تاریخ: 7/7/1387
شماره دادنامه: 465
کلاسه پرونده: 87/436
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمانی امور مالیاتی کشور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1150 موضوع شکایت شرکت آزاد نت رسانه به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی سنوات سالهای 1382، 1383 و 1384 به شرح دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 چنین رأی صادر نموده‌است، شرکت شاکی به آراء مطالبه مالیات در سنوات 1382، 1383، 1384 معترض می‌باشد و مطابق تاییدیه دبیر شورای عالی فناوری و اطلاعات کشور فعالیت این شرکت خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنتی می‌باشد و خدمات مخابراتی تلقی نمی‌شود و چون این خدمات را از شرکتهای دولتی خریداری می‌کند در مبدأ مالیات آن توسط شرکتهای دولتی اخذ می‌گردد، مشتکی‌عنه در پاسخ اعلام داشته‌است، اقدامات سازمان امور مالیاتی وفق مقررات بوده شعبه با توجه به مراتب فوق و اینکه خدمات شرکت شاکی مخابراتی نبوده و اینکه مالیات خدمات شرکت شاکی در مبدأ توسط شرکتهای دولتی اخذ می‌گردد اخذ مالیات مجدد خلاف قانون بوده و حکم به ورود شکایت و نقض آراء معترض‌عنه و طرح موضوع در کمیسیونهای همعرض را صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2210 موضوع شکایت شرکت کانون انفورماتیـک تهران به طرفیت سازمـان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی شماره 112/257 مورخ 25/7/1384 هیأت حل اختلاف مالیـاتی به شرح دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 چنین رأی صادر نموده‌است، سازمان طرف شکایت نظر به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رأی معترض‌عنه را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی یا وکیل آن ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رأی معترض‌عنه مشهود و وارد نیست، لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیـل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم با دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 شعبه چهاردهم دیوان محرز به نظر می‌رسد. ثانیاً حکم مقرر در بند (الف) ماده4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصرح در جواز دریافت مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌الملل، کارتهای اعتباری معادل 6 درصد قیمت خدمات (5 درصد مالیات و یک درصد عـوارض) است که به موجب تبصره2 ماده6 قانون، تکلیف وصول مالیات و عوارض مقرر در مبادی ارائه خدمات از خریداران و واریز آن به حسابهای مشخص در مهلت قانونی به عهده ارائه‌دهندگان خدمات مزبور محول شده‌است. نظر به اینکه حسب ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مندرج در نامه شماره 39443/16 مورخ 4/10/1385 دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، خدمات شرکتهای ISP و خدمات اطلاع رسانی و اینتـرنت به عنـوان خدمات مخابـراتی تلقی نمی‌شوند و اساسـاً با عنایت به کیفیت دسترسی آنها به اهداف و فعالیتهای مربوط از طریق خرید خدمات مخابراتی در زمره ارائه دهندگان خدمات مخابراتی مورد نظر مقنن به شرح مقرر در بند (الف) ماده4 قانون فوق‌الذکر به شمار نمی‌روند و در نتیجه وصول مالیات و عوارض فوق‌الاشعاراز شرکتهای اطلاع‌رسانی و اینترنتی که خود در زمره خریداران خدمات مخابراتی می‌باشند، جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم که متضمن این معنی است، موافق اصـول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. ایـن رأی به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
نوع :
2
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان امور مالیاتی كشور
موضوع :
