تاریخ دادنامه: 5/8/1387
شماره دادنامه: 517، 518
کلاسه پرونده: 87/100/ 65
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی نورانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از طرح تفصیلی بابل.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و با عنایت به اینکه تامین نیازمندیهای شهرداریها به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوطه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین مربوط است و تملک رایگان اراضی اشخاص و با دریافت بهاء آنها به منظور تامین تاسیسات عمومی شهر در ازاء موافقت با تفکیک اراضی مذکور با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون مدنی در این باب منافات دارد و همچنین با استناد به صلاحیت دیوان وفق بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خواهان ابطال تمامی بخشهایی از طرح تفصیلی مصوب شهر بابل که متقاضی را بر حسب متراژ پلاک تفکیکی مکلف به واگذاری رایگان سهم 10درصد و 15درصد و 25درصد ملک خود جهت تامین خدمات عمومی به شهرداری میباشد، هستم. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11700/ش مورخ 30/3/1387 اعلام نمودهاند، اولاً طرف شکایت شهرداری بابل میباشد. ثانیاً خواسته شاکی ابطال قسمتی از طرح تفصیلی شهر بابل بوده که در صلاحیت شعب دیوان میباشد. در ماهیت دعوی نیز به آگاهی میرساند، طرح تفصیلی شهر بابل که مصوب کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تفکیک اراضی در داخل محدوده شهر بر اساس مساحت زمین، سهمی را در خصوص خدمات درنظر گرفته است. هدف از تدوین این مقررات در واقع این است که مالکین عـرصه اراضی واقع در محدوده شهر، معادل میـزان بهرهوری از امکانات شهری، سطح متناسبی از از اراضی خـود را جهت احداث تاسیسات عمومی و رفاهی از قبیل مراکز آموزشی، مراکز بهداشتی، پارک کودک و پارک محلهای و غیره به سازمان مجری طرح واگذار نمایند. زیرا زمانی که املاک درون شهر تفکیک میشوند، موجب جذب جمعیت در محل موردنظر میشود و بنابراین بایستی بخشی از خدمات مورد نیاز آنها تامین گردد. همچنین در اثر تفکیک و کوچک شدن قطعات به ارزش ملک افزوده میگردد لذا هدف اصلی این ضابطه عدالت محوری میباشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 30 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط در اموال غیر منقول، الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر به واگذاری بخشی از اراضی خود هنگام تفکیک به طور رایگان به شهرداری به منظور ایجاد تأسیسات رفاهی و عمومی به شرح مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر بابل خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی است. بنابراین مصوبه مزبور به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
نوع :
2
شماره انتشار :
18555
تاریخ تصویب :
1387/8/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
