رأی شماره 519 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابـطال دستـورالعمل شماره 24530 210 مورخ 24 5 1385 سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور

رأی شماره 519 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابـطال دستـورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور شماره هـ/87/384



تاریخ دادنامه: 5/8/1387
شماره دادنامه: 519
کلاسه پرونده: 87/384
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدعلی نقی موسوی نژاد.
موضوع شکایت و خواسته: ابـطال دستـورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب با توجه به مجوزی که برای تاسیس آموزشگاه رایانه از اداره کل آموزش فنی و حرفه‎ای زاهدان گرفته بودم، با تغییر مدیریت سازمان ایشان دستور دادند که کارمندان نمی‎توانند آموزشگاه داشته و باید کسانی که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام یکی دیگر منتقل نمایند. یادآوری می‎نماید، برای مدیریت آموزشگاه نیاز به شرکت در آزمون بوده است که اینجانب نیز در آزمون مربوطه شرکت کرده‎ام و قبول شده‎ام. اما طی نامه‎هایی به اینجانب اعلام شده است که کارت مدیریت را باید تحویل دهم و مجوز آموزشگاه را نیز به نام کس دیگر منتقل نمایم. با توجه به اینکه خود دارای مدیریت که بتوان با آموزشگاه همکاری نماید امکان پذیر نبوده است، عملاً آموزشگاه اینجانب تعطیل گردید، ضمناً حتی قبل از تصویب دستورالعمل که تاریخ آن 4/5/1385 می‎باشد اقدام به اجرای آن گردیده است که تاریخ نامه‎ها به خوبی نشانگر این موضوع می‎باشد در ضمن دستورالعمل شامل کسانی بوده است که قبل از آن تاریخ، آموزشگاه داشته‎اند و به عبارتی عطف بماسبق گردیده است. لذا متقاضی ابطال دستورالعمل مذکور می‎باشم. مدیر دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور طی لایحه دفاعیه شماره 29181/420 مورخ 8/7/1387 اعلام داشته‎‎اند، الف ـ ریاست وقت سازمان بخشنامه مذکور را با اختیار حاصله از تبصره بند (پ) ماده یک آیین‎نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‎های فنی و حرفه‎ای آزاد مصوب 18/5/1385 هیأت وزیـران که اشـعار می‌دارد، « شرایط و ضـوابط صدور پروانه تأسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین می‎گردد» صادر گردیده است و از نظر قانونی کاملاً با موازین قوانین مدون مربوطه انطباق دارد. ب ـ اهم دلایلی که منجر به صدور بخشنامه مورد نظر گردید عبارتند از، 1ـ مدیر آموزشگاه می‎بایست در آموزشگاه حضور داشته باشد، لذا بدیهی است که شخص شاغـل در بخش دولتی نمی‎تواند همزمان در ساعات موظف اداری در آموزشگاه نیز حضور داشته باشد. ضمن اینکه بر خلاف ادعای شاکی کارکنان شاغل در بخش دولتی که دارای کارت مدیریت می‎باشند. می‌توانند در ساعات غیرموظفی در آموزشگاه‎های مربوطه فعالیت نمایند. 2ـ با توجه به دسترسی به اخبار و اطلاعات توسط کارکنان بخش دولتی و مخصوصاً کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای به تسهیلات اعطایی به آموزشگاه‎ها از قبیل وام و ...، تبعیض‎ها و سوء استفاده‌های مختلفی در این زمینه صورت می‎گرفت، به موجب دستورالعملی سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابلاغ گردیده است، اعتباراتی را جهت تجهیز آموزشگاه‎های آزاد اختصاص می‎هد. طبیعتاً این قبیل تسهیلات به سمت آموزشگاه‎هایی که امتیاز تاسیس یا مدیریت آن با شاغلین در سازمان متبوع می‎باشد، سوق می‎یافت. 3ـ افراد متقاضی کارآموزی در آموزشگاه‎های دولتی و آزاد به سمت آموزشگاه‎های خاص که موسس، مدیر و یا مربی آن از کارکنان بخش دولتی، مخصوصاً سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای بودند، هدایت می‎شدند که این موضوع باعث ایجاد رکود در سـایر آموزشگاه‎ها، عدم استـقبال بخش خصوصی از تاسیس آموزشگاه و همچنین ایجاد نوعی انحصار و سودجویی در تاسیس و اداره آموزشگاه‎های فنی و حرفه‎ای آزاد از سوی کارکنان دارای مجوز شاغل در سازمان متبوع گردیده بود. 4ـ دستورالعمل صدرالاشاره در راستای برون‌سپاری و با هدف حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار و سودجویی مورد احصاء در بندهای (الف) و (ب) صادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییق اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص است، بنابراین تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور که مقرر داشته است « کلیه دارندگان موافقت‌نامه و پروانه تأسیس آموزشگاه که قبل از تصویب این آیین‎نامه مجوز به آنان داده شده است می‎توانند مجوز مربوطه را به افراد درجه یک خود و یا هر کسی که خودشان مایل هستند و خود واجد شرایط آیین‎نامه باشند، انتقال دهند.» به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضییع حقوق مکتسب اشخاص، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قـانون اساسـی جمـهوری اسلامی ایران و مـاده یک و بنـد یـک ماده 19 و مـاده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. سایر موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوق‎الذکر با توجه به اختیارات قانونی سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور خلاف قانون تشخیص داده نمی‎شود.





هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)