؛
ت) تبادل کارشناسان در زمینه امور گمرکی؛
ث) تبادل اطلاعات خاص، علمی و فنی مرتبط با اجراء مؤثر قوانین گمرکی؛
ج) تبادل داده‌های آماری درخصوص تجارت خارجی.
ماده5 ـ
1ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات گمرکی مورد عمل در آن طرف متعاهد و مرتبط با بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد داد.
2ـ هر یک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارائه خواهند کرد:
الف) روش‌های جدید اجراء قانون امور گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب) روندها، وسائل یا روش‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
مساعدتهای ویژه:
ماده6 ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، برای گمرک درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد.
الف) آیا کالاهای واردشده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده است؛
ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده است، همچنین اطلاعات مربوط به رویه گمرکی اعمال شده در مورد ترخیص کالاهای مزبور.
ماده7ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، اطلاعات را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:
الف) اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، به ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد یا خارج می‌شوند؛
ب) کالاهای در حال حمل یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست‌کننده در مظان حمل غیرقانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد؛
پ) وسائط نقلیه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد؛
ت) اماکنی که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
ماده8 ـ
1ـ گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا در حال انجام را که تخلف گمرکی محسوب یا تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند داد.
2ـ در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، در صورت امکان، اطلاعات را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد کرد.
اطلاعات راجع به قاچاق کالاهای حساس:
ماده9ـ
1ـ گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود کلیه اطلاعات مربوط به هر اقدام انجام شده یا مورد نظر را که نقض قانون گمرکی یک طرف در مورد قاچاق موارد زیر تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند کرد:
الف) اسلحه، موشک، مواد منفجره و هسته‌ای؛
ب) آثار هنری دارای ارزش مهم تاریخی، فرهنگی یا باستان‌شناسی؛
پ) مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش‌ماده‌ها و مواد سمی و نیز مواد خطرناک برای محیط زیست و بهداشت عمومی؛
ت) کالاهایی که مشمول حقوق گمرکی و مالیاتهای سنگین است.
2ـ اطلاعات دریافتی به موجب این ماده را می‌توان به اداره دولتی مربوط طرف درخواست‌کننده منتقل نمود اما قابل انتقال به کشورهای ثالث نمی‌باشد.

فصل پنجم

اطلاعات:
ماده10ـ
1ـ نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی‌شده یا تصدیق‌شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شود، بدون آن‌که به حقوق گمرک درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث خللی وارد شود.
2ـ هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.

فصل ششم

کارشناسان و افراد آگاه:
ماده11ـ گمرک درخواست‌شونده، می‌تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به عنوان کارشناس یا آگاه در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

فصل هفتم

مکاتبه در مورد درخواستها:
ماده12ـ
1ـ کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.
2ـ درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تائید گردد.
3ـ درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف) گمرک درخواست‌کننده؛
ب) موضوع و دلیل درخواست؛
پ) شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام؛
ت) اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شود؛
ث) اقدامات درخواستی، در صورت وجود.
4ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط هر یک از گمرکها برای این منظور تعیین شده است ارائه خواهد شد فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (2) ماده (19) این موافقتنامه، در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

فصل هشتم

اجراء درخواستها:
ماده13ـ
1ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری ملی خود، مبادرت به یکی از اقدامات ذیل خواهد نمود:
الف) آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور؛
ب) انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط؛
پ) مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط؛
2ـ هرگونه درخواست مطابق بند (1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط، افراد آگاه و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده14ـ
1ـ مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند با اجازه گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف) با گمرک درخواست‌شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط برای به دست‌آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند؛
ب) از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند؛
پ) در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست‌شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده و در ارتباط با گمرک درخواست‌کننده انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
2ـ در مواقعی که مأموران گمرک درخواست‌کننده در اجراء بند (1) این ماده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر این‌که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.
3ـ این مأموران، هنگامی که در قلمرو طرف دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.

فصل نهم

محرمانه بودن اطلاعات:
ماده15ـ
1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه در چهارچوب کمک اداری دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تجویز کرده باشد.
2ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل براساس قوانین ملی طرف دریافت‌کننده از محرمانه بودن و حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.
ماده16ـ در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شود، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل خواهند کرد.

فصل دهم

معافیتها:
ماده17ـ
1ـ در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
2ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده نتواند درخواست مشابه گمرکی درخواست‌شونده را برآورده نماید، باید این واقعیت را در درخواست خود قید نماید، انجام چنین درخواستی بنا به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.
3ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به دلیل این که ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات خواهد بود، آن را به تعویق بیاندازد، در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.
4ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

فصل یازدهم

هزینه‌ها:
ماده18ـ
1ـ گمرکها باید از کلیه دعاوی جبران هزینه‌هایی که در اجراء این موافقتنامه متحمل شده‌اند، صرف‌نظر نمایند. مخارج و مقرریهای پرداخت شده به کارشناسان و افراد آگاه و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
2ـ در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف بوده باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.

فصل دوازدهم

اجراء موافقتنامه:
ماده19ـ
1ـ گمرکها تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، ارتباطات مستقیم را با یکدیگر حفظ کنند.
2ـ گمرکها برای تدوین آئین‌نامه اجرائی جهت تسهیل اجراء این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
3ـ گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند.
4ـ اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شوند از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

فصل سیزدهم

اعمال:
ماده20ـ این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده اعمال خواهد شد.

فصل چهاردهم

لازم‌الاجراء شدن و فسخ
ماده21ـ این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده22ـ
1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده23ـ طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
سایر توافقات:
ماده24ـ با توجه به صلاحیتهای مربوط دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتنامه تأثیری بر تعهدات طرف‌های متعاهد به موجب سایر کنوانسیونها یا موافقتنامه‌های بین‌المللی نخواهد داشت.
برای گواهی مراتب بالا امضاءکنندگان که دارای اختیار تام می‌باشند این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و چهار ماده و یک ضمیمه امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ سه‌شنبه 6 آذر ماه 1386 هجری شمسی برابر با 27 نوامبر 2007 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، سینهالی و انگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
داوود دانش جعفری
وزیر امور اقتصادی و دارایی

از طرف دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
ا. ح. م. فوزی
وزیر نفت و منابع نفتی

ضمیمه

اصول اساسی حفاظت اطلاعات:
1ـ داده‌های شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شود باید:
الف) به‌طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شود؛
ب) برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به‌کار برده نشود؛
پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شود، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد؛
ت) دقیق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداری شود؛
ث) به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شود، فراهم سازد.
2ـ داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمـی‌توان به ‌طور خودکار پـردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
3ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4ـ هر شخص باید بتواند:
الف ـ یک پرونده داده‌های، خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد کند؛
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های مربوط خود را در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نمایند.
پ ـ حسب مورد، این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند؛
ت ـ چـنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد تأیید، اصلاح یا محو داده‌ها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛
1ـ 5 ـ هیچ گونه استثنائی به مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه به جز حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود؛
2ـ 5 ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در بندهای (1)، (2) و (4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و یک اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود؛
الف ـ حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
ب ـ حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران؛
3ـ 5 ـ محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (پ) و (ت) اصل (4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود.
6 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره‌جوییهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
7 ـ هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و چهار ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/7/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.





رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)